سخن روز/ ارزش قانون مالیات بر ارزش افزوده
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۳۲۱ تا ۱۸٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
قوه قاهره و مسوولیت مدنی
حوزههای تخصصی:
در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف ""مسئله هزینه اجتماعی"" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به ""قضیه کاوز"" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارائه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تأثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهادهای تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.
بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.
نقد و بررسی ادلهی فقهی عدم جواز تسعیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غریزهی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخههای مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کردهاند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفتهاند. چنین عمل حریصانهای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونهای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفهی حکومتی و اجتماعی حکومت میطلبد که محتکر را مجبور به عرضهی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.
نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبة نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونة عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛
تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.
بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی
حوزههای تخصصی:
خانواده اسلامی- ایرانی هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم مبنی بر انگاره های دینی و آرمانی، مهم ترین رکن اجتماعی جامعه اسلامی و موثرترین مولد و حافظ هنجارها و ارزش های اجتماعی است. روند تحولات اجتماعی در ایران معاصر از مقطع آغاز برنامه های مدرنیزاسیون متفاوت از پیش شده و این تفاوت خود را در انحرافات اجتماعی و پدیده های مجرمانه نشان می دهد. دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نهایتاً اختلال در روابط میان نسلی و کارکردهای خانواده را موجب می شود. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان نسلی اختلالاتی بوجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی، از دست رفتن انحصار در نظام تعلیم و تربیت و نهایتاً اختلال در جامعه پذیری را موجب میشود. مقاله حاضر در چارچوب مطالعات جامعه شناسی جنائی، یعنی مطالعه جرم به اعتبار این که یک واقعیت اجتماعی و انسانی است، بدنبال فهم اثر جابجایی ارزش ها در فرآیند تغییرات اجتماعی ایران و زمینه سازی این تحولات در ارتکاب جرایم و گرایش به انحرافات و نابهنجاری های اجتماعی است.
شرایط حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه در نظام خاص حمایتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه، به عنوان یکی از جدیدترین آثار فکری، به نظام خاص حمایتی سپرده شده است. شرایط مقرر برای تحصیل حقوق مالکیت فکری در این نظام، به خوبی انعطاف پذیری و قدرت بالای انطباق این رشته از حقوق، با رشد سریع فناوری را به تصویر میکشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که اگر پدیدآورنده طرح ساخت مدارهای یکپارچه بخواهد از حمایت قانونی پیش بینیشده در نظام خاص حمایتی برخوردار شود، اثرش باید دارای چه ویژگیهایی باشد و وی باید چه نوع تشریفات قانونی را برای کسب این حمایت، رعایت کند.
بررسی امکان لحاظ قصد امتثال امر در متعلق خطاب
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار بر بررسی همه جانبه ای در مورد امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق امرتلاش شده است که آیا اصولاً امکان دارد که شارع این خصوصیت را در لسان دلیل و متعلق حکم و امرش أخذ کند؟ و مراد از قصد امتثال امر آن است که انگیزه ی مکلف در انجام واجب منحصراً امتثال امر الهی باشد و قصد اتیان عمل به داعی امر مولی صورت بگیرد. مشهور علما قایل به امتناع ذاتی چنین تکلیفی می باشند و اعتبار آن قید را در مقام تشریع و جعل حکم که مربوط به مولی است میسور نمی دانند و متقابلاً گروه دیگر قایل به امتناع غیری می باشند که مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمور به از جانب عبد است. در حالی که می توان از اشکالاتی که منجر شده است علما قایل به امتناع ذاتی یا غیری در چنین تکلیفی شوند، گریخت و دیدگاه امکان قصد امتثال امر در متعلق خطاب را ثابت کرد.
Trafficking in Children: The Scope of the Problem and the International Legal Framework
حوزههای تخصصی:
ویژگی های فقه اهل بیت علیهم السلام و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.
تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه حقوق ایرانی
حوزههای تخصصی:
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شر کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامع ترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیش بینی قانونگذار، می تواند توسط رویه قضایی به رسمیت شناخته شود.
فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است.
یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد.
تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.
مجازات در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بنیادهای جرم انگاری در حقوق کیفری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری عملی سنجیده و برخاسته از خِرد جمعیاست و شکل گیری آن نیازمند اصول و ضوابطی است. به طور کلی در این باره می توان از چهار ضابطه یاد کرد: اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی قانونی و کمال گرایی قانونی. بهره گیری از این ضوابط به اندیشه های سیاسیو فرهنگی حکومت ها بستگی دارد و هریک از آنها از دل اندیشه سیاسی و فرهنگی متناسب با خود می روید. از این رو، شناخت هریک ازاین ضوابط، مستلزم شناخت زمینه های آن است.
اندیشه های سیاسی حاکم بر جهان معاصر را می توان ذیل دو عنوان «لیبرالیسم (فردگرایی)» و «جمع گرایی» شناسایی کرد. «فردگرایی» در جرم انگاری، با اصل زیان و تا حدودی پدرسالاری سنخیت دارد و «جمع گرایی» افزون بر این دو، با اخلاق گرایی و کمال گرایی تناسب دارد. تفاوت دو اندیشه فردگرایی و جمع گرایی، در پدیدآوردن و بهره مندی در این ضوابط چهارگانه ریشه در نوع تفسیر انسان شناسانه دارد. بدین ترتیب، در این پژوهش از انسان شناسی به عنوان بنیاد جرم انگارییاد شده است و هرگونه تفسیری از انسان بر شکل گیری اندیشه های سیاسی و به ویژه ضوابط جرم انگاریموثر است.
تحلیل مناقشه دریای خزر و چالش های حقوقی آن از دیدگاه معاهدات بین المللی
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با تاکید بر الگوهای امنیت و توجه به کاربری فضاهای مختلف شهر تهران، وضعیت شهروندان را در فضاهای گوناگون شهر به حسب اولویت امنیتی آنان مورد بررسی قرار می دهد. امنیت وجودی، امنیت رفاهی، امنیت معنابخش به عنوان سه رکن اساسی امنیت شهروندان برآورد و تفاوت این ابعاد در مناطق مختلف شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفته است.در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است که طی آن با 848 نفر از ساکنان مناطق مختلف تهران مصاحبه گردیده و برای تحلیل داده ها از آزمون F استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که میزان امنیت شهروندان تابعی از اولویت امنیتی آنان در مناطق مختلف شهر تهران می باشد. چنانکه مناطق کسب و کار، بخش عمده فروشی و صنایع سنگین و سبک تولیدی، نیازمند امنیت وجودی بیشتر هستند، که به استناد الگوهای پوزیتیویستی قابل اجرا می باشد. در حالی که مناطق مسکونی، چه مناطق مرفه نشین و چه مناطق مسکونی حومه و فقیر نشین، بیشتر بر امنیت رفاهی تاکید دارند، که به پشتیبانی الگوهای سازه انگاران فراهم می گردد و مراکز فرهنگی و هنری، پارک ها و تفرجگاه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیشتر بر امنیت معنابخش نظر داشته اند، که ابزارهای اجرایی آن در الگوهای پُست پوزیتیویست وجود دارد
مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنیفرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.