ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۲۱ تا ۸٬۸۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۸۲۱.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وصیت مبهم وصیت به سهم وصیت به جزء تعیین موصی به اختیار ورثه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
۸۸۲۷.

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا منتسکیو ابن خلدون قوه مقننه مجریه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۶۳۴
نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم ترین ابزار تحدید قدرت خوانده اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته اند، اما صاحب نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته اند. در اندیشه ابن خلدون، که قرن ها پیش از منتسکیو می زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.
۸۸۳۱.

اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم قطعی دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی توقف اجرای حکم محکوم به مالی و غیرمالی قرار قبولی اعاده دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض عنه و رسیدگی های پیش از آن و همچنین طرف های دعوا، ایجاد می کند. یکی از این آثار، تأثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه رو می سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگاه گاهی با اتخاذ یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء یعنی اعاده دادرسی و گذر از مرحله ای از رسیدگی متوقف خواهد شد. چگونگی توقف اجرای حکم قطعی دادگاه، تابع شرایطی از جمله عبور از مرحله اول رسیدگی در اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی است. پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، حکم قطعی معترض عنه حسب آن که در امور مالی باشد یا غیرمالی، از حیث ادامه عملیات اجرایی متأثر گشته و در مورد محکوم به غیرمالی، اجرای آن متوقف و اجرای محکوم به مالی نیز با اخذ تأمین مناسب از محکوم له به منظور جبران خسارت احتمالی، ادامه خواهد یافت. چنانچه به تشخیص دادگاه جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم در صورت نقض حکم مورد اعاده دادرسی ممکن نباشد و یا محکوم علیه تأمین مورد نظر دادگاه را نسپرد، اجرای محکوم به مالی نیز متوقف خواهد شد.
۸۸۳۸.

امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی تحقیقات مقدماتی رویه قضایی حقوق متهم عدالت قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۷۴۵
امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.
۸۸۳۹.

تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلا محل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷
در ایران نزدیک به 70 سال است که جرمی به نام«صدور چک بلا محل»پیدا شده است.در ابتدای پیدایش این جرم، قانونگذار آنرا در حکم کلاهبرداری تلقی می‏کرد، لیکن به تدریج عنوان مستقل گرفت و قوانین خاصی به آن اختصاص داده شد.این قوانین که به قانون صدور چک مصوب سال 1372 منتهی شده، عمدتا به جنبه‏های کیفری و اجرائی چک پرداخته‏اند و در ارتباط با جنبه‏های مدنی چک بلا محل، به عنوان یک قرار داد و نیز به عنوان عمل مجرمانه‏ای که متضمن ضرر و زیان مادی و معنوی برای دارنده چک است، مطلب عمده‏ای ندارند، در مواردی نیز که از این مسائل سخن به میان آورده‏اند، متضمن ابهام و کاستی‏اند.در این مقاله ابتداء چک بلا محل و مصادیق آن بیان گردیده و سپس طرح احقاق مدنی دارنده چک مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان