درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص اصول مربوط به ولایت و رهبری بیانگر این واقعیت است که این اصول به گونه ای تنظیم شده اند که علیرغم اینکه از اکثر اصول نظریه انتصاب برداشت می شود ولی با این حال عدم به کارگیری دقیق واژگان در برخی موارد منجر به القای نظریه انتخاب و یا مشروعیت دوگانه می گردد. در این نوشته با دلایلی که ذکر کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بدون شک قانون اساسی ما نظریه انتصاب را مدنظر دارد و در عین حال مواردی را هم که خلاف این نظریه را القا می کنند، توضیح داده ایم.

در مورد دیون پولی، این سوال ها مطرح است که مدیون در صورت جود تورم و کاهش ارزش پول چه مبلغی باید جهت وفای به عهد پرداخت نماید؟ پولی برابر با پول مورد تعهد از نظر شمره یا پولی با شماره بیشتری؟ آیا در تمامی دیون پولی می توان پرداخت پولی با شماره بیشتر از شماره پول مورد تعهد تجویز کرد؟ موضوع در حقوق موضوعه و فقه امامیه چه وضعیتی دارد؟ آیا با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، تبصره م 1082 قانون مدنی نسخ گردیده است؟ و آیا میزان کاهش پول با خسارت تاخیر تادیه توامان قابل مطالبه می باشد؟در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد، پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تادیه، در تبصره م 1082 ق.م ضابطه ای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است.در میان فقهای متقدم و متاخر، نظری در این مورد دیده نمی شود و در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر است ولی بیشتر معتقدند که در صورت وجود تورم شدید و عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در موعد مقرر، پرداخت پولی با همان ارزش اسمی موجب وفای به عهد نمی شود و باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت گردد.به علاوه به جهت این که موضوع مقررات تبصره م 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م متفاوت از هم می باشد، تصور نسخ تبصره م 1082 ق.م با تصویب ماده 522 ق.م.آ.د.م منتفی بوده و هر کدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و در نتیجه شرایط مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمی باشد.هم چنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد.

گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.

 توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تأثیر عمده ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی های منحصر به فرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤولیت مدنی اتمی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهره بردار، اصل محدودیت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است.

 اشخاص دارای معلولیت به عنوان اقشارآسیب پذیری که از نارسایی های جسمانی و دماغی برخوردارند، برای بهره مندی از حیات خود نیازمند حمایتهای خاص و ویژه ای می باشند که عمده این موارد در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد توجه دولتها و جامعه بین المللی قرار گرفته است. با وجود این، دامنه اینگونه حمایتهای خاص از دوران صلح فراتر می رود و اشخاص دارای معلولیت مطابق قواعد و عرفهای حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نیز علاوه بر بهره مندی از حمایتهای کلی مربوط به نظامیان و غیرنظامیان، از حمایتهای خاص حقوق بین المللی بشردوستانه هم منتفع می گردند.

 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.

در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بین المللی مختلف، دیوان کیفری بین المللی قرار جلب رئیس جمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیس جمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکان پذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بین المللی که واکنش های مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوه ای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بی کیفری جرائم بین المللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بین المللی است.

 سال هاست که پیش فروش آپارتمان یکی از شیوه های رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرف کنندگان را تهدید می کند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالش های فرا رو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است. این مقاله در تلاش است، تا ضمن ارائه تحلیل های حقوقی متفاوت از «قرارداد پیش فروش آپارتمان» به راه حلی برسد که مطابق آن پیش فروش ساختمان، در حقیقت، عقد بیعی تلقی گردد که مالکیت خریدار را در دو بخش تملیک فوری و تملیک در آتیه محقق می سازد در عین حال نارسایی های مقررات ثبتی را با ارائه راه حل های مناسب مطرح، تا با اعمال آنها در روابط حقوقی افراد و همچنین وضع مقررات جدید حقوق پیش خریداران تأمین گردد. 

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و با تأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها تصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعی ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و بر همین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناه در نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر در متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط و اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.