درخت حوزه‌های تخصصی

بدون شک یکی از مهم ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل های تخصصی خود را کماکان ادامه می دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می نگرد و رفتار می کند.

در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.

برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟیﺖ کیﻔﺮی، ارادی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗکﺎﺑی ﺧﻮیﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد یﺎ ﻣﺠﺎﻟی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده ای برای جرم باشد که پس ازآن عنصر روانی وارسی گردد.

در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.

با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.

قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.

طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست به صورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع می پردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمی توان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعده مند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت های قانونی و تحلیل رویه های قضایی به شناسایی دقیق ویژگی ها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیون های شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه می دهد تا عدالت امنیت یابد.

در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   

فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟

بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

بدون شک یکی از مباحثی که از سه هزار سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است که منظور از آن حاکمیت قانون در روابط انسان ها با یکدیگر است البته در برخی از کشورها بحث دموکراسی در تئوری و عمل کاملاً پیاده شده و آنها با تفاهم با یکدیگر زندگی در صلح و دوستی را تجربه می کنند اما این اتفاق خوشایند فقط در برخی از قاره ها اتفاق افتاده است و قاره هایی مانند آفریقا گامهای اولیه را به سوی دموکراسی برمی دارد اما موانع و چالش های پیش رو بقدری زیاد است که گاهی اوقات موجب یاس و ناامیدی می گردد. با این حال این مسیری است که دیر یا زود کشورهای قاره سیاره باید آن را طی کنند تا از یک ثبات بین المللی و منطقه ای برخوردار شوند و از جنگ و خشونت فاصله بگیرند. هدف از انجام این تحقیق آشنایی با چالش های تحقق دموکراسی در قاره آفریقاست و یافته های تحقیق ناظر بر این حقیقت است که کشورهای آفریقایی در حال گذر از یک دوره انتقالی پر تنش از بی ثباتی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار هستند و در این مسیر پرسنگلاخ از تجارب کشورهای با حاکمیت دموکراسی و ارزش های سازمان ملل متحد بهره مند می شوند و قطعاً با حفظ شرایط موجود و فرصت های طلایی پیش روی قاره آفریقا، آینده درخشانی در انتظار ملل قاره سیاه است.<br /> 

با پیشرفت تحقیقات زیست پزشکی، شاهد ظهور موضوعات مستحدثه و به تبع آن چالش های حقوقی جدیدی هستیم که ضروری است آن ها را با موازین حقوقی و فقهی بررسی کنیم. کارآزمایی بالینی نوعی پژوهش تجربی و معتبرترین نوع تحقیق برای اثبات رابطه علت و معلولی بین مداخله درمانی و درمان است. این دسته از تحقیقات دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است. رضایت آگاهانه فرایندی است که طی آن شرکت کننده یا نماینده قانونی او اطلاعات مربوط به کارآزمایی را ملاحظه و درک می کند و با آن موافقت می نماید. ابهام در وضعیت حقوقی رضایت نامه آگاهانه فرد شرکت کننده در کارآزمایی های بالینی جزو چالش های نیازمند توجه و دقت است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و نحوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد، با تطبیق رضایت نامه کارآزمایی های بالینی (متفاوت با رضایت نامه درمانی) با مبانی حقوقی مشخص می شود که وضعیت خاص رضایت نامه و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای است که باید در چارچوب عقود نامعین مطالعه شود. قرارداد مذکور به طور عام مشمول قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع سایر مقررات مرتبط با این حوزه ازجمله «راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی» است. با بررسی ادله فقهی و قواعد حقوقی می توان گفت اصولاً انعقاد قراردادهای کارآزمایی بالینی برای آزمایش شیوه درمانی یا دارویی جدید بر تمامیت جسمی داوطلبان حتی در صورت وجود ضرر، اعم از جزئی یا شدید، تحت شرایط ویژه ای جایز است؛ زیرا غالباً این قراردادها در جهت امری عقلایی و دارای مصلحت اهمی منعقد می شوند.

امروزه رشد فناوری های نوین در حوزه رسانه ها، به ویژه ظهور شبکه های اجتماعی، موجب شده است فرایند دریافت اطلاعات و سپس انتشار آن ها تسریع شود. یکی از موضوعات موردتوجه مردم در شبکه های اجتماعی زندگی اشخاص مشهور است. مسلماً، یکی از اجزای مهم زندگی این اشخاص کودکان آن ها هستند و رسانه ها با، توجه به علاقه مردم به دانستن درباره کودکان اشخاص مشهور، می کوشند اخباری از آن ها منتشر سازند. اشخاص مشهور، به عنوان والدین این کودکان، به حریم خصوصی کودکان خویش استناد می کنند و رسانه ها نیز، به حق خویش برای بیان آزادانه اطلاعات. اینک، پرسش اصلی این است: نظر به تزاحم این دو حق، کدام یک ترجیح دارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی به شناسایی چهار دیدگاه پرداخته اند. برخی حریم خصوصی و مصلحت کودک را ارجح دانسته اند و گروهی به ارزش آزادی بیان توسل جسته اند و انتشار اطلاعات اشخاص مشهور را موجب تأمین منافع عمومی می دانند. گروهی دیگر نیز میان نوع شهرت یا نوع مکان تفکیک قائل اند؛ اما گروهی، در نظریه ای تحت عنوان توازن، به دنبال ارائه معیارهایی هستند که قاضی بتواند در هر پرونده با استفاده از این معیارها توازنی بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان برقرار کند. در حقوق ایران، ضمن به رسمیت شناختن هر دو حق، درخصوص تزاحم آن دو سخن صریحی به میان نیامده است. به نظر می رسد نمی توان قاعده ثابتی در این خصوص تأسیس کرد، بلکه بسته به شرایط هر پرونده، قاضی باید بررسی کند و حقی را بر دیگری ترجیح دهد که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.

بی تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش روی علوم را می شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم شناسی پست مدرن و استفاده از واکنش های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم شناسی پست مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم شناسانه پست مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب های جدید دور نگه داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.

اصول دادرسی مدنی، اصولی هستند که با در نظر گرفتن واقعیت های ماهوی و تشریفاتی مطرح در این نوع دادرسی ها به مرور زمان ایجاد، در طول زمان متحول و حتی به دلیل اهمیت فوق العاده وارد قانون اساسی، قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی شده است. دادرسی مدنی، تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند، چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. اصول آئین دادرسی می تواند در ایجاد نظم در شرایط کنونی مؤثر و در اجرای احکام در دعاوی مدنی تأثیر به سزایی داشته باشد. شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت، اصل تناظر، تظلم خواهی، دسترسی به داور بی طرف و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف از جمله اصولی است که عدالت وجود آن ها را اقتضاء می کند. به این ترتیب کلیه روابط اجتماعی از جمله وضع قوانین باید بر عدالت مبتنی باشد. به نظر می رسد محاکم باید به هنگام رسیدگی دقت بیشتری به اصول و تشریفات داشته باشند که با رعایت آن ها ضمن این که حقوق اشخاص رعایت می گردد، بلکه از نقض آراء در مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.

از مهم ترین فعالیت های وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً می تواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بین المللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام می پذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آن ها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن می باشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکت های نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر می کند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکت های نفتی بین المللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری های روزآمد به شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل می شود.

استفاده از الگوریتم ها به ویژه هوش مصنوعی برای اخذ تصمیمات مختلف، مسائل و پرسش های حقوقی متعددی را برانگیخته است. یکی از این مسائل، تبعیض آمیز بودن تصمیمات الگوریتمی است. این تبعیض ممکن است در خصوص یک فرد یا گروه یا طبقه ای از افراد جامعه صورت گیرد. با توجه به وظیفه دولت ها برای مقابله با انواع تبعیض، شناسایی مصادیق و علل و تبعیض های الگوریتمی و ارائه راهکارهای مقابله با آن ها به یکی از موضوعات حقوقی روز تبدیل شده است. این مقاله، به بررسی این پرسش پرداخته است که تبعیض الگوریتمی چیست، چه عللی دارد و چگونه باید با آن مقابله شود؟ بدین منظور، ضمن تعریف و دسته بندی الگوریتم ها و تصمیمات الگوریتمی، دو دسته علل (مرتبط با داده های ورودی و مرتبط با طراحی و عملکرد) را برای تبعیض های الگوریتمی شناسایی کرده و تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با چنین تبعیض هایی را نیز دسته بندی، تبیین و نقد کرده است. با توجه به نبود قواعد خاصی برای حمایت از اشخاص در برابر چنین تصمیماتی در کشور ما، استفاده از نقاط قوت مجموع راهکارهای معرفی شده در مقاله، برای رفع این خلأ قانونی پیشنهاد شده است.