درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۴۱ تا ۹٬۲۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۲۴۱.

مطالعه تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 7 - 56

کلیدواژه‌ها: توقف بازرسی پلیس اماکن عمومی حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به شمار می آید. این اقدام باید به گونه ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین رو بهره گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به منظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به رسمیت شناخته شده است. بااین حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.
۹۲۴۲.

رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: رهبری باند معاونت مشارکت گروه مجرمانه سازمان یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.
۹۲۴۳.

تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 169 - 139

کلیدواژه‌ها: خشونت خانوادگی رسانه سریال کیمیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.
۹۲۴۴.

تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۱۹۴-۲۰۹

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت انشا ایقاع رویه تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.
۹۲۴۶.

تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۱۶۶-۱۸۴

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی فقه امامیه حقوق اسلامی حقوق غرب قانون مدنی فرانسه تفسیر قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۸۵
قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطره فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقاله حاضر در صدد است تا با معرفی ریشه های این قانون و منابع داخلی و خارجی آن، راز این ثبات را آشکار سازد. بررسی مستندات قانون مدنی با دو رویکرد موردی و کلی امکان پذیر است. رویکرد ما در مقاله حاضر رویکرد کلی و جامع بر اساس گزارش های قابل اعتماد استادان برجسته حقوق مدنی و یافته های نویسنده است. نتیجه بررسی های به عمل آمده آن است که منبع اصلی در تنظیم مواد قانون مدنی از همان ابتدا فقه امامیه بوده است و تاثر شکلی و محتوایی از حقوق خارجی بسیار اندک و مصادیق محتوایی آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با این وصف، در همان موارد محتوایی نیز تلاش شده است تا مواد قانون مدنی از فرآیند بومی سازی به گونه ای فعال عبور داده شود. این خصیصه به عنوان اصل راهنمای تفسیر در مواجهه با مواد قانون مدنی، همواره مورد توجه عملی حقوق دانان و رویه قضایی بوده است.
۹۲۴۷.

بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین المللی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۳۳۲-۳۵۱

کلیدواژه‌ها: خیار غبن ظهور و تبین غبن کاشف عقلی شرط شرعی تصرفات غابن و مغبون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۶۶۸
یکی از آثار مترتب بر خیار غبن اثر آگاهی مغبون از وجود غبن در معامله است. در این زمینه می توان به صورت کلی نقش ظهور غبن را در قالب دو سوال مطرح کرد؛ سؤال اول اینکه ظهور غبن و آگاهی مغبون از آن چه نقشی در پیدایش خیار غبن دارد که در پاسخ به این سوال دو اثر متفاوت برای ظهور غبن می توان قائل شد؛ یا این که بگوییم آگاهی مغبون، باعث ایجاد خیار از لحظه آگاهی باشد یا قائل شویم آگاهی وی، کاشف از وجود غبن و خیار غبن همزمان با انعقاد قرارداد باشد. نحوه پاسخ به سؤال فوق همراه با چندین فایده عملی و اثر خواهد بود؛ از جمله اینکه بسته به اینکه لحظه وجود خیار غبن را چه زمانی بدانیم، قطعاً نسبت به زمان به ارث رسیدن خیار و لحظه سنجش عدم تعادل عوضین قراردادی اثرگذار است. سؤال دوم از این قرار است که به فرض اینکه ظهور غبن کاشف از وجود خیار غبن باشد آیا ظهور غبن در روابط حقوقی طرفین قرارداد نقشی دارد؟ فرضیه تحقیق از این قرار است که اولاً ظهور غبن، عریان کننده ی حقیقت و طریقی به این واقعیت است که خیار غبن از ابتدای قرارداد وجود داشته است ثانیاً در روابط حقوقی میان طرفین تصرف مغبون در عین مورد معامله بعد از ظهور و آگاهی از غبن می تواند اماره بر اسقاط حق خیار باشد. در این پژوهش بیان خواهد شد فرضیه فوق هم در میان فقها و هم در میان حقوق دانان به عنوان نظر مشهور شناسایی شده و رویه قضایی نیز در معدود آرای صادره در عمل از این نظر تبعیت کرده است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته بیان خواهیم کرد که در متن قوانین برخی کشورهای خارجی و نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) ظهور غبن تنها شرط اعمال حق است و دخالتی در ایجاد حق ندارد.
۹۲۴۸.

راهکارهای عملی پیش گیری و مدیریت خطر تقلّب در اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 137-162

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل اعتبار اسنادی پیش گیری از تقلّب مدیریت ریسک استقلال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
اگرچه اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت های بین المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در سطح بین المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.
۹۲۴۹.

هُنر جرم انگاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 77 - 95

کلیدواژه‌ها: قوانین جزایی جرم انگاری ارزش ها جرم و مجازات کنترل جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۵۹۵
اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزش های اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را می توان در آن ملاحظه نمود؛ تا جائی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود می باشد. قانون گذار قوانین کیفری  باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.
۹۲۵۰.

نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 165-184

کلیدواژه‌ها: ارث زنازاده عدالت قاعده وزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۲۸
برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.
۹۲۵۱.

واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 257-294

کلیدواژه‌ها: اولیای عقد تخلف از مهریه ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی نمایندگی در نکاح وحدت و تعدد مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نماینده قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر می شود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئله یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینه مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح می شود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانون گذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در ماده 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادله نظریه یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمی تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادله دیگری از قبیل رابطه تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح ماده 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.
۹۲۵۲.

واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 201-225

کلیدواژه‌ها: استخدام استعفا انتصاب ایقاع عزل عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
انتصاب نه تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزه شهرستان موضوعیت دارد. در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت می توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه ای به قدمت تشکیل حکومت ها داشته، گرچه شکل اولیه آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه ای چه بوده و آثار مترتب بر آن ها چیست، همچنان بی پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد دو دیدگاه نخست به عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشه جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجاره اشخاص نیز علی رغم برخی تحلیل های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعده «اوفوا بالعقود» به عنوان قراردادی لازم در حوزه حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری اراده دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار می شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف شده، اعمال وظیفه می کنند.
۹۲۵۳.

گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 197 - 232

کلیدواژه‌ها: ممنوعیت اقدام خارج از موضوع شرکت حمایت از شرکت حمایت از اشخاص ثالث نظریه عدم قابلیت استناد نظریه ذی نفعان نظریه سهامداران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۵۷۲
اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.
۹۲۵۴.

بهره برداری از سد ایلیسو در ترکیه و موازین حقوق بین الملل آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل رودخانه های بین المللی سد ایلیسو ریزگردها آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۸
رودخانه های بین المللی که از قلمروی سرزمینی دولت های مختلف عبور می کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن ها قرار می گیرند. بهره برداری از این رودخانه ها و اجرای طرح های توسعه ای در مورد آن ها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت ها، قواعد نظام حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های بین المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت های پائین دستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می نماید. این مقاله به بررسی جلوه هایی از تعهدات بین المللی دولت ترکیه در فرایند بهره برداری از سد ایلیسو پرداخته است.
۹۲۵۵.

تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 143 - 169

کلیدواژه‌ها: تعهدات حقوق بشری جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۸۶
یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
۹۲۵۶.

تغییرات قاعده اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون گذاری در ایران (ماده 526 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 113 - 132

کلیدواژه‌ها: اجتماع سبب و مباشر استناد توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار سبب اقوی از مباشر ضمان سهمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه فاضل دیه پرداختی برای قصاص تأثیر شگرفی دارد. در این تحقیق، با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین این سه نوآوری و برخی نکات دیگر، به تحلیل حقوقی ماده فوق پرداخته شد. برخی نتایج حاکی از آن بود که اولاً در مواردی که دخالت سبب در وقوع تلف و جنایت مسلم است، اما، استناد تلف و جنایت به مباشر یا سبب یا هر دو مشکوک است، اصلی نیست که مقرر دارد همیشه تلف فقط به مباشر مستند است. ثانیاً مواردی در فقه و حقوق یافت می شود که تلف هم به سبب هم به مباشر مستند است. ثالثاً ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار) به اجتماع سبب و مباشر در جنایت اختصاص ندارد، بلکه در اجتماع مباشرین و اجتماع عرضی اسباب و نیز در تلف اموال باید بدان قائل شد.
۹۲۵۷.

تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 39 - 58

کلیدواژه‌ها: مصرف مسکر تزریق تدخین شرب خمر تعزیر حدّ شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در ماده 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.
۹۲۵۸.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تروریسم خرابکاری زیرساختها آب آلودگی محاربه افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.
۹۲۵۹.

نقدی بر وکالت فروش خودرو و بررسی ماهیت حقوقی آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: وکالت فروش فروشنده خریدار بیع اتومبیل انتقال سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷۱ تعداد دانلود : ۶۸۲
امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.
۹۲۶۰.

جایگاه حقوقی دکترین دولت ها در تفسیر معاهدات بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی دکترین حقوق بین الملل تفسیر معاهدات قرارداد بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۰۰۸
با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می باشد، دارای صلاحدید است.»

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان