درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۴۱ تا ۹٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۵۴۱.

قاچاق کالا و مستندات مربوطه در قوانین و مقررات، پیامدها، راهکارها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 547-560
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۸۶
قاچاق کالا از جمله عواملی است که می تواند علیه اقتصاد کشور باشد و زمینه شروع بسیاری از نابسامانی ها و معضلات دیگر عموم و آحاد ملت، از قبیل : کاهش انگیزه تجار و بازرگانان جهت واردات به صورت قانونی و کاهش انگیزه مردم جهت خرید کالای داخلی و به تبع آن عدم انگیزه تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان و بیکار شدن بسیاری از کارگران صنایع تولیدی در کشور گردد. در این مقاله کوشش می شود علاوه بر ارائه تعریفی جامع از قاچاق، دلایل شیوع این پدیده درکشور، شیوه ها و شگردهای قاچاق کالا، مجازات ها و مقررات قانونی در مبارزه با آن، پیامدها و راهکارها بررسی می شود.
۹۵۴۲.

مسئولیت دیوان عالی کشور در نظام مندسازی تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه ای منسجم از هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه ای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می دهد.
۹۵۴۳.

آثار بیماری های واگیردار در حقوق زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸
بیماری های واگیردار اعمّ از آمیزشی و غیر آن، روابط همسری و حقوق زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد و موضوع احکام فقهی و قواعد حقوقی است. مسأله قابل بررسی این است که زن و شوهر تا چه میزان حق دارند برای حفظ سلامت و پیشگیری از سرایت بیماری، از یکدیگر کناره گیری کنند. قوانین و مقررات خانواده ایران درباره این موضوع ناقص و مبهم است و به همین دلیل، تحقیق فقهی آن ضروری می باشد. این مسأله از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد آن ترس از انتقال بیماری واگیردار و بعد دیگر اضطراب ناشی از آن است. ترس از بیماری بطور کلی باعث سقوط وجوب تمکین و احیاناً وجوب کناره گیری از همسر خواهد بود. اما درباره اضطراب باید قایل به تفصیل شد. اضطراب خفیف یک واکنش طبیعی است و اثری در حقوق زناشویی ندارد؛ ولی اضطراب شدید نوعی اختلال روانی است و به همین دلیل باید مانع مشروع تمکین به شمار آید.
۹۵۴۴.

تحلیل گفتمان کیفر در آستانه مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 173 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
با آغاز نهضت مشروطیت، مقنّنین با تصویب قوانین کیفری از یک سو در تلاش برای اقتباس از حقوق کیفری اروپا بودند و از سوی دیگر، مراقب عدم مغایرت این قوانین با احکام فقهی طبق نظر فقها بودند. در عین حال، جلب نظر فقها مبنی بر سازگاری قوانین نوین با فقه برای آنان از اهمیت بسیار برخوردار بود. پرسش مطرح در خصوص مجازات های این دوران همچون «مقررات دستورالعمل نظمیه» که معروف به «کتابچه قانونی کنت» است، این است که نخست، چه گفتمان هایی در متن کیفرهای این دوره حاضر بوده و دوم، کدام یک از این گفتمان ها، گفتمان غالب است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در متن تحولات کیفر در قانون کنت است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان پدام به تحلیل گفتمانی کیفر «مقررات دستورالعمل نظمیه» کنت پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر حضور سه گفتمان «مدرنیسم کیفری»، «سنت کیفری سلطنتی» و «سنت کیفری شرعی» در متن تحولات کیفری این عصر است. البته گفتمان غالب بر تحولات کیفر در این عصر، گفتمان «مدرنیسم کیفری» است که به دلیل نفوذ گفتمان های سنتی شرعی و سلطنتی و همچنین بدبینی به مساوات و حریت، عقیم مانده است. تمایز مؤلفه های اصلی این سه گفتمان از یکدیگر به این نحو است که مؤلفه های اصلی گفتمان «مدرنیسم کیفری»، دموکراتیک شدن، علمی شدن، بازپروری و فایده مندی کیفری است. همچنین مؤلفه اصلی گفتمان «سنت کیفری شرعی»، اخلاق گرایی کیفری است و مؤلفه های اصلی گفتمان «سنت کیفری سلطنتی» هم نابرابری افراد در برابر کیفر و غیر دموکراتیک بودن کیفر است.
۹۵۴۵.

جلوه های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 101-120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۶۰۸
آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام ها و مدل های فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه می شوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه های تزاحم مصلحت عمومی و حق های فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حق های فردی نیز حمایت می کند؛ به گونه ای که یکی از هدف های آن را رسیدن به یک نقطه تعادل میان مصلحت عمومی و حق های فردی دانسته اند. در مقابل برخی از حق های رویه ای و ماهوی همچون حق بر فرض بی گناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین می کند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حق های فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حق های بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستی هایی در قانون درباره حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر اداره حقوقی درباره حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.
۹۵۴۶.

جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 121-138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۷۵۳
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.
۹۵۴۷.

تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 245 - 274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۸۴۴
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
۹۵۴۸.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 171 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۹
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۹۵۴۹.

نظریه نجات در حقوق آمریکا و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 121-143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۷۴۱
نظریه نجات در حقوق آمریکا، محور بحث در خصوص مسؤولیت مدنی مسببان ایجاد خطر در مقابل یاری رسانان نوع دوست است. مراد از آن این است که یاری رسانی که در حین امدادرسانی آسیب صدمه دیده، حق دریافت خسارت از شخصی را دارد که اعمال زیان آور و مقصرانه وی، منجر به نیاز به آن عملیات نجات شده ، حتی اگر تلاش برای نجات ناموفق و بی سرانجام باشد ؛ زیرا آسیب وارده بر امدادگر نتیجه قابل پیش بینی تقصیر است. در حقوق ایران نیز علی رغم عدم تصریح به این نظریه، نتیجه تحلیل عمومات مسؤولیت مدنی در قالب نهاد تسبیب هم سو با حقوق آمریکاست و خسارات وارد بر یاری رسان قابل مطالبه از مسبب ایجاد خطر خواهد بود.
۹۵۵۰.

بایسته های ساختاری قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامی (با رویكرد انتقادی به وضعیت موجود)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 87-100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۶۴۳
بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.
۹۵۵۱.

جهان شمولی یا نسبی گرایی: نقدی بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 297-321
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۵۰۹
مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر از زاویه جهان شمولی یا نسبی گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می دهد. رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر با انگاره های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می شود. رویکرد غربی، مدعی جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان شمولی حقوق بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی انگارانه، با موضع جهان شمولی حقوق بشر غربی هم سو شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق بشر غربی، به این پرسش پاسخ می دهد که بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان شمولی و نسبی گرایی چه انتقاداتی وارد است؟
۹۵۵۲.

چالش های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 47 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۶۹۱
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آن ها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپا بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسان محورانه قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالش های بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش می کشد. از جمله مهم ترین این دشواری ها می توان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده اند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع ماده 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبه روست که سبب می شود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
۹۵۵۳.

سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد با تأکید بر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 56 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه وجود مواد غذایی سالم و استاندارد است تا هر زمان مردم به آن احتیاج داشته باشند به مقدار کافی در دسترس آنها قرار گیرد. از مهم ترین دغدغه های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد و چگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولید و توزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد می باشد. در تحقیق پیش رو، سعی بر آن است که ضمن بررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، کنکاش در جهت شناخت هر چه بهتر موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد. نتیجه این اقدامات این شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می شود علی رغم اصلاحات صورت گرفته، با گذشت زمان کارایی خود را در بسیاری از موارد از دست داده است که به بازنگری و اصلاح مجدد نیاز دارد. سایر قوانین نیز در بسیاری از موارد با تخلفات صنفی، هم سویی دارد.
۹۵۵۴.

مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصولات تراریخته

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 13 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۹
هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول های تراریخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصول ها تدوین شده و اعمال می شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول ها به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسائل مطرح شده درخصوص زیان آور بودن مصرف محصول های تراریخته، مهم ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده ترین بحث شیوه جبران خسارات زیان دیده ناشی از مصرف محصول های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون گذار گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می کند.
۹۵۵۵.

بررسی ماهیت حقوقی معامله اکراهی با معامله اضطراری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 197-212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۰۰
برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.
۹۵۵۶.

مبانی جرم انگاری ایدز در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 213-228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۵۶۰
ایﺪز ﺑﻌﻨﻮان یک ﺑیﻤﺎری ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧی و ﮔﺴﺘﺮش و ﺷیﻮع آن در دو دﻫﻪ اﺧیﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﻫﺮ روزه اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧی ایﻦ ﺑیﻤﺎری ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، در ایﻦ ﺑیﻦ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ یﺎ ﻏیﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ایﻦ ﺑیﻤﺎری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت ﻣی ورزﻧﺪ، در ﺣﺎﻟی کﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه دﻫﺸﺘﻨﺎک در کﺸﻮرﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ایﻦ ﺑﺤﺚ ﭘیﺶ ﻣی آیﺪ کﻪ آیﺎ ایﻦ ﻗﺒیﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻮوﻟیﺖ کیﻔﺮی دارﻧﺪ وآیﺎ ﺳیﺎﺳﺖ کیﻔﺮی ﺧﺎﺻی در ایﻦ ﻣﻮرد در کﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮددارد. ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﺳی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨیﻨی ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ایﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎیﺠی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- اﻧﺘﻘﺎل ویﺮوس ایﺪز ودیﮕﺮ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی کﺸﻨﺪه ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸکیﻞ دﻫﻨﺪه رکﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮایﻢ ﻋﻠیﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔیﺮد، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧیﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮایﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟی در ﺷکﻞ اﻣﺮوزی آن ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ دﻟیﻞ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧی، ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری دﻗیﻖ و روﺷﻦ، ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دیﺪه، در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣی ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧیﻦ ﻋﺎم، اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﻦ ﺑیﻤﺎری را ﻣﺴﻮول ﺑﺸﻤﺎریﻢ.
۹۵۵۷.

تحلیلی بر مسئله قانون حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از کشور

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 29-43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که 2 دسته از شرایط بر آن حاکم است:1-شرایط ماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و 2-شرایط شکلی ازدواج است که تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواج است.لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج 2 شکل دارد:1-ازدواج اتباع ایران در خارج 2-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از این مقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به 2 دسته تقسیم می شود:1-با توجه به شرایط شکلی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور محل وقوع عقد است و 2-با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.و همچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است که قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده 1061 قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید ».و همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است ».
۹۵۵۸.

ریشه یابی علل بزهکاری از منظر فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 645-662
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟
۹۵۵۹.

اعمال روش های ترسیم خط مبدا در دریاچه مازندران با توجه به کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دریای مازندران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 75-97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۷۳۹
یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.
۹۵۶۰.

پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 99 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
مسئولیت اجتماعی شرکت ها (بانک ها) به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می باشد. پیاده سازی اصول و مقرره های مسئولیت اجتماعی در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم ترین تکنیک های غیرکیفری محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان