ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۰۶۱ تا ۲۰٬۰۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۰۶۱.

نقد و تحلیل صلاحیت های دادگاه صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
دادگاه صلح به موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در نتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوهقضائیه به وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت های دادگاه صلح شده است. از همین رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همه نابسامانی هایی که از جمله در امر صلاحیت دادگاه های صلح دیده می شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب تری دارد.
۲۰۰۶۲.

بررسی توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریه 5490 و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) در مقایسه با نمونه قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای .پی .سی اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه آنها به پیمانکار در نشریه 5490، به ویژه از طریق تعیین مهلت های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. باوجوداین، برقراری توازن میان ریسک های حقوقی- قراردادی کارفرما و پیمانکار هم چون رویکرد اتخاذشده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی هم چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان، پیش بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک جانبه پیمان از سوی کارفرما، اصلاح شیوه های حل اختلاف، برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش بینی حق تعلیق انجام کارها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت وضعیت ها می پردازد.
۲۰۰۶۳.

کنوانسیون منع شکنجه: چشم اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض های فراسرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
بی گمان حاکمیت ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی توانند در دادگاه های دولت های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه های دیگر دولت ها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رأی دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولت ها می خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت ها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته اند.
۲۰۰۶۴.

تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۲
جرم های برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفه ها، بسط رویکرد بزه دیدگیِ حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله پیشگیری از بزه دیدگی و مهار سقوط سنجه های سلامت روانی بزه دیدگی زنان در سیکل های زمانیِ پس از بزه دیدگی» ضرورت می بخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه به این واقعیت است که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز در آمد و شدِ خواسته یا ناخواسته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری که خود می تواند به «اختلال فشار روانی پس از سانحه»، بیانجامد و گذر از سیکل پس از بزه دیدگی را کُند و سنجه های رو به ترمیمِ سلامت روانی زنان را به محاق بَرَد. به همین منظور، نوشتار حاضرضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم برخاسته از نفرت و فرایند تکوین و عُروض اختلال فشار روانی پس آسیبی بر جسم و روان زنان بزه دیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاسته از نفرت درنظام عدالت کیفری چیست و غمض نظر از آن آسیب های وارده ، بی توجهی سامانه های عدالت کیفری تا چه میزان می تواند بازبزه دیدگی زنان را در این فرایند فراهم می سازد ؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد، در نظام عدالت کیفری نه تنها هیچگونه حمایت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشونت های برخاسته از نفرت و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه حتّی در اندک مواردی که مقنّن تلاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصوّب تأمین نمی شود.
۲۰۰۶۵.

سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین المللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت های هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.
۲۰۰۶۶.

پاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی - جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۲
کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.
۲۰۰۶۷.

روش ها و آثار تحصیل تابعیت در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.
۲۰۰۶۸.

اخراج کارگر به دلیل ادعای وضع بد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۵۶۲
اخراج کارگر توسط کارفرما یکی از شیوه های مرسوم خاتمه رابطه کار است که همواره بحث های متعددی را در حقوق کار برانگیخته است. شیوه مطلوب از دیدگاه موازین بین المللی کار منع اخراج خودسرانه و پذیرش اخراج به دلایل موجه و با رعایت تشریفات مشخص است. مقاله حاضر با بررسی یکی از آرا دیوان عدالت اداری به بازخوانی استانداردهای بین المللی کار در این زمینه پرداخته و نشان می دهد که در صدور رای مورد بحث، این موازین به درستی مورد توجه قرار گرفته اند.
۲۰۰۶۹.

اضطراب معرفتی به مثابه اصل بنیادین زندگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۷۶
زندگی اجتماعی در جهان مدرن، مستلزم گونه ای گرایش به تفاهم و گفت وگوی مداوم و بنیادین است؛ تفاهم و گفت وگویی که بیش از یک رویکرد عملی مبنی بر تحمل یکدیگر بلکه بر مبنای صورت بندی خاصی از همگرایی معرفتی باشد. به عبارت دیگر، در پس هر قسم تساهل و تسامح در عرصه عمومی، نیاز است مبانی معرفت شناختی استواری قرار داشته باشد؛ این مبانی معرفت شناختی نه تنها در کارآمدی و تعمیق زندگی اجتماعی صلح آمیز مؤثر است، بلکه در مبانی کلامی معرفت دینی نیز تأثیر بسزایی دارد. در واقع نخستین گام در مدارای مدنی و ایمان واقعی، پذیرش ممکن الخطا بودن انسان به مثابه رکنی اساسی در ذات وی است. پذیرش این رکن سبب می شود انسان همواره در اعتبار ادراکات خود مضطرب باشد. پیامد ناگزیر این اضطراب معرفتی آن است که شخص همواره نسبت به بازبینی و بازسازی معتقدات خود گشوده بوده و هیچ گاه خود را معیار داوری ندانسته و به تبع آن دیگران را ملزم به تبعیت از باورهای خود نداند.
۲۰۰۷۰.

تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۵
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
۲۰۰۷۱.

تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۸
زندان به عنوان اصلی ترین کیفر، در تمامی کشورهای دنیا با انتقادهای فراوانی روبه روست؛ یکی از مهم ترین انتقادهای وارد بر این مجازات، تقلید و یادگیری اعمال مجرمانه در داخل زندان است و از آنجا که تئوری یادگیری جرم به صورت نظام مند نخستین بار در آثار گابریل تارد اندیشمند فرانسوی مطرح و منجر به ارائه قوانین سه گانه تقلید توسط وی شد؛ لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که یادگیری بزه توسط زندانیان را در پرتو «قوانین سه گانه تقلید» تارد مورد واکاوی قرار دهد. روش تحقیق، پیمایشی توصیفی و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه پژوهشگر ساخته بوده است. روایی پرسش نامه ها مورد تأیید اساتید علوم اجتماعی و حقوق قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/73 به دست آمده است. جامعه آماری مورد مطالعه نیز کلیه زنان زندانی ایرانی مقیم سه زندان زنجان، قم و اراک به تعداد 130 نفر بوده است، که در سال 1391 در زندان به سر می بردند. در راستای راستی آزمایی نظریه «قوانین تقلید» تارد، سه فرضیه بر اساس قوانین وی مطرح و سپس با استفاده از آمار توصیفی، آزمون F و ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. در این مقاله نوع جرم زندانیان متغیر مستقل و قوانین سه گانه گابریل تارد به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند. از سه فرضیه مطروحه دو فرضیه اثبات و یک فرضیه رد شد. به عبارتی بین دوستی ها و معاشرت های داخل زندان و نوع جرم ارتباط وجود داشت؛ همچنین بین نوع جرم و تأثیرپذیری از مد ارتباط وجود داشت؛ در حالی که بین سابقه داری و نوع جرم ارتباط معنی داری به دست نیامد. 
۲۰۰۷۲.

تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می توان شناسایی نمود که عبارت اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص دارد. مکتب رایزنی بیش از همه وامدار نظریات دو تن از مهم ترین اندیشمندان دوران معاصر یعنی یورگن هابرماس و جان راولز در فلسفه سیاسی است. این دو متفکر گفتگو و رایزنی را هرچند با برداشت و رویکردی متفاوت، از مهم ترین ابزارهای دستیابی به اجماع و همدلی در امور هنجاری در جوامع بشری می دانند. پرسش اساسی این است که آیا همان گونه که این دو اندیشمند می پندارند، گفتگو و رایزنی ابزار رسیدن به اجماع در مورد حق های بشری و ارزش های اخلاقی است؟ این جستار به روش تحلیل انتقادی صورت گرفته است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه مشورت و گفتگو در مواردی ممکن است نه تنها به توافق و اجماع منجر نشود بلکه به نتایجی همچون یکسان سازی اقلیت ها و تحمیل ارزش های خاصی بر ارزش های دیگر و یا سلطه اکثریت بر اقلیت منجر شود.
۲۰۰۷۳.

نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.
۲۰۰۷۴.

Legal Implications of an Arbitration Award under the 1982 Convention on the Law of the Sea, Case Study of the South China Sea Arbitration(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
The southern part of the China Sea has been the site of one of the most important maritime disputes in five decades. Tensions are so high that some predict World War III will break out in the region. The Philippines's referral for arbitration in respect of some of its disputes with China resulted in the issuing of a 2016 arbitration award. The legal and political significance of this Award has caused debates among scholars. The legality of the Award and the validity of the court's arguments in various positions are among the topics of these discussions.  In this study, our main question is how much this award has contributed to resolving and clarifying the legal aspects of the maritime disputes between the parties. Our secondary question is the impact of this Award on regional and international peace. The findings of this study indicate that the arbitral tribunal's approach has a significant impact on understanding the concept of "historical rights" as well as the explanation and interpretation of marine environmental protection provisions in the 1982 Convention on the Law of the Sea. In the tribunal's view, by joining the Convention on the Law of the Sea, the rules concerning maritime zones, except in rare cases, override the historical rights of States. It also played an important role in defining and explaining various maritime features; including islands, rocks, and low-tide elevations. However, the effect of the award on reducing tensions in the southern part of the China Sea, Chinese government policies, and Regional peace is in doubt.
۲۰۰۷۶.

مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۵
تکنولوژی هسته ای از جمله دانش هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.
۲۰۰۷۷.

The Effects of the “Black Lives Matter” Movement on the International Approach of the US Government to Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
The “Black Lives Matter” civil rights movement has left profound effects on the international approach of the US government toward human rights. This movement reached its peak in 2020 and profoundly affected culture, politics, and policy making in the US. The two major parties reacted differently – the Democrats showed support but Republicans opposed it. These reactions help us analyze the US international policy toward human rights. US human rights policy has been embedded in the theory of “American exceptionalism”, which considered US the best incarnation of human rights and its interests as a superpower equal to its protection. But the Black Lives Matter movement challenges this narrative and claims that human rights violations are an untold part of this story. The Democrats have adopted a new approach to American exceptionalism in response which considers The US to have an exceptional potential to embody human rights values but this potential is yet to be realized. Joe Biden has also prioritized human rights more than his predecessors since 1980s by criticizing the US and also adopting harsher policies toward US allies that violate human rights. It can be predicted that the Democrats will adopt a more normative approach toward human rights in the future.
۲۰۰۷۸.

نسبت سنجی «صلاحیت عام قانونگذاری مجلس» و «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در رویه شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۳
مجلس شورای اسلامی از یک طرف مطابق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد و از طرف دیگر، فرماندهی کل نیروهای مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در برخی موارد در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مصوباتی وضع می کند که ممکن است تدابیر و فرمان های صادره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی آن است که نسبت صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را با اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح در رویه شورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافته ها بیانگر آن است که از نظر شورای نگهبان، صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودنِ مجلس شورای اسلامی ایجاب می کند که همه امور سیاستگذاری، نظارت و اجرا در نیروهای مسلح تحت راهبری و تدبیر رهبری صورت گیرد. در این زمینه شورای نگهبان در یک رویه کلی هرگونه تغییر در تشکیلات نیروهای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا ایجاد تکلیف برای نیروهای مسلح و سیاستگذاری برای آنان را درصورتی که تحت تدابیر رهبری صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خلاف رویه کلی خود عمل کرده که در این پژوهش این گونه موارد نیز بررسی شده است
۲۰۰۷۹.

اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۶
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان