درخت حوزه‌های تخصصی

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می‌نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد.

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.

در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود. در این تحقیق با بررسی دقیق و عمقی مسئولیت مدنی معماران در امر ساخت و تعهدات منعقده آن ها با کارگران در حین انجام وظایف محوله در نظام معماری و حقوقی کنونی کشور به تحقیق و پژوهش خواهیم پرداخت.

این مقاله متضمن پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سؤال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تأثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سؤال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از : الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری . ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.

رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ضبط اموال بیگانگان در مراجع بین المللی (و یا داخلی)، قدم نخست معمولاً تصمیم گیری راجع به این مطلب است که آیا اصولاً ضبط اموال ادعایی به وقوع پیوسته است یا خیر.1 به عبارت دیگر، قاضی یا داور پیش از تصمیم گیری درباره موضوع استحقاق خسارت و ارزیابی آن می بایست تحقق ضبط اموال را بررسی و در مورد آن حکم صادر کند.در مواردی که ضبط اموال به موجب قاقون یا مقررات مشابه تحقق یافته باشد، مشکل خاصی در این خصوص بوجود نمی آید؛ منتها موارد زیادی اتفاق می افتد که ادعای ضبط اموال تقدیم مرجع قضایی یا داوری می گردد ولی طرف دیگر ـ که طبیعتاً همیشه دولت است ـ منکر ضبط اموال مورد ادعاست. در این موارد، قانون یا مقرراتی مبنی بر ضبط اموال مورد بحث وجود ندارد و طرف خصوصی هنوز رسماً مالک اموال محسوب می شود؛ با این همه وی ادعا می کند که از اموال خود محروم گردیده و دولت مسؤول محرومیت اوست. در این حالت، نخستین وظیفه مرجع رسیدگی کننده تعیین تحقق ضبط اموال است که این مهم نیز در موارد زیادی به آسانی قابل تشحیص نخواهد بود.

موضوع ثبت اختراع اشکال حیاتی بعد از رای دیوان عالی آمریکا در پرونده دیاموند برعلیه چاکرابارتی در اعطای ورقه اختراع برای میکرو ارگانیسم ها آغاز شد این رای راه را برای اختراعات بیشتر در بخش بیوتکنولوژی هموار کرد پیشرفت در این حوزه تکنولوژی عمدتا به بخش های کشاورزی دارویی و درمان مربوط می شود اگر چه بیوتکنولوژی زندگی انسان و محیط زیست را تا حد زیادی بهبود بخشیده است لکن به خودی خود تبعات منفی و آثار زیانباری را نیز به دنبال دارد جنبه های فنی و پیچیدگی های ثبت اختراع موجودات زنده مشکلات حقوقی مهمی را به وجود آورده است قوانین کشورها در خصوص اختراع محسوب شدن میکرو ارگانیسم ها یکنواخت نیست از سوی دیگر قوانین مصوب را نمی توان به تنهایی موضع حقوقی کشورها تلقی کرد چه آنکه رویه های قضایی و دکترین و حتی عملکرد ادارات ثبت اختراع به همراه قوانین مجموعا بیانگر حقوق یک کشورند علاوه بر این گاه معاهدات و موافقت نامه های بین المللی قوانین ملی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو بررسی امکان دریافت ورقه اختراع و حمایت حقوقی محصولات و فرآورده های بیوتکنولوژی و همچنین بررسی نظام های خاص ملی و بین المللی برای ثبت اختراعات بیوتکنولوژی اهمیت می یابد.

یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.

به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی شائبه مجوز دادرسی و صدور حکم قضایی نسبت به اتهام شهروندان در خصوص جرایمی از قبیل قتل عمدی زنا لواط و مانند آن که دارای کیفر قصاص نفس و یا اعدام است به افراد عادی استنباط می گردد از اینرو حذف مواد مزبور و یا اصلاح آنها به گونه ای که شائبه مزبور را منتفی سازد ضروری است .

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

طرز اجرای کیفر حبس و اقدامات تأمینی از جمله مسائل مهمی است که قرنها افکار عمومی مخصوصا متخصصین علوم کیفری را بخود معطوف داشته است. با اینکه در ممالک مختلف روشهای گوناگونی در زندانها ‘ بازداشتگاه ها ‘ موسسات صنعتی وکشاورزی خاص زندانیان وکانونهای اصلاح و تربیت به مورد اجراء گزارده شده است لکن هنوزدرکیفر شناسی وعلم اداره زندانها روش خاصی که بطور حتم منجر به اصلاح و تربیت یا درمان مجرم و یا افراد درحالت خطرناک شود تعیین نگردیده است. هر کشوری سعی دارد برای رسیدن به هدف اصلی و فائی اجرای مجازات حبس و اقدامات تأمینی که پیشگیری از تکرار و یا وقوع جرائم است با اجرای روش خاصی راه حل این معضل اجتماعی را ارائه دهد. نظر باینکه مطالعه و بررسی طرز اجرای کیفرها و اقدامات تأمینی در کشورهای مختلف و اطلاع از نظریات متخصصین کیفرشناسی وعلم اداره زندانها‘ برای دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق یک امر ضروریست لذا طرز اجرای کیفر حبس و اقدامات تأمینی سالب آزادی در سوئدکه مدرن ترین زندانها را داراست و د رایتالیا که مهد نهضت افکار جدید در تدوین قوانین کیفری و اقدامات تأمینی در قرون اخیر میباشد بطور اجمال مور د بحث قرار گیرد.

قوانین در صورتی می توانند پایدار و مقتدر به حیات خود در حوزه قانون گذاری کشورها ادامه دهند که در عین توجه به واقعیت های اجتماعی، به اصول و مبانی عقیدتی و فکری جوامع متکی باشند. توسل به یافته های علمی جدید برای حل مشکلات، مستلزم سازگاری آنها با فطرت انسان و ارزش های مقبول جامعه است. پیشرفت های ژنتیکی در سال های اخیر و تاثیر آن بر زندگی بشر، فقها و حقوق دانان را بر آن داشته است تا به بررسی احکام و آثار پیشرفت های یاد شده بپردازند. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382در ایران اولین گام در جهت حل مشکل کسانی است که توان باروری طبیعی نداشته و راه حل فرزنددار شدن را پرورش جنین حاصل از تلقیح خارج ازرحم زوج های قانونی و شرعی در رحم خود می دانند. در عین حال قانون مذکور نتوانسته است ابعاد و آثار رویداد حقوقی مذکور را تبیین نماید و به ابهام ها افزوده است. تبیین مبانی فقهی این قانون و برطرف نمودن ابهام ها، با بررسی برخی از آرای محاکم، حاصل این تحقیق است.