اداره حقوقی: نظریه مشورتی: در مورد وثیقه فرقی بین اموال منقول و غیر منقول نیست (3)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۸۱ تا ۸٬۳۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
وصیت و وصیت نامه
حوزه‌های تخصصی:
در رثای سید هاشم وکیل
حوزه‌های تخصصی:
عدلیه باید از بیخ و بن اصلاح شود
حوزه‌های تخصصی:
جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفرى بین المللى
حوزه‌های تخصصی:
رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با دولت فلسطینی حماس، در 27 دسامبر 2009 میلادی به بهانه دفاع از خود، تهاجم گسترده ای را بر علیه ساکنان باریکه غزه آغاز کرد و طی 22 روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تاسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. بر اساس آمارهای غیررسمی، در این تهاجم سه هفته ای، بیش از هزار و سیصد نفر کشته شدند
جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
191 - 226
حوزه‌های تخصصی:
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
مبانی و کیفرگذاری تکرار جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹
حوزه‌های تخصصی:
تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
بررسی پاره ای ا زاشتباهات قانون مجازات اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خورد که در این مقاله بررسی شده است. همچنین از تعارض بین دو ماده 225 و ماده323 قانون مجازات اسلامی سخن به میان آمده ؛ چه به نظر ما این دو ماده با هم تعارض هستند و ترجیح با ماده 323 قانون مجازات اسلامی است. در مقاله حاضر وجه ترجیح این ماده با توجه به نظر فقها و اصول و قواعد فقهی بیان شده است.
قیاس اصولی در قلمرو احکام قوانین موضوعه یا اجتهاد در تحصیل روح قانون
حوزه‌های تخصصی:
بررسی جرمشناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان)
حوزه‌های تخصصی:
جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.
اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
فعالیت های اجتماعی زنان از دیدگاه فقه و حقوق
حوزه‌های تخصصی:
هر جامعه ای براساس جهان بینی خود تعریفی از روابط بین فردی دارد و بنیان خود را برمبنای همین تعریف پی می ریزد. این تعریف در جامعه ی اسلامی برگرفته از نگاه بلند معصومین علیهم السلام و مطابق با قرآن کریم است. در نگاه اسلام همه ی افراد جامعه دارای کرامت هستند به ویژه زنان که از جایگاه والایی برخوردار بوده و از ارکان نظام اجتماعی محسوب می شوند. اخلاق معاشرت زنان در حوزه ی اجتماع و خانواده به سبب تاثیرگذاری عمیق وگسترده ی آن برای همه ی جامعه اهمیت ویژه ای دارد. به این موضوع دست کم می توان از دو سو نگریست؛ نخست نسبت به خود زن و منافع یا زیان هایی که در پی این اخلاق معاشرت متوجه او می شود، دوم نسبت به منافع و زیان هایی که از پی این اخلاق معاشرت به جامعه و سایر افراد آن می رسد. در مقاله پیش رو با نگاهی کلی به دو بعد یاد شده در صدد پاسخگویی به این پرسش بودیم که از دیدگاه فقه و حقوق، معاشرت زنان در حوزه ی فعالیت های اجتماعی و خانواده بر چه اصولی استوار است و راهکارهای اجرای این اصول در دو حوزه یاد شده چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در فقه به ابعاد گوناگون زندگی زنان به گونه ای گسترده پرداخته اند و می توان با جمع توصیه ها، فرامین و تعمیم مصادیق روایات، به اصول اخلاقی ارائه شده اسلام در این زمینه دست یافت و الگویی را براساس آن تعریف نمود.
تدوین و گردآوری علمی قوانین
حوزه‌های تخصصی:
قرار داد اجاره بدون مدت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رونوشت اداری : یک تاسیس جعلی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی شدت صدا و کاهش شنوایی ناشی از آن در کارگران یک کارخانه نساجی
حوزه‌های تخصصی:
حقوق و اجتماع
حوزه‌های تخصصی: