درخت حوزه‌های تخصصی

اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.

سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.

دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروه الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.

رسیدگی منصفانه و اصولی ب هوسیلۀ مرجع رسیدگ یکننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بهدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لاز مالرعایه د ر مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که برخلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نمودهاند، در ایران نهتنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان ندادهاند. در زمینۀ دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابلپذیرش است که در محدودۀ شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابلپذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی م یگردد. ضمن ا ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمۀ دعوای تقابلمطرح در نزد داور نمیگردد.

پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف پژوهش حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.

پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف مقاله حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.

در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام « داعش » بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتاً شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه –خواه بین المللی یا غیربین المللی- رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.

اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می باشد که در آن با تعبیه پروتکل ها و نرم افزارهای طراحی شده بر پردازنده یک سخت افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می گردد. برای آنکه نرم افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل ها و نرم افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه های مشابه دارای هم پوشانی عملکردی باشد، به منزله نقض حق معنوی دارنده اثر اولیه تلقی نمی گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت می گیرد.

نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟

دادرسی عادلانه عبارت است از حل وفصل اختلاف ها در یک مرجع قانونی، بی طرف، مستقل و با رعایت کلیه حقوق طرفین. به عبارت دیگر اصول و قواعد دادرسی عادلانه را باید در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ازجمله منشور حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی جستجو کرد. اصل برائت به عنوان بنیادی ترین اصل، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اصل تساوی سلاح ها از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می باشد. همچنین برای مرحله بازداشت موقت، حق داشتن مترجم، حق آگاهی از علل دستگیری، حق اعتراض به بازداشت، درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت درصورت عدم استحقاق و دیگر حقوق از الزام های رسیدگی در این مرحله می باشد و مهم ترین شروط دادرسی عادلانه در مرحله تحقیق های مقدماتی نیز تفهیم اتهام، حق بهره مندی از وکیل و حق سکوت می باشد. در مرحله محاکمه ابتدا باید عدم جانبداری و بی طرفی، استقلال و عدم وابستگی، مستندبودن احکام، برابری بین اشخاص، ارائه ادله ازسوی طرفین، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل، حق حضور در دادگاه، حق پرسش از شهود، حق تجدیدنظر و سایر حقوق تضمین شود تا دادرسی عادلانه مطلوب تحقق یابد. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور همسویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق، پیشرفت های زیادی داشته است، هرچند هنوز هم نقص ها و خلأ هایی در آن دیده می شود.

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.

مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.

فضای مجازی از پدیده های نوظهور عصر حاضر است، که با توجه به ویژگی هایی هم چون جذابیت و تنوع گسترده علاوه بر نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه، به منبع هویت ساز جدیدی مبدل شده که موجب تعارض ارزشی و بروز آسیب ها و چالش های جدیدی در هویت دینی جوامع گردیده است؛ مقوله ای که می تواند به تضعیف گرایشات دینی منجر گردد.در این میان، نهادهای دینی به عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع در مواجهه با حرکت شتابنده فضای مجازی با فرصت ها و چالش های سهمگینی روبرو هستند؛ از سویی باید از هنجارهای دینی و ملی خود محافظت نمایند؛ و از سوی دیگر در تعامل با فضای مجازی، از آن برای پیشبرد اهداف دینی و مقابله با ناهنجاری های ضد دینی کمک بگیرند.این در حالی است که فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی بطور کامل و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی با تأکید بر آموزش پرداخته شده است.تفسیر گرانقدر المیزان، با روش تفسیر آیه به آیه معروف و مشهور است و این جنبه مهم آن آنچنان جایگاهی یافته که بسیاری را از توجه به ویژگی های فراوان دیگر آن غافل نموده است، یکی از خصوصیات برجسته دیگر این تفسیر، بعد ادبی آن می باشد که بسیار قابل توجه است، آنگونه که با ملاحظه آن به دقّت و ارزش علمی هر چه بیشتر این مجموعه واقف می گردیم، مولّف دانشمند آن در پرتو عظمت علمی و دانش گسترده و از جمله آگاهی وسیع خویش در حوزه علوم ادبی، آنچنان – به مناسبت – فنون مختلف ادبی عربی – همچون فقه الله، صرف و نحو معانی و بیان – را به خدمت گرفته است که در کنار همه ویژگی های علمی خود از این نظر نیز به برجستگی قابل توجه ای دست یافته، آنگونه که می توان در جای خود آن را تفسیری ادبی نیز محسوب نمود.

مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.

مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان یک قاعده بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.

خواجه نصیرالدین طوسی یکی از شخصیت های برجسته علمی ایرانی است که تلاش ها و آثار علمی ایشان در زمان خود بسیار درخور توجّه بوده است. وانگهی، کتاب اخلاق ناصری، اثری اخلاقی و فلسفی درمورد تهذیب اخلاق فردی، تدبیر و سیاست امور اجتماعی است که خواندن دگرباره آن خالی از فایده نیست. هدف این نوشتار، بررسی این کتاب ارزشمند از چشم انداز علوم جنایی است تا دلالت های آن دراین زمینه بررسی شود. برای این منظور، پس از اشاره به تقسیم بندی دانش از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نخست: انسان؛ دوّم: فرد و اخلاق فردی؛ و سوّم: جامعه و سیاست اجتماعی موردِتوضیح و تبیین قرار گرفته است. نتیجه آنکه نظر به تعریف خواجه نصیرالدین طوسی از انسان، می توان گفت آموزش وپرورش انسان هسته اصلی و کانونی سیاست در تربیت افراد و امور اجتماعی است و درخصوص پاسخ به بزهکاری هم اصل بر پاسخ های ادغام کننده است نه طردکننده و افزون بر این پاسخ حذف کننده اعدام پذیرفته نشده است.

انتشار مواد هسته ای در زمره جلوه های جرایم زیست محیطی می باشد که از ابعاد تروریستی و غیرتروریستی برخوردار است. دراین زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با تصویب کنوانسیون های حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و سرکوب اعمال تروریسم هسته ای به ترتیب در سال های 1979 و 2005، جرم انگاری ابعاد غیرتروریستی و تروریستی انتشار مواد هسته ای را در دستور کار قرار داده اند. در این خصوص، قانونگذار ایران در سال 1392، پخش مواد خطرناک در سطح گسترده را به عنوان یکی از مصداق های جرم حدی افساد فی الارض قرار داد. سوایِ استفاده از واژه ها و عبارت های ابهام آمیز، لزوم تحقق نتیجه مجرمانه و داشتن سوء نیت خاص باعث شده است تا پوشش ناقصی از حیث انطباق انتشار مواد هسته ای با حد افساد فی الارض به وجود آید؛ محاربه و تهدید علیه بهداشت عمومی در زمره جرایم دیگری هستند که هرکدام از چالش ها و نقص هایی در پاسخ به انتشار مواد هسته ای برخوردار هستند. در سوی مقابل، سیاست گذاران قانونگذاری فدرال ایالات متحده آمریکا به نحو روشن و کامل، جرم انگاری انتشار مواد هسته ای را در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن، به صورت توأمان مدّنظر قرار داده اند؛ با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، واکنش کیفری منسجم و متناسبی با اعمال یادشده موردترسیم قرار گیرد.