درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۸۱.

رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۱۹
حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.
۹۸۲.

قرارداد بیع زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۹۷
قرار داد ((بیع زمانی )) یا ((مالکیت ادواری )) نوع جدیدی از قرار دادهای بیع زمانی غیر منقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی د رسال به خریدار منتقل می شود.بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن ها برملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می یابد، فقط برای مدت محدودی در سال ،مثلا برای فروردین ماه ، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرار داد، عملا دارا ی چندین مالک می شود که هر یک آن را برای زمان مشخصی تصاحب می نمایند.بر این اساس، تمام قیمت ملک با توجه به زمان های مختلف سال میان مالکین آن تقسیم می شود.
۹۸۳.

اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 227 - 247
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون گذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. درخصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهیِ مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامه دعوا.
۹۸۴.

قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۶۳
پدیده تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مطرح است و مقاوله نامه های بین المللی متعددی در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است.سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضا برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است، ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد.بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحولات چشم گیری در این زمینه هستیم که مهم ترین آن ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می باشد.مقاله حاضر پس از بیان سیاست های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته، نقایص موجود در این زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستیها و انطباق هر چه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارایه کرده است.
۹۸۷.

حق توسعه در نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۳ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۶۵
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه تصویب اعلامیه راجع به حق توسعه (من بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت های بین المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین المللی، از همان آغاز همچون مجموعه ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در کنفرانس بین المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948 («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد». بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.
۹۸۸.

بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۴۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۷۶
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است. در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.
۹۸۹.

تمایز قوه مؤسس و قوای تأسیسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۲۲
از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی - اجتماعی عمده اعم از انقلاب ، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین ، کودتا و غیره ، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادی های ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند ، ضرورت می یابد ، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه های مختلف ، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی ) بزنند . با تصویب قانون اساسی جدید ، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد .
۹۹۰.

تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۶ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۸۷
هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
۹۹۲.

احساس ناامنی و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۴۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۴۸
احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.
۹۹۴.

اقرار تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶۳
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
۹۹۵.

چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق بشر در روابط اروپا و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۴۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.
۹۹۷.

انسداد باب علم و علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۶ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه
تعداد بازدید : ۴۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۲۳
نگارنده در این رساله به طرح این سوال می پردازد که آیا در رابطه با مسائلی که آیه قرآن یا حدیث معصوم درباره آن وجود ندارد می توانیم به احکام عرفی و بناء عقلا عمل کنیم یا خیر ؟ با توجه به فراگیر بودن دین مقدس اسلام ، پاسخ برگزیده آن است که احکامی که مورد قبول عقلا و عرف بوده و از طرف شرع مردود نباشد پذیرفته شدنی است. در بخش نخست رساله ، ادله امکان تعبّد به ظن ، امکان و استصحاب و انسداد باب علم و علمی بر حجیت مطلق ظن طرح و نقادی شده است و در تقسیم احادیث به اقوال بزرگان فقه همچون سید مرتضی استناء شده است . مؤلف نظر فقها معاصر را با نظرات شیخ مفید هماهنگ دانسته که عرف با تحول جامعه متحول گشته و انواع عرف عقلاء از نظر حجیت و مقدمات بحث را تحلیل و بررسی می کند و نتیجه می گیرد که طرفداران انسداد نه اندکند و نه بی نام . بخش دوم رساله بحث از تفکر انفتاحی و دلایل آن است و ثمره نزاع در پایان بحث آورده شده است.
۱۰۰۰.

ضبط اموال در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 169-188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۹۵
ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان