درخت حوزه‌های تخصصی

استان سمنان به دلیل قرارگرفتن در محور تهران مشهد که یکی از مسیرهای پر تردددر سطح کشور محسوب می گردد بسیار با اهمیت بوده و جزء شریان اصلی این بزرگراه به حساب می آید. در این مطالعه سعی شد تا با توجه به اطلاعات سالهای 95 تا 97 پاسخ به چند سوال متداول مطالعات ترافیکی ارائه گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که محور دامغان–سمنان در هر دو مسیر شمالی و جنوبی پر خطرترین محور است وعوامل تامه و انسانی ازجمله عدم توجه به جلوو شتاب و عجله بی دلیل از جمله مهمترین عوامل وقوع تصادفات95 ،96 و 97 از یک سو به معنای صحت ، هستند. اشتراک نقاط حادثه خیز در طی سالهای 95و اعتبار یافته های تحقیق است، ولی از سوی دیگر می تو اند به مفهوم عدم اثر بخشی اقدامات اصلاحی نقاط حادثه خیز در سالهای اخیر هم باشد. از طرفی چون پلیس راه برای شناسائی نقاط حادثه خیز روش مقدارp بر حسب ضرایب سازمان راهداری و حمل و نقل را مورد نقاط حادثه خیز روش مقداراستفاده قرار می دهد، تکرار نقاط می تواند به دلیل عدم شناسائی نقاط حادثه خیز با اینروش سنتی نیز باشد. حوادث جاده ای تنها به دلیل مشکلات فیزیکی جاده نیست بلکه بخشیزیادی از آن در خطای انسانی ریشه دارد. بطوریکه حضور به موقع پلیس در نقاط حادثه خیزمی توند تا حدی از تکرار و یا شدت حوادث بکاهد.

حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، شرط تحقق آن نیست؛ بنابراین، شخص غیر ممیز در همه موارد و مصادیق خود، در برابر خسارات وارد شده، مسؤول است و فقدان اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، مانع مسؤولیّت مدنی وی نیست. اطلاق قواعد اتلاف و تسبیب و مواد 328 و 1216 ق. م. مستند استدلال این نظر است. در این مقاله بر عدم مسؤولیّت شخص غیر ممیز در برخی مصادیق آن، بر مبنای فقدان قصد فعل و سببیّت حقوقی، نظر مشهور، مورد نقد قرارگرفته است. مبنای اصلی مسؤولیّت مدنی سببیّت حقوقی است و یکی از ارکان سببیّت حقوقی، فعل زیانبار است. فعل غیر ارادی فعل زیانبار تلقی نمی شود، در نتیجه توان ایجاد و تحقق سببیّت حقوقی و تبعاً مسؤولیّت مدنی را ندارد. نگارندگان در این خصوص، راهکار ها و پیشنهادهایی به قانونگذار داده اند که با اصلاح قانون، ضمن رعایت اصول حقوقی به عدل و انصاف نائل آید.

همبستگی خانوادگی از جمله حقوق بشری است که در اسناد بین المللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاقین مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هنگامی که بحث از حق انسجام و وحدت نهاد خانواده برای فرد پناهنده در چارچوب حقوق بین الملل بشر مورد توجه قرار می گیرد، مسأله با چالش های فراوانی از جمله شناسایی این حق و سازوکارهای موجود در جهت اعمال و احقاق حق براساس اسناد و رویه روبرو می شود. به هر روی، از آنجا که پناهندگان نیز به عنوان ابنای بشر از حقوق بنیادین بشری برخوردارند، بهره مندی ایشان از همبستگی خانوادگی و الحاق به خانواده در سرزمین مقصد اجتناب ناپذیر، ضروری و در قالب حقوق بین الملل بشر قابل احقاق می کند. این مقاله در صدد آن است تا ضمن بررسی جایگاه حق انسجام و همبستگی خانواده پناهندگان در حقوق بین الملل و همچنین چالش های موجود آن، به تأملی در رویه بین المللی و عملکرد دولت های مختلف در این موضوع پرداخته و ظرفیت های موجود جهت الحاق خانواده به پناهنده و معضلات پیش روی را مورد تحلیل حقوقی قرار دهد.

مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

هزینه های جرم عبارت است از هزینه های ناشی از ارتکاب جرم و هزینه های مقابله با آن. این مقاله به دنبال مشخص کردن جایگاه هزینه های جرم در نظریه های مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه و برآورد هزینه های جرم به عنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و به طور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که با احراز ضرورت جرم انگاری یک رفتار، برآورد هزینه های جرم می تواند قانون گذار را در تخصیص و توزیع کیفر متناسب یاری رساند. در خصوص منطق حاکم بر تعزیرات و چگونگی جرم انگاری و تعیین میزان کیفر در این حوزه باور نویسنده بر آن است که نمی توان تعزیرات را ضرورتاً دارای رویکردی سزاگرا یا پیامدگرا دانست و این امر بستگی به رویکرد پذیرفته شده در سیاست کیفری کشور دارد. از این رو، هر کدام از این دو رویکرد که اتخاذ شود، برآورد هزینه های جرم می تواند در تکمیل و تتمیم پاسخ های کیفری به نظام حقوق کیفری کمک کند. نتایج به دست آمده از مقاله نشان می دهد که توجه به هزینه های جرم در تعزیرات غیرمنصوص شرعی، به عنوان معیاری برای تصویب قانون و تعیین نوع و میزان مجازات ضرورت دارد.

نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.

در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی بر جنسیت به عنوان جرایم بین المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی نسبت به ازدواج اجباری می باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پدیده به عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه های بین المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه ای آنها در جامعه می باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.

روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می باشد، روش های جبران آنها نیز یکسان نمی باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی تردید حمایت از این نوع مالکیت ها، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانت های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهم ترین این ضمانت های اجرای موجود در حقوق، ضمانت های اجرای مدنی می باشد که در قالبِ شیوه های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.

«اصطلاحات تجاری بین المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین الملل فارسی، معادل و چگونگی این انتخاب، مربوط است به آسیب شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس شده از قوانین خارجی نیز وجود دارد. ادبیات حقوق تجارت بین الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراین خصوص اتاق بازرگانی بین المللی، بارها کتابی را تغییر و تجدید چاپ کرده است. واژه انگلیسی TERM، به معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط » است و اینکه در INCOTERMS در کدام معنا به کار رفته و اینکه آیا معادل درستی در فارسی برای آن انتخاب شده یا خیر، موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه به قصد اتاق بین المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسی درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شایسته آن بود که به جای «اصطلاحات» از «اختصارات» یا «سه حرفی ها» استفاده می شد و در پایان هم معادل های پیشنهادی نیز ارائه می گردید.

نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.

یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.

میدانیم طی20 سال گذشته تعداد و تنوع موضوعات زیست محیطی مصوب در قوانین و مقررات زیست محیطی بسیار زیاد بوده و قوانین زیادی به تصویب رسیده اما به علل مختلف از جمله شتابزدگی در امر توسعه قوانین، کارشناسی کمتر و نداشتن پشتوانه تخصصی قوانین و روز به روز بیشتر شدن این دسته از قوانین از جمله مشکلات می باشد. کشور ما ایران کشوری در حال توسعه است و توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی ارجحیت دارد. کشورهای توسعه یافته به مسائل زیست محیطی بیشتر از اقتصادی اهمیت می دهند و دلیل آن هم همان توسعه یافتگیشان است. البته حفظ و نگهداری محیط زیست برای کشور ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا چهار اصل قانون اساسی (اصل 45، 48، 50،135) را به خود اقتصاص داده و حتی در قرآن و فقه هم این موضوع بیان شده است پژوهش حاضر وضعیت حقوقی و اقتصادی زیست-محیطی ایران را مورد بررسی قرارداده که بر اساس قوانین حقوقی و قانون اساسی هر فرد ایرانی را مسئول حفظ و نگهداری محیط زیست کرده و بر اساس اصل34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است بر علیه مخرب محیط زیست و همچنین منحنی کورنتس نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی میزان آلودگی منتشر شده افزایش یافته و در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده سرانه آلودگی کاهش می یابد لذا با توجه به این که کشور ایران در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار دارد باید به گونه ای عمل نماید که فرایند رشد اقتصادی را با هزینه زیست محیطی کمتری طی نماید.

نظام قضایی ایران که پس از انقلاب اسلامی دچار تحولات عمده شد و موازین اسلامی را مبنایی برای تهیه و تنظیم قوانین قرار داد، با پیروی از فقه اسلامی اصولی اساسی را مبنای قانون گذاری و دادرسی قرار داده است. اصل آداب قضایی و یا به بیانی دیگر حفظ شئون قضایی یکی از اصول اساسی هر نظام قضایی و به خصوص نظام های اسلامی است. در این تحقیق علاوه بر مطالعه تطبیقی، این نتیجه حاصل می شود که تغییر و تصویب قوانین متعدد در زمینه معیارها و آنچه در خصوص قواعد رفتار قضایی مطرح می شود به علت برداشت های نادرست از فقه اسلامی است، چرا که فقه اسلامی بسیار پویاست و معیارهای رفتار قضایی باید منطبق با موازین شرع مقدس اسلام باشد و در خصوص مصادیق می بایست با توجه به تغییر جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بین المللی توجه شود تا قوانینی که ناقض این قواعد هستند به تصویب نرسد. با توجه به نتیجه مذکور سعی شده است تا با استفاده از مطالعات تطبیقی با سند پذیرفته شده و بین المللی قواعد رفتار قضایی و ارائه پیشنهادات لازم، زمینه سازی اصلاح قوانین فراهم شود.

درآمد «حق» یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در قلمروهای سیاسی، (گاه) اخلاقی و (مهم تر) حقوقی به کار بسته می شود. حق دارای وجوهی مختلف است که نویسندگان از دیدگاه مکاتب گوناگون یک یا چند وجه از این وجوه را تحلیل و بررسی کرده اند. در آغاز، ساختار زیر را در تعریف حق می توان پیش نهاد: «(الف) در برابر (ب) به دلیل y حق بر x دارد». بر این اساس، حق حداقل از چهار عنصر تشکیل می شود: یکم، صاحب حق ((الف) در ساختار پیش گفته)؛ دوم، موضوع حق (یعنی x)؛ سوم، مخاطب یا شخصی که حق برای او اظهار و ادعا می شود (یعنی (ب))، همان شخصی که تکلیفی متلازم با حق بر او بار می شود؛ و چهارم، آنچه حق بر آن بنا می شود، یا مبنای موجِّه حق (یعنی y). این چهار عنصر به نوبه خود تشکیل دهنده وجوه سه گانه حق اند. یکم، طرف های حق (صاحب حق و صاحب تکلیف)؛ دوم، موضوع حق؛ و سوم، مبنا یا نظریه موجِّه حق. این وجوه را می توان، به ترتیب، وجوه «ربطی»، «انتفاعی» و «توجیهی» حق نامید. در خصوص وجه توجیهی حق، دو گونه نظریه موجِّه حق در نوشته های نظری مربوط یافت می شود. در یک سو، نظریه هایی قرار دارند که از سنت حقوق طبیعی بر می خیزند. در دیگرسو، به تعبیر عام، نظریه های غیرحقوق طبیعی قرار دارند. نظریه های اخیر نه بر ویژگی هایی طبیعی یا بدیهی که بر پاره ای اصول بایدانگار بنا شده اند. از این رو، آنها را می توان به نظریه های سه گانه آزادی بنیاد، خودآیینی بنیاد و برابری بنیاد طبقه بندی کرد. در این مقاله، یکی از مهم ترین و پرداخته ترین نظریه های موجِّه آزادی بنیاد در باب حق را، که به درستی حق را در بافت و زمینه عدالت قرار داده است، تببین و نقد می کنیم. بی گمان، حق از اقتضائات عدالت است و اهمیت نظریه ای که در این تحقیق بررسی می کنیم، سوای انتقادهای وارد به برخی ادعاهای آن، در توجه به این سویه حق است. این نظریه متعلق به پروفسور هیلل استاین است.

هم ضابطه تعیین غرامت ناشی از سلب مالکیت و هم روش محاسبه آن تأثیر مستقیم بر میزان غرامت قابل پرداخت دارد. این مقاله هر دو مقوله یعنی ضوابط تعیین غرامت و روش های محاسبه غرامت وارده بر سرمایه گذار خارجی در اثر سلب مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد اما تأکید بیشتری بر روش محاسبه غرامت دارد. بر اساس یافته های این مقاله، تشخیص دیوان داوری در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت در اتخاد ضابطه غرامت و روش محاسبه آن نقشی تعیین کننده دارد. در سلب مالکیت های غیرقانونی، دیوان های داوری متمایل به ضابطه جبران کامل خسارت هستند، به طوری که آثار فعل متخلفانه به کلی زدوده شود. اما در سلب مالکیت های مشروع یا قانونی، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبنای ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در این زمینه، بر مبنای انتظارات مشروع سرمایه گذار و نیز با توجه به نیازهای دولت میزبان در ایجاد تعییرات ساختاری و اعمال حاکمیت محاسبه می شود. در زمینه روش های محاسبه خسارت نیز نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هیچ روش جامع و کاملی که بتوان از آن در همه اقسام سلب مالکیت استفاده کرد، وجود ندارد. روش های جریان نقدینگی تنزیل شده، مبادلات همسان و ارزش دفتری که از جمله متداول ترین روش های محاسبه ارزش اموال سلب مالکیت شده هستند، هر یک واجد مزایا و معایبی هستند. روش محاسبه ارزش مال در هر پرونده منحصر به فرد است و تابع عواملی مانند نوع دارایی سلب مالکیت شده، میزان پیشرفت سرمایه گذاری، اعتبار و قابلیت اتکای سوابق موجود و همچنین شرایط بازار مربوطه از لحاظ رقابتی یا انحصاری بودن مال موضوع سلب مالکیت است. ضمناً. مباحث این مقاله صرفاً ناظر به غرامت ناشی از سلب مالکیت اموال خارجیان است و خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط دولت میزبان را شامل نمی شود.

در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.

شناخت آثار و احکامِ موجوداتِ اعتباری منوط به شناسایی ماهیّت آنها است. اهمیت ماهیت‌شناسی ناشی از همین اناطه و نیز عوامل دیگری است همچون عدم تصرُّف و دخالت قانون‌گذاران در موضوعاتِ احکام و احاله آن به عرف عادت و نیز اجمال اجتناب ناپذیر عرف عادت در پاره‌ای از موضوعات، بر این اساس ضرورت تلاش علمی و اظهار نظر مستدلّ دکترین در شناسایی ماهیات حقوقی امری مسلم است. در این نوشتار، به بررسی نظرات استاد جعفری لنگرودی – از تلاشگران حوزه فلسفه موجودات اعتباری و ماهیت‌شناسی این موجودات– در شناخت ابزارهای ماهیت‌شناسی می‌پردازیم و تأثیر این ابزارها در اثبات ماهیّت ایقاعی وصیت تملیکی، وقف و هبه مطالعه می‌شود تا تببین شود که از دیدگاه ایشان، ابزارهای شناخت ماهیّات کدامند و این ابزارها چه تأثیری در پذیرش ایقاع بودن نهادهای مذکور و ردّ ماهیّت عقدی آنها دارد؟ از ویژگی‌های این تحقیق این است که در این تحقیق با بیش از یکصد و بیست ارجاع به بیش از بیست اثر استاد جعفری لنگرودی استناد شده است.

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.