درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.

ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.

یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند

استخدام به عنوان یکی از ادراکات اعتباری قبل از اجتماع، نظریه ای است که علامه طباطبائی آن را برای تبیین پیدایش اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کرده است و بیانگر این است که انسان قبل از اجتماع به انگیزه استخدام انسان های دیگر همچون اشیاء و حیوانات با آنها رابطه برقرار ک رده اس ت که در نتیجه، همراه با ایجاد اجتماع، روابطی یک سویه و نابرابر در میان انسان ها به وجود آمده اس ت و موجب بهره کشی انسان های قدرتمند از ضعیفان شده است که نتیجه آن تباهی اجتماع است. برای جلوگیری از این وضع باید حقوق در روابط اجتماعی توازن ایجاد کند و با برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب قواعدی روشن و قابل اجرا، این روابط را ب ه گون ه ای سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسویه انجام شود و موجب بهره برداری همگ انی از ه م شود تا زمینه رستگاری و تعالی عمومی فراهم گردد. این مقاله با بررسی آثار علامه طباطبائی درباره استخدام، ضمن توصیف این نظریه و ابعاد آن به تحلیل آثار سیاسی و حقوقی و نتایج عملی آن پرداخته است.

انگیزه اصلی در برگرداندن این نوشته به زبان فارسی، بحث و تحلیل علمی آراء و نظرات حقوقی «شارل دوویشر» نیست، بلکه نشان دادن نمونه ای از زندگی یک حقوقدان راستین است که چگونه با اندیشه ها و آرمانهای خود به درستی و بی کاستی، زیسته است. می گویم «حقوقدان راستین» زیرا حقوقدان بودن، مسئولیت بزرگی بر دوش انسان می گذارد که شیوه زندگی او را نیز می پردازد و می سازد. و این، بسی فراتر از انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل است. حقوقدانان بیش از هر چیز با مفاهیم والا و برجسته ای مانند آزادی و عدالت سر و کار دارند. اینکه این کلمات، دستاویز و گاه بازیچه دست و زبان اصحاب قدرت و مکنت است، حدیث تلخ و طولانی است، اما نه از قدر و ارج آنها در عرصه اندیشه کم می کند نه از مسئولیت حقوقدانان در پرداختن به این مفاهیم و گسترش آنها می کاهد. زندگی حقوقدانانی مانند «دوویشر» که خود را یکسره وقف دانش و آرمان خود کرده اند و در این راه دمی از پای ننشستند، افق مسئولیت همه حقوقدانان راستین را بسی دورتر می برد و در عین حال چشم انداز امید را نیز در منظر همه انسانهایی که دلداده عروس آزادی و عدالت اند، فراخ تر می گشاید.«شارل دوویشر» (1973ـ1884) حقوقدان بلژیکی است که اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم می زیسته و رنج های دو جنگ جهانی را به چشم دیده است و برای آزادی وطن خود از اشغال بیگانه، از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. در آن روزگار که دفتر تاریخ معاصر جهان، برگ به برگ گشوده می شد و طرح حقوق بین الملل معاصر بر بستر روابط بین الملل جدید ریخته می شد، شارل دوویشر سهم بزرگی در تدوین، گسترش و سازماندهی شاکله نظری حقوق بین الملل معاصر ایفا کرده است. وی در هر دو دادگاه جهانی، قاضی بود و نقش بلامنازعی در شکل دادن به اندام حقوق بین الملل در لباس رویه قضائی نیز داشته است. شرح بیشتر ماجرا را در این مقاله می خوانید.

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم‘ کسی که خواهان استرداد مال است‘ باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت ندانیم ‘ متصرف و گیرندة مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند. در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. راه حل ارائه شده در مقالة حاضر این است که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم. هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است. امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده تری مورد تحقیق قرار دهند.

در حقوق بین الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی» و به عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه های داخلی درباره دعاوی بین المللی» به عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به گونه ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمه اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به شمارمی آیند. هرگاه درباره روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا به گونه ای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقاله حاضر در جست وجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج می پردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرض ها و صورت های مختلف مسئله را تبیین می کنیم و به این نتیجه می رسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه های عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیفه رسیدگی دارند، بنابراین پیش شرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.

تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار  این نوع از تعهّدات بود.