درخت حوزه‌های تخصصی

در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.

پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.

تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

کپی رایت در نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می شود و نگارندگان به این نتیجه می رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیج ه ای مشابه می انجامد.

همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.

امین و امانت یکی از قدیمی ترین و آشنا ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده اند و در برخی از نظام های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است  و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می رسد در مقام ثبوت امین مطلقاً ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسئول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد.

رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.

یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 

زمینه و هدف: ناگفته پیداست که علت شناسی جرائم در جرم شناسی با هدف کمک به پیشگیری از جرم و درمان آن صورت می گیرد. اعتیاد به مواد مخدر نیازمند شناسایی همه جانبه و دقیق زمینه ها و علل ارتکاب اعتیاد است و باید به چرایی ارتکاب این جرم توجه شود. یکی از نظریه هایی که در حیطه پژوهش های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی از آن در تبیین اعتیاد و پایداری آن استفاده می شود، نظریه هایی هستند که وجود خرده فرهنگ جرم و یا انحراف را میان گروهی از افراد ریشه یابی می کنند و دارای چهار مؤلفه پایگاه اقتصادی - اجتماعی، یادگیری، عملکرد نهادهای جامعه پذیر و نگرش محرومیت نسبی هستند . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از اسناد و داده های کتابخانه ای و داده های میدانی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان تغییر یافته است و مصرف انواعی از مواد مخدر در میان گروهی از جوانان، تبدیل به هنجار شده و به عنوان جزئی از زندگی روزمره پذیرفته می شود و تنها در پرتو فهم فرایند عادی شدن است که می توان، برنامه های پیشگیرانه سنجیده ای را اجرا کرد.

بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.

در بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف نظر از پدیده انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما درباره اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance»  ملحق  به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می شود که ایجاب می کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.

ویروس کرونا یاcovid_19 چند ماهی است که بیشتر کشورهای جهان را درگیر خویش نمودهو مشکلات فراوانی را برای آنها پدید آورده است. دامنه و ابعاد این مشکلات روز افزون و جهان در اندیشه پس از کروناست؛ از جمله ابعاد بحران کرونا ، تأثیری است که بر نرخ جرم و جنایت و گونه های آن و نیز بر پاسخدهی به آن بخصوص کیفری داشته است . این مقاله می کوشد تا ابعاد مختلف این تأثیرات را مورد بررسی قرار دهد؛ می توان ادعا کرد که بحران کرونا موجب بحران سیاست جنایی شده است ؛ و اگر چاره اندیشی لازم نشود ممکن است این بحران منجر به مشروعیت بخش مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی شود که نتیجه آن تحدید روز افزون آزادی های فردی و افزایش خودکامگی دولت ها خواهد بود راه حل برون رفت از این بحران مشارکت دادن مردم در سیاست جناییو بازنگری در قوانین و ساختار دستگاه قضایی است

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1)      نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2)      در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های  عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3)      مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود

جرایم و بزهکاری ها در جوامع انسانی، اساساً بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز وقوع جرم هستند؛ شکل می گیرند. ریشه یابی وقوع جرم، امری بسیار مهم بوده و در واقع، برای کاهش وقوع جرم باید با ریشه ها و علت ها مبارزه شود. به همین علت است که امروزه، پیشگیری از جرم که از مهم ترین اقدامات در مبارزه با جرم محسوب می شود؛ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. توجه به این نکته، مختص انسان های عادی نبوده؛ بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه قابل ملاحظه ای را مبذول داشته اند. اسلام نیز به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی، سعی کرده است که تمامی جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و انسان ها را در مسیر رسیدن به کمال، رهنمون گردد. تعالیم دینی به ویژه در دین مبین اسلام، خطرات گمراهی و انحراف از صراط مستقیم را به انسان ها گوشزد کرده و مسیرهای درست را به بشر نشان داده است. دین اسلام که همه ی سازوکارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد؛ دربرگیرنده ی مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم بوده و بیان کننده ی علل و عوامل آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که از لحاظ فقه و حقوق اسلامی، عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم و بزهکاری کدام اند؟

امروزه رسانه های در تمامی جنبه های زندگی رسوخ کرده است و جز جدایی ناپذیر حیات بشری شده اند. رواج بیش از پیش کد گذاری ها،استفاده از رسانه های بصری و طیف گسترده مخاطبین این ضرورت را ایجاد می کند که به مطالعه محتوا و آثار خشونت بصری و تولیدات رسانه ای بپردازیم. نوآوری این پژوهش شناخت انواع محتوای خشونت بصری و شرح آثار سوء این پرخاشگری پنهان بر مخاطبین است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاط روش گردآوری داده ها کیفی و کتابخانه ای و همچنین توصیفی می باشد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی محتوای خشونت بار تصاویر رسانه، تحلیل جرم شناختی انتشار این تصاویر خشن است. در پاسخ به این سوال که تصاویر خشن از منظر جرم شناختی چه آثاری بر مخاطبان می گذارند با استفاده از نظریات جرم شناسی این نتیجه حاصل شد که رسانه ها می توانند آگاهی مخاطب را افزایش دهند اما در صورت گرایش مداوم به کدگذاری خشن تاثیرات عمیقی را بر مخاطب می گذارند که عمدتاً هم منفی هستند. در پاسخ به این سوال که تصاویر دارای چه نوع محتوایی خشونت آمیز تلقی می شوند، پنج دسته محتوایی شناخته و مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً به این نتیجه دست یافتیم که اگرچه تاثیرات مثبت و منفی رسانه توأمان اند لیکن در صورت استمرار، تنوع و افزایش شدت محتوای پرخاشگرانه نه تنها تاثیر مثبت خنثی می شود بلکه آثار منفی نیز پدید می آید.

حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می باشد، به نحوی که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید.