درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۵۴۱.

واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 325 - 307

کلید واژه ها: شخص حقوقی کارگزار شخص حقوقی خیار مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۱
امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.
۱۵۴۲.

عدم ملازمۀ انتقال بانکی وجه با برائت ذمۀ صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 387 - 400

کلید واژه ها: انتقال الکترونیکی انتقال بانکی انتقال بانکی وجه انتقال وجه تعهد پایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۴
اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.
۱۵۴۳.

تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1677 - 1695

کلید واژه ها: اختتام معاهده تعلیق اجرای معاهده سرپیچی از معاهده موضوع یا هدف معاهده نقض ماهوی معاهده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.
۱۵۴۴.

تحلیل حقوقی تحول مفاهیم قدرت و نظم عمومی در اندیشه های نوین جهانی در دوره تاریخی پسامدرن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 95 - 66

کلید واژه ها: نظم عمومی قدرت پسامدرنیسم جهانی شدن حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است.
۱۵۴۵.

مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 76 - 53

کلید واژه ها: آسیب بدنی پهپادهای غیرنظامی مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.
۱۵۴۶.

واکاوی فقهی دادوستد سگ ها از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر حکم سگ های نافع جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 259 - 237

کلید واژه ها: سگ سگ های نافع دادوستد فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
با توجه به گستره کاربرد سگ ها در دنیای مدرن، طبعاً معامله آن ها رواج زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین ضروری است که حکم فقهی معامله آن ارزیابی شود. در میان مذاهب مختلف اسلامی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ ها وجود دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد، پس از نقد و بررسی مستندات معلوم شد که هرچند در نصوص شرعی تنها به جواز معامله سگ های شکاری و نگهبان اشاره شده، اما با توجه به اینکه در زمان صدور این نصوص تنها منفعت عقلایی برای سگ ها شکار و نگهبانی بوده و با ملاحظه اینکه عرف فرقی بین این منافع و دیگر منافع عقلایی نمی بیند، می توان با الغای خصوصیت، معامله همه سگ هایی را که منفعت عقلایی دارند، اثبات کرد.
۱۵۴۷.

اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 141 - 175

کلید واژه ها: اصل پیشگیری حقوق بین الملل محیط زیست دیوان بین المللی دادگستری پرونده گابچیکوو ناگیماروس پرونده کارخانه های خمیر کاغذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۶
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.
۱۵۴۸.

قیود تحدیدکننده اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون گذار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 299 - 319

کلید واژه ها: اجرای مجازات مجنون جنون پس از ارتکاب جرم موانع مسئولیت کیفری حقوق دفاعی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوه اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر می رسد آنچه از ادله قابل استفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقه او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.
۱۵۴۹.

تاثیر هاردشیپ و نقش تحریم ها در قراردادهای تجاری

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 33 - 53

کلید واژه ها: قرارداد هاردشیپ فورس ماژور تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.
۱۵۵۰.

بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 100

کلید واژه ها: مناطق ویژه اقتصادی قلمرو سرزمینی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۸
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
۱۵۵۱.

جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 263 - 294

کلید واژه ها: مهریه فسخ نکاح قبل از نزدیکی خصی جب جبران خسارت بضع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.
۱۵۵۲.

مطالعه جرم شناختی بزهکاری زندانیان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 151 - 132

کلید واژه ها: جرم شناسی زندانیان گرایش به تکرار جرم برنامه های اصلاحی و تربیتی بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
جرم و بزهکاری از آن جهت در جوامع مهم محسوب می شود،که فرد مجرم به جای تحصیل ،اشتغال و سایر موارد موثر برای جامعه، انرژی خود را صرف ارتکاب بزه و بزهکاری می نماید ، این مساله افکار عمومی را شدیدا به خود مشغول داشته است و در تمامی جوامع سعی بر آن است که با شناخت عوامل مانع ارتکاب بزه از سوی افراد جامعه باشد. همچنین، جرم پدیده ای طبیعی در جامعه می باشد و پاسخ-های جامعه در قبال جرم در دانش های کیفر شناسی و نیز جرم شناسی مطالعه می شوند. یکی از زمینه-های بزهکاری فرد و در پی آن محکومیت او به مجازات زندان، کاستی های موجود در روند جامعه پذیرسازی او در خانواده است. لذا، مقصود از محکوم کردن متهم به مجازات زندان نه به خاطر رنج و عذاب بر وی بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. همچنین زندان  سبب دور ماندن فرد از خانواده و اجتماع  می شود که علاوه بر آن اغلب نگاه مجرمانه بر وی دارند که در بعضی اوقات سبب فروپاشی کانون خانواده  می شود. چنانچه مشاهده می کنیم امروزه مجازات زندان که روزی ساخت آن از افتخارات بشری بوده ، به محل تولید بزهکاری تبدیل شده است و کارکرد اصلاحی و بازپروری آن با شکست مواجه گردیده است. به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان و نظام های کیفری قرار گرفته است. ، در این  پژوهش سعی بر این شده است که جرم شناختی بزهکاری زندانیان را بررسی نموده باشیم و روش تحقیق صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.
۱۵۵۳.

آثار قبض و رجوع در عقد هبه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 259 - 273

کلید واژه ها: عقد هبه واهب متهب قبض رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
عقد هبه یکی از عقود شرعی و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه می باشد. این عقد به عنوان بارزترین ابزار بخشش در عالم حقوق، در عین داشتن مخاطرات فردی و اجتماعی اندک، اهمیت و فواید زیادی در روابط حقوقی و اجتماعی دارد. هبه به عنوان یکی از وسایل تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، به دلیل کارکرد و اهمیت مورد اشاره، همواره مورد عنایت قانونگذار بوده است. فلسفه اصلی این که قانونگذار قبض را در عقد هبه مؤثر دانسته است، به دلیل حفظ و حمایت از منافع اشخاص در درجه اول و جلب توجه طرفین از نتیجه عقد و یا به احتمالی حمایت از اقتصاد خانواده در این عقد است. هرچند برای نقش قبض در هبه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است و برخی قبض را شرط صحت عقد و برخی قبض را شرط لزوم عقد دانسته اند، اما مستند به ماده 798 قانون مدنی و روایت وارده، قبض شرط صحت عقد هبه می باشد و با توجه به عینی بودن این عقد، تکمیل عقد و ایجاد آن مهم ترین آثار قبض در عقد هبه است. بررسی و تحقیق در باب عقد هبه در رویه قضایی و تصمیم گیری قضات نیز اهمیت بسیاری دارد. امروزه در دادگاه ها پرونده های بسیاری وجود دارد که خواسته آنان استرداد عین موهوبه و رجوع از هبه است که عدم واضح بودن مواد قانونی در این پرونده ها با موضوعات واحد موجب رأی های مختلفی می شود. بنابراین بررسی دقیق آن از اهمیت خاصی برخوردار و در این مقاله، آثار قبض و رجوع در این عقد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵۵۴.

بررسی تغییر از جرائم خیابانی به جرائم سایبری در آغاز همه گیری کووید-۱۹ رویکردی به نظریه فعالیت های روزانه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: اینترنت جرائم سایبری فیشینگ ویروس کووید-19 تئوری فعالیت های روزانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۸۱
ویروس کووید-19 تقریباً بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر از داده های ثانویه برای شناسایی الگوها و روندهای مرتبط با تغییر جرم از حوزه فیزیکی به حوزه سایبری استفاده می کند که به دنبال راه های جدیدی برای ارتکاب جنایت هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالی که بسیاری از جرائم مانند سرقت، تجاوز و قتل در ابتدای همه گیری کاهش یافته است شاهد افزایش جرائم سایبری، سرقت وسایل نقلیه و خشونت خانگی هستیم. مطالعه فعلی به طور خاص به فیشینگ و روندهای جدیدی که به دلیل کووید-19 مشاهده می شود، می پردازد. این پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت های روزانه است و ارتباط آن را با فضای فیزیکی و فضای مجازی نشان می دهد. مفاهیم این مقاله می تواند توسط محققانی که می خواهند به تحقیق در مورد این پدیده جدید ادامه دهند، استفاده شود. توسعه آموزش فیشینگ جدید و برنامه های آگاهی دهنده باید حول سناریوهای احتمالی مرتبط با کووید-19 متمرکز شود. مطالعات نشان می دهد که قربانیان بیشتر در مواقع ترس و عدم اطمینان مانند همه گیری کنونی طعمه آن ها می شوند.
۱۵۵۵.

بررسی آثار و احکام حریم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلید واژه ها: فقه امامیه حریم مستحدثه حریم راه حریم قنات حریم آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۹۴
قواعد کلی حریم مثل مفهوم، عناصر، ماهیت حریم و تفاوت آن با حق حریم خصوصیات حق حریم یا حق ارتفاق، انتفاع و مالکیت را بررسی نمودیم در پژوهش به انواع حریم و آثار و احکام راجع به هریک خواهیم پرداخت. در قوانین فعلی با انواعی از حریم مواجه می شویم که سابقه ای در فقه ندارند و در نتیجه توسعه علوم و فنون بوجود آمده اند که با قواعد و اصول سنتی حریم در فقه و قانون مدنی منطبق نیستند. در این مقاله انواع حریم با سابقه فقهی و انواع حریم مستحدثه را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد، حریم منابع آب (حریم قنات) حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و در انتها حریم آثار و بناهای تاریخی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
۱۵۵۶.

پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلید واژه ها: جرم شناسی علت شناختی پیشگیری محیط زیست جرایم مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۹۹
محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می شود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده می شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی می شود که یا با ملاک ها و یا با محک های تأسیس مادی تأکید دارند.هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت ها در قالب جرم شناسی می باشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است.کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های زیست محیطی می باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده و زمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم.از این رو، شایسته است که تدابیر و روش های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است.پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
۱۵۵۷.

سر مقاله: کارکرد توسعه سنجی و توسعه سازی در رأی قضایی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 14 - 20
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۶
در شرایط کنونی کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی اولویت نمایانی پیدا کرده است.حل این مشکلات باید از طریق برنامه های توسعه کشور دنبال شود. این برنامه ها باید در قالب قوانین ۵ ساله تدوین و تصویب شود. تدوین برنامه های توسعه عمدهً توسط افراد و نهادهای دارای تخصص اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می شود. معمولاً ابعاد حقوقی و قضایی در تدوین برنامه های توسعه کشور جدی گرفته نشده است و حداکثر فصل خاص یا چند ماده از قانون برنامه توسعه به « امور حقوقی و قضایی» اختصاص پیدا می کند، در حالی که بسیاری از «شاخصهای توسعه ساز» و یا «توسعه سنج » ماهیت یا کارکردی کاملاً حقوقی و قضایی دارند. مثلاً « حمایت از آزادیهای فردی » یا « حقوق مالکیت » یا « حاکمیت قانون » و امثال آن شاخصهایی هستند که در تمام برنامه های توسعه ای کشور موثرند و یا بر آنها تأثیر می گذارند. این شاخصها زمانی بهبود و ارتقا پیدا می کنند که ساز و کارهای حقوقی لازم برای آن پیش بینی شده باشد، رسیدگی به بیش از ۵ میلیون پرونده یکتا و قریب به ۱۵ میلیون پرونده - که معمولا با صدور یک رأی قضایی مختومه شده اند - ظرفیتی عظیم از تأثیر شاخصهای حقوقی و قضایی در توسعه کشور را نشان می دهد، لذا نقش و کارکرد رأی قضایی در تحقق برنامه های توسعه کشور نیازمند توجهی درخور آن است که در اینجا به آن اشاره می شود.
۱۵۵۸.

«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197

کلید واژه ها: رأی دعوای تقابل رویه قضایی دادرسی منصفانه ایرادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil
۱۵۵۹.

حقوق طبیعی تکاملی؛ تأملی بر جایگاه متغیر در اندیشه حقوق طبیعی دابن، رنار و اشتملا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 148 - 182

کلید واژه ها: امر متغیر حقوق طبیعی تکاملی حقوق طبیعی با اجراهای متغیر حقوق طبیعی مدرن حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
کارکرد ذاتی حقوق طبیعی، معیار امر درست بودن است؛ بنابراین، ارتباط حقوق طبیعی با امر متغیر، اگر این ذات را با چالش مواجه سازد، می تواند عبور از اندیشه حقوق طبیعی را نتیجه بدهد. دغدغه اندیشمندان حقوقی نیمه اول قرن بیستم، ارائه نظریه ای از حقوق طبیعی است که بر تعامل متافیزیک و واقعیت استوار باشد؛ استیلای متافیزیک بر واقعیت، به عنوان بنیان حقوق طبیعی مدرن، نوعی از حقوق طبیعی را نتیجه می دهد که رابطه ای با واقعیت ، یعنی همان امر متغیر ندارد. باید از عدالتی صوری عبور کرد و واهمه ای نداشت از اینکه معنای این عبور، گذار از عدالت به انصاف باشد. بااین حال، پرسش اصلی این است که ارتباط حقوق طبیعی با متغیر، چگونه و تا به کجا باید باشد؟ به نظر می رسد «حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر» اشتملا، از آنجا که تابعی از متغیر است، کارکرد ذاتی حقوق طبیعی را با چالش مواجه می کند. «حقوق طبیعی با محتوای تکاملی» رنار، به مانند «حقوق طبیعی با اجراهای متغیر» دابن نیز تعبیر دقیقی نیست. دغدغه حداقلی از متافیزیک و ضرورت گذار از هست به باید، به عنوان اساس اندیشه حقوق طبیعی، ایجاب می کند که چارچوب رابطه این اندیشه با متغیر، «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» باشد. نگارنده تلاش دارد تا با تحلیل مقایسه ای سه قالب پیشنهادی دابن، رنار و اشتملا برای رابطه حقوق طبیعی و امر متغیر، و نقد این سه قالب، فرضیه خود یعنی «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» را مستدل کند.
۱۵۶۰.

اصل تناسب کلّی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدّد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 39 - 70

کلید واژه ها: اصل تناسب کلی تعیین کیفر جرائم متعدد آسیب سرزنش پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد. سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این بار باید ادلّه ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان