درخت حوزه‌های تخصصی

ویژگی های اشخاص مشهور می تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره مندی از شهرت شخصیت های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند. این مقاله تلاش می کند با تبیین شاخصه های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام ها را برای حمایت از شخصیت های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، دعوت و هدایت انسان ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دپیلماتیک انجام این رسالت را منطقی تر و امکان پذیرتر می نماید. مقاله حاضر ضمن بازشناسی مفاهیم مرتبط و تحلیل نظری دیپلماسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نقش آن در توسعه دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک می پردازد. اقدامات الهام بخش پیامبر صلی الله علیه و آله در این زمینه از نوادر تاریخ است. به نظر می رسد به رغم پندار کسانی که دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک را محصول تمدن غرب می دانند این بحث خاستگاه دینی داشته و از مهم ترین آموزه های اسلام به شمار می آید.

علائم تجاری، معرف کالا یا خدماتی اند که صاحبان آن با به کارگیری آن علامت درصددند کالا یا خدمات خود را از کالا یا خدمات سایر رقبا متمایز کنند. این علائم تاکنون شامل گستره ای از علائم سنتی مانند علائم بصری بوده اند. لیکن در دو دهة اخیر علائم بویایی نیز پا به عرصة ظهور گذاشته اند. علامت تجاری بویایی، یک نشانگر مبدأ خیلی قوی است. این ویژگی در این علائم باعث شده است که تولیدکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از این علائم برای متمایزکردن کالا یا خدمات خود از سایر رقبا نشان دهند. لیکن حمایت نکردن از این علائم راه را برای سوءاستفادة سایر رقبا باز گذاشته است. از این رو، حمایت قانونی از این علائم توجیه دارد. اما این حمایت با اِشکال ثبت علائم در دو حوزة شرایط ماهوی و شکلی مواجه است و این اشکالات مستمسک مخالفان حمایت قانونی از این علائم تجاری نوظهور است. در عین حال برای حمایت از علائم بویایی دو گزینة 1. جعل شرایط ماهوی و شکلی جدید یا 2. بازتعریف و انطباق خصوصیات علائم بویایی بر شرایط ماهوی و شکلی علائم سنتی، وجود دارد. از این رو، در این نوشتار تلاش شده است به طور عمده با تکیه بر گزینة دوم، ثابت شود که علائم بویایی در نظام حقوقی قابل حمایتند.

انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان زدوده شود.

طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.

رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب کرد همان روز قبض می داند و به «صحیحة ابی ولاد» استناد میکند. ولی محقق ثانی وقت انتقال ضمان از عین به قیمت را «یوم التلف» دانسته و مازاد بر قیمت روز تلف را طبق «اصل برائت» رد کرده است. بعضی از فقیهان به روایات باب عتق و رهن نیز به عنوان دلایل نظریة «یوم التلف» استناد کرده اند.

کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولاً، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکردن ممنوعیت کفالت دشوار است . ثانیاً، این حکم به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد؛ گونه هایی از کفالت مانند کفالتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را مخدوش نماید، یا مستلزم تأخیر ناموجه در اجرای حد شود، یا تعهدات غیرضرور بر دوش متهم یا بزهکار بنهد نه در حد و نه در تعزیر پذیرفتنی نیست . ثالثاً، گاه کسب برخی مصالح یا اجتناب از برخی مفاسد، کفالت در دعوای کیفری را مجاز یا حتی ضروری می سازد . بنابراین، حکم کفالت یکی از اسباب افتراق و جدایی حد از تعزیر نیست . مقاله همچنین به طور ضمنی به مقایسه کفالت در امور مدنی و جزایی پرداخته است .