درخت حوزه‌های تخصصی

قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران هم تخلف است، هم جرمی اقتصادی. یکی از اقسام این جرم، قاچاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع است. پیچیدگی و تخصصی بودن امور اقتصادی، عدم بررسی پژوهشی دقیق این نوع قاچاق از منظر حقوقی و جدید التصویب بودن قوانین کیفری اقتصادی، تحلیل حقوقی در مورد ارکان این جرم را اجتناب ناپذیر نموده است. این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل های ارائه شده استفاده گردیده است. این مطالعات نشان می دهد که عنصر قانونی این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می شود. همچنین این جرم، مطلق بوده و با فعل مادی و ترک فعل انجام می پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادی بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می کند.

سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست میسور می سازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.

ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزلة یک جرم سازما ن یافتة فراملی و همچنین زمینه ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم می آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. به نظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که به کارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت ها در این خصوص شده است؛ که پیش تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافتة فراملی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.

بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟

حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین المللی است؛ ثانیاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه ی بین المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش ها فراهم می کنند، ارائه کنیم.

در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.

از آنجا که وصف «جهان شمولی» یکی از مهمترین اوصاف «حقوق بشر» در عصر حاضر دانسته شده، تلاش های گسترده ای از سوی نظریه پردازان برای تحلیل مبانی جهان شمولی حقوق بشر صورت گرفته است. نظریات اخلاقی به عنوان راه حلی فراحقوقی یکی از مهمترین مسیرها برای نیل به این مقصود بوده به نحوی که اخلاقی دانستن هنجارهای «حقوق بشر» تاکنون بزرگترین دلیل برای اثبات جهان شمولی حقوق بشر بوده است. بررسی نظریات اخلاقی که ظرفیت ارائه هنجارهای جهان شمول دارند، نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده در این زمینه قرین واقعیت نیست؛ حتی نظریه اخلاقی کانت که قواعد اخلاقی «جهان شمول» و «انسان مدار» ارائه می کند، علاوه بر آنکه بخش بسیار مهمی از ابعاد حقوق بشر را تحت پوشش قرار نمی دهد، با ایرادات نظری فراوانی روبرو است. روش این پژوهش تحلیلی است.

مدیریت دانش به عنوان ابزاری مهم برای بهبود عملکرد سازمان و باعث ارتقاء توانایی رانندگان وسایل نقلیه جلوگیری از تصادفات شناخته می شود. بنابراین چگونگی کاهش خسارت از طریق ایجاد مدیریت دانش رانندگی مؤثر، امری حیاتی است. در این راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش رانندگی بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری پژوهش شامل 264 نفر آر کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه و تأییدشده است. برای تجزیه وتحلیل یافته از نرم افزار spss استفاده و از آزمون کلموگروف اسمیر نوف k-s برای تأیید نرمال بودن داده و جهت تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون t زوجی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا مبتنی بر تأثیر دانش رانندگی، عوامل انسانی (رانندگان وسایل نقلیه)، تأثیر فرهنگ رانندگی و تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش بر کاهش خسارت به وسیله نقلیه سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، در وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به تدریج با درج این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای، به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه طلبی و مهم تر از همه حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان شمولی آن، تحولات عمده ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت ها یا حکومت ها به عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب از ناحیه دولت ها یا سازمان های بین المللی جهت اعطای این حق به ملت ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه های تقابل این حق با حاکمیت دولت ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.

مبانی حقوق بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدام به ساماندهی نظامی افتراقی نموده است. این امر می تواند ناشی از تاثیرپذیری آگاهانه قانون گذار از برخی الگوهای عدالت کیفری اطفال باشد، بنابراین از این جهت قابل بررسی است. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی پیش از دادرسی و دادرسی اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را بیان نموده است. به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد قانون گذار در وضع قواعد دادرسی اطفال می باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت، تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی بر آینده رفتاری طفل تاثیرگذار است.

شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.

انسان ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه های مختلفی را آزموده اند که از جمله می توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه هایی که می تواند به طور قابل توجه ای به کاهش خشونت ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.

ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.

حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.

نظام حقوق بین الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی کننده ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله مراتبی، از حق های بنیادین افراد حمایت کافی به عمل آورد. تحول حقوق بین الملل به سوی نظم جدید، از ورود آرمان های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می پذیرد و چشم انداز آینده نشان می دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین المللی نیز متحول شود.

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه بودجه جنگ (به ویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهم ترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرف نظر از طرح موضوع جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، تبیین، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ است.

از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال می گذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایت های مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح کننده نه تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار می آید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت های تسلیحاتی صورت گرفته به بهانه های بشردوستانه و متقابل نیز نمی تواند ادله ای پذیرفتنی در عرصة بین المللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیان شده، توجه به برگزاری انتخابات صورت گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاست جمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین المللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، به مثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روش های توصیفی ، ضمن بیان توجیهات ارائه شده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بین الملل، پاسخی مستدل ارائه شود.

در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می نماید. با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد   می گردد. با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و حدوث اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.

موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.