درخت حوزه‌های تخصصی

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می ماند نافذ دانسته است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی، ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع بعد از انقضاء مدت اجاره، صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی می داند و می کوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریه ی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریه ی مزبور می باشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریه ی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده است.

جنگ نرم اصطلاح جدیدی است که در مقابل جنگ های متداول پیشین به کار می رود. در جنگ نرم، با توسل بر ابزارها و شیوه های مختلف و نوین از جمله با راه اندازی جنگ نرم، سعی می-شود پیروزی بر حریف، بدون لشگر کشی و خونریزی، تحقق یابد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب درصدد براندازی نظام نوپای اسلامی برآمده و تمام شیوه های سخت و نرم راآزموده اند. یکی از این شیوه ها ایجاد بدبینی و جدایی بین ارکان نظام و مردم می باشد. جوامع منظم در کلیه دوران ها برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تقابل با این قوانین و برای تسلیم متخلفان به دستگاه قضایی مامورانی در اختیار داشته اند، بنابراین این موضوع پلیس و وجود نیرویی برای حفظ و امنیت مسئله تازه ای نیست. اما در هر دوره این نیرو تکامل بیشتری پیدا کرده تا در نهایت به پلیس امروز با تمامی خصوصیات ویژه خود تبدیل شده است. شاخص ترین این خصوصیات تماس مداوم و برخورد و تعامل و ارتباط دوسویه با مردم از مهم ترین دغدغه های هر سازمانی و تشکیلاتی است که این خود به دلیل نقش بنیادین و بی بدیل نیروی-انسانی به عنوان عامل راهبردی و کلیدی در ساختار هر سازمان و برای به انجام رسانیدن بهینه ماموریت های محوله و توفیق درنیل به اهداف مورد نظر و از پیش تعیین شده می باشد. عملکرد غیر اصولی نیروی انتظامی که با هدف ایجاد نظم و امنیت تاسیس گردیده است، می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی در راه اندازی جنگ نرم مورد بهره برداری قرار گیرد. رفتار پلیس و چگونگی برخورد او با مراجعه کنندگان تاثیر عمیقی بر نگرش افراد به سازمان پلیس و کارکنان آن دارد. میلتن برگر رفتار را چندیی می داند که افراد انجام می دهند یا بیان می کنند. به اعتقاد وی چون رفتار، اعمال هر فرد را در بر می گیرد، یک ویژگی یک ویژگی پویاست. بنابراین چون کارکنان پلیس به طور مداوم با مردم تماس داشته و در مرکز ثقل نگاه افراد قرار دارند، سازمان باید به طور مداوم رفتار و عملکرد خود را تحت کنترل داشته و با آسیب شناسی رفتار و حذف ناهنجاری ها در جلب اعتمادعمومی کوشا باشد. اعتماد و جلب اعتماد از جمله مفاهیم بنیادی است که به واسطه تحولات جهان مدرن، لزوم توجه به آن بیشتر شده است. اعتماد، اطمینان به قابلیت یک شخص یا سیستم است که بیانگر پاکدامنی، ایمان به مردم، آرامش و نقش های بر عهده گرفته شده از سوی کنشگران اجتماعی است. مسئولان و دست اندرکاران سازمان ضمن هوشیاری، آگاه سازی کارکنان، باید اقدامات مقابله ای و آفندی در این زمینه را نیز به کار گیرند. در این مقاله با مرور بر نظریات و دیدگاه های مختلف، ترفندها و شگردهای دشمنان نظام در حوزه جنگ نرم شناسایی و راهکارهای لازم در خصوص مقابله با آن بررسی گردیده است.

خانواده یکی از ارکان مهم و اصلی جامعه و اولین پناهگاه امن برای زندگی انسان به شمار می آید. دستیابی به جامعه سالم، بدون شک در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به بهره مندی افراد آن از سلامت روانی و داشتن امنیتی مطلوب می باشد. در واقع خانواده به عنوان عامل واسطی است که قبل از آنکه فرد با گروه ها و سایر ارکان اجتماع ارتباط مستقیمی برقرار کند، نقش بسیار مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی یک جامعه ایفاء می نماید. با چنین نقش بزرگی که خانواده در جوامع ایفاء می نماید؛ بالطبع یکی از اصلی ترین مولفه هایی که امروزه نقش موثری در افزایش امنیت اجتماعی خانواده دارد، سرمایه اجتماعی می باشد که طبق نظر اکثر کارشناسان تأثیر بسزایی می تواند در جلوگیری از نابهنجاری ها و انحرافات اجتماعی ایفاء کند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی خانواده ها در شهر سمنان می باشد. برای بررسی موضوع از نظریه های کلمن، پاتنام و بوردیو استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش مردم شهر سمنان می باشند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه 360 نفر تعیین شد و به روش نمونه-گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری شده است. یافته ها تحقیق نشان دهنده همبستگی معنی دار بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در خانواده مورد بررسی بوده است. با افزایش هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی امنیت اجتماعی نیز در خانواده افزایش خواهد یافت. و تغییر در هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی باعث تغییر در وضعیت خانواده ها خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف، بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در بین جوانان شهر گرمسار انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن جوانان شهر گرمسار بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته ارتکاب جرم استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری داده ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان حاکی از آن است بین متغیرهای میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری و از لحاظ آماری وجود دارد. همچنین بین ابعاد دینداری (اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی) با میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد، یعنی هرچه میزان بعد اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی دینداری در بین جوانان افزایش یابد، میزان ارتکاب جرم در بین آنان کاهش می یابد. همچنین از بین متغیرهای زمینه ای بین جنسیت و میزان ارتکاب به جرم تفاوت معنی داری وجود دارد اما این تفاوت بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی اقتصادی، درآمده ماهانه خانواده و میزان ارتکاب به جرم معنی دار نمی باشد، رابطه بین سن و میزان ارتکاب به جرم در بین جوانان نیز معنی دار نمی باشد.

برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیین کننده ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بین الملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت تأثیر منفعت طلبی و سیاست ورزی پاره ای از کشورها قرار می گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام های وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولت های سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.

فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان های منطقه ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می آید، به گونه ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان ها، آن گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه ای در امریکای لاتین اتحادیه ملل امریکای جنوبی حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.

استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.

آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون جرم کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی. هدف نگارنده از این پژوهش آن است تا پس از آشنا نمودن مخاطب با مقدمات بحث یعنی پدیده مجرمانه رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای و مروری بر کلاهبرداری سنتی به بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی خاصه در قوانین ایران بپردازد و امید آن دارد تا به تقویت بسترهای تحقیقاتی در این زمینه که حیطه ای میان رشته ای است و نیاز به همکاری عالمان علوم رایانه و حقوق دارد، بینجامد، چرا که مطمئناً سیاست ها و قانونگذاری ها برای مقابله با این پدیده جدید مجرمانه هنگامی مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود که دارای پشتوانه های علمی و تحقیقاتی باشد.

«قاعده فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن با فرض تحقّق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار یا واطی دیگر بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار برده می شد. امروزه روش های جدید اثبات نسب، مانند آزمایش خون و DNA به وجود آمده است که بنا به گفته متخصّصان این امور، برخی از این روش ها نزدیک به صد درصد قطعیت دارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که ادله قائلین به اثبات روش های نوین، به لحاظ علمی و اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، تقویت ادله فرا زمانی و فرا مکانی قاعده «اخلاقی» فراش و کارایی آن و نیز حاکم بودنش بر روش های مذکور آشکار شود.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.

بی تردید، آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین شاخه های علوم حقوقی است که در آن در خصوص مقدس ترین حقوق افراد مانند حق آزادی، حق حریم خصوصی و ... تصمیم گیری می شود. متأسفانه این شاخه، در ایران کمتر مورد اقبال قرار گرفته و این کم اقبالی، تعریف مبنایی، بنیادین و پایه ای آیین دادرسی کیفری را نیز در بر می گیرد. تعاریف موجود در کتب مختلف تنها به موضوع فنی و کاربردی آیین دادرسی کیفری اختصاص دارد و هیچ گاه مبانی، مورد تحقیق و بررسی قرار نمی گیرند. تعریفی کامل از آیین دادرسی کیفری تنها با تأکید بر هر دو شاخه علمی و فنی آن ممکن است. در بعد فنی، از یک سو به فرایند دادرسی پرداخته است و ضوابط، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات را در بر دارد و از سوی دیگر، موضوعات ساختار و صلاحیت مراجع قضایی و سایر نهادهای دادرسی و نیز حقوق مقرر برای طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. امّا دادرسی کیفری، محدود به شاخه فنی نیست و در بعد علمی، به موضوعات مبنایی، قواعد دادرسی، منطق دادرسی کیفری و منابع آن پرداخته می شود. بازتعریف آیین دادرسی کیفری بر اساس تقسیم بندی فوق، از این جهت دارای اهمیت است که از یک سو، دید کلّی تر و فراگیرتری ایجاد و از سوی دیگر، اهمیت این شاخه را به خوبی تبیین می نماید.

حمایت از اسرار اقتصادی، تجاری و امنیتی و حریم خصوصی، از مسائل مهم در عصر فناوری اطلاعات در سطح جهانی به شمار می آید. حمایت قانونی شامل ترتیبات عدم افشا، مقررات استخدامی و سایر شروط قراردادی می شود. مفهوم حریم خصوصی به معنای توانایی یک شخص یا گروه برای محرمانه نگه داشتن خودشان یا اطلاعاتی در رابطه با خودشان و در نتیجه، اظهار هر چیزی است که خود بخواهند. محدوده و محتوای چیزی که محرمانه محسوب می شود در فرهنگ ها و اشخاص مختلف متفاوت است امّا اصل موضوع در همه جا پذیرفته شده است. وقتی که چیزی برای شخصی محرمانه باشد، این به طور معمول به این معنا است که برای آن شخص ذاتاً ویژه یا دارای حساسیت می باشد. محدوده حریم خصوصی به طور جزئی با محرمانگی و امنیت، ارتباط می یابد که به معنای امکان استفاده اختصاصی و در نتیجه، حمایت از اطلاعات است. حریم خصوصی همچنین می تواند شامل تمامیت جسمانی شخص نیز باشد. در این مقاله، به بحث در خصوص اهمیت و ضرورت حمایت از این اطلاعات و اسرار می پردازیم. تعهد به عدم افشا، یکی از مهم ترین معیارها در این زمینه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

سوءنیت انتقال یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می شود. در حقوق انگلستان دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال یافته حمایت می کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال یافته به دست می دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریه سوءنیت انتقال یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می توان از تجلّی و تبلور آموزه های نظریه سوءنیت انتقال یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.

در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. 

اگر با دید کلی به هدفها و فعالیتهای مربوط به حقوق شهروندی و تعلیمات و پیامهای اصلی ادیان الهی نگاه کنیم؛ خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بش ر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق شهروندی باید بزرگ ترین سه م را به ادیان الهی داد؛ زیرا ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسان ها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق شهروندی کرده اند. حق و حقوق از واژه های کلیدی نهج البلاغه است. در این کتاب از اوصاف حق، حقوق الهی، حقوق مردم، زمامداران حق، آمیختگی حق و باطل، حق در دل باطل، حقوق دوجانبه، آسیب شناسی انحراف از حق، تفاوت در صفوف باطل و ... سخن به میان آمده است. سؤال پژوهش این است که شاخص های ارتقای حقوق شهروندی از دیدگاه نهج البلاغه کدامند؟ و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از نظر حضرت علی(ع) کدامند؟با توجه به یافته های این تحقیق شاخص های حقوق شهروندی در نظر حضرت علی(ع) ، حفظ حق کرامت و احترام انسانی و برابری شهروندان در مقابل قانون است؛ همچنین شهروندان صاحب حق در تعیین سرنوشت خود، ناظر بر اداره امور و حق بازخواست از متصدیان امر را دارند و حکومت خدمتگذار مردم است. این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنت و ... درصدد است تا راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی را با تأکید بر دیدگاه نهج البلاغه تبیین نماید.

دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد این که این شرایط شرط لزوم ، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آن ها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو می سازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد این که ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب می شود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد می شود اختلاف نظر به وجود آید. با توجه به سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلاف نظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است. واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.

نسل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان آی.پی.سی. با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور و... تدوین شده اند. این قرارداد علی رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع عقود معین [قانون سرمایه گذاری خارجی] و در زمره قراردادهای مشارکت است؛ اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد، سهم قابل توجهی از تولید میدان نصیب شرکت های نفتی خارجی می شود که کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است و در بررسی این قراردادها خواهیم دید که ساختار آی.پی.سی به گونه ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می یابد و اساساً در آی.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی باشد و خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت.

موازین بین المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی و اخلاق و سلامت همگانی در ارتباط است که ممکن است در سطح ملی یا منطقه ای پیامدهای متنوعی را به بار آورد. کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به موازین بین المللی تثبیت شده یا در حال شکل گیری حقوق خانواده کنش ها و واکنش هایی داشته و دارند که به ویژه در عرصه ی نهادهای زیر مجموعه ی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی یا در تعامل با سازمان های غیردولتی بین المللی جلوه های متنوعی به خود گرفته است. در مقاله حاضر ضمن تمرکز بر تحرکات کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعاملات ذی ربط با سازمان ملل و بیان مصادیق مهم مطرح، به واکاوی این پرسش می پردازد که آیا رویکرد کشورهای مذکور در این عرصه منسجم و هماهنگ بوده یا به تنوع در رویکرد دچار است؟ به علاوه این رویکرد واحد یا متنوع در برابر موازین بین المللی خانواده چه پیامدهایی بر صلح و امنیت منطقه ای در بر دارد؟ به این منظور اسناد بین المللی ذی ربط از منظر حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل بشر تحلیل شده است تا از این طریق پیامدهای اقدامات کشورهای مزبور در این عرصه بر صلح وامنیت منطقه ای کاویده شود، و پیشنهادهای نظری و کاربردی برای نهادهای مسؤول در جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه شود.    

مفهوم خط مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه ها و سازکارهای بهره برداری از ابزارهای گوناگون خط مشی گذاری عمومی به بحث گذاشته می شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟ یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویتِ اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات گذاری تأکید فزاینده ای می شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم - کمونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می شود.