درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابطه با کارکرد سند مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این تردید به نظر، فراتر از جایگزینی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی، ناشی ازابهامات در تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت کالاها و کارکرد بارنامه به عنوان یک سند مالکیت است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیت نیست و متعاقب قرارداد فروش کالاها است که مالکیت منتقل می شود و بارنامه به عنوان یک سند مبین مالکیت کالاها در جهت تسهیل انجام معاملات در عرصه معاملات بازرگانی تلقی می شود.

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.

حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.

به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.

یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. 

پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ مسأله» برای دادگاه ها، برخی از اصولِ حل مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ مسأله را استخراج و ظرفیت های «قانونیِ» حلّ مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حلّ مسأله تحلیل خواهد نمود.

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.  

 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت رفاه به دولت های تنظیم گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ دهی سنتی و سرکوب گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش هایی از آن نیز می شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ دهی محدود به مجازات های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت های وارد بر بزه دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش های عدالت کیفری سنتی و تنظیم گری اقتصادی در پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.

سلوک و رفتار درست قانونی از جانب صاحب منصبان و نیز نهاد قانون گذاری، عاملی موثر در میزان اعتماد مردم به حکومت است، و طبعاً سوء رفتار در این زمینه موجب بی اعتمادی مردم به حکومت می شود. در این راستا امروزه قانون گذاری مانند هر حرفه دیگر فرهنگ ویژه خود را دارد که در مرور زمان شکل گرفته و با عنوان اخلاق قانون گذاری مورد بحث و تأمل واقع شده است. تحلیل این اخلاق می تواند پایه های روان شناسی قانون گذاری قرار گیرد؛ زیرا ذیل این عنوان، سخن از نفوذِ نوعیِ برخی اقتضائات اخلاقی در وجدان قانون گذار و نیز در بطن نیروی انسانی و سازمان قانون گذاری است و به اوضاع و احوال ویژه زمان، فرد یا سازمان معیّن، نظر ندارد. در این مقاله، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، سعی داریم همسو با مدل قانون گذاری متناسب و با تأکید بر این امر که معیار رفتار صحیح، اخلاق است، اخلاق حرفه ای ناظر بر قانون گذاری کیفری را به عنوان عامل پیشگیری از به خطر افتادن یک قانون گذاری منصفانه و عادلانه مورد بررسی قرار دهیم. ضمناً اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، و در این مقاله آنچه مورد تحلیل قرار می گیرد اقتضائات اخلاقی است.

این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.

پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده ۴۶۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.

زمینه و هدف: بزه دیدگان جرائم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرائم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. روش های پیشگیری از طرف مقام های قضایی از جمله ضابطان دادگستری جامع و فراگیر هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که تدابیر پیشگیری ضابطان دادگستری در جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه جرائم جنسی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از بررسی قوانین و مقررات و منابع اسنادی انجام شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های پیشگیری از جرم درصدد ایجاد روش ها و راهکارهای موقعیت محور هستند تا فرصت های ارتکاب جرم بر بزه دیدگان جرائم جنسی را کاهش دهند و بزه دیدگی آنان را به حداقل برساند تا بار دیگر بزه دیده این گونه جرائم قرار نگرفته و بدین وسیله آنان را حمایت کنند.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد

آیین دادرسی کیفری آلمان گونه ای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه می دهد. این ویژگی ها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیت های معینی را بر حق دسترسی متهم به وکیل وضع کرده است. با این حال، امروزه دادگاه ها و مقامات عمومی تعقیب، وکیل را به عنوان عضوی از خانواده حرفه ای و «ارگان های عدالت» پذیرفته اند. به علاوه، آیین دادرسی کیفری آلمان برخی از نقاط قوت نظام اتهامی را نیز به رسمیت شناخته است. به ویژه آنهایی که به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط می شوند. در این راستا، وکیل صلاحیت گسترده ای برای ایراد دفاع نزد مقامات عمومی تعقیب داشته است. قوانین آلمان به طور کلی با روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعیت های بسیار معدودی که ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده. از جمله محدودیت های وارده بر حق داشتن وکیل، عدم شناساسیی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس، عدم حق متهم در رد وکیل در موارد انتصاب اجباری، و عدم حمایت کافی سیاست معاضدت حقوقی از متهم می باشد

هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار می روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.

شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسه آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.

اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است که به  موجب آن شخص یا اشخاص ذی نفع، در صورت وجود جهات موجه قانونی، از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر درخواست می کند که در حکم خود تجدیدنظر نموده و عندالاقتضا از تصمیم قبلی خویش عدول نماید. بنابراین، اعاده دادرسی (در صورت پذیرش استدعای متقاضی) از طرق عدولی محسوب می گردد و راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده و به منظور عدول از حکمی که آن دادگاه سابقاً صادر نموده و مستدعی اعاده دادرسی مدعی صدور آن از روی سهو و خطا می باشد. همان گونه که از مفهوم اعاده دادرسی هویداست، این طریقه اعتراض به احکام ، فی نفسه یک طریقه عدولی محسوب نمی شود بلکه در صورت پذیرش استدعای اعاده دادرسی و قبول سهو و خطا از سوی دادگاه صادرکننده حکم، طریقه عدولی محسوب می گردد، به  طوری که اگر دلایل متقاضی اعاده دادرسی را وافی به مقصود نداند و آن را مشمول هیچ یک از جهات اعاده دادرسی تشخیص ندهد حکم معترض عنه را عیناً تأیید نموده و از آن عدول نخواهد کرد. بنابراین عدولی بودن آن فرع بر پذیرش تقاضا و نقض حکم است نه صرف استدعای اعاده دادرسی. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام دادگاه ها امکان پذیر می باشد و در خصوص قرارهای صادره از ناحیه محاکم قضایی قابل تصور نخواهد بود؛ چراکه اصولاً قرارهای صادره من جمله قرار ابطال دادخواست، قرار رد درخواست و قرار رد دعوی، از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نبوده و تجدید مطلع دعوی امکان پذیر می باشد.