درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.

حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیله حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیله حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیله حملِ اولیه به وسیله دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیش بینی می شود و گاه شرایط حادث شده در حین حمل آن را ضرروی می سازد. آنچه مسلّم است که این جابه جایی با هزینه عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشاینده اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز می داند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.

نقد احکام قضایی از این جهت ارزشمند است که بر شیوه تفکر و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات مشابه تأثیر می گذارد و همین طور موجب غنای علمی آراء خواهد شد. این پرونده بخشی از پرونده کیفری معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی است که هم اوصاف شکلی رأی به  طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و هم از نظر ماهوی حائز اهمیت بسیار است. محور اصلی بحث در این پژوهش تأثیر تقلب و عدم مشروعیت در رابطه پایه بر اعتبار اسنادی است. دادرس در این پرونده اصل استقلال اعتبار اسنادی را تبیین نموده و صراحتاً علاوه بر استثنای تقلب، برای اولین  بار در رویه قضایی ایران استثنای دیگری به نام عدم مشروعیت را نیز پذیرفته اند. همچنین صادرکننده رأی برای اشخاص ثالث با حسن نیت در برابر این استثنائات، مصونیت قائل شده و از ایشان حمایت نموده است که از این حیث جایگاه نظام حقوقی ایران هم ردیف نظام حقوقی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل گرایش زوجین به خیانت زناشویی و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن در استان سمنان می باشد. این پژوهش، به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد می باشد. جمعیت آماری مورد نظر در پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های ساکن در شهرهای استان سمنان در سال 1397 می-باشند. برای انجام نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش تصادفی چندمرحله ای، سیستماتیک و تصادفی ساده می باشد، استفاده گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر است. با توجه به نتایج ، متغیرهای مستقل ( سرمایه اجتماعی، یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی) 0.44 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به خیانت زناشویی) را تبیین می کنند. با مد نظر قرار دادن ضریب تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل، می توان گفت اثر متغیر یادگیری اجتماعی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی و قوی و اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی و نسبتاً قوی است. کنترل اجتماعی نیز دارای اثر منفی و متوسط می باشد. اثر مثبت به معنای افزایش گرایش به خیانت زناشویی و اثر منفی به معنای کاهش گرایش به خیانت زناشویی است.

«حُسن جریان امور» در نظام حقوق اداری ایران فاقد تعریفی اجماعی است. بررسی تحولات فرآیند اداری - نظارتی در غرب بویژه انگلستان نشان می دهد، فقدان تعریف قانونی و روشن از این مفهوم و محدود نشدن آن به مصادیق جزئی، یک تدبیر مهم برای اطمینان از روند نظارت و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین آنان می باشد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن ارزیابی تحولات این مفهوم، منزلت "حُسن جریان امور" در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، جریان امور آن دسته از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم و ضروری به منظور اداره امور عمومی است که در چارچوب اصل تفکیک قوا، وظیفه تصمیم گیری و اجرای آنها در حوزه ای فراتر از رسالتهای قانونی به دولت واگذار شده است تا در نهایت منجر به حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شوند.

امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.

حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.

انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.

نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.

ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.

امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداقه قرار گیرد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، درصدد است تا نیاز مبرم به فحص و پژوهش بنیادین در این مسئله نوظهور را برطرف و زمینه ساز پژوهش های بعدی گردد. برآیند پژوهش حاضرآن است که فقه امامیه و حقوق ایران، حق گمنامی را بنابر ادله فقهی حقوقی موجود، برای کاربر فضای مجازی مشروع و مقبول برمی شمرد و آن را مشروط بر سه اصل «عدم سوءاستفاده»، «قانونیت» و «ضرورت» می داند به این صورت که محقِ این حق، اجازه سوءاستفاده از آن را به لحاظ اخلاقی، اقتصادی و امنیتی ندارد. همچنین قانون می تواند این حق را ضیق نماید و اجازه استفاده از آن را ندهد یا محدود کند. ضرورت نیز از محدودکننده های این حق شمرده می شود که در هرجایی که ضرورت ایجاب کرد شخص از این حق استفاده نماید.

حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوه های حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق می دهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع ، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده اند. از این  رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قائم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این  رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.

آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور ت های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت شناسی سازوکار فعلی انطباق سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این سازوکار تا چه اندازه توانسته زمینه تحقق دو اصل یاد شده را فراهم آورد؛ و در گام سوم، اینکه انتقادات مطرح شده از سوی برخی صاحب نظران در مورد سازوکار مذکور را تا چه حد می توان وارد دانست. نتایج بررسی هایی که در این راستا انجام شد بیانگر این بود که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت می گیرد، هر چند به لطف تأسیس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است؛ آسیب هایی را همچون «توسعه صلاحیت های نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت» و «نقض اصل تفکیک قوا» در نظام حقوقی ایران موجب شده است؛ همچنین صلاحیت ناظر برای اعمال این نظارت از جهاتی محل تردید به نظر می رسد. در پایان، راهکارهایی که برای کاستن از میزان آسیب ها و رفع ابهامات موجود قابل تصور بود، در فالب پیشنهادهایی در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شد.

قواعد مربوط به طلاق از جمله قوانین آمره می باشد، که رعایت آن با نظم عمومی در ارتباط است. از این جهت، حاکمیت اراده خصوصی در طلاق محدود شده است. بر اساس فقه، زوج هر زمان که بخواهد می تواند شخصاً یا به وکالت، زوجه را طلاق دهد. اما در ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی، این مسیر تعدیل شد و مرد صرفاً با رجوع به دادگاه و رعایت شرایط مقرر در قانون، حق طلاق همسرش را دارد. طلاق یک ایقاع تشریفاتی است؛ یعنی علاوه بر اراده و اهلیت زوج، تشریفاتی نظیر صیغه طلاق، پاکی زن، و حضور دو شاهد عادل مرد نیز باید وجود داشته باشد. اما نظم عمومی و مصالح اجتماعی ایجاب می کرد که علاوه بر تشریفات ماهوی، قانون گذار تشریفات شکلی نظیر، رجوع به دادگاه، گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، و ثبت طلاق را تأسیس نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماهوی طلاق، بطلان است. اما در خصوص ضمانت اجرای مدنی تشریفات شکلی، قانونگذار ساکت است. برخی معتقدند، چون طلاق با رعایت مقررات شرعی واقع شده است، عدم رعایت تشریفات بر تشریفات (تشریفات شکلی) باعث بطلان آن نمی شود و فقط ضمانت اجرای کیفری دارد. برخی دیگر معتقدند، قواعد انحلال نکاح از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی است، که عدم رعایت آن موجب بطلان طلاق است. در مجموع باید گفت، با توجه به استثناء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی، سکوت قانون گذار را نمی توان حمل بر بطلان طلاق بدون رجوع به دادگاه یا طلاق بدون ثبت دانست؛ زیرا اصل بر صحت و عدم بطلان است. اثر تأسیس این تشریفات همان طور که در آراء دادگاه ها ذکر شده، این است که دعوای اثبات طلاق عادی، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا طلاق باید از مسیر خاص قانونی طی شود.

پژوهش حاضر می کوشد با بررسی سیرتحول مفهوم حقوقی رسانه و مصادیق آن در ایران، طی30ساله بعد از وقوع انقلاب دیجیتال تا اکنون، این پرسش مهم درحوزه حقوق رسانه را پاسخ دهد که آیا قوانین موضوعه، به ویژه اصلاحیه های مکرر قانون مطبوعات (به مثابه مهم ترین منبع حقوق رسانه در ایران) و مقررات پایین دستی آن، توانسته است نظام حقوقی را همپای تحولات سریع فناوری ارتباطات و رسانه، به روزرسانی کند و از قانون جامع رسانه در ایران، کفایت کند یا خیر. این تحقیق، از رهگذر مطالعه در سیر تحولات تقنینی دو دهه اخیر، بر امکان و مطلوبیت قانون یگانه و جامع برای تمهید حقوقی و کیفری انواع رسانه های سنتی و جدید گواهی می دهد؛ اگرچه آخرین ابتکاردولت در تدارک «لایحه قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری ها»- که در مهرماه 1397 به تصویب هیات وزیران رسیده و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی شده است - از نوعی عقبگرد در طراحی نظام حقوق رسانه حکایت دارد که درصورت تصویب نهایی، به سبب خارج ساختن برخی رسانه های مجازی از شمول قانون؛ یکپارچگی قواعد حاکم بر رسانه ها را برهم خواهد زد.

بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.

دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی مستقل در سیستم حقوقی یک کشور، نقش اساسی در تضمین حقوق فردی ایفاء می کند. هدف اصلی دیوان در تضمین حقوق فردی، اعمال نظارت قضایی و کنترل قانونی بر اعمال اداری و دولتی است. دیوان به عنوان نهادی قوی برای تضمین حقوق فردی و ارتقاء عدالت اداری مطلوب است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق اشخاص است. روش تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. با توجه به این که صیانت از حقوق و آزادی های افراد یکی از مهم ترین آرمان های حقوق عمومی است و رعایت اصل حاکمیت قانون و قانونمداری در اتخاذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی نقش کلیدی در تحقق بخشیدن به این آرمان دارد، لذا رابطه دو طرفه دیوان و اشخاص می تواند به توسعه و حفظ حقوق طرفین منجر شود. در نهایت خواهیم یافت، دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد، از ورود ضرر به اشخاص جلوگیری می کند.