درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۴۶۱.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.
۲۴۶۴.

بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۷
بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تأخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه¬ در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه¬های بیش تر است. جلوه¬هایی از این هدف و منشأ را می¬توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.
۲۴۶۵.

اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۹۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۹۰
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
۲۴۶۷.

جامعه شناسی مجازات ها ضرورتی فراموش شده

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۲۵
اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.
۲۴۷۱.

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۵
در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.
۲۴۷۲.

پذیرش فرهنگ زندان

مترجم:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۱ شماره۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۵۸
با وجود شیفتگی های فراوانی که حقوقدانان کیفری و جرم شناسان نسبت به مجازات حبس نشان داده اند، اما در عمل، این مجازات نتوانست انتظارات را برآورده نماید.....
۲۴۷۳.

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۹۱
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثر گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس ، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
۲۴۷۵.

نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۲۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
۲۴۷۶.

جایگاه حسن نیت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است. بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تأکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد؛ ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.
۲۴۷۷.

ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 9 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۰ تعداد دانلود : ۷۴۰
دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه ی دادرسی و محکوم به، یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟
۲۴۷۸.

واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 59 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۹ تعداد دانلود : ۷۷۶
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان