درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۲۱ تا ۱۰٬۱۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۱۲۱.

بررسی اثر بخشی شیوه های اعمال قانون بر اصلاح رفتار رانندگی شهروندان (مورد مطالعه راه های برون شهری استان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: اثر بخشی اعمال قانون رفتار شیوه تخلفات رانندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
علت اصلی بسیاری از تصادفات ترافیکی، عامل انسانی و تخطی از قوانین و مقررات است . انسان به شیوه های مختلفی در تصادفات نقش دارد که یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین آنها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و به عبارت دیگر، فاصله زیاد رفتار وی با رفتار مطلوب در سیستم ترافیک است ؛ کنترل و نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان از بزرگترین دغدغه مسئولین حمل ونقل بوده که آمار بالای تخلفات و منجر شدن آن به تصادفات بیانگر آن بوده که هنوز این امر حاصل نگردیده است. در حال حاضر نحوه کنترل عملکرد رانندگان به دو روش دستی و حضوری و همچنین الکترونیکی و غیر حضوری می باشد که این پژوهش با هدف بررسی میزان اثر بخشی شیوه های اعمال قانون مزبور بر اصلاح رفتار رانندگی شهروندان در راه های برون شهری استان سمنان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است . این تحقیق با دنبال کردن اهداف کاربردی بر اساس مطالعات کمی پایه گذاری شده و از لحاظ توصیفی و تحلیلی حائز اهمیت است. آمار مورد استفاده در این تحقیق، اعمال قانون تخلفات رصد شده توسط دوربین های کنترل سرعت منصوب در جاده های استان سمنان در سال 1395 و مقایسه با مدت مشابه در سال 1394 و نظرسنجی پرسشنامه ای از رانندگان ناوگان عمومی مسافربری برون شهری و افسران اخطاریه نویس پاسگاه های پلیس راه استان می باشد. بررسی شیوه اعمال قانون رانندگان نمونه مورد مطالعه حاکی از آن است که حدود 43 درصد رانندگان به هر دو شیوه دستی و الکترونیکی جریمه شده اند و 36.5 درصد به شیوه دستی و تنها 7.5 درصد به شیوه الکترونیکی که نشان می دهد بخش کوچکی از اعمال قانون به شیوه غیر حضوری است که نتایج حاصل از انجام این پژوهش بر اساس میانگین رتبه ای محاسبه شده در مورد تفاوت تأثیر شیوه های دستی و الکترونیکی اعمال قانون و تأثیر آن بر رفتار رانندگان حاکی از آن است که ، شیوه الکترونیکی هم از نظر اخطاریه نویسان پلیس راه و هم از نظر رانندگان ناوگان عمومی مسافربری تأثیر بیشتری بر تغییر رفتار رانندگان دارد.
۱۰۱۲۲.

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی با اختلال کارکرد اجتماعی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 97 - 110

کلیدواژه‌ها: حمایت اجتماعی ادراک شده تعارض نوجوانان با والدین سرمایه های روانشناختی اختلال کارکرد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی با اختلال کارکرد اجتماعی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم در شهر شیراز در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه آماری 200 نفر از این افراد بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین، سرمایه های روانشناختی و عملکرد اجتماعی و انظباطی پاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان نشان داد که مؤلفه ای حمایت اجتماعی یعنی حمایت خانواده و حمایت دوستان به صورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد. همچنین مؤلفه های سرمایه های روانشناختی یعنی امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی به طور منفی قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. و در بررسی ارتباط تعارض والدین و نوجوانان نتایج نشان داد که تعارض با مادر و تعارض با پدر به طور مثبت قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. سرانجام اینکه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی و اختلال در کارد اجتماعی رابطه خطی معنی دار وجود دارد و سرمایه های روانشناختی، حمایت اجتماعی به طور منفی و معنادار و تعارض نوجوانان با والدین به طور مثبت و معنادارقادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد.
۱۰۱۲۳.

راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 37 - 50

کلیدواژه‌ها: پیشگیری پیشگیری از فرار صحنه تصادف رانندگان مقصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
زمینه و هدف: همگام با پیشرفت و توسعه صنعت، استفاده و بهره وری انسان از تولیدات حاصل از آن هم، در حال افزایش است. اختراع خودرو و ارتقاء کیفیت این وسیله در کنار تمام جوانب مثبت، مشکلاتی برای جامعه انسانی به همراه داشته است. تعداد 235050 کشته و 2221000 نفر مجروح در طول 10 سال اخیر در ایران، حکایت از استمرار وقوع و پابرجابودن خسارت دیدگان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و ازنظر دسته بندی پژوهش ها برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -  تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت اند از: قضات، کارشناسان راهور نیروی انتظامی و کارشناسان صندوق تامین خسارت های بدنی. حجم نمونه تعداد 70 نفر است و با روش طبقه ای تصادفی نمونه گیری انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش است که بخش اول شامل 21 پرسش درخصوص علل فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف و بخش دوم شامل 15 پرسش درخصوص راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف است. با استفاده از شاخص های آماری ویژگی های جامعه مورد مطالعه بررسی و به پرسش های پژوهش به منظور شناسایی مؤثرترین روش در میانگین نمره هر راهکار و موثرترین راهکار در پیشگیری فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف پاسخ داده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین موثرترین علل در فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، علل کیفری با میانگین نمره 59/3 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین علت فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف شناسایی شد. بررسی میانگین وزنی مناسب ترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، استفاده از راهکار های کیفری با میانگین نمره 15/4 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان از صحنه تصادف است.
۱۰۱۲۴.

تأثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 543 - 566

کلیدواژه‌ها: ساختار ماهیت حکومت اسلامی نظام سیاسی نظام سازی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۷
نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.
۱۰۱۲۵.

آیین دادرسی و حقوق انتقالی؛ پژوهشی در حقوق ایران و فرانسه گفتاری در نقد رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 119-162

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین در زمان اثر فوری عطف به ماسبق نشدن تأثیر قانون در گذشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۷۶
در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده 4 قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمی شود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره 743 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۱۰۱۲۶.

مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از سوی بیمار در صورت أخذ برائت پزشک

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: برائت خسارت معنوی عدم النفع مطالبه خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
از جهت منطقی، پزشکی که بابت حادثه ی اولیه مسئولیّتی ندارد یا مسئولیّت محدودی دارد، بابت تبعات این حادثه (زیان های تبعی) نیز نباید مسئولیّتی داشته باشد. البتّه مشروط بر آنکه شرایط اعتبار آن رعایت شده باشد و تقصیر عمدی یا سنگین نیز رخ نداده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تبیین مبانی خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق بود؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه ی خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش حاضر، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از موارد اختلافی در حقوق ایران می باشد که با توجه به نظریات مطرح شده، در پاره ای از موارد قابل مطالبه است. نتایج حاصل شده نشان داد بیمار می تواند در نتیجه ی تقصیر و اشتباه پزشک خسارات های زیر را مطالبه کند: هزینه های پزشکی و داروئی و عدم النفعی که ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار کردن است و جز زیان های مادی به حساب می آیند و زیان هایی که در واقع زیان معنوی هستند؛ مثل درد کشیدن یا رنج روحی ناشی از معلولیّت یا تغییر شکل اعضا یا محرومیّت از پاره ای از لذّات معمولی زندگی مثل صدمه به توانایی جنسی یا صدمه به حواس خمسه؛ مثل حس بویایی و غیره که در واقع لطمه و آسیب به کیفیّت زندگی است.
۱۰۱۲۷.

بررسی و شناخت اتاق بازرگانی بین المللی ICC در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اتاق بازرگانی بین المللی نظام داوری اتاق دیوان داوری و داور داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۸۸
نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر می شود، از مهم ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار می رود. ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن برمی گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم الاجرا شده و هم اکنون مورد استفاده است. سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن بست هایی که احیاناً در طول داوری حادث می شود، برعهده آن است.
۱۰۱۲۸.

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 133 - 157

کلیدواژه‌ها: قطعنامه های مجمع عمومی منابع حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری جامعه بین المللی دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
هنگام بحث پیرامون منابع حقوقی بین المللی ذهن اکثر نویسندگان به سمت ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منعطف می شود. با توجه به جایگاه والای دیوان در عرصه حقوق بین الملل به عنوان نهادی قضایی متشکل از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی این امر چندان خلاف واقع به نظر نمی رسد. بااین وجود بایستی اذعان داشت که این فهرست جنبه حصری نداشته و تنها به بیان منابع موردنیاز دیوان پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل رابطه میان قطعنامه های مجمع عمومی و منابع ذکرشده در اساسنامه دیوان می پردازیم. با در نظر گرفتن ماده 38 اساسنامه دیوان ابتدا به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات و به تبع آن اعلامیه ها و توافق نامه های بین المللی خواهیم پرداخت و سپس سایر منابع یعنی عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی را موردبحث قرار خواهیم داد. با توجه به اهمیت قاعده آمره، رابطه میان قطعنامه ها و این قاعده آخرین موضوعی است که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمی شود بلکه می تواند ریشه ای عرفی یا معاهده ای داشته باشد.
۱۰۱۲۹.

گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 71 - 90

کلیدواژه‌ها: جنون اختلال روانی اراده تمییز مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۲ تعداد دانلود : ۸۴۸
در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوه تمییز آمده است، منظور از فقدان قوه تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی منجر به زوال قوه تمییز غالباً خود را در بیماران اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و پارانویید نشان می دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلالات روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نقصان یافته پیش بینی شده است که فقدان آن در نظام کیفری ایران در جرائم تعزیری مشهود است ولی از این جهت که مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاضی را در تعیین مجازات الزام به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.
۱۰۱۳۰.

واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: مالیات حکومتی خمس زکات حکومت اسلامی منابع مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۵۵۴
تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.
۱۰۱۳۱.

تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 459 - 474

کلیدواژه‌ها: جهل شبهه علم قاعده درأ مجازات مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۷۶۶
یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درأ در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد   چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.
۱۰۱۳۲.

تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: حادثه غیرمترقبه فورس ماژور عامل داخلی عامل بیرونی قانون بیمه اجباری مصوب 1395

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.
۱۰۱۳۳.

چالش کثرت سازمانی در حقوق بین الملل انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل انرژی سازمان جهانی انرژی کثرت سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
حقوق بین الملل انرژی در روند توسعه و تکامل تدریجی خود با پدیده کثرت سازمانی روبه رو شده است. نبود سازمان جهانی با صلاحیت جامع، واکنشی بودن حقوق انرژی، گوناگونی منابع انرژی و چندبُعدی بودن مسئله انرژی، از دلایل پیدایش این کثرت در گستره حقوق بین الملل انرژی است. از این رو، سازمان های بین المللی متعددی در حوزه انرژی ایجاد شده اند که به دلیل دامنه محدود عضوبت، طرح ساختاری نامطلوب و نبود یا کمبود التزام سازمانی، کارایی و انسجام حقوق بین الملل انرژی را با چالش اساسی روبه رو ساخته اند. راهکار آرمان گرایانه برای مدیریت این آثار نامطلوب، ایجاد سازمان جهانی انرژی با صلاحیت گسترده در آینده است که می تواند با الگوبرداری از ساختار برخی سازمان های موجود، از راه اصلاح یا ایجاد، شکل بگیرد. در نبود سازمان جهانی انرژی، راهکار رسیدن به انسجام، تقسیم کار مبتنی بر اولویت سازمان های اقتصادی بر سایر سازمان های بین المللی موجود در این زمینه است.
۱۰۱۳۴.

سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 145 - 173

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی افتراقی عهدنامه مالک یقه سفیدان یقه سفیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
در سیاست جنایی افتراقی واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، پیش بینی می شود. مشروعیت این سیاست در منظومه فقهی امامیه نیازمند بازخوانی ادله فقهی می باشد. در سیره و سنت گفتاری و نوشتاری امیر المومنین علی (ع) بویژه عهدنامه مالک اشتر برخوردهای متفاوتی با جرایم خواص و یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده می شود؛ که گویای سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران است. با وجود این در بهره گیری از عهدنامه مالک در استنباطات فقهی بی میلی مشاهده می شود و عمده دلیل آن اتصاف نهج البلاغه و عهدنامه به ضعف سند و مرسل نقل شدن کلام امام علی (ع) در این کتاب شریف است. این نوشته با بررسی اعتبار عهدنامه و پاسخ گویی به شبهات متنی، سندی و سلسله رجال واقع در آن به این نتیجه دست می یابد که نامه 53 امام علی(ع) برای تدوین سیاست جنایی اقتراقی از سند متقن و قابل اعتماد در استنباط فقهی برخوردار است.
۱۰۱۳۵.

تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تشریفات دادرسی تشریفات قانونی اصول دادرسی تشریفات مهم اعتبار قانونی بی اعتباری دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۶۷
طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود». نظیر این حکم در مواد 359، 426 و بند 2 ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1291 و نیز بند ب ماده 257 و بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب سال 78 نیز بیان شده بود. قانون گذار ضمن عدم تعیین تشریفات و فارق تشریفات مهم از غیرمهم در قوانین مزبور فارق تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها را نیز معین نکرده بود. در حالی که به نظر می رسد بین تشریفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعایت هر کدام از آن ها و نیز درجه اهمیت هر کدام از اصول و تشریفات دادرسی و قانونی تفاوت وجود دارد و به همین اعتبار، قانون گذار عدم رعایت آن ها را موجب بی اعتباری رأی تلقی کرده است. مقاله حاضر جهت تبیین نکات مزبور و در مقام پاسخ به سٶالات مطروحه به روش تحلیلی اقدام به بررسی تشریفات و آثار آن ها در مراحل مختلف یک رسیدگی جزایی از بدو تا ختم رسیدگی می نماید.
۱۰۱۳۶.

اثر حاکمیت نوع نظام ادله ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 167 - 186

کلیدواژه‌ها: دادرس کشف حقیقت نظام ادله ای طریقیت ادله حصر ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۵۶
هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.
۱۰۱۳۷.

تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 287 - 318

کلیدواژه‌ها: اقرار نادرست ادله اثبات بازجویی پلیس فنون رِید اجبار روان شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی کند. بااین وجود، در برابر این پیش فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می کند. به نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به وسیله مأمور پلیس را تشکیل می دهد. ضبط بازجویی ها به موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن ها درزمینه علل اقرارهای نادرست متهمان، می توانند راه هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.
۱۰۱۳۸.

حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در چارچوب اصول هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 125-146

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سازمان های غیردولتی مردم نهاد سازمان های عمومی دادخواهی امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۷۲۲
امر به معروف و نهی از منکر در همه مسایل به ویژه امور زیست محیطی وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بر این اساس شهروندان و سازمان های مردم نهاد از طرق گوناگون نظارت خود را بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می نمایند. توصیه و ارشاد و تذکر و اخطار و در نهایت ارائه گزارش به نهادها و مؤسسات عمومی و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع سازمان های عمومی و یا در صورتی که متخلف از قوانین زیست محیطی خود اشخاص حقوق عمومی باشند از طریق ارائه گزارش و دادخواهی و اقامه به دعوا به قوه قضائیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد جامعه را به رسمیت شناخته است لکن در صورتی که شهروندان و سمن ها مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از وقوع تخلفات زیست محیطی زیان ببینند می توانند در محاکم قضایی دادخواهی نمایند در غیر این صورت سمن های زیست محیطی واجد شرایطی که به تأیید وزارت کشور و قوه قضائیه رسیده اند صرفاً حق اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را خواهند داشت که این نوعی عقب گرد زیان بر از حق دادخواهی است.همچنین حق طرح دعوا علیه دستگاه های اجرایی بنا به دلایل گوناگون و نقص قوانین با مشکلاتی مواجه است که قوه قضائیه علیرغم عملکرد نامناسب در برخی جهات، در زمینه ها و پرونده های دیگری با تفسیر موسع از قوانین و مقررات عملکرد متناسب و شایسته ای را داشته است.
۱۰۱۳۹.

واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 146 - 129

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت جبران عادلانه بهادی عادله بازار بهای تاسیسات جایگزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۱
متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.
۱۰۱۴۰.

اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 235 - 262

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد اجرای تعهد زمان اجرای تعهد اجرای زود هنگام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۷۶۲
در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانون گذار مواجه شده و همین امر قانون گذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود و همه تردید ها ازاینجا شروع می شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراین باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی شود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن ارائه شده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانون گذاری آینده در قالب الحاق ماده ای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان