فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۲۱ تا ۷٬۹۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
وضع قوانین جدید درباره مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعه منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.
جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.
بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر
حوزههای تخصصی:
کارکرد دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان
حوزههای تخصصی:
بررسى اعتبار بیع کالى به کالى در حقوق ایران و منابع فقهى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
چالش های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق ایران: با نگاهی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده اند، دادخواهی می کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای اطلاعات حقوقی بوده یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کند و همین موضوع ممکن است باعث شکست شرکت در دعوا گردد. به علاوه اگر شرکت یا یک سهامدار دعوایی علیه مدیر یا مدیر عامل متخلف اقامه و به نحوه شایسته ای آن را پیگیری نکند، دیگر سهامدارن نمی توانند آن دعوا را به عنوان دعوای مشتق پیگیری کنند. لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله فرار متخلف از مسؤولیت می گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می شود.
مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
95 - 114
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
الگوی اصلاح قوانین کیفری مرتبط با جنون بر مبنای علوم روانپزشکی
حوزههای تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.
بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد
مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان
بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا
است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از
سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟
این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده
می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
تأثیر نسبی جنایت بر مرگ مجنی علیه و مسئولیت ضارب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی مجازات بهینه کارتل ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات های مالی است که بنگاه ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می شوند. با این وجود به نظر می رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه ها دیده نمی شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتی تراست بررسی و به کمک بازی های تفاضلی تحلیل می کند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند. در این مقاله نشان می دهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل ها به نظر ناکارآمد می باشند؛ به این معنی که نمی توانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کنند. از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل ها پیشنهاد می کنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اِعمال قانون است. این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکل گیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دست یابی به نتیجه دلخواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد
تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
احیا موات و اسناد مالکیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
انهای حکم (اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
موضوع انهای حکم از جمله مباحثی است که در قانون قضا وجود دارد و آن عبارت است از اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر و به یکی از چهار روش کتابت، قول، شهادت، اقرار به کار می رود. پرسشی که مطرح می شود این است که (علاوه بر این که حکم قاضی مستقیم و بدون واسطه نافذ و قابل اجرا است) آیا اگر قاضی حکمی صادر کند ولکن اجرای آن توسط قاضی دیگر (به یکی از چهار روش نوشته شده) جایز است یا خیر؟ مشهور بر این باورند که انهای به کتابت جایز نیست گرچه انهای به قول را مجاز دانسته اند و در انهای حکم به شهادت دو دیدگاه گفته شده است و همه فقیهان انهای حکم به اقرار حکم به جواز داده اند.در این نوشتار کوشش شده است تا دیدگاه فقیهان عالی مقام شیعه و دلایل آنان در انواع انهاء مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در جواز یا عدم جواز معلوم گردد.
حمایت های مادّی دیوان بین المللی کیفری از بزه دیدگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیوان بین المللی کیفری،نخستین دادگاه بین المللیِ کیفریِ دائمی است که بر مبنای اساسنامة رُم و با صلاحیّت رسیدگی به نسل زدایی، جنایت های علیه بشریّت، جنایت های جنگی و تجاوز، تأسیس شده است. دیوان، حمایت های گوناگونی را برای بزه دیدگان در نظر گرفته است. شماری از این حمایت ها مانندِ خدماتِ پزشکی و روان پزشکی و کمکهای مالیِ صندوقِ اَمانیِ بزه دیدگان، در گسترة حمایت های مادّی جای دارند. پژوهش پیش رو، در پرتو مقررات دیوان، به تبیین و بررسی حمایت های مادّی پیش بینی شده برای بزه دیدگان می پردازد
دیه اهل کتاب
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
نگاهی به حدود اختیار وکیل در اخذ اصل سند مالکیت و یا المثنی
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با تمام اصلاحات باز در معرض سو استفاده است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی: