درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۰۱ تا ۵٬۲۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۲۰۱.

امکان سنجی تفویض اختیار درخواست احاله از سوی دادستان به معاون دادستان و دادیار

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 435 - 452

کلیدواژه‌ها: دادیار احاله دادستان معاون دادستان دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
مقامات دادسرا به دلیل وظایف و اختیارات مهمی که از مرحله کشف جرم تا صدور کیفرخواست بر عهده دارند، از مهم ترین ارکان نظام قضایی به شمار می آیند. با توجه به وظایف و اختیارات گسترده دادستان امکان تفویض اختیار و ارجاع امور به معاونین و دادیاران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. چرا که دادستان از طرفی ریاست اداری بر دادسرا داشته و ناظر بر حسن اجرای قوانین است از سوی دیگر مطابق قانون می تواند در امر تحقیق مداخله نماید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. لزوم تبعیت دادیار از دادستان مطلق نبوده و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که دادستان بر عهده وی قرار می دهد یا به او ارجاع می کند و او بر این اساس مکلف به تبعیت از دادستان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی امکان تفویض اختیار درخواست احاله از طرف دادستان به معاون و دادیار است. چرا که در قانون به تشریفات احاله پرداخته شده و در مورد ارجاع آن به سایر مقامات قضایی دادسرا سخنی به میان نیامده است.
۵۲۰۲.

تحلیل فقهی حقوقی رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق العاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 114 - 142

کلیدواژه‌ها: ثبت فوق العاده قانون تعیین تکلیف ضمان ید متضرر ابطال سند رسمی دعوای دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود
۵۲۰۳.

بررسی جایگاه برنامه های مذهبی در رویکرد اصلاحی و تربیتی سازمان زندان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 60

کلیدواژه‌ها: برنامه های مذهبی سازمان زندان ها رویکرد اصلاحی و تربیتی تهذیب و تزکیه نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
رویکرد اصلاحی و تربیتی در خصوص زندانیان از موضوعات مهمی است که در سیاست گذاری مربوط به زندان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه برنامه های مذهبی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازوکار تأثیر این برنامه ها بر تربیت و اصلاح زندانیان پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در رویکرد اصلاحی خود نسبت به زندانیان به برنامه های مذهبی توجه کرده است. مطابق آیین نامه سازمان زندان ها، برنامه های مختلف مذهبی در راستای تهذیب و تزکیه نفس و بالا بردن ایمان و اعتقادات زندانیان و دور کردن آنان از ارتکاب بزه پیش بینی شده است. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در صدد است از طریق آموزش های مذهبی، اصلاح نگرش زندانیان به هستی، انسان و خویشتن، و آموزش های تربیتی مانند آموزش خودکنترلی بزهکاران بر آنان تأثیرگذار شود. برای رسیدن به چنین هدفی لازم است سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از روش های غیرمستقیم استفاده کرده و از دیدگاه متخصصان و جرم شناسان در این خصوص بهره ببرد.
۵۲۰۴.

ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض سیاست کیفری ماده 45 الحاقی مجازات اعدام مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۲
با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.
۵۲۰۵.

مطالعه ای مقایسه ای در رویکردهایِ خبرگان و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به اصول فرا قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 145 - 174

کلیدواژه‌ها: اصل یکصد و هفتاد و هفتم اصول فرا قانون اساسی مفاهیم غیر قابل بازنگری مدونان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
اصول فرا قانون اساسی اصولی راهبردی و غیرقابل تغییر به شمار می روند که توسط مدونان قانون اساسی در مقطعی خاص ماندگار می شوند، به گونه ای که آیندگان نیز صلاحیت تجدیدنظر در آنان را نداشته باشند. واضعان قانون اساسی در جهت تثبیت، حفظ تمام و کمال نظام سیاسی-حقوقی خویش چنین مفاهیم ابدی و راهبردی را در متن قانون اساسی نهادینه و دائمی می سازند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر دانش حقوق اساسی افزون بر طیف-بندی و به تعبیری سنخ شناسی نگرش اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه ها و قرائت های مختلف خبرگان قانون اساسی درباره مفاهیم فرا قانون اساسی در مقطع 1358 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدونان قانون اساسی گرچه بعضی از اصول نظیر رسمیت دین و مذهب و نیز کلیاتی را مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اصول فرا قانون اساسی پذیرفتند، لکن با تدبر در سخنان ایشان از جمله نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این برداشت حاصل گردید که در راستای حقی که ملت برای تعیین سرنوشت خود از آن برخوردارند، تجدیدنظر در اصول قانون اساسی نیز بر عهده آنان است، لکن اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هفت مفهوم فرا قانون اساسی را در اصل 177 قانون اساسی گنجاندند.
۵۲۰۶.

بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 303 - 324

کلیدواژه‌ها: تزاحم تعدد جرائم قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
     یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن با توجه به این که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می باشد. تعدّد معنوی، زمانی می تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنّن نظر به جمع مجازات ها در تعدّد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.
۵۲۰۷.

Iran's accession to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea Based on the SWOT Framework(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 129 - 144

کلیدواژه‌ها: Irans accession UNCLOS SWOT framework

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
The government of Iran has signed the UN Convention on the Law of the Sea1982, but in the past 40 years since Iran signed this convention and 28 years after the implementation of this convention in 1994, the government has always refused to approve this convention, which is the most important convention in the field of maritime and no plan or bill has been presented in the government or parliament for its approval. In this article, using the analytical descriptive method, the strengths, weaknesses, opportunities and threats and legal doubts of Iran regarding this convention, which is actually the most important regulation in the field of the law of the sea, are examined and finally, a fundamental analysis is provided to resolve Iran's concerns in the direction of ratifying this convention. The results of this research show that Iran can enjoy its benefits such as maritime technology transfer and other benefits by joining this convention. In terms of the threats and weaknesses of this convention regarding the innocent passage of naval vessels in the territorial waters of Iran, it is possible to remove this threat as a precondition of prior notification and obtaining prior permission or both for the innocent passage from the territorial sea based on the practice of countries such as China, India, Pakistan, Sweden, Bulgaria, Poland and other countries. In the discussion of the Strait of Hormuz and the transit passage based on the provisions of the law of the sea Convention, by creating the non-suspendable innocent passage in peacetime, the weaknesses of this Convention regarding the internationalization of the Strait of Hormuz can be modified by creating a special regime for  the strait, considering that in The narrowest part of the Strait is the territorial waters of Iran and Oman, it is excluded from transit passage.                     
۵۲۰۸.

مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 27 - 38

کلیدواژه‌ها: راننده بیمه گر مبنای مسئولیت قانون بیمه اجباری صندوق تأمین خسارات بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام می توانند دارای مسئولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر به عنوان مبنای عام و اولیه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر مورد تغییر قرار گرفت. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با تغییر عنوان قانون و حذف مسئولیت مدنی دارندگان، ظاهراً مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه قائل نشده است. ضرورت انجام تحقیق در این است که مبنای مسئولیت اشخاص حقیقی از جمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه در مقایسه با اشخاص حقوقی از جمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً متمایز است. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی- توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.
۵۲۰۹.

سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: توهین توهین به مقامات دولتی جنبه عمومی جرم نماینده حقوقی معاضدت قضایی جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم انگاری توهین به اشخاص که به عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین های مشدد جرم انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن ها این است که واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت هستند و به دلیل این ویژگی، صرف نظر از شکایت بزه دیده حقیقی، مدعی العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و جنبه عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویه قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال ها و چالش هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش های ناشی از سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
۵۲۱۰.

شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 327 - 352

کلیدواژه‌ها: حق حق رفاهی قانون اساسی اهداف آرمانی قابل دادخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.
۵۲۱۱.

بررسی «نظریه تبعیض مثبت» جاناتان وُلف در نقد فمینیسم و رابطه آن با حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 29-50

کلیدواژه‌ها: فمینیسم حقوق بشر تبعیض مثبت حقوق طبیعی جاناتان ولف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
یکی از موضوعات مهم فلسفی و سیاسی در دهه های کنونی، حقوق زنان و آزادی و برابری زنان با مردان است که به پدید آمدن نحله های مختلف فلسفی، سیاسی و اجتماعی تحت عنوان فمینیسم انجامیده است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی آراء یکی از فیلسوفان معاصر به نام جاناتان ولف می پردازیم. جاناتان ولف در بحثی تحت عنوان« فرد باوری، عدالت و فمینیسم » به بررسی حقوق زنان و دیدگاه برخی فمینیست ها در باب عدالت و ارتباط آن با حقوق زنان پرداخته است. ولف با انتقاد از فمینیست ها سعی می کند با تبیین نظریه «تبعیض مثبت» راه حل مؤثری برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی ارائه دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر آنست که به یک سوال کلیدی پاسخ دهد که آیا نظریه تبعیض مثبت ولف راهگشای مشکلات زنان خواهد بود؟ به عبارت دیگر این مقاله به بررسی نظریه ولف - که تمایل بسیاری به مبنای فردگرایی و لیبرالیسم راولزی دارد - و انتقادات او به فمینیست ها می پردازد و تلاش نموده تا نظرات او را ارزیابی کند. نتایج پژوهش نشان داد نظریه تبعیض مثبتی که ولف برای دفاع از حقوق زنان برگزیده، غالباً خود معضلات دیگری پدید آورده و علت العلل آن عدم توجه به ویژگی های فطری زنان و مردان و جایگاه طبیعی خانواده بوده است.
۵۲۱۲.

تحلیل ضمانت اجرای کیفری تدلیس در عدم ثبت نکاح (با تأکید بر فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 493 - 505

کلیدواژه‌ها: تدلیس عدم ثبت نکاح حبس جزای نقدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۹
تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.
۵۲۱۳.

آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 63 - 94

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی ممانعت از حق مزاحمت در حق جرائم علیه اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی، نشان از وجود برخی چالش ها دارد. اختلاف نظر شدید در ابتناء این جرم بر عنصر مالکیت یا سبق تصرف بزه دیده، ابهام در تحقق عنصر تعلق به غیر داشتنِ مال با وجود مالکیت مشاعی مرتکب، تحقق یا عدم تحقق عنصر عدوان در رفتار مستند به قرارداد یا اجرای حق، کیفرگذاری نامتوازن و مبهم، و تردید در جریان مرور زمان کیفری، از آسیب های جدی این جرم هستند. هدف این پژوهش با گردآوری و مطالعه داده ها از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی و به گونه توصیفی تحلیلی، ارائه نظریه و راهکارهای اصلاحی سنجیده در راستای حمایت متوازن از حق مالکیت خصوصی و نظم عمومی است. اثبات تحقق این بزه با وجود هر یک از عناصر مالکیت یا سبق تصرف شاکی، قابلیت تعقیب کیفری تصرف عدوانی ملک مشاع توسط احد از شرکا، تحقق عنصر عدوان در تصرف مستند به قرارداد یا اجرای حق، ضرورت پیش بینی مجازات های متنوع و متوازن، از مهم ترین یافته های این نوشتار هستند.
۵۲۱۴.

محدودیت های مالکیت خصوصی هنگام اجرای طرح های عمومی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۳۵-۱۱۶

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت منافع عمومی مالکیت خصوصی طرح های شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۴
تحدید مالکیت افراد در اجرای طرح های مصوب شهری از موارد چالش برانگیز در حقوق شهرسازی است. بدیهی است که هنگام تعارض میان دو منفعت، باید منفعتی را برگزید که نفع آن شامل تعداد بیشتری از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل میان دو منفعت خصوصی و عمومی، اولویت با منفعت عمومی است که با استفاده از قواعد و اصول کلی حقوقی نیز به راحتی قابل توجیه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش کتابخانه ای به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه و چالش های موجود در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. آنچه که از مقایسه دو نظام حقوقی و تحولات قانونگذاری در زمینه حقوق شهرسازی و نهاد سلب مالکیت به سبب منافع عمومی استنباط می شود این است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقه دیرینه دارد و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر نهاده و رویه قضایی نیز در این زمینه بسیار پویاتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ایران در این زمینه جوان تر بوده و کارایی لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پیشنهاد می گردد، به منظور حمایت از مالکیت خصوصی افراد، با بهره گیری از تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق فرانسه قوانین صریح و شفافی وضع نموده و ضمانت اجراهای مؤثر برای آن درنظر بگیرد تا از این پس به بهانه ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مدیریت برخی از نهادهای متخلف نباشیم.
۵۲۱۵.

نقش قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 83 - 107

کلیدواژه‌ها: احیای حقوق عامه حق بر آب حقوق بشر قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
امروزه حق بر آب به عنوان یکی از حق های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به طور فزاینده ای در اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک سو، دولت ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانه انسان ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این ماده حیاتی را بر عهده آن ها می نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد بین المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوه قضائیه با وظیفه اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می تواند در سه حوزه کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم ترین نقیصه ای است که تا حد زیادی دایره عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
۵۲۱۶.

لزوم پاسداشت انسانیت در چگونگی رفتار با محرومان از آزادی؛ از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 919 - 942

کلیدواژه‌ها: رفتار انسانی رفتار غیرانسانی کرامت انسانی محرومیت از آزادی نهادهای حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
حق افراد محروم از آزادی به برخورداری از رفتار انسانی، از اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود که برای اولین بار در ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه محرومیت از آزادی فرد را با آسیب پذیری ویژه ای روبه رو می سازد و کرامت و حقوق انسانی او را به راحتی در معرض تضییع قرار می دهد، چنین حقی بی شک لازمه احترام به کرامت ذاتی انسان به حساب می آید. اما اسناد بین المللی حقوق بشری هیچ گونه تعریفی از آن ارائه نداده و فقط به بیان تعهد به «ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» پرداخته اند. این در حالی است که این ممنوعیت تنها یک تعهد حداقلی برای احترام به کرامت و رفتار انسانی در شرایط محرومیت از آزادی به حساب می آید. تضمین رفتار انسانی نسبت به محرومان از آزادی نیازمند سطح بالاتری از تعهدات و اقدامات فعالانه از سوی دولت هاست.
۵۲۱۷.

توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین المللی ساخت کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 205 - 233

کلیدواژه‌ها: انواع ریسک مدیریت ریسک قراردادهای بین المللی ساخت کشتی معافیت از مسئولیت آثار ریسک و ضمانت اجراها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
مسأله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوه توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تأثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجه مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوه توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه استانداردهای دریانوردی، آزادی اراده متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهده کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهده طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه کننده طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دوره تضمین برعهده سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.
۵۲۱۸.

بررسی تطبیقی مداخله ناظران در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 71 - 100

کلیدواژه‌ها: ناظر عام ناظر خاص الزام قانونی الزام اخلاقی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفه اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعده اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخله افراد در وضعیّت های اضطراری را در گستره قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبه ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفه قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفه خاص و اثبات رابطه سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات می دانند.  
۵۲۱۹.

مقررات استثنائی داوری موضوع قانون پیش فروش ساختمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۹۸-۸۵

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری داوری توافقی پیش فروش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
زمینه و هدف: یکی از مسائل پیچیده مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان، تعیین ماهیت شرط داوری است که قانونگذار با وضع مقرراتی، طرفین را ملزم به درج آن در قرارداد پیش فروش نموده است. زیرا با وجود اینکه شرط داوری به حکم قانون در قرارداد مذکور درج می شود و مطابق ذیل ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، مبنی بر اینکه داوری موضوع این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود هنوز بسیاری از مسائل از قبیل تأثیر عدم قبول داوری از سوی یک یا چند تن از داوران تعیین شده، حجر و فوت یکی از طرفین و توافق بر زوال آن و... مشخص نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: هرچند شرط داوری، ضمن قرارداد پیش فروش ساختمان درج می شود، این شرط، موافقت نامه داوری به مفهوم رایج و کامل نبوده و فاقد مرحله ارجاع امر به داوری-که سند مؤسس داوری های اختیاری محسوب می شود- می باشد. نتیجه گیری: عدم زوال داوری با حجر یا فوت یکی از طرفین، عدم امکان زوال آن با توافق کتبی طرفین و.. حاکی از آن است که داوری موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از نوع داوری اجباری مطلق می باشد.
۵۲۲۰.

شناسایی راهکارهای مواجهه قانونی با پولشویی الکترونیک در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 51 - 70

کلیدواژه‌ها: پول شویی بانکداری الکترونیک سیستم بانکی جرائم سازمان یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
 پول شویی فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشأ غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی به خود بگیرد. پول شویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. با توجه به اینکه عواید غیرقانونی معمولاً به صورت وجه نقد است، لازم است وجه نقد به سیستم مالی ورود نماید و یا از مرزها خارج گردد. در همین راستا بسیاری از کشورها به منظور جلوگیری از پول شویی و قبول وجه نقد از مشتریان در بانک ها، ضوابطی را اجرا نموده اند. از سوی دیگر تحولات چشمگیری که به واسطه ظهور پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در سیستم پولی و بانکی جهانی رخ داده است، چالش جدیدی را در زمینه مقررات و آیین نامه های مبارزه با پول شویی به وجود آورده که این امر نیز به نوبه خود ضرورت بازنگری گسترده در این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در مطالعه حاضر، هدف اصلی شناسایی الگوها و راهکارهایی همسو با این ضرورت است. در این راستا، با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و نشریات مرتبط و پس از توضیحاتی در خصوص ماهیت پول الکترونیک، تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول شویی بحث و بررسی گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان