ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۵۲۱.

Investigating Iran's maritime transport development solutions affected by the war between Russia and Ukraine(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۰
Background and Theoretical Foundations:  Moscow believes that the West's approach to Ukraine is carried out with two methods of expanding the European Union, known as the Eastern Partnership Program and encouraging Ukraine to join NATO. Therefore, the Russians believe that if Kyiv joins the European Union, other countries of the former Soviet Union will gradually leave the Kremlin's sphere of influence. Ukraine joining the European Union will not only border Russia with NATO, but will also reduce Russia's influence. In this regard, Moscow wants a pro-Russian government in Ukraine and therefore will not tolerate a pro-Western country that is a member of NATO. Methodology: The research method is descriptive-analytical, which was collected and conducted through the study of library documents. Result: The research hypothesis can be proposed in this way that the interaction between Iran and Russia, taking into account measures such as the permanent and official presence of Iran in the ports of the Mediterranean Sea and the Black Sea, greater convergence between Tehran and Moscow in solving the legal consensus of the Caspian Sea, the maximum benefit of the route of the Caspian Sea in the transit of goods in the North-South corridor can be realized. With the experiences they had learned from the past, this time the Russians came to the field with a more aggressive model against the actions of the West and NATO, and with military intervention and a show of power, they are trying to change the geopolitical game in their favor. Western reaction against this action caused increased pressure and intensified sanctions against Russia. Russia seeks to play an effective role in global equations and to improve its position in the international system and economic growth while expanding its sphere of influence. In this regard, it needs organizational and political cohesion for its benefit and in line with its defended values at the regional and global level. Nevertheless, the war between Russia and Ukraine can highlight Iran's status as a regional power. Conclusion: In the interaction of the balance of power in the relations between the great powers following the Russian military attack on Ukraine, creating a buffer zone between Russia and NATO can contain opportunities and threats for the countries of the region, especially the Islamic Republic of Iran and its foreign policy. Therefore, Iran, as an intermediate power in the world, should pursue a policy based on a positive balance, seeking to make the most of the current gap created in the relations between Russia and the West, for its interests and national security. On the other hand, because the Russians are self-interested and have a realistic and pragmatic policy, they consider an independent and powerful Iran a geopolitical supplement to developing their influence and future. The cooperation between Tehran and Moscow in the last two decades has been going on in various dimensions, despite some inadequacies, and has continued, especially much more so in the fields of security and defense. The secret of Russia's renewed emphasis on naval power is that this country is seeking to gain its share of power in the international system. In the meantime, countries like Iran, which have an important position in the relations between Russia and the West, are affected by international competition, whether they like it or not. In the meantime, Iran can catch the opportune chances that are present in naval strategy and operationalize its natural potential. Operationalization of the opportunities can be realized for Tehran by formulating maritime strategy solutions and bilateral interaction with Moscow. Therefore, it is clear that the Islamic Republic of Iran with interaction and agreement with Russia and the permanent and official presence of the Iranian naval fleet in the sea ports Mediterranean Sea and Black Sea ports, and also by more convergence with Russia in solving the legal consensus of the Caspian Sea, can increase the development of its maritime transit cooperation. The sale of Russian oil and gas through the Caspian Sea, the maximum benefit of the Caspian Sea route in the transit of goods in the North-South Corridor, can also be another achievement of Iran in using the opportunity of the confrontation between Russia and Ukraine in this region
۲۵۲۲.

واکاوی توزیع مسئولیت میان سازمان بین المللی و دولت های عضو با تکیه بر اصل شخصی بودن مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۷
برخورداری سازمان های بین المللی از شخصیت حقوقی در عرصه بین الملل، به ناچار پیامدهای قانونی خاصی را به همراه دارد. یکی از مهم ترین این پیامدها، الزام به پذیرش مسئولیت بین المللی توسط ارگان ها و کارگزاران این سازمان هاست. سوالی که در این پژوهش مطرح می گردد این است که در صورت حدوث اختلاف میان سازمان های بین المللی و دولت های عضو توزیع مسئولیت به چه شکل خواهد بود؟ و اگر اصل بر توزیع مسئولیت هست، چگونه با اصل شخصی بودن مسئولیت قابل جمع است؟ ماهیت ساختار ترکیبی چنین سازمان هایی منجر به ایجاد هم پوشانی در انتساب رفتارها می شود؛ به این معنا که برخی رفتارها ممکن است تنها به سازمان بین المللی منتسب باشند، در حالی که دیگر رفتارها به دولت های عضو ارتباط پیدا می کنند. این ماهیت ترکیبی همچنین زمینه را برای نقض حجاب شخصیت حقوقی سازمان فراهم می سازد، به طوری که گاهی اوقات دولت های عضو در قبال تخلفات سازمان پاسخگو می شوند و گاه بالعکس، مسئولیت اعمال اعضا متوجه خود سازمان می شود. در همین راستا، کمیسیون حقوق بین المللی تلاش کرده است تا چارچوب قواعد مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی را شفاف سازی کند. این کمیسیون شرایطی را که بر اساس آن دولت های عضو موظف به پاسخگویی در قبال اقدامات سازمان هستند، و همچنین شرایطی که در آن سازمان مسئول اعمال اعضای خود شناخته می شود، مشخص کرده است. این مقاله به روش استنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.
۲۵۲۳.

مقدمه شماره دوم: حقوق بشر و چالش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پناهندگی غیرقانونی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۱
پناهندگی غیرقانونی یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز دنیای امروز است که هم به دلیل نقض حقوق بشر و هم تأثیرات گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر کشورهای مبدأ و مقصد، توجه زیادی را جلب کرده است. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق درخواست پناهندگی را به رسمیت می شناسد. پناهندگان قانونی از حمایت های قانونی و دسترسی به خدمات برخوردارند، در حالی که پناهندگان غیرقانونی با مشکلات حقوقی، دستگیری و اخراج مواجه می شوند. علل مهاجرت شامل جنگ (سوریه، یمن، افغانستان، اوکراین)، تبعیض (روهینگیا، اویغورها)، شرایط اقتصادی (ونزوئلا، زیمبابوه) و نقض گسترده حقوق بشر (کره شمالی، اریتره) است. آسیب ها شامل اردوگاه های شلوغ، بحران غذایی و بهداشتی، اضطراب و افسردگی، خطرات جانی در مسیر، و فشار بر کشورهای میزبان است. سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM، صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز در تلاش برای بهبود شرایط هستند. راهکارها شامل حمایت قانونی، آموزش، توانمندسازی، و افزایش آگاهی عمومی است.
۲۵۲۴.

مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
۲۵۲۵.

حقوق دعاوی؛ سنتز برگفته از دیالکتیک حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
دعوا، مفهو می آشنا و پرکاربرد در هر نظام حقوقی از جمله ایران به شمار می رود. اما، گفت وگوها در باره آن به اندازه اهمیت آن نیست و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. بر این بنیاد، در دوگانه انگارانه حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی سه می به او اختصاص نمی یابد و همواره نادیده گرفته می شود. مرسوم است که او را موضوعی فنی و شکلی می پندارند. نگاهی که که نیازمندی بررسی عل می درباره آن را با تردیدی جدی مواجه می کند و بهانه ای پربها برای کنار گذاشتن آن به دست اندرکاران داده است؛ پس اختلاف اصلی را در این می دانند که برتری با حقوق ماهوی خواهد بود یا حقوق دادرسی مدنی. در این مقاله در پی آن هستیم که از این دیالکتیک کهن و بدون پاسخ گذر کنیم و در ساحلی به نام «حقوق دعاوی» آرام بگیریم. نهاد نوپایی که سَر آن دارد که آشتی دائ می بین این دو ایجاد کند. افزون بر این، با سخن گفتن از ویژگی ها و اهداف برنهاده شده تمایز بنیادین خود از آن ها را به منصه ظهور می رساند. فرایندی که این فرضیه را به اثبات می رساند که هم در آموزه حقوقی و هم رویه قضایی شناخت و سازماندهی دعاوی  ضرورتی اساسی به شمار خواهد رفت؛ رویکردی که رهیافت آن افزون بر ایجاد و افزایش اعتماد عمو می به دستگاه قضایی کاهش هزینه های اقتصادی و نیز صرفه جویی در وقت کاربران دادگستری خواهد بود. 
۲۵۲۶.

تحلیل فقهی گزاره های کلان سیاست گذاری در نظام قضای اسلام از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۶
این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.
۲۵۲۷.

بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۶۶
در این پژوهش به بررسی اندیشه های سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص حقوق شهروندی و جایگاه قوه قضاییه در صیانت از این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. با عنایت به اینکه مبانی حقوق بشر اسلامی و طرح ریزی این مبانی ازجمله دغدغه های اصلی آیت الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاوت و کسوت فقاهت بوده است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، تبیین نقش قوه قضاییه در تحقق و حمایت از حقوق شهروندی از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی می باشد. مهم ترین اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: ۱ تبیین جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی. ۲ بررسی نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق شهروندی بر اساس نظریات ایشان. ۳ ارائه الگویی مشخص جهت اجرای حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای آیت الله هاشمی شاهرودی. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار و سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی گردآوری شده است. در این راستا از منابع دست اول شامل کتب، مقالات، و سخنرانی های ایشان استفاده شده است. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه، توجه جدی به رویکردی مردم محور داشته اند و همواره از حقوق شهروندی دفاع می کردند. شایان توجه است که آیت الله هاشمی شاهرودی با ارائه الگوهای اسلامی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، درصدد بودند که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص دستگاه قضایی را به مسیری هدایت نماید که حافظ و نگهبان واقعی حقوق شهروندان باشد. لازم بذکر است که دیدگاه های آیت الله هاشمی شاهرودی می تواند بطور جدی مبنای صحیحی برای توسعه نظری و عملی حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
۲۵۲۸.

بررسی فقهی و حقوقی نگهداری حیوانات در آپارتمان با رویکردی تطبیقی به قوانین سایر کشورها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۳
یکی از معضلات زندگی اجتماعی انسان ها، تعارض منافع ایشان است. هریک از انسان ها، برای انتفاع بردن از حقوق خود، از جمله حق مالکیت خویش، سعی در اِعمال آنها ولو با تضییع حقوق دیگران دارد. نمونه ی مشهود این روزهای جامعه جهانی، اختلافات مردم با یکدیگر بر سر نگهداری حیوانات در آپارتمان ها و منازلشان است که برگشت این اختلاف به دو قاعده تسلیط و لا ضرر برمی گردد. صاحب حیوان از یک طرف برای اثبات مشروعیت عمل خود، به قاعده تسلیط استناد می کند و طرف دیگر که همسایه ی اوست، قائل است به اینکه صاحب حیوان نباید با تصرفات خود موجب اضرار به غیر شود و لذا به قاعده لا ضرر تمسک می کند. این تعارض منافع در قسمت های مشترک آپارتمان، باعث اختلاف چندانی نمی شود و اشخاص با توجه به قواعد و قوانین موجود، یک همزیستی مسالمت آمیز را در کنار هم تجربه می کنند ولی در قسمت های اختصاصی، اختلاف بین اشخاص به روشنی به چشم می خورد و حتی باعث اختلاف بین فقها و حقوقدانان شده است که در حل تعارض موجود بین اشخاص، کدامین یک از قواعد تسلیط یا لا ضرر را جاری و ساری بدانند و در واقع، حق را به صاحب حیوان بدهند و یا این که همسایه را محق بشمارند. مقاله پیش رو، با یک رویکرد تحقیقی - تفصیلی، سعی در پایان دادن به این اختلافات، به وسیله تتبّع در کلمات فقها و بررسی قوانین موجود در مسئله دارد و راه حل هایی را پیشنهاد می نماید که اشخاص، هر یک، بتوانند بدون مزاحمت برای سایر افراد، از حقوق مکتسبه خود بهره ببرند و تعارض منافعی بین ایشان، رخ ندهد.
۲۵۲۹.

صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح بر جرایم اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۳
مقاله حاضر به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، نقش این دادگاه ها را در نظام قضایی کشور مورد تحلیل قرار داده و ضمن بررسی مبانی حقوقی و اجرایی آن، به چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی بوده و شامل بررسی منابع کتابخانه ای، تحلیل اسناد حقوقی و مطالعات نظری است. در این راستا، مقاله به بررسی سابقه تاریخی تشکیل دادگاه صلح و هدف از ایجاد آن پرداخته و سپس به تحلیل نحوه رسیدگی این دادگاه ها به جرایم اطفال و نوجوانان می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادگاه صلح با توجه به ماهیت غیررسمی تر و انعطاف پذیرتر خود، می تواند به عنوان یک مکانیزم مؤثر در رسیدگی به جرایم نوجوانان عمل کند. این دادگاه ها با رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه های عمومی، تأکید بیشتری بر حل اختلافات به صورت صلح آمیز و هدایت نوجوانان به سوی اصلاح و بازپروری دارند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر دادگاه های عمومی کمک می کند، بلکه با توجه به سن و شرایط خاص نوجوانان، می تواند به ارتقای عدالت در مواجهه با این گروه سنی منجر شود. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دادگاه صلح در این حوزه ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تقویت زیرساخت های حقوقی و اجرایی دادگاه صلح، افزایش آگاهی قضات و کارشناسان این دادگاه ها درباره روانشناسی اطفال و نوجوانان و همچنین تدوین راهکارهای دقیق تر برای پیشگیری از تکرار جرایم است. این اقدامات می تواند به تقویت نظام حقوقی کشور و تحقق اهداف اجتماعی و حقوقی در حوزه کیفر نوجوانان کمک کند.
۲۵۳۰.

نقش تنظیم مقرارت تجارت الکترونیک در جلوگیری از فساد و پولشویی با مطالعه موردی کوروش کمپانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۵
این ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔیﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی را ﺑﺮرﺳی ﻣیکﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮکﺖ کﻮروش کﻤﭙﺎﻧی و ﭼﺎﺑی دﺑﺶ، ﻣﺰایﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎى دیﺠیﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایﺶ ﺷﻔﺎﻓیﺖ و کﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟی ﻧﺸﺎن داده ﻣیﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ کﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘیﻖ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮیﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠیﻞ ﺗﻮﺻیﻔی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘیﺶ روى ایﻦ ﺗﺤﻮل دیﺠیﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧیﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد. در ﻧﻬﺎیﺖ، راﻫکﺎرﻫﺎى ﺳیﺎﺳﺘی ﺑﺮاى ﺗﺴﺮیﻊ و ﺗﺴﻬیﻞ ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸی آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی اراﺋﻪ ﻣیﺷﻮد.
۲۵۳۱.

تعامل نظام های حقوقی داخلی با نظام حقوق بین الملل در مبارزه با جرایم معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
امروزه جامعه بین المللی شاهد فعالیت های مجرمانه فراملی است که منافع ملی مشترک دولت ها را تهدید می کند. گاهی اوقات این تهدید تا مرز ارزش های جهانی نیز پیش می رود. مبارزه با این جرایم مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت هاست، بنابراین تلاش برای مقابله با این فعالیت ها از طریق کنوانسیون های بین المللی انجام می شود. کارکرد این کنوانسیون ها مقابله غیرمستقیم از طریق حقوق کیفری داخلی با فعالیت های کیفری است که آثار واقعی یا بالقوه فرامرزی دارند. این مقاله حقوق کیفری فراملی را نظم حقوقی متمایزی معرفی می کند که از دو بخش بین المللی و حقوق ملی برخوردار است. کنوانسیون های مقابله با جرایم معاهده ای از اجزای بین المللی سیستم حقوق کیفری فراملی هستند، اما بدون تعامل نظام حقوق داخلی با نظام بین المللی تحقق اهداف مورد نظر کنوانسیون های مبارزه با این جرایم امکان پذیر نیست. هرچند این همکاری و تعامل با چالش هایی مواجه است، زیرا اقدامات مورد توافق در کنوانسیون ها اغلب با منافع کشورهای امضاکننده یا با فرهنگ های حقوقی ملی خودشان در تضاد است یا کشورهای امضاکننده ممکن است در برابر هماهنگ کردن قوانین خود بر اساس آنچه در کنوانسیون بین المللی توافق شده است مقاومت داخلی داشته باشند. همچنین فقدان نسبی سازوکارهای نظارتی در زمینه حقوق کیفری فراملی پیامدهای قابل توجهی در ارزیابی عملکرد این معاهدات دارد.
۲۵۳۲.

تحلیل حقوقی اصل ممنوعیت قانونی طرح مجدد ادعاها و دلایل (استاپل) در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا: چالش ها، پیامدها؛ درس هایی برای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۸
بی تردید وضع نهاد هایی برای ایجاد تعادل میان حقوق مخترعان و چالشگران اختراع یکی از اهداف اصلی قانون حق اختراع است. مرحله بازبینی بین طرفینی و استاپل آن در حقوق امریکا برای ایجاد این تعادل وضع شده است. اما در حقوق ایران چنین نهادی نیست. از آنجا که تعادل یادشده نقش مهمی در توسعه اقتصادی و نوآوری کشور دارد در این مقاله درصددیم به تحلیل حقوقی این نهادها در امریکا بپردازیم و الگوی مناسبی برای ایران فراهم آوریم. بنابراین پرسش اصلی این است که چگونه استاپل در فرایند بازبینی بین طرفینی حق اختراع در حقوق امریکا اعمال می شود و چالش های آن چیست؟ و این اصول چه درس هایی برای اصلاح حق اختراع ایران می تواند به همراه داشته باشد؟ بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است با وجود تلاش قانون گذار امریکا جهت وضع قانونی شفاف و مبتنی بر تجربیات گذشته ابهامات مختلفی در عمل مشاهده شد و رویه قضایی امریکا تلاش کرد که آن ها را با تفسیر مناسب رفع کند. به نظر می رسد تفسیری مطلوب است که تعادل را بین حقوق مخترعان و چالشگران اختراع برقرار کند. قانون گذار ایران می تواند با رفع ابهامات قانون امریکا و استفاده از تجریبات قضایی این کشور قانون مناسبی وضع کند.
۲۵۳۳.

تحدید قدرت یا مهار خودسری هیئت حاکمه جستاری در نحوه اِعمال حاکمیت دولت در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.
۲۵۳۴.

التنظیم القانون للمصرف الجسری دراسه فی قانون المصارف العراقی رقم 94 لسنه 2004

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۹۴
إفلاس البنوک هو أحد التهدیدات التجاریه الحالیه. تتمتع البنوک بتأثیر کبیر على الاقتصاد الوطنی والدولی بسبب وجود رؤوس أموال کبیره وعلاقات مع العدید من الجهات التجاریه، وبالتالی إذا حدث توقف فی نشاطها فإن ذلک سیکون له آثار سلبیه على الاقتصاد. ولذلک یبحث المشرّعون عن سبل إعاده تأهیل البنوک المتوقفه لمنع إفلاسها، وإنشاء بنک جسری هو أحد وسائل منع الإفلاس وتصفیه البنوک.  تبنّى المشرّع العراقی نظام المصرف الجسری ونص علیه فی قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنه 2004 . ولکن المشرع لم یقدم تعریفاً لهذا البنک، لذا وجب تعریف هذا البنک تعریفاً دقیقاً وتحدید أحکامه وآثاره القانونیه. لذلک سنسعى فی هذا البحث للإجابه على هذا السؤال: ما هی طبیعه البنک الجسری بالضبط وما هی أحکامه وآثاره فی النظام القانونی العراقی؟ وفی هذا المقال الذی کُتب بالمنهج الوصفی والتحلیلی والمکتبی توصلنا إلى النتائج التالیه: المصرف الجسری مصرف مؤقت ذا طبیعه استثنائیه قانونیه یحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصایه بأهداف وإداره جدیده، وتکون وظیفته الأساسیه عبور المصرف القدیم مرحله التعثر والاضطرابات وتهیئته والبحث عن مشتر راغب، ویمتاز هذا المصرف بأنه مملوک للدوله وأنه ذا طبیعه مؤقته ومستثنى من رأس المال الذی یتطلبه القانون، وأنه مصرف وسیط یهدف إلى تصحیح مسار المصرف المتعثر وتهیئته إلى مشتر راغب، حیث یقوم البنک المرکزی بتأسیسه وإصدار الترخیص المصرفی له لمزاوله نشاطه وأعماله المصرفیه.
۲۵۳۵.

تحلیل و بررسی مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی بر علم حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین و تأثیرگذارترین فناوری ها، تحولات بنیادینی را در نظام های حقوقی رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های به کارگیری هوش مصنوعی در علم حقوق انجام شده است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم نظری و ابعاد فنی هوش مصنوعی به صورت جامع تبیین شده و سپس تأثیرات آن بر ساختارها و عملکردهای حقوقی به طور دقیق بررسی گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حقوق، علاوه بر افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات و ارتقای بهره وری نظام دادرسی، می تواند نقش مهمی در بهینه سازی فرایندهای قضایی، تحلیل دقیق تر پرونده ها و تسهیل دسترسی به منابع حقوقی ایفا کند. با این حال، چالش هایی همچون ابهامات مرتبط با تعیین شخصیت و مسئولیت حقوقی سامانه های هوشمند، محدودیت در درک مفاهیم انتزاعی و ارزش محور، خطرات ناشی از سوگیری های الگوریتمی و تهدیدات سایبری، ضرورت بازنگری و توسعه چارچوب های حقوقی موجود را بیش از پیش نمایان میسازد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع نظری و تطبیقی، ضمن شناسایی خلأهای قانونی موجود، راهکارهایی عملی و مسئولانه برای تدوین مقررات جامع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در علم حقوق ارائه می دهد.
۲۵۳۶.

انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»؛ از تبیین تا کاربست در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند که شایسته نیست از سوی نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. با وجود این، اطلاق قوانین کیفری و محدودیت های قانون گذاری به ترتیبی است که گاه موضوعات یا رفتارهای «ناچیز» نیز در دامنه تعریف رفتار مجرمانه قرار می گیرند و مقامات قضایی، از نظر قانونی ناگزیر به رسیدگی می شوند، و به قابلیت های تفسیر قضایی که در چنین مواردی، امکان قانونی عدم صدور محکومیت به کیفر را فراهم می کنند نیز نمی توان دل بست. این مقاله، بر بنیان ناموجه و غیرمنصفانه بودن چنین محکومیت هایی و با هدف تأسیس مبنایی انضمامی برای جلوگیری از آن، با بررسی تطبیقی انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»، کوشیده است تا با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین این ایده در نظام های گوناگون عدالت کیفری، مبنایی هنجارین از کاربست آن در حقوق کیفری ارائه دهد. این انگاره می تواند چه در مرحله تعقیب کیفری و چه در دیگر فرایندهای دادرسی، در قالب های گوناگون قانونی اعمال گردد. از سویی، به عنوان دفاعی ماهوی، «مهم بودن موضوع یا رفتار مجرمانه» را می توان یکی از شرایط رکن مادی جرم در نظر گرفت و یا «ناچیز بودن موضوع یا رفتار» را به مثابه یکی از موانع مسئولیت کیفری و در زمره دفاعیات خاص قرار داد، و از سویی دیگر، آن را با تعبیر «منع رسیدگی به امور جزئی» از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب کیفری پیشنهاد کرد که به نظر نگارندگان این مقاله، مناسب تر و مؤثرتر است.
۲۵۳۷.

مسئولیت مدنی وکیل در قبال موکل در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
در حقوق ایران و فرانسه تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است که به «تعهدات قراردادی» مرسوم هستند و یا اینکه ناشی از الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود که از آن تحت عنوان «تعهدات قانونی» یاد می شود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که حقوق فرانسه نشان از وسعت تعهدات و مسئولیت های هر یک از وکیل و موکل در مقابل یکدیگر دارد و همچنین در حقوق ایران مانند فقه مرسوم است که اصولاً به شرح برخی از تعهدات و مسئولیت ناشی از ید ضمانی وکیل در صورت تعدی و تفریط در مقابل موکل بسنده شود. از سوی دیگر، تبیین وظایف و تکالیف وکیل در قبال موکل و مسئولیت مدنی ناشی از نقض و عدم انجم تعهدات می تواند به عنوان یک یادآوری برای برخی وکلا باشد تا بدانند که هدف از ورود به این حرفه تنها کسب سود نیست، بلکه تحقق بخشیدن به آرمان احقاق حق و ابطال باطل می باشد. بنابراین، هدف از گردآوری این پژوهش بررسی تطبیقی شرایط مسئولیت مدنی وکیل در حقوق ایران و فرانسه است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای – اسنادی است.
۲۵۳۸.

مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۵
با عنایت به گستره حقوق جبران خسارات و قواعدِ پیچیده آن، عوامل واقعی یا احتمالیِ زیان همیشه به دنبالِ مسیری هستند که محدوده مسئولیت خویش را معین نمایند و از این رهگذر، از التزام به تدارک خسارات هنگفت و غیرقابل پیش بینی رهایی یابند. این مهم که با پیوند مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها ممکن است و در قالب های متفاوتی به ظهور می رسد، گاه با تردیدهایی مواجه است. این نوع توافقات به رغم مشابهت، نتایج متعددی را در پی خواهند داشت که بی توجهی بدان تفاوت ها، آثار نامطلوبی را بر جای می گذارد. در این میان، عقدِ صلح به عنوان یکی از این تدابیر می تواند محملی موثق برای جبران خسارت باشد و کارکردهای مفیدی نیز عرضه دارد. با وجود این، مصالحه غرامت، مستلزم رعایت اصولی است که بر انعقاد عقد صلح حاکم است. هرچند گاه قانون گذار آگاهانه اراده اشخاص را در زمینه مصالحه غرامت محدود می کند اما بعضاً در سکوت قانون، حل مشکلات و نواقصِ مربوط به مصالحه غرامت و ابهاماتِ مربوط به این نهاد، بر عهده رویه قضایی است. صلح خسارت تا جایی که منتهی به سوءاستفاده از موقعیت زیان دیده نگردد، معتبر و واجد آثار حقوقی است. بر این اساس مؤلفین با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح مطالب لازم، سعی در تبیین و اثبات این گزاره دارند و در واکاوی قواعد عام ناظر بر صلح خسارات نیز جز در مواردی همچون برخورد با نظم عمومی و قوانین آمره، مخصصی را ملاحظه ننموده اند.
۲۵۳۹.

مسیرهای پر چالش پیش روی آینده حقوق هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
امروزه هوش مصنوعی با استفاده از قابلیت های خود همانند قابلیت پردازش متن، تصویر و... کاربرد های زیادی درآموزش، بهداشت و سلامت، توسعه شغلی، امور شخصی و حتی حقوق داشته و از جمله کاربردهای آن می توان به تجزیه و تحلیل داده های خام برای انجام تحقیق، تولید محتوا، کشف و شناسایی بیماری ها، بازاریابی و... اشاره کرد. بنابراین هوش مصنوعی با شتابی که در حال پیشرفت است و رد پایش در جای جای زندگی و کارمان پیدا است، در آینده ای نه چندان دور بخش مهمی از زندگی ما را در بر خواهد گرفت. از این رو، شناخت مسیرها و چالش های پیش روی آینده حقوق هوش مصنوعی اهمیت دارد. در این راستا این پژوهش در حوزه حقوق هوش مصنوعی مرتبط به بحث می پردازد، همچنین در نظر می گیرد که پروژه های هوش مصنوعی در سطح ملی و بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان حقوق دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات حقوق هوش مصنوعی، به مشکلات دیگری در رابطه با ذهنیت حقوق هوش مصنوعی و شخصیت حقیقی هوش مصنوعی اشاره می کند که هنوز در حقوق دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.
۲۵۴۰.

لیسانس های اجباری در پرتو نظریه سوءاستفاده از حق اختراع: مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۵
در چشم انداز پیچیده عصر نوآوری، انحصار بی رویه حقوق اختراع می تواند مانعی جدی بر سر راه رقابت سالم و دسترسی عادلانه به فناوری ها ایجاد کند، از این رو این پژوهش با روش تحلیل تطبیقی و بررسی رویه های قضایی به تبیین نظریه «سوءاستفاده از حق اختراع» در حقوق ایالات متحده و سازوکار «لیسانس اجباری» در معاهده تریپس و تطبیق آن با ظرفیت های قانونی ایران پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داد که در نظام آمریکایی ایجاد امکان تعلیق موقت اجرای حق اختراع پس از اثبات سوءاستفاده، ضمن بازدارندگی مؤثر، امکان بازگرداندن حقوق دارنده اختراع را پس از رفع تخلف فراهم می سازد و سازوکار لیسانس اجباری بین المللی با الزام به مذاکره پیشین، پرداخت جبران خسارت منصفانه و محدودیت در مدت و قلمرو بهره برداری، کنترل مناسبی بر امتناع ناعادلانه از صدور مجوز ایجاد می کند. بررسی مقررات ایران نیز حکایت از پراکندگی اندک ابزارهایی مانند اعطای مجوز اجباری بدون پیش بینی تعلیق موقت یا چارچوب نظری منسجم دارد که کارایی لازم را برای پیشگیری و جبران سوءاستفاده ندارد؛ بر این اساس، پیشنهاد می شود با افزودن مقرره ای مستقل برای مقابله با سوءاستفاده از حق اختراع، پیش بینی امکان تعلیق موقت اجرای حقوق اختراع و تدوین دستورالعمل های دادرسی مرتبط، زمینه هماهنگی با استانداردهای بین المللی و تقویت توازن میان انحصار و رقابت در نظام حقوقی ایران فراهم آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان