درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۴۱ تا ۸٬۲۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۲۴۱.

ارائه الگوی علّی انعطاف پذیری خیرخواهانه قوانین بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۵۴-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: قانون شکنی خیرخواهانه خودارزیابی محوری فضای اخلاقی رفتارهای خیرخواهانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۷۲
قانون شکنی خیرخواهانه، قانون شکنی برای ارتقای منافع سازمان، یک موضوع رو به رشد در چشم اندازهای علمی است. در حقیقت، گسترش این مفهوم، رفتارهای مناسب کارکنان را در سازمان به دنبال داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان صورت پذیرفت. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس به تعداد 1850 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 نفر تعیین شد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فضای اخلاقی مراقبتی، فضای اخلاقی ابزاری و فضای اخلاقی مستقل، تاثیر مستقیم و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه کارکنان دارند؛ اما ابعاد فضای اخلاقی مقرراتی و فضای اخلاقی ضوابط مدار به صورت مستقیم بر قانون شکنی خیر خواهانه کارکنان تاثیر معنی داری ندارد. خودارزیابی محوری کارکنان به عنوان متغیر میانجی، تاثیر معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارد؛ همچنین، ابعاد فضای اخلاقی منجر به توسعه مهارت های خودارزیابی محوری کارکنان شد.
۸۲۴۲.

نقدی بر رأی شورای رقابت: اقدام هماهنگ در معدوم سازی جوجه های یک روزه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 15 - 31

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت حقوق رقابت تبانی اقدام هماهنگ رویه ضدرقابتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
اقدامات هماهنگ یکی از رفتارهای ضدرقابتی هستند که در بسیاری از نظام های رقابت جهان، پیگیری و برخورد نهادهای رقابتی را به دنبال دارند. پس از انتشار فیلمی از معدوم سازی جوجه های یک روزه در شبکه های اجتماعی و انتقادات فراوانی که از سوی افکار عمومی و مسئولان امر به این موضوع وارد شد، شورای رقابت به این مسئله ورود کرد و به موجب تصمیم شماره 445 مورخه 1/10/1399 خود، منتشره در روزنامه رسمی مورخه 16/11/99، عمل انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه را یک رفتار ضدرقابتی تحت عنوان اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص ارزیابی کرد. شورا وفق بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عمل این انجمن را «محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار» به عنوان مصداق اخلال در رقابت دانست و به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۱ این قانون، دستور به «توقف طرفین توافق از ادامه ی رویه ضدرقابتی» و همچنین «اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار» را صادر نمود. در این مقاله، ضمن بررسی ماهوی و شکلی این رأی، به ارائه رویکردهای داخلی و خارجی از جمله مذاکرات پیرامون تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و منابع مربوط به حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص اقدامات هماهنگ می پردازیم
۸۲۴۳.

چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 275 - 306

کلیدواژه‌ها: آلودگی اصل پرداخت آلوده ساز خسارت قانون هوای پاک مصوب 1396

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۳
اصل پرداخت آلوده ساز از اصول پیشرو در حقوق محیط زیست به شمار می آید. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیت های این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد؛ به نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسئولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. نوشتار حاضر، با درک چنین اهمیتی تلاش می کند چالش های مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک، مصوب 1396 به بحث بگذارد. لذا به این سؤال پاسخ داده می شود که: چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتایج حاصل شده است که نخست، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی ما تحت تأثیر فضای فقهی، در خصوص دارایی های غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است. این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهای شایسته ای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. دوم اینکه، برای برون رفت از چنین ضعفی به نظر می رسد بنیان قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون گذار پدیده حقوق عمومی (هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمی توان انتظار زیادی از این قانون داشت؛ بنابراین نوشتار پیش رو، نشان می دهد که تا چه حد این سند به مثابه یک سند مادر در حوزه هوا، از نقصان ها و خلأها رنج می برد.
۸۲۴۴.

تعهدات خاص اعضای سازمان تجارت جهانی تحت موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (GATS) و تعارضات آن با قوانین ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۴۹-۶۰

کلیدواژه‌ها: تعهدات خاص دسترسی به بازار رفتار ملی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۹
زمینه و هدف: موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) به عنوان یکی از سه موافقت نامه اصلی منضم به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاوی دو دسته تعهدات عام و خاص می باشد. تعهدات عام، تعهداتی است که اعضا به صرف عضویت و الحاق به سازمان ملزم به آن هستند. تعهدات خاص شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی است که از طریق جداول ملی متناسب با شرایط و سطح تعهدات هر عضو تعیین می شود و مورد مذاکره قرار می گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: اعضا سازمان تجارت جهانی ملزم به هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با الزامات سازمان تجارت جهانی هستند. در قوانین ایران مواردی از تعارض با الزامات تعهدات خاص گاتس وجود دارد که ضروری است در جهت هماهنگی با قواعد سازمان این تعارضات برطرف گردند. نتیجه گیری: اصول 81 و 82 قانون اساسی، مقررات سرمایه گذاری و مناقصات در قوانین ایران با تعهدات خاص سازمان تجارت جهانی در تعارض است.
۸۲۴۵.

نقش ساماندهی رفاه اقتصادی- شغلی گروه های در آستانه خطر در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 209-224

کلیدواژه‌ها: رفاه اقتصادی تأمین شغلی پیشگیری اجتماعی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
امور رفاهی گروه های در آستانه خطر من جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارائه خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری، محیط های آلوده مناسبی برای رانت خواری، رشوه خواری و فساد مالی پدید می آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.
۸۲۴۶.

حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 58-78

کلیدواژه‌ها: جان رالز نظام هنجاری جهانی حقوق بشر بمعنی الاخص واقعیت تکثر معقول اجماع همپوشان اسلام معاصر نظام سلسله مراتبی مقبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.
۸۲۴۷.

ثبت بین المللی اختراعات در صنایع پزشکی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 27 - 41

کلیدواژه‌ها: ثبت اختراع صنایع پزشکی قواعد بین المللی مالکیت فکری اظهارنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۳۸۹
روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است که این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تاثیرگذار باشد. در این مقاله مبانی ثبت اختراع از نظر حقوق داخلی و بین المللی، حقوق مالکیت فکری و رویه های ثبت بین المللی اختراعات مورد بررسی قرار گرفته است. ثبت اختراع در جهان به سه صورت ملی، منطقه ای و بین المللی است. کشورهای درحال توسعه سهم قابل توجهی در ثبت اختراعات در زمینه صنایع پزشکی نداشته اند. همچنین حضور کمرنگ آن ها در عرصه تجارت بین الملل موجب ضعف حضور این کشورها در زمینه ثبت اختراعات جدید در تمامی عرصه ها شده است. هر چند لازم به ذکر است که می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه، هر چه بیشتر، شتاب این رشد را افزایش داد. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است حاکی از آن است که نظام حق اختراع موجب چرخش رشد در تمام عرصه های علمی و اقتصادی شده است و به نوعی موجب ایجاد توازن بین منافع عمومی جامعه و منافع مخترع می شود و جوامعی که از حقوق مخترعین صنایع پزشکی حمایت نموده اند شاهد نوعی انفجار اختراعات بوده اند که حاصل چرخه پویای تولید علم و فناوری به وسیله نظام حمایتی مناسب می باشد.
۸۲۴۸.

جرم در رابطه با طراحی شهری. مطالعه موردی: منطقه بزرگ قاهره

نویسنده: مترجم:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 94 - 121

کلیدواژه‌ها: وقوع جرم محیط ساخته شده شرایط شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
 این مقاله ترجمه مقاله  ای تحت عنوان " جرم در رابطه با طراحی شهری.مطالعه موردی :منطقه بزرگ قاهره " اثر هبا عادل ، محمد صالحین ، رندا آ.محمود که در  مجله مهندسی دانشگاه عین شمس  درسال 2016  به چاپ رسیده می باشد .جرم بخشی از هر سیستم اجتماعی است و از ابتدا ریشه آن در جوامع بشری شناخت هشده است. از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند، حتی در یک  جامعه در همه مکان ها به طور یکسان و به یک شیوه اتفاق نمی افتد. همچنین در بعضی از مکان ها بیشتر از سایر مکان ها متمرکز شده است. گاهی افزایش وگاهی کاهش می یابد و غیره. تحقیقات قبلی ثابت کرده است که میزان جرم و جنایات ارتباط معناداری با عوامل اجتماعی مختلف دارد.سطح تحصیلات، نرخ فقر، نبود سازمان اجتماعی، در حالی که دیگرمحققین توجه خود را به رابطه آن با محیط ساخته شده جلب کرده اند. آنها همچین معتقدند که جرم در جاهایی رخ دهد که هم فرصت و هم مجرمان در دسترس باشد. نقش این مقاله به شناسایی شرایط شهری مربوط به وقوع جرم در منطقه بزرگ قاهره می پردازد. و پیشنهاد راه های مختلف برای کاهش این جرائم بطور مستمر و پیاپی را در بر دارد . به طور متوالی ، مناطق اصلی جرم خیزی )منطقه بزرگ قاهرهو براساس آنالیز اجتماعی ، الگوی شبکه خیابانی و استفاده از کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفت
۸۲۴۹.

ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۱۹-۱۹۹

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی دولت نگهداری ولایت مالکیت حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۵
اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
۸۲۵۰.

تحلیل حقوقی وضع محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت دار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۴۵-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا بحران شورای عالی امنیت ملی شرایط اضطراری محدودیت های ضروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۷
پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.
۸۲۵۱.

احراز رابطه سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 165 - 202

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات مسئولیت مدنی نظریه تقلب در بازار نظریه از دست دادن فرصت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.
۸۲۵۲.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 370 - 353

کلیدواژه‌ها: حق حبس رأی وحدت رویه زوجه مشروعیت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.
۸۲۵۳.

مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 68 - 109

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی دیوان املاک مالکیت اعتراض کارشناس تملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.
۸۲۵۴.

نسبت حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در رویه قضایی امریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 34 - 64

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی آزادی مطبوعات حقوق امریکا رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۵۹
مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانه ها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنه ی قضاوت دادگاه های آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانه ها به حریم خصوصی محافظت می کند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش می تواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.
۸۲۵۵.

امکان اعطای مجوز اهدای جنین به زوجین نابارورِ دارای فرزند پس از خروج از سن باروری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 101 - 119

کلیدواژه‌ها: اهدای جنین قدرت باروری حق بر سلامت حق حیات حقوق بنیادین بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
در پی رسیدگی به خواسته صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا  بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شده اند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، می توان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پرونده مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط ماده 2 قانون مذکور دانسته و حکم به ردّ دادخواست نموده است؛ لیکن در مرحله تجدیدنظر، شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض دادنامه بدوی، به استناد اطلاق قانون مذکور نسبت به دارا بودن فرزند و نیز به استناد برخی حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت، حقوق رفاهی، حق حیات و ... حکم به اهدای جنین صادر کرده است. در ادامه، رأی صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص این دعوا، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
۸۲۵۶.

بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 15 - 37

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه کاهش ارزش پول ورشکسته ضامن حقوق ایران قانون آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت ها، آن هم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌ به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌ عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون عنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمی توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شماره 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمون عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.
۸۲۵۷.

جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر اصل 139 قانون اساسی با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۵۱-۲۳۱

کلیدواژه‌ها: حسن نیت اصل 139 قانون اساسی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۶۵
تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟
۸۲۵۸.

شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1147 - 1165

کلیدواژه‌ها: تروریسم شکنجه پیشگیرانه دفاع مشروع ضرورت کرامت انسانی منع شکنجه مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.
۸۲۵۹.

واکاوی ماهیت حقوق بین الملل در نظریه فلسفی هربرت هارت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 93 - 105

کلیدواژه‌ها: هربرت هارت نظام حقوقی قاعده حقوق بین الملل ساختار اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
در جهان معاصر موجودیت حقوق بین الملل، چرائی و چگونگی آن، همواره از سوی برخی اندیشمندان علم حقوق به چالش کشیده می شود. از این جهت پاسخ به این مسائل و بررسی مواضع فلاسفه علم حقوق در این خصوص از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. هربرت هارت به عنوان حقوقدان معاصر غربی که نظریات فلسفی حقوقی به ویژه در خصوص ماهیت حقوق بین الملل ارائه داده است، در زمره فلاسفه علم حقوق می باشد که دیدگاه های او در جوامع غربی مورد اقبال بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، به روش توصیفی- تحلیلی نظریات ایشان در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه این بررسی ها این نتیجه به دست آمده است که هربرت هارت در اثبات وجود حقوق بین الملل به عنوان پدیده ای اجتماعی، در مقایسه با دیگر نظریه پردازان مکتب اثبات گرایی که به طور کلی نافی وجود چنین نظام حقوقی بوده اند نقش موثری ایفاء نموده است. او برخی خصوصیات یک نظام حقوقی کامل را برای حقوق بین الملل نیز محرز می داند و همچنین شباهت هایی را میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل به عنوان یک نظم شکل گرفته، شمارش نموده است.
۸۲۶۰.

بررسی و شناخت عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتی کشور

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1088-1104

کلیدواژه‌ها: ثبت اسناد و املاک قانون ثبت ملک مالک روزنامه رسمی آگهی نوبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۷۶۲
طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاک باشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده 9 قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاک واقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود. آگهی ماده 9 ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخی جزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط این آگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده 10 ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده 11 قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواست ثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت به فاصله 30 روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنند که آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولی با مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان