درخت حوزه‌های تخصصی

طرفیت بیمه گر در کنار مسئول حادثه برای زیان دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می شود. هدف این پژوهش با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیم گیری نسبت به هر یک، نحوه مسئولیت آن ها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریه ای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمه گذار و بیمه گر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمه گذار و بیمه گر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقه ای بیمه گر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیان دیده را تأمین نمی کند. انتظار دادگاه برای استناد زیان دیده به قرارداد بیمه نیز چاره ای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمی نماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمه گذار و بیمه گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیان دیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریه تضامن مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه را موجه می سازد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی که مقام تحقیق متهم را شایسته محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می کند. بند «ج» این ماده، سابقه محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینه کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در ماده مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینه کیفری او در کیفرخواست و به تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به علاوه، اطلاع قاضی از پیشینه کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش داوری منفی در ذهن وی می شود که این پیش داوری می تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.

قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.

پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینه ادله اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به گونه ای که به موازات ادله سنتی طیفی از ادله جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی گرافی (دروغ سنجی) در برخی نظام های حقوقی رواج یافته که می تواند در تشخیص صدق یا کذب گفتار هر یک از کنشگران فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. همگام با تمسک به این تکنیک نظام های حقوقی با داعیه حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته و به کارگیری آن را در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیه کننده آن حقوق پنداشته اند. ادعای آنان این است که پلی گرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض می باشد حال آنکه اولاً انجام پلی گرافی منوط به اعلام رضایت از سوی متهم است و هیچ گاه فرد به اجبار تحت این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت متهم و دخالت در حریم خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه نمی توان کارکردی منفی برای پلی گرافی نسبت به متهم تصور کرد. پلی گرافی خاصیتی دو گانه دارد؛ در عین اینکه می تواند راهی برای محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بی گناهی او محسوب شود. همچنین لزوم حفظ حقوق جامعه و زیان دیده از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب می کند تا با ضابطه مند ساختن پلی گرافی به عنوان یک دلیل علمی متقن و اجرای آن از سوی افراد متخصص به مهم ترین آرمان فرایند دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت است، دست یافت.

یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.

موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می کند و به این_ ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می شود؛ اما از میان عناصر مطرح شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ یک از طرفین به طور صریح به منظور بهره مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها مطلع می شود؛ چراکه ناشی از ادعاهای کلی تر طرفین یا اسنادی است که در پرونده ارائه گردیده است ؛ به این امور در دادرسی مدنی «موضوعات پنهان» گفته می شود. پرسش این است که آیا با توجه به اصل تسلط، رسیدگی به این موضوعات از طرف دادگاه امکان پذیر است؟ بررسی ابعاد مختلف امر حاکی از آن است که پذیرش صلاحیت دادرس در شناسایی این موضوعات به منظور بهره مندی از آنها، ابهاماتی به همراه دارد. ازآنجا که در دادرسی مدنی فرانسه صلاحیت دادرس در شناسایی و بهره مندی از موضوعات پنهان مورد مناقشه نیست، در این نوشتار تلاش شده است با تمرکز بر حقوق فرانسه به این ابهامات پاسخ داده شود. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران علی رغم نبود دکترین حقوقی مبسوط در این زمینه، می توان ردّپای موضوعات پنهان را در احکام صادره از دادگاه ها دید.

در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.

قانونگذار ایران به تأسی از نظام های پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطاف پذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تأکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتاً ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص  تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافاً، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعاً عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.

اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام می توانند دارای مسئولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر به عنوان مبنای عام و اولیه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر مورد تغییر قرار گرفت. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با تغییر عنوان قانون و حذف مسئولیت مدنی دارندگان، ظاهراً مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه قائل نشده است. ضرورت انجام تحقیق در این است که مبنای مسئولیت اشخاص حقیقی از جمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه در مقایسه با اشخاص حقوقی از جمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً متمایز است. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی- توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.

ملک اَن یملک که ملکِ ملک هم گفته می شود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را می توان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که به تبع آن، شخص مالی را تملّک می کند. گاهی این قابلیت در حق نمود می یابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَن یملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی به منظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با به کارگیری چنین نهادی بتوان راه حل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ می دهد، ارائه نمود. با فوت مالک أن یملک، این رابطه حقوقی به وراث وی منتقل می شود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَن یملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطه ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبه ناقصی از ملکیت هم کفایت می کند. نگارنده این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.

مسئله تظاهر در مبانی فقهی و شرعی در قامت و قالب خاص خود و در ردیف ریا آمده است که هم در قرآن و هم در روایات به عنوان خصلتی غیرقابل پذیرش از آن یاد شده است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف غایی تبیین شده، مسائل ناشی از تعمیم و سرایت تظاهر در همان قامت و قالب فقهی و شرعی در وادی تقنین و ابعاد کیفری موضوعه بدون مقدمه چینی لازم و انطباق پذیری ضروری است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تهیه و تنظیم شده، بیانگر این است که نفوذ تظاهر در قوانین و بازتاب آن در مصادیق کیفری با چالش هایی مواجه شده است. البته این چالش و تداخل، بیشتر در حوزه حقوق کیفری بروز و ظهور داشته است تا حقوق مدنی، چراکه در حقوق مدنی ارتباط بیشتری میان فقه و شرع با اصول حقوقی برقرار است و مصادیقی نظیر تظاهر در قالب تدلیس در نکاح و معاملات با مشکل کمتری روبرو است. اما در حوزه حقوق کیفری، استناد به تظاهر فقهی و شرعی سبب بروز مشکلاتی ازجمله تناقض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به واسطه عدم تعریف دقیق از تظاهر، تظاهر به فعل حرام و غیره شده است که نیازمند بازبینی برخی از مواد قانونی و مقدمه چینی برای بهره گیری از مصادیق شرعی و فقهی در موازین حقوق کیفری موضوعه است.

از گذشته، آثار حقوقی مبتنی بر ترجیح ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر بوده است. ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ظاهراً از این تصور غالب عدول کرده است. قاعده غرور یکی از مصادیق اجتماع مباشر و سبب است. مطابق با نظر مشهور فقها، به جهت مختار بودن مغرور در اتلاف، وی مسئول اولیه جبران خسارت است؛ هرچند سبب مؤثری همراه با وی وجود داشته باشد. از این رو، گفته شده است هر واقعه یک انتساب دارد و انتساب آن به مغرور است و اگر ضمان نهایی برعهده غار قرار می گیرد به سبب حکم خاص ضمان غرور است. برخی فقهای معاصر این حکم را عادلانه ندانسته و ضمان اولیه غار را با قاعده تسبیب توجیه نموده اند. ماده 526 عوامل ذهنی را مؤثر در تشخیص ضمان سبب و مباشر دانسته و به این سبب در قسمت اخیر آن ماده، جهل یکی از موجبات اقوی بودن سبب از مباشر اعلام شده است. انتساب عرفی خسارت در ماده 526 مورد تأکید است و از طرفی در مواد دیگر قانون، معیار قابلیت پیش بینی ضرر در تشخیص انتساب خسارت مشاهده می شود؛ از این رو، اتلاف با غار که موجب فریب مغرور شده و برای وی تحقق خسارت قابل پیش بینی بوده است، تناسب بیشتری دارد.

سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.

حق دفاع یکی از حقوق بنیادین بشر در زندگی مدنی است. این حق که جزو حقوق بشر نسل اول یعنی حقوق مدنی- سیاسی محسوب می شود به حقوق افراد آنگاه که درفرایند دادرسی قرار می گیرند وجان، مال، آزادی و حیثیت آنان به عنوان بزرگترین مواهب الهی مورد تعرض قرار می گیرد، می پردازد. حق دفاع قدمتی طولانی در جهان دارد اما به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین و مقررات به جنبش های آزادی خواهانه و پیدایش دولت های مدرن بر می گردد. تحقیق حاضر در صدد بررسی حق دفاع در نظام حقوقی ایران با تاکید بر مصوبه اخیر مجلس یعنی قانون تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار و چگونگی تاثیر آن بر نهاد وکالت و متعاقبا حق دفاع شهروندان برآمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرچه قانون گذاری توسط نمایندگان مردم لازمه نظارت بر امر وکالت به عنوان یکی از خدمات عمومی است؛ اما ماده 6 قانون تسهیل مجوز کسب و کار با تعیین نصاب شناور و تسهیل در شرایط علمی پذیرفته شدن در آزمون ورودی حرفه وکالت فاقد کارایی لازم و ناقض حق مردم بر دادرسی منصفانه خواهد بود. در این مقاله تصویب ماده واحده ای برای وکالت اجباری در امور تخصصی با بهبود نهاد وکالت معاضدتی همچنین همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با مجلس شورای اسلامی در تهیه قانون و اجرای آن از طریق جاگذاری واحد های عملی برای رشته حقوق در دانشگاه ها پیش بینی شده است.

همزمان با رشد روزافزون بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی در خدمات بانکی و پرداخت، جرایم رایانه ای مرتبط با این ابزارها نیز افزایش یافته است. جرایم بانکی در فضای مجازی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان و اعتماد و اعتبار نظام بانکی است که تبیین رویکرد حقوقی نسبت به آن ضروری است. بررسی رویکرد اسناد بین المللی به این دسته از جرایم نیز از این جهت اهمیت دارد که جرایم مذکور در بسیاری مواقع فراملی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه هرچند جرایمی چون فیشینگ محل بحث و نظر نبوده اما با توسل به قواعد حاکم بر جرایم سنتی، امکان رسیدگی به جرایم بانکی در فضای مجازی وجود دارد. در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. سازمان ملل متحد، اینترپل و شورای اروپا از جمله سازمان های بین المللی هستند که با توجه به اهداف و فعالیت های خود، در زمینه مقابله با جرایم رایانه ای اقداماتی را انجام داده اند. در این میان تصویب کنوانسیون جرایم رایانه ای نقطه عطفی در حوزه اقدامات هماهنگ بین المللی است.

پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به ظهور رسیدن فناوری های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می کنند. از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده ها داده است. ازطرفی دیگر، به لحاظ نو بودن و همچنین سرّی بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش هایی مواجه کرده است. مهم ترین چالش مطرح، عدم جرم انگاری آن می باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به دلیل همین، لزوم جرم انگاری آن ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم انگاری آن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم انگاری آن ضروری می باشد.

رعایت حقوق طرف های دعوا در نظام عدالت کیفری نشان دهنده اهمیتی است که دولت ها به تشکیل دادرسی منصفانه می دهند. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دنبال ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا است. حق اطلاع داشتن از یک حق در بسیاری از موارد اهمیتش کمتر از اصل آن حق نیست؛ زیرا بسیاری از حقوق به خاطر عدم اطلاع از آن ها اجرا نمی شود و طرف های دعوی نمی توانند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع کنند و درنتیجه دچار سرگردانی و دغدغه و بر نگرانی آن ها افزوده می شود. از آنجا که اغلب شاکیان و متهمان و گواهان پرونده ها را اشخاص عادی تشکیل می دهند که نسبت به این حقوق آگاهی لازم را ندارد، قانون گذار به منظور فراهم کردن زمینه استفاده آن ها از این حقوق که یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است، علی رغم ایراداتی که از لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف به تفهیم و اطلاع دادن این حقوق به اشخاص مذکور کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب ضمانت اجرا دانسته است.

حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین الملل، تعهد دولت ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین المللی مختلفی مسؤولیت حقوق بشری دولت ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتاً بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده از مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می توان قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری دولت ها به عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسؤولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه دیده است.

در درون هر نظام حقوقی، مجموعه ای از نهادهای حقوقی وجود دارد که ترتیب و کیفیت ارتباط آنها با هم نسبت مستقیمی با کارآمدی و پویایی آن نظام دارد. حقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی نظام حقوقی این نهادهای حقوقی مورد اشاره قرار گرفتند. موضوع اصلی این پژوهش تحلیل و توصیف مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوقی حقوق عمومی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و واکاوی مباحثی از جمله منطق حاکم بر حقوق و اصول حاکم بر تفسیر قوانین به دنبال یافتن پاسخ و رفع ابهام برای این سوال است که چه تفاوتی میان ویژگی های ذاتی، ماهیت و مبانی قانونی نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق عمومی وجود دارد و تا چه اندازه قانون اساسی انعکاس دهنده ویژگی ها و ماهیت این نهادهای حقوقی می باشد؟ یافته ها نشان می دهد که منطق حاکم بر حقوق عامه از نوع منطق جدلی و تفسیر قواعد مربوط به این نهاد از نوع تفسیر موسع و آزاد است. منطق حاکم بر حقوق عمومی از نوع منطق صوری و روش حاکم بر تفسیر قواعد آن هم از نوع تفسیر مضیق و محدود است. در قانون اساسی ایران اصولی وجود دارد که حاوی این نهادهای حقوقی است که از ارتباط آنها با دیگر اصول می-توان از طریق ویژگی های ذاتی و ماهیت آنها، مصادیق مورد نیاز را شناسایی کرد.