درخت حوزه‌های تخصصی

استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوه درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام می شود. هدف این مقاله تحلیل ماهیت، مبانی و ساختار استدلال از راه بُرهان خُلف است. برای این مهم، این سؤالات مطرح است که بُرهان خُلف در استنباط مسائل مختلف حقوقی چه جایگاهی دارد؟ اگر بُرهان خُلف در عرصه حقوق به عنوان تکنیکی برای رسیدن به مقصد مددکار حقوق دان بشناسیم، با چه شیوه هایی می توانیم در استدلال حقوقی از آن استفاده کرد تا به آموزه های حقوقی دست پیدا کنیم؟ مقاله حاضر با تتبع در آرا و نظرات مختلف به این نتیجه می رسد که استدلال از راه بُرهان خُلف، با برهان های تفسیری و هرمونتیکی سروکار دارد که به طور کلی مانع بروز خطاهای منطقی می شود و تنها در موارد خاص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، حقوق دانان از این شکل استدلال برای توجیه تصمیمات خود استفاده می کنند، چرا که استدلال مورد نظر، حقوق دانان را قادر می سازد از تعارض بین هنجارها و تعارض بین نتایج و پیامدهای اعمال این هنجارها جلوگیری کنند

با گسترش استفاده از تحریم های اقتصادی و تجاری، درج شروط تحریم در قراردادهای چارتر پارتی نفت کش ها اجتناب ناپذیر است. در بررسی شروط مذکور، نکات مهمی وجود دارد که می تواند تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد را با تردید مواجه سازد. پرسش اساسی این است که اجرای مفاد شروط تحریم چه اثری بر قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد (مالک کشتی و اجاره کننده نفت کش) و در وهله دوم در خصوص اشخاص ثالث ازجمله مالکین محموله، ارسال کنندگان، اجاره کنندگان فرعی، بیمه گرها و اشخاصی نظیر این ها خواهد داشت. به رغم تنظیم چنین شروطی توسط مؤسسات بین المللی معتبر، به نظر می رسد کاستی های متعددی از منظر زبان نگارشی، دلالت الفاظ، مفاد و محتوا، وجود دارد. تحلیل محتوای این شروط و بررسی نگارش و تفسیری که رویه های قضایی موجود از آن دارد، می تواند به شناخت و ارزیابی موضوع کمک کند. در مقاله حاضر کوشش شده است که با نگاه علمی به آخرین تحولات این حوزه و با بررسی منابع معتبر علمی ازجمله شروط استاندارد و آرای قضایی و با روش استقرایی، تحلیل حقوقی مناسبی از موضوع ارائه شود. حسب یافته های این پژوهش، ابهام در زبان و نگارش این شروط و ناتوانی در تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد، ضعف عمده شروط استاندارد تحریم است.

نومعتزله مدرن که در آرای متفکرانی چون نصر حامد ابوزید خود را نشان داد ازجمله نحله های فکری دینی-اسلامی است که بر عنصر عقل گرایی تأکید بسیار دارد. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله اساسی است که نصر حامد ابوزید چگونه با استفاده از روش شناسی نوین در علوم انسانی همچون زبان شناسی و هرمنوتیک به طرح نظریه شهروندی در جوامع اسلامی پرداخته است؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی گردآوری شده، نشانگر آن است که از منظر ابوزید چون بیشتر احکام تشریعی اسلام متأثر از فرهنگ نزول بوده اند، نتوانسته است با نهادهای مدرنی چون شهروندی روبه رو شود. بر همین اساس آنچه موجب عدم تحقق شهروندی در جامعه مصر و جوامع مشابه شده، فقدان شکل گیری آزادی عقیده است؛ به عبارت دیگر شهروندی نزد ابوزید نه از رابطه سیاسی و حقوقی بین فرد و دولت، بلکه با تحقق آزادی عقیده، اندیشه و بیان شکل می گیرد. از این رو انسان، محور مطالعات ابوزید قرار می گیرد. او تلاش می کند تا با بازخوانی مجدد متن، بر تفاوت، کثرت گرایی و شناسایی دیگری صحه گذارد. لذا در خوانش ابوزید، حاکمیت قانون و شهروندی با یکدیگر رابطه متقابل دارند و شریعت نیز با توجه به ویژگی ذاتی اش مبنی بر سعادت و رفاه انسان با آن ها در یک راستا قرار می گیرد.

میزان وابستگی و حدود تبعیت یا عدم تبعیت انواع شروط از عقودی که ضمن آن ها درج می شوند از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق بوده است به عقیده نویسندگان، هیچ یک از این دیدگاه ها جامع و خالی از نقص و نقد نبوده و بر مبنای تحلیل داده ها روشن خواهد شد که هیچ یک از قائلان به واگرایی و همگرایی عقد و شرط، دلایل مناسبی جهت توجیه ارتباط شروط با عقد ارائه نمی دهند. در این راستا، پرسش اساسی مقاله این است که جامع ترین ملاک که در پرتو آن بتوان چیستی ارتباط عقد و انواع شرط را به روشنی بیان و توجیه کرد چه بوده و ثمرات آن چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که توجه دقیق تر به ماهیت شروط و میزان ارتباط آن ها با عقد پایه، راهگشا خواهد بود. در نهایت نیز پژوهش حاضر «درجه ارتباط ماهوی» شروط مورد نظر طرفین با ارکان عقد پایه را مناسب ترین معیار جهت تفکیک میان شروط وابسته و مستقل و درنتیجه تبیین چیستی رابطه میان هریک از این شروط و عقد متضمن آن می یابد؛ با این بیان که شروطی که «وابسته» تشخیص داده شوند، همگرا با عقد بوده و ارتباط شروط «مستقل» و عقد ارتباطی واگرا خواهد بود. اصلی ترین ثمره این تفکیک نیز تفاوت شروط وابسته و مستقل در تبعیت از عقدی است که به جهتی از جهات مورد فسخ یا اقاله قرار گرفته و یا محکوم به بطلان است.

سخت گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب نشینی نسبی قانون گذار ایران در قبال مجازات های سنگین هم چون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تأیید شد. بر اساس یافته ها، بزهکاران در تحلیل های اقتصادی در باب هزینه های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه می کنند. همچنین تحلیل های آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیل های اقتصادی از مجازات ها به صورت دقیق تر انجام می شود.

یکی از شیوه های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، سنجش و ارزیابی هزینه ها و فایده های ناشی از فیلترینگ ضرورت دارد. در این راستا نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در صدد است فیلترینگ را با هدف «تعیین بهره وری» مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این ترتیب دو مؤلفه اصلی بهره وری، یعنی «کارایی» و «اثربخشی» شاخص های ارزیابی فیلترینگ در این مطالعه خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد اولاً؛ پالایش محتوا با همه هزینه های بالایی که برای اجرای آن و در اثر اجرای آن به جامعه تحمیل شده است، منافع اندکی در بر داشته است، لذا کارایی لازم را ندارد. ثانیاً؛ به دلایل فنی و اجتماعی متعدد فیلترینگ فاقد اثربخشی مورد انتظار و مطلوب است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که تجدیدنظر در سیاست های پالایش محتوا به شیوه موجود و کاربست دیگر شیوه های پیشگیری از جرم در فضای سایبر ضرورت دارد.

امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح می گردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر می گردد می توان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیان دیده دست یافت.

بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلأهای موجود را شناسایی و نهایتاً حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی توانند قسمت های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلیِ مقام تعقیب و ظن قویِ وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره گیری مؤثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد. 

یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.

امروزه عوامل متعددی دارایی های فضایی را تهدید می کنند که مسلح شدن فضای ماورای جو، یکی از مهم ترین این عوامل است. ازاین رو پیشگیری از تسلیحاتی شدن فضا برای دولت ها از اولویت بسزایی برخوردار است. در این راستا طی دهه های اخیر تلاش های متعددی در دو بُعد حقوق سخت و حقوق نرم صورت گرفته است که اغلب با شکست روبه رو بوده اند. با وجود این، در سال های اخیر، گرایش به حقوق نرم برای پیشگیری یا کاهش تهدیدات فضایی در بین دولت ها افزایش یافته است. قطعنامه 36/75 (2020) با عنوان «کاهش تهدیدات فضایی از طریق هنجارها، قواعد و اصول رفتار مسئولانه»، یکی از آخرین قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص است که از مقبولیت بالایی در بین دولت ها برخوردار شده است. این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف قطعنامه های پیشین در این زمینه، بر «رفتار» دولت ها تأکید دارد. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که قطعنامه یادشده به عنوان مصداقی از حقوق نرم، چگونه در کاهش تهدید دارایی های فضایی مؤثر است.

اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراین راستا مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانت اجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر به همین منظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانت اجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودسته ی ضمانت اجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفاده آمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار می گیرد. هریک از این ضمانت اجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین می گردند.

سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.

پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.

  با بررسی قانون ثبت اسناد و املاک مشخص میگردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310 نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن است. ثبت املاک در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اجباری می باشد، اما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن فاقد سند مالکیت بوده و در قانون فوق الذکر ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام شده و ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است. از سویی با وجود اجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه، شاهد املاکی می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک بوده و به صورت عادی خرید و فروش شده که این امر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستری شده که این امر به نوبه خود باعث بروز مشکالت روانی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد. روش تحقیق پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان داد در قانون مذکور ضمانت اجراهایی در عدم اجرای قانون برای متقاضی در درخواست سند مالکیت بعد از تشکیل پرونده و محدودیت هایی برای کارشناسان ومجازات هایی برای افراد پاسخگو به استعلامات در نظر گرفته شده است و پیامدها و آسیب های ناشی از عدم استفاده از این قانون موجب محرومیت شخص از مزایای داشتن سند رسمی و بی توجهی به قاعده نظم عمومی و تضییع حقوق دولت است، شهرداری ها در اجرای این قانون چه در صدور سند مالکیت و در انجام معاملات رسمی آن ها هیچ نقشی ندارند؛ همچنین برای املاک دارای سابقه ثبتی که دلیل مندرج دراین قانون برای درخواست سند مالکیت را ندارند، تکلیفی معین نگردیده است.

 تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی در جنایت ارتکابی به عنوان یک اصل عقلایی در کتاب دیات است؛ به این معنا که میزان مسئولیت جانی در پرداخت دیه در جنایت شدیدتر بیش از جنایت خفیف تر باید باشد. اجرای این اصل نیاز به تدوین مقدماتی دارد که مباحث فقهی و حقوقی در کنار علم پزشکی می توانند به تعیین مناسب ترین مجازات براساس میزان مسئولیت جانی بپردازند. صدمات استخوانی به عنوان یکی از موضوعات کتاب دیات بوده و اجرای اصل تناسب در آن نیازمند تعریف دقیق صدمات استخوانی و دامنه شمول هر یک از عناوین استخوان ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، دیه برخی صدمات استخوانی ذکر شده، لکن با پیشرفت علم، صدمات استخوانی زیادی در علم پزشکی با کمک تصویر برداری ذکر شده که تطبیق صدمات پزشکی با فقه و حقوق، نیازمند تعیین دامنه شمول استخوان ها و تعریف صدمات مذکور در متون روایی به عنوان موضوع احکام و سپس تطبیق صدمات در علم پزشکی با آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، ملزم به اخذ نظر پزشک قانونی یا دعوت از وی حسب مورد است. در متون روایی فقهی و نیز حقوق موضوعه، حکم بر عنوان استخوان که شامل تمام قسمت های آن است حمل شده، در حالی که با مراجعه به رویه پزشکی قانونی در صدور گواهی ها، شاهد اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت از آنچه در متون فقهی و حقوقی ذکر شده است، هستیم. همچنین در علم پزشکی قریب به بیست نوع صدمه برای استخوان تصور شده، ولی صدمات استخوانی در فقه با عناوین بسیار محدودتری ذکر شده است. تطبیق صدمات استخوانی از منظر پزشکی با فقه در قالب جدولی صورت گرفته که این تطبیق می تواند در حکم به مجازات متناسب با میزان مسئولیت جانی با تعیین جایگاه شدت صدمه براساس صدمات مذکور در فقه به عنوان شاخص، مورد استفاده تطبیقی قاضی در صدور احکام یا بررسی فعالانه گواهی های پزشکی قانونی قرار گیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای به بررسی چگونگی تطبیق دامنه شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشکی با فقه و حقوق موضوعه به عنوان مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت در دیه صدمات استخوان پرداخته است.

خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولاً در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد  هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نائل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضائی برای اجرایی کردن آن ارائه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.

در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.

اقتدار به عنوان آموزه ای ضروری و حیاتی برای تولد و بقاء یک دولت، فهمی است که در هر یک از گفتمان ها و بسترهای حکمی «پیشامدرن»، «مدرن» و «پسامدرن» با قرائت هایی متفاوت روبرو شده است. اساساً پرسش اقتدار، به این تقریر که چه قدرتی حق فرمان راندن بر مردم را دارد و نقش مردم در اعطا و سلب مشروعیت به قدرتِ مندرج در یک فرد و یا نهاد، سوالی است که اساس حقوق عمومی را صورتبندی می کند. این نوشته در صدد آن است که با تفکری تحلیل و در نهایت هنجاری به تحلیل اقتدار پرداخته و در عمقِ بیان تفاوت های میان اقتدار در هر یک از گفتمان ها، به مدلی جدید برای بازاندیشی در خصوص اقتدار دست بیابد. نهایتاً نوشته حاضر از این ایده و نظریه دفاع می کند که بدل از بررسی گفتمانی، تحلیل کلامیِ اقتدار، مطلوب است که در عینِ تضمین حقوق و آزادی های دموکراتیک، توجیهات بنبادینی برای مشروعیت قدرت دربردارد.

مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد.