درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی - اجتماعی عمده اعم از انقلاب ، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین ، کودتا و غیره ، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادی های ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند ، ضرورت می یابد ، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه های مختلف ، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی ) بزنند . با تصویب قانون اساسی جدید ، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد .

اهل کتاب پیروان ادیان توحیدی قبل از اسلام هستند و می توانند با عقد قراردادی معتبر با حکومت اسلامی از تمامی حقوق انسانی همچون حق حیات و حقوق اقتصادی همچون حق خرید و فروش و حقوق قضایی و .... برخوردار شوند به گونه ای که در بیشتر موارد، تفاوتی بین اهل کتاب و مسلمانان وجود ندارد.یکی از مباحث مهم در باره اقلیت های دینی، احوال شخصیه آنهاست که به جهت اهمیت آن، در قانون مدنی و حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده که چهار مورد ازدواج، طلاق، وصیت و ارث را شامل است. در این مقاله اثبات گردیده که با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده الزام و قاعده ابرام، احوال شخصیه اهل کتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه های اسلامی، موظف به رعایت آن موارد، در مورد ایشان هستند.

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

در طول تاریخ، روابط بین کشورهای مختلف اکثراً به وسیله انعقاد معاهدات و توافقهای گوناگون، صورت خارجی و تجلی عینی می یافته است. از طرف دیگر، بسیاری از اختلافات و منازعات بین المللی، مولود عدم اجرای معاهدات منعقده بین دولتها و یا مربوط به اختلاف در تفسیر موافقتنامه ها بوده و هست. اهمیت معاهدات تنها منحصربه روابط دوجانبه کشورها نمی شود، بلکه در زمینه معاهدات چندجانبه اغلب ضوابط حقوق بین الملل در مقاوله نامه هایی شکل می گیرد که توسط نمایندگان رسمی کشورهای جهان در کنفرانسهای دیپلماتیک و یا نهادهای دیگر بین المللی تدوین یافته و مقبولیت عام به خود گرفته است. به علاوه تأسیس اغلب سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و غیره، مبتنی بر معاهدات بین المللی است که به نامهای منشور، میثاق و یا پیمان، بین کشورهای تشکیل دهنده آنها منعقد شده است. بنابراین حقوق معاهدات از فصول مباحث مهم و اساسی است که در حقوق بین الملل معاصر مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه پس از تدوین کنوانسیونهای وین 1969 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و نیز 1986 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی، بسیاری از قواعد عرفی این رشته از حقوق به صورت قواعد مدون و مکتوب درآمده است.

یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.

آزادی از اساسی ترین مسائل مربوط به انسان و حیات اجتماعی اوست که تحت عناوین متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . انسان دارای شخصیتی مستقل‘ صاحب عقل و مختار است؛ میل به آزادی و احساس حریت در ذات او نهفته است ودر انتخاب راه در زندگانی چیزی بر او سلطه ندارد که مانع تحقق اراده اش گردد؛ چه خداوند او را عاقل و آزاد آفریده است. تکامل اختیاری انسان که بیانگر شخصیت او و حاصل شکوفایی استعدادهایش می باشد نشان از آزادی اوست. درنگرش حکمای مسلمان آزادی انسان برای رسیدن او به سعادت ضروری است و این ضرورت ریشه در فطرت او دارد و به عنوان نتیجة قوه ناطقه و سایر ملکات اوست؛ چه او خود عامل سعادت یا شقاوت خویش است. آزادی در اصل امکان و توانایی به کارگیری و تعبیر عینی اراده درجهت شدن انسان است که معنای سلبی آن یعنی رهایی از قیود و تسلط دیگران رانیز درخود نهفته دارد؛ آزادی اجتماعی نیز در این نگاه قدرتی است که انسان از مدینه یا جامعه برای تحقق ارادة خود در میدان اجتماع تحصیل میکند تا قید وبندها را بشکند . بر همین اساس در نگرشی اسلامی‘ آزادی در سه مرحله آزادی درونی (فکری و روحی)‘ آزادی بیرونی(آزادی در تحقق عینی اراده) و آزادی اجتماعی( عدم تسلیم در برابر بتهای اجتماعی) تحقق می یابد. آزادی در این معنا‘ جعل و تکوین الهی است که غیر قابل واگذاری ‘ انتقال و اعطا بوده واز بنیانهای اساسی شکل گیری شخصیت و تکوین فرد و جامعه است.

اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض برائت متهمین‘ لااقل د رپاره ای از اتهامات ‘پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خودمتهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدمان به کمک متهم بیگناه خواهد شتافت و چنین متهمی از آزمون اورادلی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورایی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است: طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهمبه هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد‘ زن باید برای اثبات بیگناهی خود یکبار د رنهر مقدس غوطه ور شود» در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیئن های سی وسه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می شده مرسوم بوده است . در اروپای قرون وسطی نیز‘ و بویژه د رعصر فرانکها ‘ اورادلی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر ازتن دادن به آزمایش آهن تفته ‘ شیره گیاهان سمی و امثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به «قوانین قضائی مانو» معروف است چنین آمده است: «سوگند راست‘ کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد (روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.» ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای که درعصرحاضر ملحوظ است مدنظر قانونگذاران درادوار گذشته نبوده است و با آنکه د ر حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقررگردیدکه «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم‘ به سود او بایدقضاوت شود و هرکس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است». دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنایی خاص خود با آن برخورد کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند. جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و دربندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان وقضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که دراعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به ان داده شده بود‘ توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند.نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان ومحرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند. پایان جنگ جهانی دوم د راروپای غربی با خاتمه پذیری خودکامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی حمایت گر‘ به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا‘ توجه به حقوق و آزادیهای فردی‘ در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خودگرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت ا زحقوق رم. با عبارت «هر انسان بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود» قبلا بر اصل مذکور تأکید ورزیده بود؛ با این همه‘ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد درسال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو د رماده 11 خود‘ با عبارتی مشابه‘ ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا مورد تاکید قرار داد. سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود. با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و یاعبارت «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض شود مگر انکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضد شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور‘ در سطح منطقه ای ‘ به خود معطوف داشته است. علی رغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتب های حقوقی چه نسبت به اهمیت اصل برائت و چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشت هاکمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عق

انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیة این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هر یک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو تقسیم گردیده و هر یک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری کرده است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. این مقاله تلاش دارد تا این قواعد را معرفی کرده و مبانی آن را بیان نماید.

«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به عنوان یک قانون استثنایی، باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدوا تعهد و ضمانت اجمالا تعریف شود. تعهد را می توان به اختصار چنین تعریف کرد . تعهد رابطه حقوقی است که بموجب آن یک یا چند نفر دربرابر یک یا چندنفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می گیرند . البته منشاء تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشاء غیر عقدی می توان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوکه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چندنفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که درماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت درتعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است وسایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد باعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت بدرک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقررداشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.» مساله قابل طرح اینست که : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر عهده ها این خصوصیت نیست یا آنکه این حکم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درک مبیع و ثمن نام برده است؟ برای اظهارنظر در این باب بی معنا نیست که ابتدات ضمان عهده تشریح شود.

این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعاً سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.