درخت حوزه‌های تخصصی

ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.

یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی می باشد که عنصر زمینه ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت ها و شورای امنیت می توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.

حقوق بین الملل قواعد و رویه های خاصی در خصوص وضعیت سازمان های بین المللی غیردولتی دارد. از سوی دیگر کشورها ترجیح می دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان ها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملی کشورها از حقوق بین الملل در این پژوهش میزان مطابقت یا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی غیردولتی ارزیابی گردید. این ارزیابی در چهار بعد از سازمان های غیردولتی صورت می گیرد: تعریف و ماهیت، گونه شناسی، شخصیت حقوقی و منابع مالی. تلاش شد در این روند به نقاط ابهام حقوق بین الملل و حقوق ایران نسبت به این سازمان ها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارائه شود.

کرامت آدمی به معنای شرافت و بلندمرتبگی و نتیجه آن، محق و مکلف بودن وی است. این پژوهه در گام نخست به واژه شناسی کرامت و سپس به شناسایی مبانی آن در پارادایم های الهی و غیرالهی می پردازد. در ادامه به تقسیم بندی کرامت ذاتی و غیرذاتی در پارادایم الهی اسلامی پرداخته است و بر این باور است که کرامت » در عبارت « ذاتی » آنطور که عموم اندیشمندان گمان کرده اند اصطلاح است و پس از « عرض لازم در ماهیت » معنای فلسفی آن نیست بلکه ،« ذاتی را « ساخت یا گونه آفرینش انسان » بررسی بسیار در آیات و تفاسیر مختلف، ایده علت کرامت برخاسته از ذات انسان در پارادایم الهی اسلامی قرار داده است و کرامت » پس از اثبات آن، به سراغ کرامت غیرذاتی رفته و با قبول و تقسیم آن به به تحلیل و مهندسیِ حق یا اصل بودن کرامت انسانی ،« اعطایی و اکتسابی پرداخته است. این مقاله می کوشد برخلاف تصور رایج اندیشمندان، به قبول و مهندسی هر دو کرامت برخاسته از ذات و غیرذات، در حقوق آدمی بپردازد و کرامت اولی را حاکم بر فقه و حقوق، و کرامت نوع دوم را محکوم آن بداند.

آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده اند، بررسی های این پژوهش نشان می دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سنّ به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متأثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی های آب و هوایی است. ازهمان رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسئله چندان در حوزه های فقهی و حقوقی مورد تأمل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می رود نسبت به مسئله بازنگری اساسی داشته باشد.

با توجه به ﻣﺎده 42 کنوانسیون وین، عمل ﺑﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ می‌باشد، در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ تعهد او در مورد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مبیع است. درنتیجه، ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ باشد، ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ کالا با قرارداد اﺳﺖ و طﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﮐﺎﻻهای ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ درمواد46، 50 و 51 کنوانسیون، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﮐﺎلاهای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری می‌باشد. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد390و391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.<br /><br />سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده42 مقرر می دارد: «1-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻣﻮاد 45ﺗﺎ52، شیوه‌های ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣتفاوتی را ﺑﺮای ﻧﻘﺾ تعهد از ﺳﻮی ﺑﺎﯾﻊ، مقرر کرده اﺳﺖ، اﻣﺎ، در رابطه با طرق جبرانی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره‌ ای پیش بینی نشده است.

زمینه: پیشینه زندگی عشایری به شروع زندگی انسان باز می گردد در آن زمان که گروه های خویشاوند در دسته های بزرگ در پی مایحتاج خود دائماً در مناطق مختلف در حرکت بود و از طریق شکار حیوانات و بهرمندی از میوه های جنگلی امرار معاش می نمودند که این عصر را عصر شکار نامیده اند با قدمتی بیش از هفت هزار سال قبل از میلاد طبق مستندات موجود تاریخی، مردم ایران زمین نیز در قالب قبایل و اقوام مختلف در نقاط مشخصی از کشور بطور موقت سکنی گزیده و زندگی معیشتی خود را با تغییر فصول و بر طبق نوع اشتغال که عمدتاً دامداری، دامپروری و کشاورزی بوده است تغییر می داده اند و این تعریفی است که به لحاظ جامعه شناختی، اقتصادی و اجتماعی امروزی صرفاً دربر گیرنده و گویای نوع زندگی عشایر می باشد. یافته ها: طبق تعاریف و چارچوب های ارائه شده، عشایر به کسانی گفته می شود که از طریق دامداری و شبانی امرار معاش می کنند. محل ثابتی برای زندگی ندارند و به دنبال گله های دام مسیرهای طولانی ییلاق و قشلاق را در چند ماه طی می کنند. نتیجه گیری: در این مقاله به جایگاه زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی می پردازیم و پیشنهاداتی ارائه می شود.

امروزه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی شایسته در اغلب جنبه های حکمرانی، نیاز ضروری حکومت ها است. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات، یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو ناظران و مجریان انتخابات و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی را دربرگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا، این مقاله در صدد است با شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «بر اساس سنجه و معیار سیاست های کلی انتخابات، نواقص و خلأهای مربوط به شفافیت در نظام حقوقی کنونی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهکارهای اصلاح آن چیست؟» مبتنی بر سیاست های مذکور مشخص شد در حوزه شفافیت ناظر بر نامزدهای انتخاباتی، قانون گذار باید بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، کلیت و ابهام شرایط کیفی داوطلبین را بکاهد. همچنین اموال و دارایی های داوطلبین و هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای عموم انتخاب کنندگان شفاف شود. مجری انتخابات نیز باید در فرآیند رأی گیری و شمارش آرا سازوکارهای شفاف و اطمینان بخش تعیین نماید. همچنین لازم است مراجع قانونی استعلام شونده در رابطه با تأیید و رد صلاحیت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تأخیر پرهیز نمایند.

سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.

اگر مطالعه بزه دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی (بزه ) از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه دیدگان بکار بسته است . « اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت » سرآمد این تلاش ها و به منزله منشوری دربردارنده استانداردهای جهانی در چارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار می آید که بررسی مفاد آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

زمینه و هدف: بازخورد بخش جدایی ناپذیر از یک فرایند ارتباط دوطرفه است. بازخورد، میزان در مسیر بودن هر سیستم را نشان می دهد. روش های مختلف بازخورد می توانند مستقیم یا غیرمستقیم و یا حتی ازطریق رصد واکنش های مشتریان باشد. در پیشگیری از جرم نیز مشتریان افراد جامعه هستند، که با بازخوردگیری از افراد جامعه می توان مناسب بودن اقدامات را سنجید. معیارهای خاصی برای بازخوردگیری مناسب تدوین شده که توجه به آنها می تواند در بازخوردگیری از اقدامات پیشگیری موثر باشد. توجه به تغییرات در سازمان ها و دنیای پرتلاطم امروزی، بخصوص در ساختار سازمان ها، فناوری و نیروی انسانی در بازخوردگیری موثر است. بازخورد مفید و موثر دارای ویژگیهایی است که با بهره گیری از این ویژگی ها در پیشگیری از جرم، می توان بازخوردهای مناسبی گرفت. روش شناسی: روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و توصیفی است که به همین منظور ازطریق مطالعات کتابخانه ای، مستندات لازم جمع آوری و با توصیف و تجزیه و تحلیل مناسب نتیجه منطقی احصا و پیشنهادهایی ارائه شد. یافته ها و نتایج: نتیجه بازخورد در اقدامات پیشگیری از جرم را می توان: اقدامات اصلاحی، بهبود مستمر و اقدام پیشگیرانه عنوان کرد. با بررسی موضوعات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که عوامل زیادی در بازخوردگیری مناسب از اقدامات پیشگیری مثل: شایستگی کارکنان سیستم پیشگیری از جرم، پیچیدگی موقعیت ها، ثبات عملیات و فعالیت ها، تقسیم وظایف بین مدیران سطوح مختلف، قابلیت ذهنی کارکنان و مدیران با محیط و شرایط و مانند آن تاثیرگذار هستند که تمرکز بر این ویژگی ها می تواند بازخوردگیری را به نتایج مورد انتظار برساند.

بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  

مفهوم «چندپارگی حقوق بین الملل» از ۱۵۰ سال قبل به ادبیات حقوقی راه یافته و بیانگر تعامل میان طرفداران کثرت و وحدت حقوق بین الملل است. نهادهای دادرسی متعددی پدید آمده اند که تکثر آنها موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری (بعد هنجاری چندپارگی) و سازوکارهای شکلی و صلاحیت هایی قضایی (بعد ساختاری چندپارگی) شده و نگرانی از عدم انسجام در تفسیر و توسعه حقوق بین الملل را منعکس کرده است. آثار پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در حقوق بین الملل بشر نیز منعکس شده و تصمیمات مراجع مربوط، تفاسیر جدیدی را نشان می دهند. این نوشتار در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی به مقایسه هنجارهای یکسانی می پردازد که در بستر رژیم ها یا سازوکارهای متفاوت، معانی و گستره گوناگونی یافته اند. مقاله حاضر به بررسی دگردیسی های ناشی از تغییر در هنجارهای معاهداتی حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت فردی بین المللی و بررسی تأثیر پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در گسترش استانداردهای حقوق بین الملل بشر در حوزه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد.

امریکا و مکزیک پس از چندین دهه مذاکره در 12 فوریه 2012 موفق به امضای موافقت نامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی واقع در خلیج مکزیک شدند. یکپارچه سازی شیوه ای است که در موافقت نامه برای توسعه و بهره برداری از منابع هیدروکربنی فرامرزی پیش بینی شده است. با توجه به شباهت تاریخی، ساختاری و حقوقی صنعت نفت مکزیک و ایران و میادین مشترک متعدد کشورمان با کشورهای همسایه، بررسی نحوه توافق امریکا و مکزیک به منزله جدیدترین تلاش از این دست در سطح جهان می تواند در تبیین راهبردهای بخش انرژی کشور کمک های شایانی کند. درک متقابل، اعتماد سازی، ایجاد فرصت کافی برای گفتگو و مذاکره، رفع سوءتفاهم ها، مطالعه کامل ویژگی های زمین شناسی منطقه، دیدگاه بلندمدت، پرهیز از اقدامات یک جانبه و مهم تر از همه ایجاد منافع مشترک از جمله عوامل موفقیت دو کشور در دستیابی به توافق بود.

منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهش های آتی، جایگاه مطمئن تری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی کنند می توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7  شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیت شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.

نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.

اجرایی شدنِ موافقت نامه های ناشی از میانجی گری، ازجمله دغدغه های مربوط به میانجی گری، به عنوان یک روش جایگزینِ حل اختلافاتِ ناشی از روابط تجاری بین المللی بود. کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد موافقت نامه های حل وفصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور)، به منظورِ اجرایی شدنِ موافقت نامه های مزبور در کشورهای عضو، در سال 2018 به تصویب رسید. در این کنوانسیون، تکلیف مراجع ذی صلاحِ کشورهای عضو کنوانسیون به اجرای موافقت نامه ها، با استثنائاتی مواجه شده است. استثنائات مزبور از چهار جهتِ قواعد عمومی قراردادها، استانداردهای حاکم بر رفتار شخص میانجی، نظم عمومی و درنهایت عدم قابلیت ارجاعِ موضوع به میانجی گری، براساس ماده 5 کنوانسیون می توانند مانع اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجی گری گردند. در این مقاله، با روش تحلیلی   توصیفی، جهات چهارگانه فوق الذکر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و دامنه هریک از استثنائات و دفاعیات مزبور تبیین می شود. بررسی جهات مزبور حاکی از آن است که وجود استثنائات فوق، به عنوان تضمین کننده حاکمیت قوانین داخلی کشورها بر موافقت نامه های حل وفصل اختلاف، لازم و ضروری است.

خواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقه بندی کالا می نماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرف کنندگان می گردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون مزبور هم نظر اداره را تأیید می نماید. دادگاه بدوی پس از اعتراض خواهان، نظر کمیسیون را در با استناد به بند (ب) ماده 32 موجه تشخیص می دهد. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت فی نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست، رد درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمی داند، بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند.

امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت  ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت  ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.