درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفه قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا مدرن ارزیابی می شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین اراده عمومی تلقی می شود که خود ناشی از شکل گیری حکومت های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی می توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافته این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشه فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجه این پژوهش مبین آن است که با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.

دستیاری وکیل یکی از مشاغل رسمی در نظام حقوقی آمریکاست. منظور از دستیار وکیل افرادی هستند که در ارائه خدمات حقوقی به وکلا مساعدت می کنند. در نظام حقوقی ایران علی رغم حضور غیررسمی برخی افراد به عنوان دستیار در دفاتر وکلا، این حرفه به طور رسمی در قوانین پیش بینی نشده است. در این پژوهش توجه به این حرفه به عنوان راهکاری جهت حل بخشی از مشکلات بیکاری فارغ التحصیلان حقوقی و بهره مندی از مزایایی همچون تسهیل کار وکلا و افزایش کیفیت خدمات آن ها و ارتقای دسترسی به عدالت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه قانونمند نبودن این حرفه در عمل موانعی برای وکلا به وجود آورده و وکلای ایرانی را از بهره مندی کامل از مزایای این حرفه محروم کرده است، در این پژوهش با توجه به تجربه مثبت آمریکا در استفاده از دستیاران، ضمن معرفی دستیار وکیل در این نظام حقوقی، با بررسی مزایا و موانع این حرفه در نظام حقوقی ایران، امکان سنجی پذیرش آن مورد مطالعه قرار گرفته است. قانونمند کردن این حرفه و تعیین شرایط دقیق آن در قوانین و رفع موانع موجود، پیشنهاد نگارنده در جهت بهره مندی از آثار مفید این حرفه است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است. جهت بررسی موانع این حرفه در عمل در حقوق ایران، پرسش نامه و مصاحبه با تعدادی از وکلای دادگستری ای که در عمل از دستیاران استفاده کرده اند ، تدوین شده و با ارزیابی و تحلیل اطلاعات حاصل شده، مزایا و موانع این حرفه در عمل تبیین شده است. 

حقوق فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر همواره از مباحث مهم حقوق داخلی کشورها و نیز حقوق بین الملل بوده است به طوری که قوانین داخلی و نیز اسناد بین المللی این حقوق را مورد تأکید و توجه قرار داده اند. حقوق فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوع پذیری بسیار زیاد دولت ها را بر آن واداشته است که بر پایه هویت فرهنگی جامعه خود، قوانین و مقررات لازم را در راستای آن تنظیم نموده و بر حفظ و ارتقای آن کمک نمایند. با وجود چالش های موجود، کشور جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر ارتقای حقوق فرهنگی داشته است. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه ارتقای حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ایران تلاش های زیادی جهت ارتقای حقوق فرهنگی شده است و دستاوردهای حاصل از این تلاش ها موجب ارتقای حقوق فرهنگی در حوزه آموزش، توجه به فرهنگ دینی کشور، تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و... شده است.

شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.

محلات شهری یکی از عناصر مهم و مؤثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهری هستند. در گذشته، نقش و کارکرد محلات، موجب می شد که افراد ساکن، پیوندهای اجتماعی بیشتری نسبت به امروز داشته باشند. در نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط با توسعه محله ای نوین، اهمیت مشارکت اهالی محله، در قالب الگوهای برنامه ریزی فرآیندگرا و تعامل محور، همچنان مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان برنامه ریزی اجتماعات محلی با بهره گیری از دیدگاه پائین به بالا، بر توانمندسازی، افزایش سرمایه های اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محلات تأکید دارد. برنامه ریزی محله محور در برنامه ریزی شهری، با هدف گردهم آوردن گروه های مختلف درگیر یا ذی نفع و توجه به نیازها و خواسته های همگانی ایشان در تهیه طرح ها و برنامه ها مطرح شده است. این رویکرد امروزه خود را در اندیشه های نوشهرگرایی، همچنان دنبال می کند. رویکرد نوشهرگرایی بر ارزش های سنتی شهرها تکیه دارد. اصولش بر بازگشت به ساختار سنتی محلات تأکید می کند و به نظر می رسد قادر است با توجه به ظرفیت های نوین اجتماعی، راهکارهای مؤثری را در راستای احیای بافت های کهن و رو به افول شهری ارائه دهد. در این راستا این مقاله تلاش دارد با استفاده از رویکرد نوشهرگرایی و تأکید بر حفظ و احیای ارزش های محله محوری، ارتقای عملکرد و افزایش کارایی محله را دنبال نماید. در این مقاله از روش تحقیق کیفی و تحلیل و ارزیابی داده ها با استفاده از تکنیک SWOT صورت گرفته است. بنظر می رسد به بافتهای کهن و فرسوده بدرستی اندیشیده نمی شود و این نکته سرآغاز همه مسائل ومشکلات جاری کشور و شهرمان در عرصه ساختار شهری و شهرسازی است. در نتیجه ضرورت دستیابی به مدیریت مستقل و واحد شهری بمنظور هماهنگی و پیوند بین دستگاههای ذی نفوذ در عرصه شهری و همه دستگاههای اجرایی مطرح می شود تا بتوان هماهنگی و پیوند بین دستگاههای ذی نفوذ در عرصه شهری و همه دستگاههای اجرایی برقرار نمود.

تحقیقات بالینی درباره اعتیاد تاکنون برروی وابستگی به مواد، مثل الکل و مواد مخدر انجام شده است. در دو دهه گذشته، روانشناسان و محققان اعتیاد به تدریج پذیرفته اند که اعتیاد به چیزهایی غیر از مواد نیز می تواند به وجود بیاید، به عنوان مثال عادت هایی مانند پرخوری، میل جنسی و تماشای تلویزیون، استفاده مفرط از اینترنت رفتارهای اعتیادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش، بررسی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه و مقایسه نشانه های بالینی و روان شناختی اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد روان گردان است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق توصیفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ساری هستند. از بین جامعه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه یا جدول کرجسی و مورگان، تعداد 261 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان داد که: 1- دانشجویان دانشگاه به اینترنت اعتیاد دارند (5%>P و 456/28=t). 2- دانشجویان دانشگاه برحسب طبقه بندی مختلف، به اینترنت اعتیاد دارند. 3- نشانه های بالینی و روان شناختی اعتیاد به اینترنت و مواد روان گردان یکسان است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق نتیجه می گیریم که اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه به درجات و طبقات مختلف وجود دارد و نشانه های بالینی و روان شناختی اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به مواد روان گردان یکسان است.

فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.

پرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به تعداد تقریبی 4500  نفر بود که از این تعداد 351 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه استاندارد در میان نمونه توزیع و در نهایت 310 پرسشنامه برگشتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی(حقوق شهروندی سیاسی، اجتماعی و مدنی) و فرهنگ شهروندی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

گسترش طیف بهره مندی از شناورهای خودران دریایی همزمان با توسعه فناوری و دانش مرتبط با ان، نیاز دولت ها و بازیگران فعال در حوزه دریانوردی را به توسعه و تدوین قوانین و مقررات در مورد این ابزار دریانوردی را افزایش داده است. از طرف دیگر ناشناخته بودن حوزه مسئولیت شناورهای خودران در قبال نقض قواعد بین المللی، ضرورت شناسایی رژیم حقوقی این ابزار در قلمرو حقوق بین الملل دریاها را افزایش داده است. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی همراه با مطالعه زمینه ای صورت پذیرفته است، ضمن تعریف حقوقی از شناورهای خودران دریایی، این سوال اساسی مطرح گردیده است که مبنای انتساب مسئولیت در قبال شناورهای خودران دریایی بر چه عنصری استوار است؟ در این زمینه مشخص گردید که رژیم حقوقی شناورهای خودران دریایی بسته به هدف و عملیات تعریف شده برای این ابزار از یک سو و قلمرو «زیر سطحی» یا «روی سطحی» بودن شناورهای خودران از سوی دیگر متفاوت است و در راستای تبیین این ساختار حقوقی نقش سازمان بین المللی ایمنی دریانوردی بسیار کلیدی می باشد. همچنین مشخص شد که مسئولیت بین المللی جبران خسارات احتمالی حاصل از فعالیت این دسته از شناورها از نوع «مسئولیت برای اعمال منع نشده بین المللی» است و مبتنی بر سطح کنترل و خودمختاری این ابزار از قابلیت تعمیم به اپراتور، مالک یا کنترل کننده این ابزار متمایز جلوه می نماید.

یکی از مهمترین حوزه های خط مشی گذاری دولتی، حوزه سلامت است که با برقراری ثبات اقتصادی درسایه صلح و مردم سالاری ، تحقق حق برسلامت از سوی دولت ها میسر خواهد شد. بسترسازی درجهت رسیدن به سلامت مطلوب همه شهروندان از اهداف اساسی دولت هاست که با افزایش در آمد سرانه نمود پیدا می کند . هدف از این پژوهش، شناسایی موانع ، محدودیت ها و چالشهای اقتصادی فرا روی حق بر سلامت در ایران و نظام بین الملل است .در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین موانع و محدودیت های اقتصادی حق بر سلامت در ایران و نظام بین الملل پرداخته شده است.نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم برقراری عدالت اقتصادی به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت، ضعف در شناسایی توده ها با وضعیت اقتصادی متفاوت، سهم نامطلوب مردم از هزینه های سلامت، دسترسی تحدید شده اقشار کم در آمد و فقیر جامعه ایران به خدمات سلامت، محدودیت دستگاههای متولی امور حمایتی در خصوص خدمات درمانی از جمله مهمترین موانع و چالشهای اقتصادی فراروی نظام سلامت کشور می باشد.قرارگرفتن جامعه درمسیر رشدو توسعه ، مرهون نظم عمومی است و این انسجام و انتظام با فراهم شدن زمینه ها و زیرساختارهای لازم و کافی از طریق تحول و دگرگونی های اساسی در حوزه های مختلف جلوه گر می شود .با توجه به کاستی های موجود در نظام خدمات سلامت کشور، اصلاح سیاست های کلان و خط مشی گذاری های صحیح در حوزه سلامت، برای ارتقای سلامت همه شهروندان لازم و ضروری بنظر می رسد.

اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.

نظریه نقض کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق تعهدات و جایگزینی نظام فایده گرایی اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت ارزش است و شالوده ی حقوق قراردادها را نه «اصاله اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می شود، لزوم معامله اجتناب ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه تنها ناپسند نیست، بل که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به موجب این قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی می پردازد. علی رغم این که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصاله اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می نماید لکن در تحلیلی عمیق تر امکان کاربستش در این نظام حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.

کتاب دعای مشترک، عنوان کوتاه تعدادی از کتب ادعیه است که در کلیساهای مسیحیت، ازجمله کلیسای انگلیکن به عنوان منابع نیایش خوانده می شوند و در مذاهب مسیحیت از جایگاه بالایی برخوردارند. کتاب دعای اصلی مذهب انگلیکن در سال 1549 در دوران ادوارد ششم در انگلستان منتشر شد. این کتاب که محصول اصلاحات کلیسای انگلیس پس از قطع رابطه با کلیسای رم است، توانست جایگاهی مهم در این کلیسا بیابد. در دوران اصلاحات، برای اولین بار توماس کرانمر اسقف اعظم کلیسای کنتربری، آن را نگارش رسمی کرد که شواهدی از الهیات پروتستانی در سراسر کتاب قابل مشاهده است. استقبال بی نظیر مسیحیان به دلیل دسترسی آسان احکام و شرایعی که در این کتاب گنجانده شده، هر فرد مسیحی را برای انجام مراسم، به ادعیه و دیگر امور دینی و تکلیفی ترغیب می کند. این کتاب در کنار کتاب مقدس، ضمن ایفای نقشی برجسته، شعائر مسیحیت را در آن روشن تر به نمایش می گذارد. در اسلام نیز شعائر دینی با توجه به منابع غنی مشهود در آن و همه بخش های اصول فقهیِ اسلام که برگرفته از قرآن و تعالیم پیامبر بزرگ اسلام است را دربر می گیرد، دستورالعمل هایی سازنده و روشنگرانه برای هر فرد مسلمان توصیه شده است.

تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان بار آنها و از همه مهم تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت های سازمان های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم ترین سازمان های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از طریق ابزار پرسش نامه و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته ایم. به طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اجرای صحیح برنامه های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ ها، می تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته های میدانی نشان می دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.

در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.

حاصل تتبع در تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی نشان می دهد قول مشهور حقوق دانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر، آن ضرر، صرف نظر از نوع، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سبییت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قائل به وجود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی کثرت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ رویه قضایی محاکم در این خصوص، متشتت است. علی رغم شهرت این اصل بین حقوق دانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. به دلیل تناقض آشکار رویکردهای وحدت گرا با اصل جبران همه خسارات، به جستجوی چنین اصلی در رویکردهای کثرت گرای فلسفه مسئولیت مدنی برخاستیم. حاصل این بررسی نشان داد در میان این دسته از رویکردها نیز نظریه ای که چنین اصلی از آن مستفاد شود وجود ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بُعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی و هم از بُعد نظری فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف گردد.

حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد

اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل بنیادین حقوق بشردوستانه، نقشی اساسی در حمایت از غیرنظامیان در برابر خسارات ناشی از جنگ برعهده دارد. تداوم کارایی اصل تفکیک، مستلزم توانایی تطابق با پدیده های جدیدی است که هر از چندی و به لطف پیشرفت تکنولوژی در عرصه مخاصمات مسلحانه ظاهر می گردند. از جمله این پدیده های نوین، جنگ اطلاعات می باشد که بنا به ماهیت غیرفیزیکی و توانایی در ایجاد اثرات مخرب، موجب بروز تردیدهایی در رابطه با چگونگی انطباق یابی آن با اصل تفکیک، در صورتی که در جریان یک مخاصمه توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد، شده است. مقاله حاضر به بررسی چگونگی اجرای اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در صورت به کارگیری جنگ اطلاعات در مخاصمات مسلحانه می پردازد.

نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام های بین الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به طور کلی، و حقوق بشر به طور خاص را در این سیاست های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش رو خواهد آمد، آمریکا طی سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، و ارزش های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان ها و ارزش های سیاسی همچون حقوق بین الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به عنوان اموری ابزاری را، تحت الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به طور خاص و بی سابقه ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است.