درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۴۱ تا ۶٬۹۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۹۴۱.

هم افزایی دیوان بین المللی کیفری و سازوکارهای منطقه ای برای مقابله با بی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 755 - 776

کلیدواژه‌ها: بی کیفری دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی نهادهای منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
عدالت کیفری بین المللی به عنوان یکی از اهداف بنیادین جامعه بین المللی مطرح است که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی در جهت تحقق آن اهتمام می گردد. البته در سطح منطقه ای قدری جدیدتر، تحرکاتی برای مقابله با بی کیفری دیده می شود که این روند درآفریقا در مقایسه با آسیا و آمریکا، با تأسیس دیوان کیفری آفریقایی سرعت بیشتری داشته است. نکته مهم ارزیابی ضرورت و تأثیرگذاری اقدامات منطقه ای برای مقابله با بی کیفری است و اینکه آیا الگوی سازوکارهای منطقه ای در مورد نظارت بر هجارهای حقوق بشری، در اجرای عدالت کیفری بین المللی نیز می تواند کاربرد داشته باشد یا خیر. همچنین نحوه تعامل و ارتباط مراجع قضایی (یا شبه قضایی) منطقه ای با سایر محاکم کیفری به خصوص دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک چالش حقوقی جدی مطرح است، زیرا اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم، ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی در تعقیب جرائم مشمول صلاحیت دیوان است، حال سؤال کلیدی آن است که آیا این مقرره ناظر بر دادگاه های منطقه ای نیز است. پاسخ به این مسئله نیازمند درک صحیح از رابطه حقوقی میان دولت ها و دادگاه های منطقه ای و اعمال اصول ناظر بر تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون وین 1969 است.
۶۹۴۲.

بررسی تامین مالی از سوی ثالث در داوری های تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 121-143

کلیدواژه‌ها: تامین مالی شخص ثالث داوری تجاری بین المللی دعاوی تجاری تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۸
سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.
۶۹۴۳.

تأثیر شیوه ی تحلیل زبانی در رفع دوگانه های قضاوت و وکالت

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: زبان شناسی سوگند قاضی مشاور وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
مراجعه ی حداکثری به محافل درمانی و قضایی مسئله ی اول مردم ایران است. پروسه ی دادرسی، درمانی و مشاوره ای با وجود شاخه های متعدد اجتماعی، حقوقی و با وجود قضات و وکلای متعدد پاسخ گویی به مراجعین را، کاری زمان برکرده است. اطاله ی دادرسی آفت بزرگ محاکم و مورد گلایه ی متقاضیان عدالت است. با مقایسه ی آمار تطبیقی کشورهای پیشرفته در فنون مشاوره و طب و حقوق به حجم کثیر مراجعه ی ایرانیان به این مراکز مشخص خواهد شد. بر همین اساس مراجعه ی تخصصی به محافل و محاکم و تعیین وکیل حقوقی یا جزایی در تسهیل امور بسیار کارساز خواهد بود. بهره مندی از مشاور مناسب و یا وکیلی توانمند برای حل این مسئله، امری ضروری است. فرهنگ جامعه، حل این معضل اساسی را برای پیشگیری از بروز مشکلات خود به خوبی واقف است، نبود تجربه ی لازم در مراجعه ی روشمند به وکیل مناسب مواردی را سبب می شود که این رابطه را غیرعملیاتی می کند. در سال های اخیر با شناخت شیوه های تحلیل زبانی و گسترش آن در میان جامعه، نیاز سازمان های قضایی و آموزشی را برای رویکرد این نوع از گفتمان اجتناب ناپذیر می نماید. از آن جا که رعایت اخلاق حرفه ای، مخصوص مشاغل معینی نبوده و نیاز مراجعه ی همگانی را تأکید می نماید، برای نائل شدن جامعه به عدالت حداقلی رعایت وظایف مجریان و ناظران قانون با شیوه ی مدیریتی جدید مدنظر قانون گذار بوده است. وفاداری به سوگند از طرف پزشک، قاضی و وکیل و نماینده ی مجلس شاخصه ی مناسبی برای تحقق مدیریت فرادستی است که نقش تعیین کننده در رسیدن به اهداف عالی داشته است. بررسی تحلیل زبانی از منظر حقوق، روانشناسی در تعیین مجرم و اثبات جرم توسط قاضی و تأکید وکیل بر روش اقناعی در رفع اتهام و رفع نگرانی روحی و روانی در بیمار، مطلوب مقاله ی حاضر است. این نوشتار که به شیوه ی کتابخانه ای تدوین شده در بیان زبان شناسی علمی به دنبال آن است که آیا خلأ موجود با اخلاق نظری بر طرف می شود؟ بر این اساس مراکز آموزشی و فرهنگی و محاکم دادگستری نیازمند سازوکاری متفاوت در تدوین آیین نامه ای نوین است. امید آن که با عمل به شیوه ی فرازبانی تغییر و تحول فراوان در ارائه ی شیوه ی گفتمان به دست خواهد آمد.
۶۹۴۴.

امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر شورای عالی استان ها آیین نامه آیین نامه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.
۶۹۴۵.

تحلیل حقوقی بین المللی دیدگاه شورای نگهبان در زمینه اعمال حق شرط بر کنوانسیون های پالرمو و CFT(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 175 - 204

کلیدواژه‌ها: پالرمو CFT اصل حق تعیین سرنوشت تحریم یکجانبه شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.
۶۹۴۶.

بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی در بستر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: اخلاق وظیفه گرایی جامعه بسامان حقوق عمومی دولت بی طرف مردم سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۷۰۳
کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.
۶۹۴۷.

قابلیت مطالبه منافع ناشی از طمع ورزی در قرارداد: مطالعه ای در حقوق امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 33 - 64

کلیدواژه‌ها: اصل وفای به عهد جبران خسارت قاعده نفی اختلال نظام منافع ناشی از طمع ورزی نقض کارآمد قرارداد نقض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۴
نقض قراردادها و خساراتی که ناقض باید پرداخت کند از مباحث مهم اجرای قراردادها است. یکی از موارد نقض جایی است که ناقض برای دریافت سود بیشتر، قرارداد نخست را در کنار پرداخت خسارت نقض کرده و اقدام به انعقاد قرارداد دوم می کند که نوعی از طمع ورزی یا فرصت طلبی است. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت و مبانی «استرداد منافع ناشی از طمع ورزی» در حقوق ایالات متحده امریکا و بررسی مبانی احتمالی آن در حقوق ایران و فقه امامیه و همچنین تأثیر آن بر پایبندی طرفین به قراردادها و پیشگیری از نقض کارآمد قراردادها است. این مقاله نشان می دهد چگونه رویه قضایی امریکا با هدف پیشگیری از نقض تعهدات، به قابلیت مطالبه منافع حاصل از فرصت طلبی گرایش پیدا کرده است و ادعا شده این شیوه در کنار سه روش دیگر جبران خسارت (اعاده ای- اتکایی و قابل انتظار) در بازارهای دارای نوسان دائمی و اقتصادهایی که دارای تورم نهادینه هستند، مطلوبیت دارد. مبانی توجیه کننده این شیوه اخلاق، کارآمدی، عدالت اصلاحی و نظریه دارا شدن ناعادلانه است. استناد به نظریه دارا شدن ناعادلانه، مورد تردید است. در فقه و حقوق ایران می توان با استناد به قاعده نفی اختلال نظام این نوع مطالبه منافع ناشی از نقض قرارداد را مورد پذیرش قرار داد اما قاعده اکل مال به باطل در این مورد کارایی ندارد.
۶۹۴۸.

مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 79 - 100

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت حقوق ایران اسناد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۷۳
مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چکیده بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است. واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.
۶۹۴۹.

تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 150 - 123

کلیدواژه‌ها: تامین منفعت توقیف منفعت تامین معادل خواسته توقیف معادل خواسته منفعت جریانی منفعت تجمیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
۶۹۵۰.

رویکردی تطبیقی بر حریم خصوصی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تعرض حقوق بشر کرامت انسانی آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۹
حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود و می توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده ای از اعمال، رفتارها، اندیشه ها، ویژگی ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می شود در میان فرهنگ ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند که در این مقاله به
۶۹۵۱.

ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1713 - 1734

کلیدواژه‌ها: تابعیت مضاعف حقوق بشر حمایت دیپلماتیک معاضدت کنسولی نازنین زاغری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.
۶۹۵۲.

چالش هایِ فرارویِ نظامِ نیمه آزادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 150 - 127

کلیدواژه‌ها: بازپروری جامعه زندان محکوم نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
۶۹۵۳.

آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 95 - 127

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دوگانگی ایده بیان حق دسترسی به اطلاعات کپی رایت منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۹
آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.
۶۹۵۴.

تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 161 - 191

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق بنیادین کرامت انسانی اصل آزادی قراردادی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
۶۹۵۵.

ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: ارزیابی پارلمان شفافیت بهبود عملکرد منافع جمعی پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۶
نهاد پارلمان همواره به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیر در ساختار سیاسی جوامع شناخته می شود. بنابراین لزوم ارزیابی عملکرد این نهاد از اهمیت والایی برخوردار است. در صورت ارزیابی اقدامات و عملکرد این نهاد، می توان به بهبود عملکرد آن امیدوار بود. زیرا در پسِ ارزیابی، پاسخگویی است. پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن شخص یا نهادی که مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد متهعد می شود که توجیه مناسبی را در ارتباط با اقدامات خویش ارائه نماید.  بنابراین فرآیند ارزیابی منجر به شفافیت عملکرد پارلمان خواهد شد. از آنجائیکه پارلمان نهادی است که با تصمیم گیری های خویش بر زندگی عموم افراد جامعه تأثیر می گذارد، لزوم بهبود عملکرد آن امری مهم تلقی می گردد زیرا می تواند منجر به تحقق اهداف جمعی در جوامع گردد. در این ارتباط تدوین سازوکارهای لازم به منظور تحقق این هدف، شایسته ی توجه می باشد و پارلمان با توسل به سازوکارهای مذکور می تواند گام عملی مهمی در این راستا بردارد. بنابراین هدف و نوآوری این پژوهش ارائه ی سازو کارهای پیشنهادی لازم در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد پارلمان خواهد بود. بدیهی است در صورت شفافلیت و بهبود اقدامات پارلمان می توان شاهد تضمین منافع جمعی عموم افراد جامعه بود.
۶۹۵۶.

سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القایی دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 253 - 280

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری تجویز القایی دارو پاسخ های کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۰
تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بی نالمللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. ب هعلاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکار یهای بین المللی ب هکار م یروند، از اجزای تشکی لدهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنام ههای لازم برای برخورد با آن ازجمله حمای تهای کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.
۶۹۵۷.

تجزیه و تحلیل هنجارهای زبانی گفتمان در محاکم کیفری بر اساس نظریه مک منامین: مطالعه موردی در دادگاه کرباسچی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 407 - 433

کلیدواژه‌ها: محاکم کیفری گفتمان حقوقی مک منامین هنجارهای زبانی توصیفی و تجویزی بافت موقعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (2002) استفاده شده است. داد ههای تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به صورت روش نمون هگیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده دقیقه ای به دقت مشاهده گردید و سپس به صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیی نکننده ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میا نفردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به طور ضمنی ساختار سلسل همراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر م یکشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم م یخورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه عمل نموده و این امر موجب عدم اِنحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می کند.
۶۹۵۸.

شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه های امنیت اقتصادی تأثیرگذار در جهش تولید: رویکردی آمیخته

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 45 - 74

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی جهش تولید تحلیل مضمون تحلیل عامل تأئیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
پژوهش حاضر بمنظور شناسایی مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید و اعتبارسنجی آن مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی شامل اساتید دانشگاهی، مدیران خبره شرکت های شهرک صنعتی سمنان و مسئولین ارگانهای مرتبط می باشند. برای مرحله کمی، در برگیرنده کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های یاد شده بوده است. نمونه آماری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 17 نفر و در بخش کمی به روش طبقه ای تصادفی به تعداد 335 نفر انتخاب گشت. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه 67 سوالی می باشد که روایی آن به روش محتوایی و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (847/0) تأیید گشت. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم افزار Amos 26 انجام شده است. نتایج بخش کیفی نشان داد که مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر در جهش تولید شامل سه حوزه رفتاری (محتوایی)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) بوده اند که هرکدام نیز دارای زیر عواملی بوده اند. همچنین نتایج بخش تحلیل عامل تأئیدی حاکی از آن است که مدل اندازه گیری هر یک از سه مؤلفه یاد شده از برازش بالایی برخوردار بوده اند. در بین مؤلفه های رفتاری امنیت اقتصادی، شاخص "فرهنگ مقاوتی تولید" با بار عاملی 982/0، در بین مؤلفه های ساختاری امنیت افتصادی، "نظام ها و نهادهای بسترساز تولید" با بار عاملی 980/0، و در بین مؤلفه های محیطی امنیت اقتصادی، "تهدیدات پیرامونی" با بار عاملی 970/0 بیشترین حمایت را از مؤلفه خود داشته اند.
۶۹۵۹.

پاندمی کووید۱۹ در پرتو حقوق همبستگی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 128 - 146

کلیدواژه‌ها: کووید19 حقوق همبستگی حقوق بین المل محیط زیست حقوق بشر توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
زندگی بشر در طول تاریخ  دچار بحران های فراوانی شده که بسیاری از آن ها به دلیل اعمالی است که انسان در محیط زیست خود انجام می دهد و هر عملی دارای عکس العمل بوده و بازتاب این اعمال از سمت محیط نیز به بشر باز می گردد. وجود بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان و وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت؛ جهان را در یک بحران قرار داد و نشان دهنده آن است که فعالیت های بشر در محیط زیست می تواند نتایج بسیار خطرناکی از جمله از بین رفتن حق حیات بشر را دربرداشته باشد. حقوق همبستگی که از نسل سوم حقوق بشر نشات می گیرد نشان می دهد بعضی از حقوق را نباید به تنهایی در نظر گرفت بلکه به صورت جمعی باید به آن نگاه کرد. این پاندمی فرصتی را ایجاد کرده که ارتباط بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مدنظر قرار دهیم و طبق بررسی های انجام شده ارتباط نزدیک و در گروی هم در هر دو حقوق مشاهده شده و نگاه همزمان به هر دو حقوق می تواند آثار توسعه پایدار را نیز تقویت کند و از یک همه گیری جلوگیری و در صورت اتفاق آن را بهتر کنترل نماید. 
۶۹۶۰.

بازخوانی انتقادی مدل های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 95 - 120

کلیدواژه‌ها: تداخل کیفر تعدد مادی جمع نسبی مجازات مسئولیت عینی جرم مجازات اشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری ساخته است. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده اند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان