درخت حوزه‌های تخصصی

مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  

با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح می شود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین الملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشی گرفتن راه حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آن ها در راستای منافع یکدیگر پیش می رود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.

یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت وگو از علم اجمالی به وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می شود که اشخاص به طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می دهند و اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟ نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می دهد.

اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینه مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد. رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود.

هدف مقاله حاضر بحث و بررسی پیرامون جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار با رویکرد تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی می باشد.که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است. در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی، توجه به تعیین مسئولیت کیفری در اطفال و تمایز آن با بزرگسالان را باید اولین گام عدالت خواهانه در فرایند دادرسی دانست، که در ایران آغاز بلوغ به تبعیت از فقه امامیه دانسته شده است ضمن آنکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا سن بلوغ را دوران کودکی و تا سن 18سالگی را دوران نوجوانی می داند، در اسناد بین المللی نیز اطفال را تا سن 18 سال به رسمیت شناخته اند. به همین منظور تفکیک محاکم اطفال در ایران و اسناد بین المللی و همچنین مشارکت والدین در فرایند دادرسی و اهتمام بر امر تسریع فرایند آن و همچنین اخذ وکیل از جمله اقدامات عدالت محور در دو نظام کیفری می باشد. هر چند به لحاظ وجوه افتراق بین دو نظام باید به تاکید بر وجود آئین دادرسی ویژه برای اطفال بزهکار در اسناد بین المللی است که در نظام کیفری ایران این موضوع تاکنون اجرایی نگردیده است اما تفکیک محاکم اطفال بزهکار از مجرمین بزرگسال نشان از اراده قانونگذار ایرانی در تفکیک بین دادرسی می باشد

وجود نظارت قضایی، دادرسی وکنترل تصمیمات اداری اعم از دولتی وغیردولتی یکی از ارکان مهم در یک مدیریت سالم است که براساس آن درجهت جلوگیری از تجاوز ماموران دولتی ازاختیارات خود نظارتی بایدصورت گیرد تادرنتیجه آن حقوق افرادتضمین ، تکالیف مقامات و نهادهای عمومی روشن گردیده وعدالت اجتماعی استقرار یابد.درنظام حقوقی بیشتر کشورها این نظارت باید توسط مرجعی غیرازدستگاه اجرایی صورت گیرد که این کنترل درکشور فرانسه توسط شورای دولتی و در نظام حقوقی ایران توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی بایدبا تحولات تاریخی واجتماعی حرکت کند وبا مبنا قراردادن تئوری هایی مثل خدمات عمومی وداشتن قاضی مستقل وبا دانش حقوق اداری؛ دیگرنیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که جزو خدمات عمومی هست یا نه ؛ بازباشد.طراحی واگذاری صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی و غیر دولتی اعم از شهرداری ها ؛ تامین اجتماعی و ... در دیوان عدالت اداری فاقدمبنای محکمی به نظر می رسدزیرا پیامدهای نامطلوبی ازجمله عدم امکان تراکم زدایی ازدیوان،عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی دیوان،عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی وعدم امکان دسته بندی مصوبات ازنظر نهادوضع کننده دارد اما بانگاهی به حقوق اداری تطبیقی ایران با کشور فرانسه نشان می دهد که مصوبات درفرانسه برخلاف نظام حقوقی ایران به طور معمول به ملی ومحلی تقسیم شده وورسیدگی به مصوبات محلی به مراجع مستقر درمحل واگذار میگردد همچنین رسیدگی به مصوبات مهم ازموارد دیگر متمایز شده است.

تحولات خاورمیانه با جنبش های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به دست گیرند. دراین میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت های عربستان سعودی از گروه های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری ها گسترده تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه به نظر جامعه بین المللی و باتوجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل موردِبررسی قرار می گیرد.

بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مؤلفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متأثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.

یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.

مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.

امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.

دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.

هدف اصلی از تاسیس شهرداری، علاوه بر حفظ منافع شهرها و برآوردن نیاز اهالی شهرنشینان می باشد شهرداری موسسه ای مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور شهر اعمالی ازقبیل عمران آبادی، بهداشت و تامین رفاه و آسایش اهالی را انجام می دهد، شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهری را بر عهده دارد، بر همین مبنا می توان گفت که شهرداری ها در رهگذر انجام تکالیف و وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران گردند که این خسارت در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. اصولاً در نظام حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی که در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد بررسی قرار می گیرد در این باب ممکن است شهرداری در اجرای تکالیف وظایف کلی خود گونه های عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشد به عنوان مثال در عرصه هایی هم چون اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهری و معابر جویبارها و انهار مواردی وجود دارد که در قانون شهرداری احصا شده است هرچند که دولت به طور کلی وظیفه تامین امنیت و بهداشت و سلامت عمومی را بر عهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری ها هستند که وظیفه راهبردی را دار هستند و درصورت تخلف از انجام تکالیف قانونی مسئول جبران خسارت می باشند یکی از مهمترین عوامل تحمیل مسئولیت وقوع سیل و روانه شدن آب ناشی از سیلاب در درون شهر و وارد آوردن خسارت به شهروندان است و در این بین باید قائل به تفکیک شد به نحوی که گاهاً در اثر اهمال و عدم اجرای مناسب طرح های عمرانی و شناسایی مسیر آب ها منجر به خسارت از طریق سیلاب می شود لذا تحمیل خسارت به شهرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق که از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع سیلاب و سیوه ای جبران خسارت ناشی از آنم پرداخته می شود.

در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.

داوری به منزله یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرطْ داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله ای متأثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئله داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه ای است که داوری پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویه قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقرره صریح و مشخصی ندارد.

اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقاَ ًبر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد.

شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان به موقع اقامه دعوا یا شکایت یا درخواست های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه های تعریف شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم گیری قضایی مؤثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامه دعوا را با مانع مواجه می سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است

اکراه به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتأ قابل تحمّل نباشد، گفته می شود. اکراه با تهدید صورت می گیرد و در اراده ی مکرَه که او را فاقد قصد یا رضا می کند و مهم ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می گردد. اکراه به این معناست که شخص دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور بااهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه کننده تحمیل می کند. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی شود. با توجه به اینکه در قانون جدید در ماده 151 به صراحت مقرر می دارد در حالت اکراه مرتکب مجازات نمی شود. بر این مبنا اثر حقوقی اکراه معافیت از مجازات است اما هنوز ابهاماتی درزمینه ی تأثیر اکراه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص همچنان وجود دارد.