فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۶۱ تا ۴٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
یاس از اثبات و اصل برائت
حوزههای تخصصی:
در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارائه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است.این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی اصل عملی و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند اصول فقاهتی می نامند طبیعی است حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آیدحکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی که دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد. یکی از اصول مهم که ملازمه با حمایت از آزادی و حیثیت اشخاص دارد اصل برائت است که مفهوم آن را می توان چنین خلاصه کرد که هر جا در وجود دین یا تکلیفی تردید شود اصل برائت است خواه ضمانت اجرایی که شخص را تهدید می کند مجازات کیفری باشد یا الزام حقوقی.
مبانی مسوولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقصود از کلمه تصاحب مذکور در ماده 241 قانون کیفر عمومی راجع به بزه خیانت در امانت چیست؟
حوزههای تخصصی:
مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.
طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن
حوزههای تخصصی:
کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل با تأکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران
حوزههای تخصصی:
قباله و قباله نویسی در ایران
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
حوزههای تخصصی:
معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثنا، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی،از دیگران هم
ماهیت حقوقی شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با شکل گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می باشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکت های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه های قضایی می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت های مذکور، این شرکت ها از عداد شرکت های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت های خصوصی شده اند. از طرف دیگر لازم به ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت های دولتی به نسبت شرکت های خصوصی دارند، می توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.
ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد.
ضابطه و مفهوم مستثنیات دین
حوزههای تخصصی:
تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود.
سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
بهره برداری از اطفال در جرایم مواد مخدر
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
مالکیت معنوی
حوزههای تخصصی:
دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان
حوزههای تخصصی: