ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۰۱ تا ۷٬۲۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۷۲۰۱.

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۸۱۵
در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.
۷۲۰۲.

ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن

کلیدواژه‌ها: کودک تنبیه بدنی تنبیه بدنی توسط معلم مقابله با خشونت رهبران و روحانیون دینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۸۳۲
یکی از ابعاد نگران کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط های آموزشی است. به رغم آنکه در مقررات داخلی و بین المللی، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی پایه و رسم های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده ای نیز با استناد به برخی آموزه های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده اند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره برداری نشده است.
۷۲۰۳.

فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۹۳۴
حریم خصوصی یکی از حقوق یا ارزش های اساسی انسانی است که امروزه به واسطه ظهور تکنولوژی های نوین، مورد تهدید جدی واقع شده است. به کارگیری ابزار و فناوری هایی از قبیل دروغ سنج به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه و زوایای پنهان افکار و شخصیت افراد، تعرض به آزادی فردی، دخول بی اجازه در خلوت افراد و به عبارتی نقض حریم خصوصی آنان محسوب می شود. امروزه در بسیاری از کشورها از فناوری دروغ سنج به عنوان بخشی از آزمون پیش از استخدام و یا به عنوان وسیله ای برای جرم یابی یا کشف جرم استفاده می شود. در این گونه آزمایش ها سوالاتی در مورد مذهب، زندگی و تمایلات جنسی، عقاید سیاسی، مسائل نژادی و... مطرح می شود که ضمن این که مداخله غیرمشروع در حریم خصوصی افراد است، معمولاً هیچ ارتباطی به استخدام یا کشف جرم مربوطه ندارد. در این مقاله نقش فن آوری دروغ سنجی در نقض حریم خصوصی افراد مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
۷۲۱۲.

روش عملی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸
به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.
۷۲۱۴.

تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی موافقت نامه های معاضدت قضایی بین المللی استرداد مجرمان انتقال محکومان به حبس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۹۲۹
از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.
۷۲۱۶.

بررسی فقهی احکام و شرایط فرزندخواندگی در اسلام

کلیدواژه‌ها: فرزند خواندگی ناباروری محرمیت خانواده سرپرستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۱۶
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در سطح وسیعی از جامعه با آن روبه رو هستیم مسئله ی نا باروری زوجین و به تبع آن در خواست برای تقبل و سرپرستی فرزند خوانده از مراجع ذیصلاح و قانونی می باشد. فرزند خواندگی و احکام مربوط به آن مانند حرمت ناشی از فرزندخواندگی، مسئله ارث، نفقه، ولایت، ازدواج و غیره ازجمله مسائلی هستند که با عنایت و توجه بیشتر به آن ها می توان تا حدودی شبهات مربوط به این مسئله را حل وفصل کرد. لذا این مقاله سعی بر آن دارد که با توجه به آیات مطرح شده در قرآن کریم و فقه امامیه و فتوای مجتهدین عظام و شناخت ماهیت فرزندخوانده، احکام و راه های محرمیت فرزندخواندگی را بررسی نماید و نتایج حاصل از آن را ارائه دهد.
۷۲۱۹.

تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی اعتراض به تشخیص خواهان خوانده خواسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۸۱۴
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون گذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهان ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهان های این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغ ها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمان های مردم نهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغ ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان