درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۶۰۱ تا ۸٬۶۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۶۰۱.

نقدی بر رأی صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در سند تجاری سفته

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 109 - 129

کلیدواژه‌ها: خسارت ربا جریمه تأخیر تأخیر تأدیه سفته جریمه دیرکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۱۶
در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به طورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی توجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت این که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی که اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته می داد؛ چرا که سفته نیز دست کم مانند هر سند مثبِت دین می تواند اثبات کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.
۸۶۰۲.

تاثیر کژ کارکردهای نظام آموزش و پرورش بر بزهکاری اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش بزهکاری اطفال و نوجوانان کژکارکردهای ساختاری کژکارکردهای عملکردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
زمینه و هدف: کودکی بی تردید مهم ترین دوران زندگی انسان هاست، زیرا شخصیت هر فرد در این دوران شکل می گیرد و چگونگی سپری شدن این دوران، می تواند نقش پذیری انسان در دیگر دوران های زندگی را تعیین کند. سازمان ملل متحد نیز در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارائه کرده، محور پیشگیری از جرم را توجه به دوران کودکی عنوان کرده است. نظام آموزش وپرورش هر کشور، نقش بی بدیل و تعیین کننده ای در تربیت نسل آینده و پیشگیری از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی، چگونگی و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش با رویکرد پیشگیرانه است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع علمی جدید و تحلیل ثانوی پژوهش های نظری و عملی پیشین انجام شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، کارکردهای مدرسه از سه جنبه رشدی، جامعه پذیری و کنترلی احصاء شد، همچنین کژ کارکردهای ساختاری و عملکردی مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نیز تبیین شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط ویژه و تنگاتنگ عواملی از مدرسه (چه از جنبه ساختاری و چه از جنبه عملکردی) با فرایند بزه و بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد. هر چند این ارتباط در بسیاری مواقع علت و معلولی نیست اما به طور قطع همبستگی بالایی بین آنها برقرار است.
۸۶۰۳.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری حقوق کار حقوق کیفری ضمانت اجرا کارگر کارفرما مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۴۵۹
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۸۶۰۴.

مرز اخلاق ، شریعت و قانون در مقررات کیفری با توجه به "توبه" در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 199-228

کلیدواژه‌ها: توبه اخلاق اسلام شریعت قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۵۲۴
توبه یکی از بنیان های حقوق جزای اسلامی است که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه ی از آن دیده نمی شود، مگر در کتب تاریخ علم حقوق. در این مقاله ریشه های عقیدتی توبه و تکامل اخلاق تا ظهور آن به صورت شریعت و آنگاه قانون به عنوان نمود اجتماعی تنظیم روابط اخلاقی بشر بررسی می شود.ضمن تحلیل توبه براساس مکتب دفاع اجتماعی نوین, سپس بند های مصرّح در قانون مجازات اسلامی ایران مطرح شده و کارکرد امروزی اش در تعالی اجتماع با توجه به اسباب سابق وضع آن را مورد بحث قرار می دهیم . در پایان نتیجه می گیرم که تع ریف نش دن در جای شایسته خ ود ت وب ه را ام ری خط رن اک و البت ه قانونی برای جامعه بدل نموده است.
۸۶۰۵.

جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه 2020 مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین المللی کیفری غرامت مسئولیت هواپیمای مسافربری اوکراین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۶۰۰
در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.
۸۶۰۶.

نظام حقوقی حاکم بر فیلترینگ اینترنت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1663-1681

کلیدواژه‌ها: اینترنت ایالات متحده آمریکا پورنوگرافی کودکان فیلترینگ قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۷۲۳
فیلترینگ اینترنت در آمریکا در واقع حذف یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا قابل مشاهده از طریق اینترنت داخل خاک این کشور است. حمایت شدید از آزادی بیان و عقیده در مقابل فیلترینگ، ریشه در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور دارد. این حمایت ها به محیط اینترنت نیز گسترش یافته و در نتیجه کشور قوانین کمتری را برای محدود کردن دسترسی افراد به محتوای موجود در اینترنت وضع کرده است. با وجود این اینترنت در ایالات متحده به شدت قواعدگذاری شده و از طریق مکانیسم های مختلفی اداره می شود. بعد از دو دهه بحث و بررسی در مورد قانونگذاری محتوای اینترنتی، کشور هنوز از دستیابی به اتفاق نظر حقوقی در مورد محدودیت های آزادی بیان و کنترل فعالیت های غیرقانونی در فضای اینترنتی به دور است. با وجود این مهم ترین موارد حمایت شده مربوط به پورنوگرافی کودکان، قماربازی و حمایت از مالکیت های فکری و امنیت فضای مجازی است.
۸۶۰۷.

تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: محاربه استفاده از سلاح کشیدن سلاح قید غالب قید احترازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۸۰۳
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
۸۶۰۸.

واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 389 - 414

کلیدواژه‌ها: نماینده وکیل اصیل معامله با خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 
۸۶۰۹.

کلیشه های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه های فرهنگ ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 151 - 177

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی فرهنگ تجاوز جنسی کلیشه های فرهنگی خشونت جنسیت زدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۸۷۳
جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.
۸۶۱۰.

مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 103 - 142

کلیدواژه‌ها: بیمه مسئولیت حق جبران غرامت تخصیص ریسک اقتصادی شرط تضمین جبران خسارت شرط جایگزینی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۸۵
شرط تضمین مسئولیت از اقسام شروط ناظر به مسئولیت و از ابزارهای تخصیص ریسک اقتصادی است که به ویژه در قراردادهای حوزه نفت و گاز استفاده می شود. این نهاد از منظر اقتصادی کارکرد پارتویی دارد و بار ریسک اقتصادی را برعهده ی طرفی قرار می دهد که معمولاً توانایی بیشتری برای تحمل خسارت دارد. درباره ی مفهوم این نهاد در نظام کامن لا و همینطور در حوزه ی قراردادهای تجاری بین المللی ابهاماتی است که در حقوق ایران نیز می تواند محل بحث باشد. همچنین وجود نهادهای مشابه به ابهامات موجود درخصوص این نهاد دامن زده و استفاده صحیح از آن را پیچیده ساخته است. درخصوص اعتبار این نهاد نیز تردیدهایی با محوریت نظم عمومی مطرح شده که اگرچه اصل اعتبار آن را مخدوش نساخته، اما سبب طرح موانعی برای نفوذ آن شده است. درنهایت، آثار این شرط نیز مجرای مسائل حقوقی دقیقی است که ملاحظه ی برخی آرای متشتت صادره از دادگاه های ایران، ضرورت بررسی آن را آشکار می سازد. هدف این مقاله، زدودن برخی نکات مبهم پیرامون مفهوم این شرط، در کنار بررسی اعتبار و واکاوی آثار آن است. بدین منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی در ابتدا به مفهوم شناسی این نهاد پرداخته شده است؛ سپس اعتبار این تأسیس حقوقی مطالعه شده و در نهایت آثار آن بررسی گردیده است.
۸۶۱۱.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی در ایران و مالزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 477-494

کلیدواژه‌ها: عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۴۳۸
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.
۸۶۱۲.

سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 795-820

کلیدواژه‌ها: سازوکار پلیسی قاچاق مبارزه پیشگیری مواد مخدر پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
واژه قاچاق و در کنار آن مواد مخدر از جمله آشناترین واژه هایی است که در سالهای اخیر در کانون توجه محققین و سیاستگذاران کشوری قرار گرفته است. تحقیقات و همچنین سیاستگذاری های مختلف در این خصوص منجر به تجربه های مختلفی شده است. آنچه که امروزه در جامعه ایران مشاهده می گردد حاکی از آن است که علیرغم مبارزه شدید با این پدیده و صرف هزینه های مالی و انسانی بسیار زیاد هنوز این پدیده شوم در جامعه خودنمایی می کند که نیازمند مطالعه و اخذ راهکارهای نوین می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای پلیسی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است. واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی به طور کلی با مفهوم سرکوبی جرم و مجازات همراه بوده است، اما از آغاز سال های دهه هفتاد میلادی، با پذیرش نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست کیفری در کنار قلمرو سنتی آن یعنی سرکوبی، بینش نوینی از مأموریت پلیس در جامعه مطرح شد. بر همین اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف نیروی انتظامی دانسته که به عنوان ضابط قوه قضاییه عهده دار انجام آن می باشد. به این شکل سازوکارهای متنوعی برای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از وقوع وضعیتهای خطرناک و جرم زا به وجود آمده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داده که پلیس در حال حاضر دارای سازوکارهای متنوعی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد که بکارگیری این سازوکارهای در برخی موانع با مشکلات اجرایی و حقوقی مواجه می باشد و در این راستا پیشنهاد می گردد که نظام قانونی حمایتی از سازوکارهای پلیس بازنگری شده و موانع پیش روی این سازوکارهای برطرف گردد.
۸۶۱۳.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 939 - 966

کلیدواژه‌ها: تنوع زیستی کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون تنوع زیستی کنفرانس بین دولتی موافقت نامه حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۶۹۵
تنوع زیستی، منبع حیات بشر بر روی کره زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات و دیگر ارگانیسم هایی است که در آب، زمین و هوا زیست می کنند و با هم ارتباط دارند. اقیانوس ها دربردارنده بیشترین تنوع زیستی در سطح زمین هستند. در عین حال که پیشرفت فناوری فرصت های بیشتری را برای بهره برداری از منابع طبیعی اقیانوس ها فراهم می کند، تهدیدات تنوع زیستی نیز افزایش می یابد. این در حالی است که بخش اعظم اقیانوس ها در مناطق خارج از صلاحیت ملی، در معنی دریای آزاد و منطقه بستر بین المللی دریاها، قرار گرفته اند که تحت حاکمیت یا صلاحیت هیچ دولتی نیستند. به دلیل اهمیت تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی و بهره برداری روزافزون از منابع آن، اهتمام جامعه جهانی درباره حفاظت از تنوع زیستی این مناطق افزایش یافته است. خلأهای موجود در نظام حقوقی مناطق دریایی خارج از صلاحیت ملی، ضرورت اقدام مؤثر در حفاظت از محیط زیست دریایی در این مناطق را دوچندان می کند. در این مقاله سعی شده است تا نظم حقوقی کنونی تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی و خلأهای آن واکاوی شده و انعقاد موافقت نامه اجرایی جدید طبق کنوانسیون حقوق دریاها در این خصوص ارزیابی شود.
۸۶۱۴.

ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 119 - 141

کلیدواژه‌ها: دولت ساحلی صلاحیت فعالیت های باستان شناسی منطقه مجاور میراث فرهنگی زیر آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.
۸۶۱۵.

تغییر خواسته و لزوم اخذ توضیح درباره خواسته غیر منجز (نقد و بررسی دادنامه شماره 9309970907000541 مورخ 28/8/1393 شعبه 10 دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: تنجیز خواسته تغییر خواسته اخذ توضیح اصول دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادل بخشی به نقش های متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقش های طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر می گیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.
۸۶۱۶.

چگونگی مواجه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 153

کلیدواژه‌ها: امپرویزیون تغییر اوضاع و احوال اصل لزوم قرارداد تعدیل مذاکره مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.
۸۶۱۷.

نقدی بر قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اتحادیه اروپا اصل صلاحیت کیفری حمایت از بزه دیده قرار حمایت اروپایی یکسان سازی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
۸۶۱۸.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 325 - 343

کلیدواژه‌ها: تعارض بینه ها موارد سقوط قصاص موارد ثبوت دیه بر بیت المال نفی حکم ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۱۷
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۸۶۱۹.

نگرشی انتقادی به سیاست سخت گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 189 - 219

کلیدواژه‌ها: غصب شبه غصب مسئولیت مدنی مسئولیت شبه کیفری یا تنبیهی درجه بندی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۳۰
احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست های سخت گیرانه ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلق گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت های اجتماعی پشتوانه اش می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون ذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیده ای که در فقه اهل سنت، رگه هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده اند.
۸۶۲۰.

مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین المللی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 163 - 191

کلیدواژه‌ها: قضیه مخاصمه مسلحانه عنصر زمینه ای جرایم حمله علیه جمعیت غیرنظامی وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۶
یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی می باشد که عنصر زمینه ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت ها و شورای امنیت می توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان