درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۲۱ تا ۱۰٬۹۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۹۲۱.

تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 239 - 272

کلیدواژه‌ها: شفافیت داوری قواعد شفافیت آنسیترال معاهده سرمایه گذاری سرمایه گذار دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می کند. 
۱۰۹۲۲.

تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی دم در موارد پرداخت فاضل دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 1-22

کلیدواژه‌ها: قصاص فاضل دیه شورای نگبهان مشهورگزینی مشهورگریزی ماده 360

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۷۳۱
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی نسبت به کیفیت اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه رویکرد دوگانه ای داشته است. این رویکرد، بر آمده از نظریه های مشهور و غیر مشهور فقها در این زمینه است. طبق دیدگاه مشهور و مبنای ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد، فاضل دیه قبل از قصاص به مرتکب پرداخت می شود و برای تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی شرط است. با این حال، وفق نظر غیر مشهور و معیار ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب 61 و همچنین ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در موارد پرداخت فاضل دیه، ولی دم بین قصاص با پرداخت فاضل دیه یا گرفتن دیه بدون رضایت مرتکب مخیر است. بر این پایه، ضرورت دارد که رویه شورای نگهبان، به عنوان مرجع تشخیص مطابقت و مغایرت قوانین با موازین شرعی برای شناسایی مبانی مشهورگریزی درباره اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه بررسی شود. از همین رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به دیدگاه های شورای نگهبان در مرحله نظارت شرعی، تغییر فتوای مبنای قانون نشان دهنده دقت این مرجع در استفاده از ظرفیت های فقهی موجود برای کارآمدتر ساختن فقه در جامعه قانون دانسته شده است.
۱۰۹۲۳.

ارزیابی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی - اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 115 - 137

کلیدواژه‌ها: مدرنیسم هویت شهر ایرانی- اسلامی توسعه فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
مدرنیسم پدیده ای است که نخستین نشانه های آن با آغاز دو انقلاب صنعتی و سیاسی در انگلستان و فرانسه  در سده هجدهم میلادی نمایان شد. ویژگی اصلی مدرنیسم تحول دایمی و پویایی است. مدرنیسم (نهضت فکری که همچنان ادامه دارد) همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، کهنه پرستی و عقب افتادگی قرار می دهد. این مکتب به عنوان یک الگوی نظری عام برای آزادسازی انسان از حصارهای غیر عقلانی، سنت گرایی های تحجرگونه و افسانه های موهوم معرفی شد و انسان مدرن را دارای ویژگی هایی مانند: آمادگی جهت پذیرش تجربه های جدید، استقلال، علم گرایی، تحرک گرایی، استفاده از برنامه ریزی و غیره دانست. زندگی شهری امروزه یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیسم به زندگی جوامع بشری است. با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست که هویت شهرهای معاصر ایرانی- اسلامی دچار بحران گشته و بصورت مفهومی انتزاعی درآمده است این مقاله با استفاده از کتب کتابخانه ای و مطالعات اسنادی سعی در بررسی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی – اسلامی و مشکلات پیش رو دارد. برطبق نظر بسیاری از صاحبنظران امر ضعف در نظام مدیریت معماری و شهرسازی استفاده نامناسب از فرهنگ بومی و اقلیمی، عدم شکل گیری موسسات غیردولتی منسجم، عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی و رویکردهای تاریخ گرایانه بدون توجه صحیح به مولفه های معماری تاریخی و هویت ایرانی - اسلامی از جمله علل بحران به وجود آمده در هویت ایرانی- اسلامی است. در انتهای مقاله نیز راهکارهایی را در جهت برون رفت از مشکلات مکتب مدرنیسم و شکوفایی مجدد هویت ایرانی - اسلامی ارائه شده است.
۱۰۹۲۴.

بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورق بانکداری فقه اسلامی نقدینگی بیع العینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۶۶۷
در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تأمین نقدینگی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آن پرداخته می شود.عقد« تورق » با ویژگی هایی مانند تأمین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتی است که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛ اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستای بانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.
۱۰۹۲۵.

دادرسی عادلانه در دعاوی ناشی از قرارداهای دولتی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قراراداد قرارداد دولتی انعقاد قرارداد صلاحیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
دولت به عنوان قدرت اصلی کشور دارای یک سری اختیارات و امتیازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهد های مختلف به نفع خود را در قراردادهای دولتی دارد. در این میان از جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه به کیفیت دادرسی در دعاوی ناشی از قرارادادهای دولتی است. امروزه کیفیت دادرسی ﺑ ﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘیﭽیﺪﮔی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟی، ﻣﺤﺪودیﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫ ﺎ، و ﺿ ﺮورت ﺗﺨﺼ یﺺ ﻋﺎدﻻﻧﺔ ایﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، اﻫﻤیﺖ و ﺿﺮورت بسزایی در حقوق ما دارد. نظارت بر قراردادهای مالی دولت باید طوری مد نظر قرار بگیرد که امکان هیچگونه سوء استفاده از بودجه کشور و بیت المال ممکن نباشد و بایستی که این امر مهم را با ضابطه مند کردن هزینه ها در قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیشبینی نهادها و سازمان هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار باشند قرار داد، تا با جلوگیری از خطرات و تهدیدهای وارد بر بخش مالی دولتی در قلمرو قراردادها و قوانین حاکم بر این بخش ساز و کارهای موثری را پیشبینی نماییم تاشاهد و ناظر اجرای هر چه بهتر این قراردادها باشیم.
۱۰۹۲۶.

رسانه ها و جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: رسانه تلویزیون ماهواره ارتکاب جرم بزه و بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۳۳
برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .
۱۰۹۲۷.

ظرفیت های جامعه بین المللی برای رویارویی با گروه تروریستی تکفیری داعش (چالش ها و امیدها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 747-763

کلیدواژه‌ها: تروریسم دیوان بین المللی کیفری دولت اسلامی عراق و شام سازمان ملل متحد شورای امنیت داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۳۱
در چند دهه اخیر، به موازات سیر صعودی کنش های تروریستی در سطح بین المللی، لزوم اتخاذ واکنش های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت ها به جرم انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. ازاین روشناسایی ماهیت این گروه، سیاست کیفری و تقنینی سازمان ملل متحد، به خصوص شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات صورت گرفته بررسی و نحوه تعقیب و رسیدگی به اعمال گروه تروریستی تکفیری داعش به واسطه محاکم کیفری بین المللی هدف از این نوشتار است.
۱۰۹۲۸.

نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 183 - 210

کلیدواژه‌ها: پرداخت غرامت حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حاکمیت مشروع جبران خسارت لزوم وفای به عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۹۴۱
قاعده لزوم وفای به عهد، اساسی ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّه قضایی بین المللی نشان می دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی، به خاتمه قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل اقدام کند؛ به گونه ای که اگر ملی کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آن گاه لزوم جبران خسارت از سرمایه گذار خارجی مطرح می شود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدم النفع ناشی از منافع آتیه نیز می شود، سخن راند. البته لازمه حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونه ای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بین الملل، می توان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست.
۱۰۹۲۹.

مقایسه هیئت های حل و فصل اختلافات قراردادی وزارت نفت و نمونه قراردادهای بین المللی فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 493 - 516

کلیدواژه‌ها: پیمانکار فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور قراردادهای نفتی وزارت نفت هیئت حل و فصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۹۳
حل و فصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اهمیت اقتصادی پروژه های صنعت نفت و ضرورت سرعت در رسیدگی و همچنین تخصصی بودن موضوع رسیدگی و کاهش هزینه های دادرسی، اهمیت ویژه ای دارد. فیدیک برای ارائه الگویی یکسان در قراردادهای پیمانکاری، در سال 1999 نهادی با عنوان هیئت حل و فصل اختلافات را تأسیس کرد. وزارت نفت ایران نیز سال های 1387 - 1393 شیوه نامه هایی برای حل و فصل اختلاف در قالب هیئت های حل و فصل اختلافات مطرح کرده است که با بررسی تطبیقی این هیئت ها در سازمان فیدیک و وزارت نفت، نتایجی به دست آمد که نشان دهنده ایراداتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت حل و فصل اختلافات در طول عمر پروژه در میدان، عدم ذکر تاریخ های مشخص و دقیق برای هر یک از مراحل رسیدگی و همچنین عدم ایفای نقش بازدارندگی این هیئت ها در بروز اختلاف بین طرفین در شیوه نامه مورد استفاده وزارت نفت است. پژوهش پیش رو، از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده است.
۱۰۹۳۰.

درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی فقه حقوق فرانسه تفسیر سید محمد فاطمی قمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.
۱۰۹۳۱.

نسبت صلاحیت های رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 12-41

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور صیانت از قانون اساسی اجرای قانون اساسی نظارت ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.
۱۰۹۳۲.

نخستین گام در شناخت حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 3 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تعریف بشر تعریف ارسطویی ذات گرایی تعریف به مثابه معنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۴
از عمده ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.
۱۰۹۳۳.

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 279 - 304

کلیدواژه‌ها: دو قلوهای به هم چسبیده وحدت شخصیت تعدد شخصیت جنایت بر عضو قصاص عضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۵۲۰
اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.
۱۰۹۳۴.

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: اختلال شخصیت دو قطبی مسئولیت کیفری جنون اختلالات روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۶۲۷
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
۱۰۹۳۵.

رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 41 - 64

کلیدواژه‌ها: تقصیر رفتار متعارف جرم شناسی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۵۰۷
ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
۱۰۹۳۶.

جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 171 - 203

کلیدواژه‌ها: قاچاق داروی تقلبی داروی غیر مجاز جرم انگاری جرایم علیه سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۴۸۰
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
۱۰۹۳۷.

اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 59 - 87

کلیدواژه‌ها: محکومیت زدایی کیفرزدایی قاعده درء قصاص قانون مجازات اسلامی1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۴۶۸
قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات ها ، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت زدایی می کند. رویکرد قانون گذار به گونه ای است که قاعده ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده و این رویکرد با اطلاق ادله قاعده درأ مطابق می باشد چراکه با توجه به شواهد قرآنی و روایی، مشخص می شود، لفظ «حد» در مهمترین مستند قاعده، نمی تواند فقط به معنای مجازات خاص باشد و مطلق عقوبت را در برمی گیرد. جنایات موجب قصاص با توجه به مستندات فقهی و نظر قانونگذار در ماده ی120ق.م.ا در صورت حصول شبهه مشمول قاعده درأ شده و با توجه به شرایط مسئولیت و شرایط جرم هر دو اثرِ کیفرزدایی یا محکومیت زدایی را می تواند داشته باشد. اصولاً در مواردی که اصل رفتار مورد شبهه قرار گیرد اثر محکومیت زدایی قاعده درء اعمال می شود و اصولاً در مواردی که شبهه در شرایط ثبوت قصاص باشد و یا اصل رفتار ثابت باشد و شبهه در عنصرروانی یا قانونی تحقق یابد اثرکیفرزدایی قاعده درأ اعمال می شود.
۱۰۹۳۸.

عفاف در احکام عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 273 - 291

کلیدواژه‌ها: احکام شرعی حجاب عفاف مصادیق عفاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۱
یکی از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامنی است. در احکام اسلامی علاوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت عفاف وجود دارد و با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد می شود، نسبت سایر احکام نیز با عفاف تبیین شده است؛ به گونه ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در بعد فردی و اجتماعی می شود. در بررسی های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار و پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که متضمن عفاف بوده اند، شناسایی و تبییین و تشریح شد. نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط لا، لابشرط و بشرط شیء خارج نیست. با تتبع در ابواب گوناگون فقهی و احکام مختلف شرعی بویژه عبادی، در موضوعات مختلف مانند: طهارت، نماز، حج، نکاح، طلاق و حدود و...، موردی از بشرط لا و یا عدم عفاف یافت نشد. از طرف دیگر مصادیق متعددی از جلوه های عفاف در ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی یافت می شوند، به گونه ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالباً این موارد را می توان در احکامی که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یافت. در برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوه ای از عفاف در آنها دیده نمی شود، ولی به معنای عدم ضرورت عفاف در آنها نیست.
۱۰۹۳۹.

بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 293 - 307

کلیدواژه‌ها: ضمان عقد مفسوخ قاعده فقهی مال مقبوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۶۳۹
یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعده مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعده مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم ترین یافته تحقیق این است که ضمان مقبوض به عقد مفسوخ یکی از مصادیق قاعده ضمان ید است و احکام و مقررات آن با قاعده ضمان ید انطباق دارد.
۱۰۹۴۰.

بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 331 - 347

کلیدواژه‌ها: معروف و منکر حقوقی معروف و منکر فقهی معروف و منکر لغوی منابع شناخت معروف و منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۵۰۳
  معروف ها و منکرها می توانند اخلاقی، فقهی و حقوقی (قانونی) باشند و هر یک با ملاکهای خاص خود، مورد شناسایی قرار گیرند. در باره منابع شناخت آنها نیز دیدگاه های مختلفی در میان صاحب نظران وجود دارد. مساله اصلی در این مقاله این است که منابع شناسایی معروف ها و منکرهای فقهی و حقوقی چیست. این مقاله با بررسی پنج نظریه، از نظریه ای دفاع می کند که معروف و منکر فقهی را از معروف و منکر قانونی تفکیک می کند؛ زیرا منابع شناخت معروف و منکر فقهی، شرع و عقل اند، ولی اگر معروف ها و منکرهای فقهی بخواهند مبنای امر و نهی دیگران قرارگیرند، صرفا معروف و منکرهای فقهی ای مدنظر خواهند بود که درباره آنها اتفاق نظر باشد. اما راه های شناخت معروف و منکر قانونی، آن دسته از احکام شرعی است که در قالب قوانین و مقررات به تصویب رسیده باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان