درخت حوزه‌های تخصصی

گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعه ای کشور و نظام خواهند نمود اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی بپردازیم و خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.

سلامت (اعم از جسمی و روانی ) از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و تامین آن برای اقشار جامعه از مسایل اساسی هر کشوری است که باید از سه بعد جسمی،روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد. سلامت بر پایه تحقیقات علمی روان شناسی بنانهاده شده است. درصورتی که انسان از این نوع سلامت برخوردار نباشد و دچار بیماری روانی گردد، بایستی وی را از دیگران متمایز دانست. به عبارت دیگر، در جوامع متمدن بشری، انسان ها نیازمند حمایت در تمامی دوران زندگی خود می باشند؛ به طوری که در حین تولد یک شخص دارای حقوق می باشد. در عالم واقع انسان هایی هستند که از وضعیتی ویژه برخوردار می باشند و برای نائل شدن به حقوق واقعی خود اعم از حقوق فطری و یا اکتسابی نیازمند تدابیری هستند. مبتلایان به اختلالات روانی نیز از این امر مستثنا نیستند .آن ها عضوی از جامعه به شمار می روند که باید موردتوجه و حمایت قوانین قرارگرفته و همچنین به عنوان بیمار در معرض حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی قرار گیرند. در حقیقت آن ها با مجرمینی که قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارند تفاوت هایی دارند و از طرفی ممکن است دچار حالت خطرناک باشد و به افراد جامعه و آزادی های آن ها لطمه بزنند.

از دو دهه اخیر، مفاهیمی مانند پیش بینی جرم و پلیس پیش بینی کننده پدیدار شده اند. در میان روش های پیش بینیِ مکان محور جرم، روش تکرار نزدیک در خصوص پیش بینی سرقت با الهام از الگوی بیماری های اپیدمی و زلزله کارایی خوبی نشان داده است. در این روش، بر مبنای جرم واقع شده، پیش بینی می شود که در بازه زمانی و مکانی نزدیک، جرم دیگری رخ خواهد داد. از لحاظ عملی، این شیوه در سه شهر آلمان در قالب پروژه پرکوبز، ماملو در سوئد، شهر شیکاگو و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند آزموده شده است. به کارگیری این روش در ایران که با مانع بزرگ محرمانه تلقی کردن آمار و عدم تمایل به تغییر روبرو است، نیازمند بسترسازی فنی و انسانی است. در بُعد فنی، تولید نرم افزار بومی، توجیه متصدیان و برگزاری کلاس های آموزشی ضروری اند و در بُعد انسانی، ارج نهادن به نیروی انتظامی همراه آموزش کافی و کرامت مداری بزه دیدگان بالفعل و بالقوه مفید خواهند بود. به کارگیری این روش با مشارکت شهروندان در خصوص اعلام جرم و محافظت بهتر از خود، به هدفمند شدن پیشگیری و کاهش نرخ سرقت از منازل کمک خواهد کرد. مقاله حاضر، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا روش تکرار نزدیک، با توجه به موانع احتمالی، امکان به کارگیری در ایران را دارد؟ و چگونه می توان با بسترسازی مناسب، موانع را از میان برداشت؟

با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.

براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم اغلو کارآفرینی در جامعه می تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت جویان  بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه گذاری و درصد رانت جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می شود که اقتصاد می تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت جویی پایین و نرخ رانت جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می شود که سرمایه گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت جو در نرخ رانت جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت جو نزولی است. در واقع رانت جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه درآمد خود رانت جویان را نیز کم می کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می شود.

زمینه و هدف: با توجه به کاربرد فراوان اینکوترمز در تجارت بین الملل و گرایش پیش رونده ی تجار در به کارگرفتن این مقررات در معاملات بین المللی، در جهت رفع تشتت تعهدات متعاملین، بایستی تعهد و تکالیف مشتری در اینکوترمز و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد تا بدین منظور از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی به تجار ایرانی در عرصه بین المللی و داخلی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تکالیف و تعهدات مشتری در هر یک از روش های اینکوترمز متفاوت می باشد و این تعهدات و تکالیف در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه حقوق ایران است و در حقوق ایران، با امکان توافق طرفین می توان تفاوت حقوق ایران و اینکوترمز را برطرف نمود. نتیجه گیری: در مقام مقایسه ی تعهد و تکلیف مشتری بر تحمل ریسک در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 با توجه به پژوهش باید گفت در خصوص نقطه انتقال ریسک اینکوترمز تابع نقطه تسلیم مبیع است و حقوق ایران در نقطه مقابل، تابع نقطه قبض مبیع می باشد؛ از این جهت این دو مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. از این رو با لحاظ نقطه تسلیم در هریک از روش های اینکوترمز، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می گردد.

زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.

خشونت سیاسی و تروریسم، درهمه جای جهان، با بار ارزشی و نظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. تروریسمی که به لحاظ تعاریف سازمان یافته سلطه طلبانه، قدرت خواهانه و تحت حمایت قدرت های بین المللی و دولتی بوده است، در کشور ایران، بیشترین محل صدور تروریسم دولتی و سازمان یافته کشورهای اروپایی و عراق بوده است؛ زیرا عمده سازمان های تروریستی در اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان و سپس، عراق حضور داشته و عملیات آن کشورها سازمان دهی شده و در ایران اجرا می شده است و در عین حال، از حمایت جدی ایالات متحده برخوردار بوده اند. تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است و مبتنی بر این است که در سازمان ملل متحد، اصلاح دموکراتیک اساسی نه تک قطبی و نه دو محوری، بلکه چند محوری است و نیز در این سازمان، یک سیستم جامع و یکپارچه حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد و ساختار تک قطبی نظم جهانی کنونی و تهدید تروریست علیه صلح و ثبات، خواه در سطح ملی یا بین المللی، نباید به عنوان عملی مقبول و مشروع پذیرفته شود.

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم مسائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقاله حاضر می کوشد که با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی های این گونه قراردادها بپردازد.

مجازاتها و نحوه اجرای آنها از جمله عوامل مهم و موثر در پیشگیری از جرایم مختلف میباشد . مجازاتها با نقشی که معادله معروف مجرمانه جرمی بنتام ایفا میکنند ، در تصمیم گیری مجرمانه جهت ارتکاب جرم موثر هستند . میزان و شدت مجازاتها و نحوه اجرای آنها و میزان قطعیت و حتمیت در اجرای آنها از عواملی بوده است که در پیشگیریهای ثانویه و پیشگیری های ظاهری در جرم در مجرمین بالقوه بسیار اثرگذار بوده است . نظریه جرمی بنتام در این باره به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

بلوغ؛ رسیدن به رشد جسمی و جنسی که آمادگی تولید مثل در دختر یا پسر پیدا شود و از امور طبیعی است و از موضوعات شرعی نیست ولذا نیاز به بیان شارع ندارد. البته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائه نشانه ها نموده. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات اشاره شده است. روایات ناظر و غیرناظربرآیات، اماره سن را نیز بر این امارات اضافه کرده اند. لذا دیدگاه های مختلف شکل گرفته که یا فقط به روایت استناد جسته اند و معتقدند که بلوغ امری تکوینی-تعبدی است، مانند نظر مشهور که قائل به نه سالگی دردختر و پانزده سالگی در پسر می باشند و یا برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن مطرح نشده، کاملا این اماره را کنار گذاشته و بلوغ را امری تکوینی محض می دانند، و صرفاً به امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده نموده اند. در این مقاله امارات  بر طبق دو دسته ی امارات شخصی (حیض، احتلام و انبات) و اماره نوعی وعمومی (سن) بررسی شده است و سپس در مقام جمع بین روایات و آیات و همچنین با توجه به مضمون روایات که به هیچکدام از دو نوع اماره به تنهایی موضوعیت نداده؛ به جمع بین نظرات به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است! به این صورت که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب تفاوت در بلوغ شده و باید توسط اماره ایی عمومی و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن بازه سنی.

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران، از امور مسلم فقه شیعه به شمار می آید در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (۱۳۵۸ - ۱۳۶۸) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای حضرت امام (ره)، عملا در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل پنجاه و هفتم افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصدو دهم و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. از این رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می آید.

بررسی دیدگاه های افلاطون تنها جنبه بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل دهی اندیشه های معاصر نیز دارای نفوذ زنده ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزله خوان پهناوری می داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح می شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیه نسل و ... . این مسأله در زمینه جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه ای که برخی فمینیست های رادیکال در هر برنامه ای که جهت آزادی زنان ارائه می کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه پرداز فمینیست می دانند و او را در زمره مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان می دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می خورد

مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد

نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization  

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی، کیفیت تفسیر و استنباط نظر قانون گذار از قوانین و مقررات است. قوانین متعدد و پراکنده و بعضاً متخالف، پیچیدگی موضوعات و اجمال قوانین، موجب تفاسیر و برداشت ها و قضاوت های متعدد و بعضاً متفاوت می شود، از همین رو، ضرورت تفسیر مواد حقوقی اهمیت خود را نشان می دهد. یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است. این نوع تفسیر خود ملهم از قواعد فقهی و اصولی برائت و قبح عقاب بلابیان است. در حقوق موضوعه نیز، اصل تفسیر مضیق، از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم شناخته می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اجمالی تفاوت میان دو تفسیر مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفسیر مضیق اگرچه در غالب موارد، به نفع متهم است لیکن الزاماً اینگونه نیست و چه بسا در مصادیقی، تفسیر موسع به نفع متهم باشد. در تعارض تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است.

در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالباً وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تألیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تأثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمّی در تأثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.

با وجود پیشرفت های حوزه پزشکی، بیماری های واگیر کماکان تهدیدی جدی علیه سلامت مردمان اند. به دلیل مرزناشناسی عوامل بیماری زا، مبارزه با بیماری های واگیر از حوزه های قدیمی همکاری بین المللی میان دولت ها بوده است، با وجود این همچنان این پرسش مطرح است که نوع و عناصر دخیل در رابطه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر به چه ترتیب است؟ در پاسخ باید گفت که رابطه ای دوگانه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر وجود دارد: از سویی دولت ها در راستای تعهد خود به رعایت، محافظت و اجرای حق بر سلامت مکلف به اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش و نیز کنترل بیماری های واگیرند. از سوی دیگر، امنیتی شدن چنین مبارزه ای به دلیل پیدایش بیماری های نوپدید و تأثیرات جهانی شدن بر سبک زندگی مردم سبب شده است که گاه اقدامات دولت ها برای چنین مبارزه ای، خود موجبات نقض تعهدات حقوق بشری آنها را فراهم سازد. با وجود این نظام حقوق بین الملل، در عین عدم تمرکز امکان برقراری تعادل میان این دوسویه ظاهراً متعارض را فراهم کرده است.

دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.

قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسئول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولاً و معمولاً نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هیئت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.