درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۲۰۱ تا ۱۵٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۵۲۰۱.

مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳) 57 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کامل ترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظام های حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع مورد معامله تعیین می کنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، براساس نوع مورد معامله، متفاوت می باشد. به نظر می رسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرف نظر از نوع مبیع، مناسب تر و از لحاظ نظری صحیح تر است؛ رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.  
۱۵۲۰۲.

بررسی تطبیقی مبانی التزام به عقد با تأکید بر نظریه اعتماد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶) 67 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۸
مهم ترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعده های اخلاقی قدرت اجبار کننده ی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر می شود. این نیروی الزام آور از کجا نشات می گیرد؟ ضرورت پاسخ گویی به این پرسش مهم به ارائه ی نظریه هایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریه ی اراده بر قصد متعهد تأکید می کنند و از سوی دیگر، اجتماعیون با مبنا قراردادن ملاک های گوناگون بسته به داعیه ای که دارند هر یک بر معیاری متمایز اصرار می جویند. اقتصادیون به کارآمدی می اندیشند و عدالت جویان بر طبل انصاف می کوبند. در این میان، قائلین به نظریه اعتماد به جای اراده ی متعهد ، اعتقاد معقول و انتظارات مشروع مخاطب را مطمح نظر قرار داده اند. در این مقاله مهم ترین نظریه های مطرح در حوزه ی حقوق قراردادها مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. در این راستا نظریه اعتماد به عنوان نظریه ای که می تواند کاستی های نظریه اراده را جبران کند با تفصیل بیشتری بررسی، و نتایج مثبت و منفی پای بندی به آن ارزیابی شده است، و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران با ملاحظه ی مبانی فقهی آن مطالعه خواهد شد.    
۱۵۲۰۳.

نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه ی آن با حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶) 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۸
دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می باشد. به واسطه ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب می شوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب می شود. در حوزه ی مسؤولیت مدنی نیز رابطه ی زیان دیده و فاعل فعل زیان بار به طور عمده مجردِ یک رابطه ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا ن دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه ی فاعلِ عمل زیان بار تلقی می شود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده ی دِین یا همان «مال کلی بر ذمه» در حوزه های مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملاً مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه ای به نام «نظریه عمومی دیون» که مجموعه ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دِین است وجود دارد که این نگاره مقدمه ای بر آن محسوب می شود و ضرورت ارایه ی آن را آشکار می سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملاً سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.      
۱۵۲۰۴.

داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۸۲-۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می کند. در این نوع قرارداد که فی مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاری های دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل می گیرد، اجرا می شود و زوال می یابد. واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی
۱۵۲۰۵.

حق بر محیط زیست از منظر حقوق بشر بین المللی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴) 99 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
همواره طبیعت از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این رو، احترام به محیط زیست در همه ی ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط زیست شده که در قالب حقوق بین الملل محیط زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده، ایجاد پیوند میان محیط زیست و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت، زیرا حمایت قانونی از حقوق بشر می تواند وسیله ای جهت نیل به صیانت از محیط زیست باشد. از این رو، در چارچوب نسل سوم حقوق بشر حق جدیدی به نام حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی حقوق بشری شکل گرفت که در آن محیط زیست به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است. از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. در تعالیم اسلامی طبیعت در اختیار انسان ها قرار گرفته تا از آن بهره برداری معقول نمایند و از اتلاف و نابودی آن خودداری نمایند. چنین حقی در قرآن کریم شناسایی شده و از جنبه های مختلفی به آن پرداخته شده است و توصیه شده که از طبیعت به عنوان امانتی الهی استفاده نمایند و حق آیندگان رعایت شود.
۱۵۲۰۶.

رویکرد نظام های حقوقی غربی و اسلام نسبت به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳) 109 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۴
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه حل های آن ها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همه ی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه حل های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.
۱۵۲۰۷.

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، امریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶) 43 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۲
بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات همچنان نظریه ی تقصیرِ اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینه ی مبنای مسؤولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر می آید قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینه ی ضمان اجیر بیانگر اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات است که اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد می شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضه کنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان و نیز پیش بینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.  
۱۵۲۰۸.

شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظام های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶) 117 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۱
در دهه های اخیر مطالعه ی ظرفیت های حقوق اسلام در تجارت بین الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری و مالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بین الملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویت های آن، و حمایت از بازرگانان، به تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال 1488 و دعوای شامل بانک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم می پردازد. مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزه های اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی پرداخته است. برآیند این مطالعه آن است که در سطح داخلی مؤسسات حقوق تطبیقی در کشورهای اسلامی و در سطح بین الملل بایسته است مراجعی مانند مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، اصول و قواعد تجاری اسلامی را به عنوان قواعد نمونه معرفی کنند. با این رهیافت انتخاب شریعت و حقوق اسلام به عنوان قانون حاکم تسهیل خواهد شد که خود گام مؤثری در تعامل میان نظام های حقوقی غرب و اسلام در قلمرو تجارت خواهد بود.    
۱۵۲۰۹.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۱۴۲-۱۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.
۱۵۲۱۰.

اجرای موقت معاهده منع جامع آزمایش هسته ای و اثر آن بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 185 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۱۰
در بیشتر معاهدات، به ویژه در اواخر قرن بیست و با موضوع خلع سلاح، نهاد «اجرای موقت» وجود دارد (ماده 25 معاهده حقوق معاهدات)؛ این شیوه، که پس از انعقاد معاهده و پیش از لازم الاجرا شدن آن تحقق می یابد و هدف آن برقراری تمهیدات اجرای کامل و اطمینان به اعضای معاهده با همکاری میان آنهاست، دارای چهره مقدماتی و واجد قلمروی محدود است. معاهده منع جامع آزمایش هسته ای، از جمله معاهدات خلع سلاح است که تاکنون لازم الاجرا نشده و بر اساس متن معاهده، بایستی نهاد نظارتی آن هنگام اجرای کامل، قادر به ایفای وظایف محوله باشد؛ لذا اکنون با ایجاد کمیسیون مقدماتی، بطور موقت اجرا می شود. با استناد به بند آخر اصل 176 قانون اساسی ایران و با عنایت به ماهیت امنیتی معاهده، مرجع داخلی تصویب اجرای موقت معاهده، برخلاف اجرای کامل آن، شورای عالی امنیت ملی کشور با تایید مقام رهبری است.
۱۵۲۱۱.

درآمدی بر تحلیل قهقراییِ مارتی کسکنیِمی در ارزیابیِ ساختاریِ حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 361-380
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۷۱۴
رویکردی که توسط کسکنیمی، به ویژه در کتاب از مدافعه تا آرمانشهراستفاده شده، «تحلیل قهقرایی» است. این رویکرد می تواند «ساختارشکن» نیز نامیده شود. کسکنیمی، دستگاه مفهومی فنیِ ساختارگرایی، نشانه شناسی یا ساختارشکنی را استفاده نمی کند. وی، در این جا، نگرش خود را بر بنیاد مفهوم موسع دستگاه های مزبور قرار داده است تا فقط، بر ویژگی کل نگرانه، صورتگرا و انتقادی اندیشه اش، تأکید کند. برای وی، توضیح استدلال های حقوقی بین المللی، آفراه ها (دکترین) و «مکاتب»، نوعی «گفتار» است که به عقب، به مجموعه ای مبنایی (زیربنایی) از فروض اشاره می کنند که می توانند به عنوان «زبان»، یا «ژرف ساختار» حقوق، تصریح شوند. ساختارشکنیِ استدلال حقوقیِ بین المللی، به گونه ای غیرقابل اجتناب، آن استدلال را به آن «مجموعه قوانینِ» از نظر تاریخی مشروط، یا «طرح مفهومی»، مربوط می کند. به گونه ای که روشن می کند که مجموعه قوانین پنهان، متضمن «ظرفیت انتقادی» است.
۱۵۲۱۲.

بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۳۴
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۵۲۱۳.

چالش های زیست محیطی ناشی از جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۰۱
با گرم شدن کره زمین و طرح مباحث و دغدغه های جدی درزمینه ی افزایش گازهای گلخانه ای که به طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است و نقش گازهای آلاینده مانند دی اکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوری های جدید به جهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوری ها، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن در زیر بستر دریاست. باوجود این، مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبه های این فعالیت در هاله ای از ابهام است. اگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعمل های صادره در چارچوب اتحادیه ی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابل توجه است، اما هنوز برخی چالش های موجود، ازجمله تبعات زیست محیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تأمل جدی در رویه بین المللی و اسناد حقوقی ذی ربط است. در این مجال به اختصار به ظرفیت های حقوقی موجود و برخی چالش های مطرح درزمینه ی این فناوری می پردازیم.
۱۵۲۱۴.

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۵۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۳۳
هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.
۱۵۲۱۶.

امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۱
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
۱۵۲۱۸.

تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۲
شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.
۱۵۲۱۹.

حق بر تابعیت؛ از حقوق بین الملل خصوصی تا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۵۴۰۱ تعداد دانلود : ۴۰۲۰
مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.
۱۵۲۲۰.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۰۳
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان