درخت حوزه‌های تخصصی

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.

اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ساده و قابل در کسی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است....

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

نظام حقوقی هر جامعه در کل حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیانهای اجتماعی می شود. منتهای مراتب این منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگونی، از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و هر یک بنابر ماهیت و جایگاه خود حمایت ویژه ای را می طلبد. این منافع در جامعه نیمه سازمان یافته و غیرنهادین بین المللی از حساسیت خاصی برخوردارند. «قبلاً کشورها می توانستند به هر آنچه که مایل بودند با ترکیب اصل حاکمیت و اصل وفای به عهد در بستر توافق دست یابند؛ این امر به علت فقدان محدودیتی حقوقی بر توسل به زور در روابط بین المللی ممکن می نمود. لیکن به محض ممنوع شدن توسل به زور، راه اعمال محدودیتهای اساسی بر حاکمیت افسار گسیخته کشورها هموار گشت. این ممنوعیت نقطه عطفی در یک «اجتماع بین المللی»1 و حرکت به سوی «جامعه بین المللی»2 تلقی می گردد».3 با وجود این چون وابستگی متقابل عینی میان کشورها، آن اندازه قوی نیست که تنشها را بزداید و به مخاصمات مسلحانه پایان بخشد دولتها ناچار شده اند برای تفوق بر این روند به رعایت قواعد آمره گردن نهند.4 براین اساس درک مفهوم قاعده آمره برای شناخت حقوق بین الملل در زمانی اساسی گشته است که دریافته ایم توافق خودسرانه دولتها نمی تواند بالاترین ارزش در جامعه بین المللی باشد.

اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.

در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.