درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۹۰۱ تا ۲۱٬۹۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۱۹۰۱.

تحریم هوایی ایران با رویکردی به کنوانسیون شیکاگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 173 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
افزایش امنیت در حمل و نقل بین المللی با تلاش های خطوط هوایی در جهت به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر می باشد. از اهداف اصلی این مقاله بررسی قوانین تحریم سال 1995 ایالات متحد امریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید.
۲۱۹۰۲.

حقوق اساسی، موازنه و عقلانیت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 119 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رأی در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان ها، باعث آسیب رساندن به آن ها می شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رأی، باعث خروج یکی از آنها از قلمرو درستی و نادرستی می شود و بدون توجه به عادلانه بودن رأی و بدون استدلال درست، یکی از آن ها را از قلمرو حقوق خارج می کند. در این مقاله با بیان توجیهی منطقی برای اثبات موازنه، با بهره گیری از حقوق موازنه و قاعده عدم تناسب، به انتقادات هابرماس پاسخ داده شده است. با اثبات موازنه متوجه می شویم که این رویه نه تنها برای حقوق تهدید نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حمایت از حقوق است.
۲۱۹۰۳.

واکاوی حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 167-180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.
۲۱۹۰۴.

امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چهارچوب اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 305 - 330
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
نظر به تجویز روزافزون عملیات حفظ صلح در رویه شورای امنیت ملل متحد و امکان رخدادِ جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در قلمرو تحت عملیات، ضرورت دارد که نیروهای مزبور به لحاظ کیفری پاسخگوی اَعمال خود در خلال انجام مأموریت خود باشند. در واقع، اهمیت پاسخگویی این نیروها به خاطر ارتکاب جرایم موصوف، توجه رسانه ها و مطبوعات بین المللی را به خود جلب نموده است. لذا با عنایت به محدودیت های صلاحیتی و عدم پیش بینی سازکار مناسب جهت تعقیب کیفری نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقیب این نیرو ها در دولت میزبان، فرستنده و یا دولت ثالث با موانعی روبه رو است. در نوشته های حقوقی، امکان پیگرد نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بین المللی، کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به موجب حقوق کیفری بین المللی، امکان چنین پیگردی وجود دارد یا نه؟ به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولت ها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان می دهد که وجود یک دادگاه مستقل بین المللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولت های ذی نفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، پرسنل حافظ صلح می تواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرند.
۲۱۹۰۵.

مطالعه تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 155 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به عنوان مهم ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم کننده سبب خاتمه قرارداد می گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامه حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها تحلیل گردد.
۲۱۹۰۶.

تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 237 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
۲۱۹۰۷.

رقابت پذیری خریدهای دولتی در نظام حقوقی ایران، قانون نمونه آنسیترال و موافقت نامه خرید دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 251 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تأمین عمومی کالا و خدمات 2011 و موافقت نامه خرید دولتی 2012 که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین المللی در حوزه خرید دولتی، ارائه می دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی رغم وجود جنبه های مثبت، نیازمند بازنگری هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره ای نیازمندی ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی های روز کشور و برخی مقررات بین المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.
۲۱۹۰۸.

چالش ها و فرصت های پیش روی جرم شناسی سایبری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶ 101 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۶۵
این مقاله ترجمه شده از اثر پژوهشی دکتر کِی. ((Dr K. Jaishankar استادیار ارشد دپارتمان جرم شناسی و عدالت کیفری دانشگاه Manonmaniam Sundaranar هندوستان و رئیس انجمن جرم شناسی و قربانی شناسی آسیای جنوبی است. در این مقاله، پدیده ای با عنوان جرایم سایبری و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار می دهیم. امکان ناشناس باقی ماندن در اینترنت به مجرمین کمک می کند تا با پنهان کردن هویت خود به سوء استفاده از کاربران دیگر و انجام فعالیت های مجرمانه بپردازند.
۲۱۹۰۹.

تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 959 - 979
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.
۲۱۹۱۰.

دلالت های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم گیری های قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 380 - 349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.
۲۱۹۱۱.

درآمدی بر مبانی انسان شناختی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 29 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
نظام جزایی برای مقابله با جرم و برخورد با مجرمان طراحی شده است که در هر نظام حقوقی بر اساس نوع رویکرد به جهان و هستی و به طور خاص انسان، مدل سازی گردیده است برای مثال باور یا عدم باور به آزادی و اختیار انسان اساس بسیاری از مکاتب را تشکیل می دهد؛ نظام جزایی اسلام نیز به عنوان یکی از اجزاء یا ارکان شریعت و دین مبین اسلام بر اساس نوع نگاه به انسان از طرف آفریدگار هستی طراحی شده است؛ در مقابل در مکاتب دیگر نیز با باور به نوعی انسان شناسی، نظام جزایی و به طور خاص واکنش ها و پاسخ های متناسب به جرم و مجرمان، طراحی و اجراء می شود؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به مبانی انسان شناختی کیفری و در معنای کلی تر حقوق کیفری در جهان بینی توحیدی اسلام و در مقابل برخی از مکاتب حقوقی پرداخته شده است. به نظر می رسد انسان موجود همیشگی و جاودانه ای است که با کوشش و تلاش ارادی و اختیاری خویش، سعادت یا شقاوت خود را رقم می زند؛ البته سعادت و شقاوتی که دنیا و جهان مادی محدود ظرفیت تحقق آ ن را ندارد. در آموزه های دینی، دنیا به مثابه مزرعه و کشتزار آخرت معرفی شده است. به لحاظ عینی و کارکردی نیز طبقه بندی بزهکاری به بزهکاری یقه سفیدی و یقه آبی نیز به دلیل ویژگی های انسانی هر دسته سیاست کیفری متناسب باید طراحی شود.
۲۱۹۱۲.

بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 271 - 289
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.
۲۱۹۱۳.

تطبیق فقهی دیدگاه مذاهب اسلامی در اثبات مجازات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 81 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
۲۱۹۱۴.

دکترین خروج از صلاحیت در چهارچوب حقوقی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 147 - 187
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۸۷۰
دکترین خروج از صلاحیت به منظور عدم تعدی نهادهای حقوقی از حدود اختیارات تفویض شده به آنها، جایگاه خود را در حقوق سازمان های بین المللی تثبیت کرده است. در این میان منزلت حقوقی برتر سازمان ملل متحد در صورت بندی روابط حقوقی بین المللی، از اواسط قرن بیستم میلادی تاکنون گفتمان مسلط جامعه بین المللی بوده است و این امر بیم خروج ارکان اصلی این سازمان (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه) را از صلاحیت های تفویض شده به آنها بیش از هر سازمان بین المللی دیگر برمی انگیزد. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه این دکترین در عرصه نظم حقوقی ملل متحد است و در این راستا روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و به لحاظ روش شناسی خاص مطالعه حقوقی، پژوهشی دگماتیک تلقی می گردد. جوهره دکترین خروج از صلاحیت با شخصیت حقوقی نسبی و مدرج سازمان های بین المللی من جمله سازمان ملل متحد و حاکمیت حقوق بین الملل بر اعمال و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.
۲۱۹۱۵.

استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 67 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.
۲۱۹۱۶.

بررسی اجرای تدابیر اقتصاد اسلامی و پیشگیری جامعه مدار از جرایم اقتصادی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
  تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه ای است که دولت ها می توانند به منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا کنند؛ در این میان، با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی، در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه، لزوم به کارگیری سیاست های پیشگیرانه، درخصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم، دارای اهمیت و ضرورت خاصی است؛ بدون تردید، از مهم ترین و بهترین راه های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛ به عبارت دیگر، جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی، بر مبارزه با مرتکبان آن ها مقدم است. لزوم اجرای سیاست های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم، ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی، مبتنی بر نگاه به دیروز، امروز و فردای یک جامعه، در عرصه سیاست گذاری های کلان پیشگیری از جرم، با عنوان زمینه سازی، فضاسازی و فرهنگ سازی قرآنی نیز، از دیگر یافته های اساسی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، در پژوهش حاضر می باشد؛ همچنین در انتها، با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی سازوکارهای پیشگیری موقعیت مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۲۱۹۱۷.

نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 335 - 360
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۲
سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.
۲۱۹۱۸.

زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 149 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۳۰
 در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین گردد که در این صورت، به علت تأخیر زیان دیده در طرح دعوا و مطالبه خسارت یا طولانی شدن روند رسیدگی و تغییر ارزش پول و افزایش هزینه های جبران، زمان تعیین خسارت دارای اهمیت خواهد بود. در حقوق ایران قاعده مشخصی وجود ندارد و نظرات متفاوتی از قبیل زمان نقض، اجرای قرارداد، صدور حکم قطعی یا اجرای آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان یک قاعده کلی تاریخ وقوع نقض قرارداد، ملاک ارزیابی قرار داده شده است که البته استثنائاتی نیز دارد.
۲۱۹۱۹.

نقش قاضی اجرای احکام کیفری در بازدارندگی و فردی کردن مجازات

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 151-168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
اجرای احکام خطیرترین مراحل فرایند دادرسی است که می تواند تضمین کننده حقوق فردی و عمومی باشد. در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری با هدف فردی کردن و بازدارندگی مجازات ها وارد حقوق کیفری ایران شده و  برای اعمال این هدف در مرحله اجرای حکم و در کنار مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط با آسیب شناسی و معاینه بالینی محکوم، مجازات قطعی لازم الاجرا را متناسب با شخصیت فعلی وی و در طول بازه زمانی اجرای مجازات، تعدیل و اجرا می نماید، به طوری که پس از صدور حکم و طی فرآیند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار می گیرد و این مقام قضایی می تواند در راستای تحقق و تضمین اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه اجرای احکام کیفری نقش مؤثری را ایفاء نماید و با داشتن رویکردی اصلاح پذیری، علاوه بر ایجاد مصالحه در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقرای عدالت فراهم کرده و همه افراد را در اجرای این عدالت شریک می نماید. البته اختیارات مقام اجرای حکم، اختیاراتی نظارتی و اجرایی بوده و ایشان حق تعدیل و اصلاح مجازات را ندارد. بنابراین فردی کردن مجازات ها می تواند سهم مهمی را در جلوگیری از بازگشت مجرم به جرم در برداشته باشد. مقنن نیز باید اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری را در اجرای حکم گسترش داده و در رفع چالش های موجود قانونی تلاش نماید.
۲۱۹۲۰.

نقد ادله مشهور متأخرین فقهای امامیه در شرطیت عدالت امام جماعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 474 - 453
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
نمازجماعت از جمله  مناسکی است که در عین این که در تقرب انسان به خداوند اثرگذار است، دارای بعدی اجتماعی بوده که موجب قدرت اجتماعی و اتحاد میان مسلمانان می شود. یکی از ارکان نمازجماعت، وجود امامی است که مأمومین به آن اقتدا کنند. شارع مقدس شرایطی را برای امام جماعت تعیین کرده است که از جمله ی آن شرایط که قریب به اتفاق فقهای متأخر آن را شرط می دانند، «شرطیت عدالت» است. با بررسی که صورت گرفت مشهور متأخرین «شرطیت عدالت» در امام جماعت را ثابت دانسته اند، لکن ادله ایشان قاصر از اثبات این مدعا است و به جهت ادعای اجماع، فقها کمتر به این موضوع پرداخته و کلام ایشان به ذکر اجماع و بیان روایاتی خلاصه شده است، لکن نقد و بررسی تفصیلی ادله و اثبات این فرضیه حداقل موجب کمتر شدن وسواس برخی از متشرعین در احراز این شرط شده و در نتیجه موجب رونق بیش از پیش نمازجماعت می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان