درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۸۲۱ تا ۲۲٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۲۸۲۱.

معاضدت ها و همکاری های حقوقی و پلیسی در مقابل جرائم با تاکید بر نقش سازمان پلیس جنایی (اینترپل)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 63 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
معاضدات حقوقی و پلیسی از اهم تدابیر عمومی اینترپل برای مبارزه با جرایم فراملی در مفهوم عام آن ( سازمان یافته و غیر سازمان یافته ) می باشد هرچند که معاضدات پلیسی زیر مجموعه ای از معاضدات حقوقی است ولی با توجه به این که معاضدات حقوقی اکثرا بین مقامات حقوقی و همراه ا دستورات قضایی، از طریق دیپلماتیک انجام می گیرد و معاضدات پلیسی بیشتر اوقات تخصصی و فنی بوده و در مراحل کشف و تعقیب جرایم زمینه ساز انجام اکثر معاضدات حقوقی است. جامعه جهانی با احساس نیاز و همچنین با آگاهی از تأثیرات مخرب جنایات فراملی و به منظور حفظ اصول حاکمیتی کشورها، سازمانی را با عنوان پلیس بین الملل جنائی تشکیل داده است. در این مقاله هدف از تشکیل سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)، قسمت های مختلف سازمان (اینترپل)، وظایف سازمان (اینترپل)، معاضدت های حقوقی و پلیسی، نقش اینترپل در انجام معاضدت های حقوقی، نقش اینترپل در انجام معاضدات حقوقی در پرتو اسناد بین المللی، اینترپل و استرداد مجرمین  می پردازد.
۲۲۸۲۲.

مدل پاردایمی تحقق فرهنگ خون صلح در راستای صلح و سازش و کاهش جرم میان اقوام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 17 - 1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.
۲۲۸۲۳.

دعاوی به زیستن کودکان در حقوق آمریکا و انگلیس با نگاهی به امکان طرح این دعاوی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور شده که هدف آن ها، حمایت از حق به-زیستن کودکان است. پژوهش پیشرو کوشیده با روش توصیفی و تحلیلی، به این سؤال پاسخ دهد که دعاوی به-زیستن کودکان چه نوع دعاوی و چه انتقادهایی به آنها وارد است؟ این دعاوی، به فراخور، از طرف کودکان یا والدینشان در دادگاهها طرح میشوند و بستر طرح دعاوی مذکور، تزاحم حقوق والدین، کودکان، پزشکان و جامعه است که نقدهای جدی چون تناقض ذاتی این دعاوی، تعارض با قوانین، عدم امکان ارزیابی خسارت در این پرونده ها، عدم ورود ضرر به کودک و تبعات منفی به آن وارد است. در حقوق ایران نیز از چند بعد طرح این دعاوی با اشکال مواجه است، مانند ابهام در موضوع دعوی و اسباب وجود حق و تعارض جدی طرح این دعاوی با قواعد انصاف و احسان، عرف و احکام و ارزش های اخلاقی.
۲۲۸۲۴.

امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با نگاهی تطبیقی به فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 7 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
تغییراتی که بشر در ساختار مواد و ترکیبات جدید با هدف تأمین نیازهای امروزه ایجاد کرده، ممکن است آسیب های بلند مدتی به وجود آورد که مسئولیت مدنی کنونی، نمی تواند پاسخی در مقابل آن ها داشته باشد؛ چرا که پیدا کردن عامل ایجاد ضرر در خسارت هایی که دیرپای هستند و اثرات خود را در دراز مدت بر جای می گذارند؛ امری تخصصی است که از توان اکثر افراد خارج می باشد. از این رهگذر، اولاً انتساب رابطه سببیت، پیچیده و گاهی غیر ممکن خواهد بود. ثانیاً گاه گستردگی خسارات، به اندازه ای است که غنی ترین اشخاص نیز توان جبران آن را ندارند و ثالثاً اگر توان مالی جهت جبران وجود داشته باشد، جبران، در اکثر موارد امکان پذیر نخواهد بود و با عنایت به این مقولات، نیاز به پیشگیری در ایجاد مسئولیت، نمایان خواهد شد. در این راستا، ورود ادبیات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی، ضرورت دارد تا در مواجهه با چنین خسارت هایی، بتوان به اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب ها متوسل شد. این پژوهش، به شیوه تحلیلی - توصیفی و با استفاده ازمنابع فقهی و حقوقی معتبر، قوانین، کنوانسیون های موجود و رویه قضایی در سطح ملی وبین المللی، به بررسی مسئولیت پیشگیرانه و امکان سنجی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مسئولیت مدنی می پردازد. با الهام از ظرفیت های فقهی و بر مبنای قواعدی همچون تحذیر و وجوب دفع ضرر محتمل، پذیرش عرفی پیشگیری در حقوق بین الملل و تقصیر در احتیاط، می توان از انقلابی در مسئولیت مدنی سخن گفت که مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و از ایجاد خسارت در آینده جلوگیری نماید.
۲۲۸۲۵.

مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 205 - 227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.
۲۲۸۲۶.

تاثیر مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی بر پیشگیری از تصادفات محورهای برون شهری استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 57 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
خواب آلودگی از مهم ترین عوامل در تصادفات جاده ای در محورهای برون شهری استان سمنان می باشد که ناشی از عدم استراحت کافی رانندگان و خستگی در طول مسیر است.این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که تا چه اندازه مجتمع های خدمات رفاهی بر پیشگیری از تصادفات برون شهری در محورهای استان سمنان اثرگذار بوده اند؟. روش تحقیق این پژوهش کمی و با تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش دو گروه متفاوت است. گروه اول کلیه رانندگانی هستند که در تابستان 8931 از محورهای برون شهری استان سمنان تردد می کنند. و گروه دوم کلیه کارکنان راهور پلیس راه استان سمنان می باشند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روش صوری، اعتبار آن و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آن تأیید شد. یافته های بدستآمده در این پژوهش، بیانگر آن است که تعداد مجتمع های خدمات- رفاهی، مناسبت مکان مجتمع های رفاهی، میزان دسترسی به مجمتع های خدماتی-رفاهی و میزان اماکن ضروریو مورد نیاز مجتمع های خدمات رفاهی در کاهش تصادفات جاده ای موثر می باشند. درمقایسه نظرات رانندگان و کارکنان راهور نیز می توان به این مورد اشاره کرد که کارکنان راهور فرضیه های مربوط به کافی بودن تعداد مجتمع های رفاهی برون شهری استان سمنان و همچنین فرضیه مکان مناسب مجتمع های رفاهی در محورهای برون شهری استان سمنان را رد می کنند، در صورتی که این دو فرضیه از دیدگاه رانندگان مورد تایید واقع گردید.
۲۲۸۲۷.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۲۲۸۲۸.

ماهیت فقهی و حقوقی دیه در قلمرو حقوق کیفری ایران، عراق و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 483 - 492
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته پژوهش این است که ماهیت دیه در بین فقها و علمای حقوق متفاوت است گروهی از علما و فقها ماهیت آن را مجازات صرف می دانند و گروه دیگر جبران خسارت تلقی می کنند، گروهی نیز ماهیت آن را تلفیقی از دیدگاه مجازات و جبران خسارت برمی شمرند. در قانون ترکیه، سال هاست که قانون و مجازات دیه حذف شده است، ولی در قانون ایران و عراق ماهیت دیه، مجازات قلمداد گشته است. از آنجایی که در تعاریف حقوق دانان و فقها در مورد معنای دیه، اتفاق نظر نیست، لذا نویسنده این مقاله درصدد تبیین ماهیت دقیق دیه می باشد. نتیجه این است که صرف مجازات قلمدادنمودن دیه، پاسخگوی چالش ها و معضلات حقوقی پیش رو نمی باشد. چه این که خلأ قانونی منجر به افزایش رو به رشد پرونده های قضایی در محاکم می گردد، لذا نیکوست قانون گذار ایران با در نظرگرفتن نظرات فقها و علمای حقوق خسارات زیان دیده را در قالب خسارات مستقلی پیش بینی نماید تا گستره عدالت در جامعه را افزایش دهد.
۲۲۸۲۹.

راهگشایی هاشمی در تبیین حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 361 - 391
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاره ای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاه وشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعی اند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاه وشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاه وهفت تجلی یافته و کلیه نهادها را منحل در اراده مطلق ولی فقیه کرده است. گروهی از مخالفان و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در اجزای این انکار و تردید هم دل اند. به نظر می رسد چنین انکار و تردیدی، مطالعه نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق اساسی را ممتنع می کند. سید محمد هاشمی اصل پنجاه وشش را حاکی از ابتنای این نظام بر حاکمیت ملی دانسته است. اگرچه او در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به این ایده نپرداخته، اما با تفکیک ولایت مطلقه فقیه به عنوان نظریه دولت اسلامی از ولی فقیه به عنوان یکی از اجزای حکومت، پیش از دیگران مسیر مطالعه حقوق اساسی ایران را گشوده است. در این مقاله با یک مطالعه دگماتیک دکترین، این راه گشایی متقدم هاشمی در قیاس با سایر شارحین را برجسته کرده ایم. به تناسب این راه گشایی، کوشیده ایم تقریری از اصل پنجاه وششم قانون اساسی را بسط دهیم. هم چنین به ایراد قائل نبودن  امام خمینی به قانون اساسی نوشته پاسخ دهیم.
۲۲۸۳۰.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۲۲۸۳۱.

بیع عینه و ارتباط آن با حق حبس در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
بیع عینه بیعی است که فروشنده کالایی را به صورت  نسیه ومدت دار به فردی می فروشد، مجددا بایع همان کالاء را از مشتری به صورت نقد، به قیمت کمتر یا بیشتر خریداری می کند. بیع عینه ،یکی از انواع بیع در فقه محسوب می شود، این نوع ازخرید و فروش، در زمان های گذشته و درمیان ملل قدیم، برای فرار از ربا بوده و در میان مردم رواج داشته. از طرفی حق حبس در عقود معاوضی محض مانند بیع، هریک از طرفین عقد می توانند، از تسلیم و تسلم عوض خود به طرف دیگر عقد، امتناع کنند، تا اینکه طرف مقابل حاضر به تسلیم عوض خود گردد. باتوجه به تعریف بیع عینه وحق حبس، سوال اصلی در این مقاله این است، آیا در بیع عینه، برای هریک از طرفین عقد، حق حبس وجود دارد؟ در پاسخ به سوال مذکور، لازم است، ماهیت بیع عینه، شرایط و ادله شرعی آن و ماهیت حق حبس، مبانی و شرایط اجرای آن و نیز نظرات فقهاء در زمینه اجرای حق حبس درمتون فقهی بررسی گردد، درآخر نظر مختار و نتیجه گیری بیان می شود. به نظر می رسد اعمال حق حبس در بیع عینه، در بیع اول که بین بایع و مشتری، مبیع به صورت نسیه و مدت دار فروخته می شود، حق حبس برای طرفین عقد در بیع عینه وجود ندارد، ولی در بیع دوم که عوضین به صورت نقدی بین متعاقدین منعقد می شود، برای هر یک از طرفین عقد در بیع عینه به دلیل حال بودن عوضین، حق حبس قابل اجراء است.
۲۲۸۳۲.

تحلیل حقوقی شرط بندر امن در قراردادهای چارتر پارتی نفتکش ها و چالش های آن در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 99 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
امروزه اجاره نفتکش ها به منظور حمل و نقل محموله های نفت، فراورده های نفتی و گاز طبیعی مایع، نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند. یکی از مهم ترین تعهدات اجاره کننده این است که نفتکش را راهی بنادر ناامن نسازد. با شدت یافتن تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر، شاهد توقیف و مصادره کشتی ها به علت حمل محموله های تحریمی یا مراجعه به بنادر دولت های تحت تحریم هستیم. پرسش اساسی این است که آیا تحریم های اقتصادی می تواند ریسکی تلقی گردد که در چهارچوب تعهد اجاره کننده نسبت به بندر امن جای گیرد؟ درصورتی که چنین امری صدق کند، چه ضمانت اجراهایی وجود دارد که حقوق مالکان نفتکش ها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجاره کننده، حفظ گردد؟ در این مقاله با بررسی استقرایی در منابع علمی، آرای قضایی و قراردادهای استاندارد چارتر پارتی نفتکش ها، به اجمال این نتیجه به دست می آید که تحریم های اقتصادی به عنوان ریسکی سیاسی می تواند باعث ناامنی بندر شود که درنتیجه آن اجاره کننده در برابر مالک کشتی مسئول تلقی می گردد.
۲۲۸۳۳.

رویکرد سیاست کیفری ایران در قبال پیشگیری از پدیده کولبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 113 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
پدیده کولبری همواره توسط سیاست های کلی نظام رویکردی پیشگیرانه در پی داشته است چرا که این پدیده با مشقت و سختی کار زیاد و خطرات بالایی روبه رو بوده است و بسیاری از ساکنین مناطق مرزی برای فرار از بیکاری بدان روی می آورند. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این سؤال اصلی پرداختیم که وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر سرکوب گرایانه است یا پیشگیرانه؟ که یافته های پژوهش حاکی از آن است که به نظر می رسد وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر پیشگیرانه استوار است. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که تعریف دقیقی از مفهوم قاچاق در متون قانونی وجود ندارد و این امر می تواند بر ابهام در خصوص مجرمانه بودن این پدیده بیفزاید.
۲۲۸۳۴.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 171 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۰۲
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۲۲۸۳۵.

هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین (مطالعه ای تحلیلی و هنجاری با ادبیات فلسفه روش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 41 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفه حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائه فهمیِ متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.
۲۲۸۳۶.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۲۲۸۳۷.

امتداد حکمت متعالیه درشکل گیری وتوسعه قواعد بنیادین در مکتب حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 117 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
تحقیق پیش رو با هدف بررسی قواعد بنیادین در حکمت متعالیه در پاسخ به این پرسش شکل می گیرد که سازوکار انکشاف قواعد بنیادین در حکمت متعالیه چگونه است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش هستی شناسی قواعد بنیادین و روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین در فضای حکمت متعالیه است. هستی شناسی قواعد بنیادین با توجه به مبانی ملاصدرا در سه بخش هستی شناسی، نفس شناسی و معرفت شناسی در بخش حق های تکوینی قرار دارد که با وجود صاحب حق تحقق می یابد و نیازی به جعل مستقل از وجود صاحب حق ندارد. بخش دوم یعنی روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین بر اساس مراجعه به آفرینش است که این حق را خالق در آغاز تولد برای موجودات قرار داده است. به این اساس می توان به قواعد بنیادین در سه بخش حقوق طبیعی، حقوق غریزی و حقوق فطری با ملاحظه حکم عقل عملی که می گوید «به اقتضای ذاتت عمل کن» دسترسی پیدا کرد. حقوق طبیعی حق هایی است که بر اساس نفس نباتی شکل می گیرد که می توان به حق حیات نباتی، حق تغذیه، حق رشد و حق ازدواج اشاره کرد. حقوق غریزی با ملاحظه نفس حیوانی به دست می آید که می توان به حق حیات حیوانی، سودگرایی و دفاع اشاره کرد و درنهایت حقوق فطری برآمده از نفس انسانی است که حق حیات انسانی و حق عبادت بندگی پاره ای از آنهاست.
۲۲۸۳۸.

چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 345 - 373
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
۲۲۸۳۹.

نقش قانون در سلامت اجتماعی و پیشگیری از جرایم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳ 87 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
امروزه یکی از روش های رایج به منظور درمان بزهکاران و اصلاح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا، شیوه مذهب درمانی است. یکی از بهترین عوامل بازدارنده از ارتکاب که اثر بسیار مهمی دارد عامل مذهب است. زمانی که در جامعه ای نقش مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است غالب مجرمان، افرادی دور شده از دین هستند و در خانواده هایی پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کمرنگ شده و ارزش های مادی جای آن را گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به عوامل موثر در سلامت اجتماعی و نقش قانون در امنیت و پیشگیری جرایم خواهیم پرداخت.
۲۲۸۴۰.

جلوه های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 170 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
هدفازنگارش اینمقاله، بررسی جلوههای قاعده منع تعارض منافع درقانون مجازات اسلامی1392بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در نظام کیفری،قاعده ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی،تعارضمنافع مجموعه شرایطی است که موجب می شود «تصمیمات و اقدامات حرفهای» تحت تاثیر یک«منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکلهای مختلفی دارد.مهمترین آنها عبارتنداز: اتحاد قاعده گذارومجری/ اتحاد ناظرومنظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد.نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواداین قانون،نشانه هاییاز توجه قانون گذار به اینقاعده، شناسایی کرده اندکه به مثابه یافته پژوهش است. در این مقاله،مشخص شده است که قانون گذار تا چه میزان،در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکر دقانونگذار به این قاعده،کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است.یعنی با تحلیل متن مواد این قانون،وضعیت آنها(تم یارویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آ ن است که قانون گذاردر تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت،اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی توجه ویژه به این قاعده دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان