درخت حوزه‌های تخصصی

متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می دانستند؛ از این رو به نظر می رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می باشد؛ به دیگر بیان می توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.

پیشرفت انسان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت ها و چالش های جدیدی را ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، حملات سایبری است که باتوجه به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه به بررسی های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه  تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل هستند.

نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست های کلی است. این مهم، به نحو شایسته ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و  بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.

فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.

عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزئیات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.

تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.

امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی اس ت. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارائه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارائه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.

یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطای محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: در متون فقهی آمده است(و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده). در حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده  (3-121) قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این حال هنگامی که قانون پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه امامیه و حقوق جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی بالا خواهد بود.

با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت ها و با عنایت به یکی از رسالت های ILO که در مقدمه مقاوله نامه شماره 122 مربوط به سیاست های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست های اشتغال دولت های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق های بنیادین کار در سیاست های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 122 و برخی از مقاوله نامه های مربوط به حق های بنیادین کار و درج این حق ها در اعلامیه اصول و حق های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق های مذکور در سیاست های اشتغال می باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق ها در سیاست های اشتغال دولت می پردازیم.

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومی در برابر تعدیات دستگاه های دولتی از نقاط بارز مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار اساسی در اصل 173 قانون اساسی به آن پرداخته است. در قوانین عادی از سال 1360 تا کنون، ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری با تغییراتی رو به رو شده است. مؤخرترین قانون عادی در این زمینه، «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 است که در آن قانونگذار تغییرات و ابداعاتی را پیش بینی نموده است. حال پس از گذشت شش سال از تصویب قانون جدید در مجلس دهم، کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مباحث متعددی در این خصوص در محافل حقوقی- قضایی مطرح گردید. در این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل تغییرات صورت گرفته در طرح مورد نظر با رویکردی انتقادی هستیم. از آنجا که کلیات طرح قانونی مورد نظر، به صورت ماده به ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، امید می رود مقاله پیش رو با بیان انتقادات وارد بر طرح، بر غنای قانون جدید احتمالی دیوان عدالت اداری که بهتر است به صورت لایحه قضایی باشد تا طرح قانونی از سوی نمایندگان بیفزاید. از نکات مثبت طرح مورد نظر می توان به پیش بینی نهاد دادستان حقوق عمومی، توجه به نقش سمن ها در روند دادرسی اداری، استفاده از قضات فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی، ارائه تعریف از مراجع اختصاصی اداری و نیز استفاده از ظرفیت ماده 63 در خصوص دعاوی کامل اشاره نمود. از سایر موارد انتقادی در طرح موردنظر می توان به رسیدگی یک مرحله ای به آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری در دیوان، تحدید صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت طرح دعوی برای دعاوی دیوان اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح مورد نظر در مقایسه با سایر قوانین قبلی دیوان، با تغییرات زیادی همراه است، هرچند می تواند واجد وضعیت شایسته تری گردد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی به عنوان یک مفهوم منفی شناخته می شود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن می تواند زمینه ساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوت های نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومی گزینی های استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومی گزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومی گزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومی گزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.

حمایت از طرح های صنعتی در نظام هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه می شود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت فکری مغفول مانده و ابعاد مداخله مراجع ثبتی و قلمرو اعتبار گواهینامه ها با چالش روبرو است. در کشورهای مختلف، از بررسی بسیار محدود شکلی تا بررسی تفصیلی  به درخواست متقاضی مشاهده شده  و حق اعتراض نیز در موارد متعددی پیش بینی نشده است. این مسائل می تواند ابهاماتی را در خصوص دایره حقوق اعطایی به ثبت کننده ایجاد کرده و محاکم را با چالش روبرو کند. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که عدم بررسی ماهوی به معنای عدم اعتبار گواهینامه های صادره نیست و به طور کلی گواهینامه های ثبت طرح های صنعتی تا هنگامیکه معارضی ندارد موجد حق انحصاری برای ثبت کننده بوده و معتبر است. اگرچه در بعضی نظام های ملی، گواهینامه های طرح های صنعتی مبتنی بر رژیم اعلامی ممکن است موجد حق سلبی برای ثبت کننده نباشد.

اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی همگان به تامین اجتماعی است؛ این درحالی است که برخی گرو ه های اجتماعی آسیب پذیر به این حق دسترسی ندارند یا نسبت به آن ها تبعیض اعمال می شود. هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری برای گروه های خاص است. در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروه های خاص» در مقایسه با معیارهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است تا کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروم اند.  همچنین وجود تفاوت هایی از جمله نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی، سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیّت فنّی و ویژگی های جسمی باعث می شود که همه انسان ها در یک گروه قرار نگیرند و قوانین، امکانات و فرصت ها برای همه آن ها یکسان نباشد و در طبقات و گروه های متعدّد دسته بندی شده و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد نشود. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروه هایی که در موضع ضعف می باشند توجه ویژه ای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی افراد آسیب پذیر به تامین اجتماعی را تعبیه نماید. 

تعیین مرجع تنظیم گر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالش های حقوقی سال های اخیر بین دستگاه های ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح می باشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیت های پیش بینی شده برای سایر دستگاه ها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی می باشد. سئوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح می باشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمی تواند جایگاه تنظیم گری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانه ها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانه ها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیم گری بپردازد.

یکی از مهم ترین آسیب های ناظر بر مخاصمات مسلحانه، به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، استخدام کودکان در گروه ها و نیروهای مسلح و به کارگیری آنها در درگیری ها است که عملکرد گروه هایی مانند داعش، طالبان و ائتلاف متجاوز سعودی در یمن به وضوح آن را نشان می دهد. چنین رفتاری با کودکان به منزله ی نقض حقوقی است که در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای ایشان شناسایی شده است و در حقوق بین الملل کیفری بر ضرورت مجازات مرتکبین تصریح گردیده است. اسناد بین المللی جهت تضمین حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، دولت ها را به جرم انگاریِ به خدمت گرفتن آنها در این عرصه الزام نموده اند. از این رو در نوشتار فرارو به روشی توصیفی تحلیلی موضع سه نظام حقوقی منطقه آسیای جنوب غربی، افغانستان، سوریه و عراق در مواجهه ی با این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد این کشورها با الهام از مقررات بین المللی و به ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به جرم انگاری در این زمینه مبادرت نموده اند. مقررات سوریه استخدام کودکان، و قوانین افغانستان و عراق افزون بر آن، استفاده از آنها را در درگیری های مسلحانه به عنوان بزه توصیف نموده اند که در افغانستان و عراق ذیل جنایت جنگی شناسایی شده است. در مقررات کیفری افغانستان و سوریه برای این جرم مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی تعیین شده است، اما در عراق تاکنون کیفر معینی در این زمینه تعیین نشده و بر خلاف اصل قانونمندیِ مجازات، تصمیم گیری در این مورد به مرجع قضایی واگذار شده استد.

امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.

امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسئولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسئول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود. سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفاً تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.

به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.

اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.