درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۶۱ تا ۷٬۶۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۷۶۶۱.

تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 193-232

کلیدواژه‌ها: کیفر مجازات سزادهی حبس حدود و تعزیرات متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۹۲۱
همواره نحوه کیفر و نوع و میزان عادلانه آن از دغدغه های جوامع بشری بوده نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه سعی برآن دارد تا مجازات های عادلانه و سازنده ارائه دهد. لذا ضروت دارد که تحقیقی در خصوص شناسایی فلسفه و مبانی کیفر در نظام حقوقی ایران و فقه صورت گیرد. هدف از انجام این مقاله بررسی تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق است. برای تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره مند شده و روش گرد آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است. مهمترین نتایج بدست آمده در مقاله حاضر این است که در اصول حاکم برمبانی حقوق کیفری عبارت اند از؛اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، و... مجرم. فقه به عنوان یک نظام حقوقی مستقل مبانی خاصی در کیفرگذاری خود اتخاذ نموده و قانون گذار ایران نیز به تبعیت از فقه سعی بر آن دارد تا فقه امامیه را نصب العین خود قرار دهد. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، وحمایت از ارکان و مصالح عام آن یعنی دین، عقل و نظم عمومی جامعه، جبران خسارت، تشفی خاطر، مصلحت جامعه و... است.
۷۶۶۲.

میانجیگری در دادرسی های کیفری در نظام حقوقی ایران؛ رهیافت تطبیقی با حقوق کانادا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: میانجیگری کیفری عدالت ترمیمی قضازدایی کیفرزدایی حقوق ایران حقوق کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مؤلفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریباً در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است در ایران این امر صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.
۷۶۶۳.

بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با تاکید بر مؤلفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۹۸-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی نظارت شرکت ملی گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۵
یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارش دهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده به صورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق می کوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور می گردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیت های دولت در سیاست گذاری، مقوله های مالی، امکان سنجی انجام پروژه ها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته می شود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری داده ها عنوان می گردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیه ها از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. تعیین مولفه های موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علّی تحقیق بر این اساس و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب می شود.
۷۶۶۴.

علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی در بستر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۹۲-۷۳

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول اموال دولتی حقوق اداری عدم شناسایی مستندسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۶۹
شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.
۷۶۶۵.

تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 142 - 174

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مهاجرت پیمان جهانی ایمن و منظم قاعده مند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۵
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.
۷۶۶۶.

«هیچ چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 301 - 323

کلیدواژه‌ها: بازپروری هیچ چیز مؤثر نیست اثربخشی مداخله های بازپرورانه مارتینسون برنامه های اصلاح و درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۸
بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.
۷۶۶۷.

جریمه مدنی؛مطالعه ای در حقوق تطبیقی و حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۶۱-۸۵

کلیدواژه‌ها: اجبار مالی اصول قراردادهای تجاری بین المللی جریمه تأخیر حقوق ایران حقوق بین الملل خصوصی حقوق فرانسه وجه الزام.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
جریمۀ مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب م یشود. اصول قر اردادهای تجاری بی نالمللی مؤسسۀ یونیدروا هم مادهای را به جریمۀ مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمۀ مدنی با پرسشهایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده میشود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویۀ قضایی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلافنظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پی شبینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیدۀ نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و میتواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آر اء مدنی به کار گرفته شود. در این مقاله، پس از مطالعۀ جریمۀ مدنی در حقوق فرانسه و ایران، جنبههایی از آن در حقوق تجارت بینالملل شامل اصول قرار دادهای تجاری بینالمللی، اجرای احکام خارجی و داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۶۶۸.

سنجش آیین نامه نویسی شورای نگهبان؛ مبانی، قلمرو و نظارت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 11 - 36

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان آیین نامه نویسی اصل 99 قانون اساسی اصل 138 قانون اساسی نظارت بر شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۹۹
آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.
۷۶۶۹.

مطالعه تطبیقی حقِ اداره ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 166 - 194

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب اصل قانونی بودن حق اداره ی خوب رفتار خوب اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۲
چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.
۷۶۷۰.

حفظ منافع اساسی کشور میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 171 - 196

کلیدواژه‌ها: داوری سرمایه گذاری مخاصمات مسلحانه معاهدات سرمایه گذاری خارجی منافع دولت میزبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  
۷۶۷۱.

ارث بستگان مادری از دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 55 - 86

کلیدواژه‌ها: ارث از دیه بستگان مادری تبصره ماده 452 عدم ارث بری قانون مجازات اسلامی کلاله امی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.
۷۶۷۲.

جریان قاعده نفی ظلم در فقه عدلی مسلک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: اصل عدل الهی حسن و قبح عقلی فقه دادگر قاعده نفی ظلم نفی ضرر و حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۹
عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى دانند. بر این اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى دهد؛ همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجه مهمی را به همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می کند. همچنین می تواند در برخی فروض پشتوانه قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعده عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می تواند راهگشای بسیاری از گره های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعده نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.
۷۶۷۳.

واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 67 - 96

کلیدواژه‌ها: اذن بزه بزه دیده بزهکار مسئولیت کیفری و مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۶۲۵
اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.
۷۶۷۴.

تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت ها تا کاستی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 477 - 499

کلیدواژه‌ها: اصل تعادل حق خرید و فروش اجباری سهام شرکت سهامی هزینه مبادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۵۰۰
امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.
۷۶۷۵.

شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 111 - 140

کلیدواژه‌ها: قرارداد اداری قرارداد سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات صلاحیت اداره منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
۷۶۷۶.

قاعده انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 103 - 129

کلیدواژه‌ها: مقتول مدیون قصاص جانی عفو جانی تضمین دیون مقتول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.
۷۶۷۷.

مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 201 - 229

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری خودرو خودران تصادف رانندگی مسئولیت کاربر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که چگونه با قوانین کیفری فعلی، میتوان مسائل ناشی از صدمات ایجاد شده توسط خودرو خودران حل و فصل کرد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تطبیق مقررات موجود بر پدیده نوظهور خودروی خودران پیش رفته و در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجه گیری می نماید که مبنای اعمال مسئولیت بر کاربر خودران در سطح صفر، یک و دو همانند خودروهای معمولی می باشد چرا که در نهایت هر نتیجه ای که از ترکیب رانندگی کاربر و سیستم های کمک راننده حاصل شود، منتسب به کاربر است. مبنای اعمال مسئولیت در سطح سه، ترک فعل کاربر می باشد. خودران سطح چهار ترکیبی از خودران سطح سه و پنج می باشد و در خصوص مسئولیت کاربر آن، ترکیبی از مسئولیت در سطح سه و مسئولیت در سطح پنج می تواند اعمال شود. در خصوص خودران سطح پنج تسبیب مبنای مسئولیت کاربر می باشد.
۷۶۷۸.

بازسازی معنایی جامعه اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 30 - 53

کلیدواژه‌ها: جامعه اسلامی مقام معظم رهبری نظام اسلامی نظام انقلابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
مقاله حاضر با استفاده از رویکرد برساختی و تفسیری و روش شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی جامعه اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می پردازد دیدگاه تفسیری-  برساختی انسان را به مثابه موجودی فعال، خلاق و معناساز تعریف می کند؛ اگر انسان موجودی باشد خلاق و معناساز، بنابراین واقعیات اجتماعی نظیر جامعه اسلامی همواره در حال ظهور هستند.جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی - اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان دانشگاهی، مدیران و رهبران صورت رفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدل نظری(تحلیلی) بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ارائه نشده است. حال آنکه حدود سه دهه از ظهور انقلاب اسلامی می گذرد. این مقاله به منظور پر کردن خلاء علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت در زمینه جامعه اسلامی پرداخته است.مهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که  "چه مدل نظری جامعه اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟" چه تغییراتی در ایران باید رخ دهد تا جامعه اسلامی شود؟ راهبرد های کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟در این پژوهش بجای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارایه نظریه به صورت محدود به واقعیت پرداخته می شود تا بر اساس آن، مدل نظریه (تحلیلی) در خصوص جامعه اسلامی به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردد.  
۷۶۷۹.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و مصرف رسانه بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی: مطالعه ای در استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 9 - 29

کلیدواژه‌ها: خیانت زناشویی سرمایه اجتماعی مصرف رسانه استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از آسیب های موجود در خانواده ها پدیده ای تحت عنوان روابط " فرا زناشویی" یا "خیانت" است. عوامل زیادی در شکل گیری گرایش به خیانت زناشویی می تواند مؤثر باشد. مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد متأهل ساکن در استان سمنان و تعداد نمونه برایر با 401 نفر می باشد. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین گرایش به خیانت زناشویی و سرمایه اجتماعی موجود در خانواده رابطه قوی و معکوسی وجود دارد. همچنین بین گرایش زوجین به خیانت زناشویی و مصرف اینترنت و ماهواره آنها رابطه مثبت و در حد متوسط و بین گرایش به خیانت زناشویی و تماشای تلویزیون داخلی توسط آنها رابطه ضعیف و معکوسی وجود دارد.مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد.
۷۶۸۰.

امکان سنجی نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 837 - 857

کلیدواژه‌ها: ابتکار بازنگری بازنگری قانون اساسی پیشنهاد بازنگری حق تعیین سرنوشت حاکمیت مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۸۲۶
قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان