مهدی کاهه

تغییرات در الگوها و شدت های بارش ناشی از تغییر اقلیم جهانی موجب تشدید رخدادهای سیل به عنوان یکی از رایج ترین بلای طبیعی در سطح دنیا شده است. این در حالی است که بشر نمی تواند جلوی بروز سیل را بگیرد، اما می تواند اثرات این مخاطره را با شناسایی دقیق مناطق مستعد سیل و اجرای اقدامات مدیریت ریسک محور کاهش دهد. حوزه آبخیز قره چای یکی از سرشاخه های حوضه گرگانرود در استان گلستان به عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب شد که رخدادهای سیلابی متعددی را تجربه نموده است. در این مطالعه خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS  دوبعدی ارزیابی شده است. بدین منظور مقادیر دبی رخداد سیلابی سال ۱۳۹۷ به عنوان ورودی مدل مذکور انتخاب شدند و بهینه سازی ضرایب زبری مانینگ مطابق با شواهد موجود انجام شد و سپس واسنجی مدل انجام شد. شاخص های آماری مورد استفاده در ارزیابی مدل همگی توصیف کننده شبیه سازی خوب آن می باشند. نتایج نشان داد با افزایش دوره بازگشت سیل، گستره، عمق و میزان خطر ناشی از آن افزایش می یابد؛ به طوری که با در نظر گرفتن دوره بازگشت صدسال در مطالعه حاضر، پهنه سیلاب بخش هایی از روستای سیدکلاته را تحت تأثیر قرار داده است. در نقشه پهنه بندی خطر سیل، حدود نیمی از بازه موردمطالعه در کلاس بسیار کم خطر (کلاس یک) قرار دارند. نتایج مطالعه به منظور اتخاذ راهبردها و برنامه های مناسب با هدف سازگاری با شرایط تغییر اقلیم و به عنوان ابزار مناسب برای شناسایی مناطق مستعد و در معرض خطر سیل کاربرد دارد.

درصورتی که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّه 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّه 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص می کند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یک سو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاه ها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.