درخت حوزه‌های تخصصی

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.

نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.

اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.

اساسی سازی حقوق بنیادین کار در گرو تعیین استاندارد ها و هنجارهای بین المللی کار، صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانت قضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسی سازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه می باشد، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالش های موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه می دهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجار ها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمی دارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را ف راهم م ی آورد و درجهت فرآین د اساسی سازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر می دارد اما با چالش هایی مواجه است.

سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.

داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.

نظر به جایگاه غیرقابل انکار نفت در قلمرو تجارت بین الملل، همه کشورهای جهان نیاز مبرمی به حضور موثر در هندسه جهانی نفت دارند. لذا کلیه نظام های سیاسی و اجتماعی ساختارهای حکمرانی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که هندسه جهانی انرژی به نهادهای متولی در این کشورها اجازه حضور در عرصه جهانی را بدهد. با عنایت به اینکه ایران دارای اقتصاد منابع محور بوده، ضرورت حکمرانی صنعت نفت دوچندان است و از آنجایی که وزارت نفت با عنوان نهاد متولی صنعت نفت در ایران شناخته می شود، لذا در این مقاله تلاش گردیده، ساختارهای حکمرانی نهاد یاد شده تبیین و ضمن آسیب شناسی موضوع، به منظور برون رفت از خصایص آسیب زا از جمله دولتی بودن، جزیره ای بودن، وابسته به دولت که توان حضور فعال و موثر را نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در حوزه بین المللی سلب نموده، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی، کارآمدترین پیشنهاد یعنی تفکیک و استخراج برخی از اجزای این حوزه از دولت که می توان از آن با عنوان نظریه استخراج یاد کرد را ارائه نماییم .به عبارتی، بایستی برخی از اجزای انرژی کشور را از درون ساختار ناکارآمد فعلی دولتی استخراج نمود و با یک حکمرانی انرژی نوین، گروه شرکت های انرژی را در خارج از ساختار دولت، ذیل قواعد بخش خصوصی تأسیس یا حکمرانی مجدد نمود و اعتقاد بر این است که در چنین شرایطی، ساختار راهبری انرژی کشور کارآمدی خود را به دست خواهد آورد. مطالعه تجارب نروژ در زمینه حکمرانی نفت نیز موفقیت این شیوه را روشن می کند.

هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت بی تردید پیش بینی شد. مطابق قواعد ناشی از مواد مذکور و اصل 171 قانون اساسی، در مواردی که مأمور دولتی در حال انجام وظیفه، با تقصیر عمدی و یا بی احتیاطی خود، ضرری را به سایر اشخاص جامعه وارد سازد، مسئولیت خواهد داشت. حتی در مواردی که تقصیر سبک و خیلی سبک باشد و یا مأمور دولتی مرتکب اشتباهی شود، مسئولیت مدنی دولت مطرح شده و حسب مورد امکان رجوع دولت به مأمور خاطی ممکن و غیر ممکن است. بنابر اصول و قواعد حاکم بر نهاد مسئولیت مدنی، دولت در تمامی افعال زیان بار خود مسئولیت دارد، ولو آن که این اقدام زیان بار در راستای تأمین منافع عمومی باشد. به بیان دیگر، مبانی مستحکم فقهی و حقوقی دلالت صریح بر این مهم دارد که دولت در فرض ارتکاب تقصیر، مسئولیت مدنی را متحمل خواهد شد و در برخی موارد مسئولیت محض و یا مطلق دولت با مبانی فقهی مباینت نداشته، بلکه به صواب نیز نزدیک تر است.

خوانده دعوا در برابر سند مستند دعوای خواهان، می تواند دفاع ماهوی و همچنین دفاع شکلی نماید، منظور از دفاع شکلی،  تعرض به اصالت سند می باشد. دفاع  شکلی خوانده نسبت به مستند دعوی، در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل مطرح گردیده است و نسبت به دیگر پاسخ های احتمالی خوانده از جمله تکذیب مستند دعوای خواهان، سکوت و به کار بردن عبارت «نمی دانم») لاأدری) توسط منتسب الیه، ساکت است ؛ در صورتی که در فقه امامیه، به سکوت و تکذیب و همچنین «لاأدری» به عنوان پاسخ مدعی علیه درمقابل ادعای مدعی در کنار دیگر پاسخ های مدعی علیه یعنی اقرار و انکار اشاره شده است.___________1-در کلام فقها از عبارت « لاأدری » به معنای «نمی دانم» استفاده گردیده است؛ برهمین اساس در این نگاشته نیز، واژه «نمی دانم» معادل عبارت فقهی آن یعنی «لاأدری» به کار رفته که مفهوم آن در متن نگاشته تبیین گردیده است.این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال هست که، به کار بردن  عبارت «لاأدری »توسط مدعی علیه در مقابل سند مستند دعوی، با کدام یک از پاسخ های احتمالی وی یعنی انکار، تردید، سکوت و یا تکذیب سند، قابل تطبیق می باشد. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه به دست آمده، حکایت از این دارد که در عین حالی که اکثر قریب به اتفاق فقها، پاسخ «لا ادری» را منطبق بر «انکار» اصل دعوی و برخی حقوق دانان نیز منطبق بر« تردید» سند مستند دعوی دانسته اند، اما پاسخ مذکور، نه تنها منطبق بر دفاع ماهوی و ایراد شکلی نیست و نمی توان با موارد مذکور قابل انطباق دانست؛ بلکه در برخی موارد می توان آن را حمل بر پذیرش اصالت سند ابرازی نمود.کلیدواژه ها: انکار، تردید، سکوت، تکذیب، لاأدری

رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.

دادگاه های ایران به طور استثنائی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأموران و مستخدمان دولت در خارج از کشور را دارند. این صلاحیت بر مبنای اصل صلاحیت شخصی استوار گشته و اعمال آن در برخی موارد مستلزم رعایت اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف است . مقاله حاضر با تشریح شرایط اعمال صلاحیت قضائی ایران ، به بررسی مبنا و ضرورت آن می پردازد.

یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر اراده طرف معامله و قانون گذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معامله صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغه خاص باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا اراده طرف معامله و قانون گذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سؤالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح مؤثر آنهاست.

سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 

قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث شده را برنمی تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون رفت از وضعیت حادث شده»، «تعدیل» قرارداد به منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان سنجی تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره بها به همان میزان، می توان قرارداد را «تعدیل» نمود.

امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.

در پژوهش حاضر به بررسی آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می رسد، از برخی از جنبه ها اعمال نظریه های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه ی کامل محل تردید جدی می باشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها می باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض می باشد. به این منظور نظریه ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می باشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب می شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده ی آنها و اراده ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می کنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران

ذکر عنوان پروانه بهره برداری در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می تواند ساختار جدیدی را برای واگذاری میدان های نفت و گاز کشور ایجاد نماید اما از آنجایی که در قانون به تعریف و چگونگی اعطای پروانه، مابه ازای آن و تعهدات دارنده اشاره ای نشده است، در این تحقیق برای جبران این خلأ، عنوان پروانه آن طور که در نظام حقوقی معادن ایران و حقوق نفت و گاز کشورهایی چون نروژ و انگلستان آمده است، بررسی شده و بنا بر ضرورت ایجاد تنوع و انعطاف در مدل واگذاری و بهره برداری سریع تر از منابع نفتی با توجه به شرایط میدان های کشور و پیش بینی در مورد افزایش اقبال به انرژی های پاک، نتیجه حاصله نمایانگر تأثیر مثبت استفاده از پروانه مشروط به ایجاد تغییراتی در قوانین و تهیه آیین نامه خاص با ذکر دقیق تعهدات دارنده و ضمانت اجرای هر یک و تأمین زیرساخت های لازم جهت نظارت و اعمال آن ها است.

درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است