درخت حوزه‌های تخصصی

تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین المللی اش پیش بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می شده است. ظهور تروریسم بین المللی و ایراداتی که متوجه تحریم های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم های بین المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم ها به دلیل تخلفات بین المللی برخی اشخاص اعمال می گردد، اما خود می تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین الملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال های اخیر به استناد فعالیت در برنامه های هسته ای، موشک های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه ای نشان داده است که این اصول می تواند موجب بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود

امروزه شیوه های سرمایه گذاری به مراتب متفاوت از گذشته بوده و همان اندازه که جمع آوری سرمایه جهت توسعه طرح های تولیدی و عمرانی بنگاه های اقتصادی آسان می باشد، به همان نسبت نیز بیم سوءاستفاده و کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. یکی از شیوه های جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و انتقال آن به حوزه های تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور و یا تأسیس شرکت های سهامی عام و یا افزایش سرمایه آنها، پذیره نویسی است که با انتشار آگهی پذیره نویسی در رسانه های گروهی انجام می شود و سرمایه گذاران متناسب با شرایط مقرر در آن اقدام به واریز وجوه به حساب شرکت مربوطه کرده و بدین طریق در پذیره نویسی مشارکت می کند. طبیعی است که نهادهایی باید در این فرایند نظارت مستقیم داشته تا از حفظ و رعایت حقوق سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند. این نظارت را قانون گذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته تا مؤسسین یا مدیران شرکت ها، پس از اخذ تأییدیه از این سازمان، اقدام به انتشار اعلامیه پذیره نویسی کنند. عدم اخذ تأییدیه از سازمان قبل از مجوز مرجع ثبت شرکت ها، یک عنوان مجرمانه جدید و خاص است که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مفاهیم، ارکان تشکیل دهنده و ضمانت اجراهای مختلف قانونی آن می پردازیم.

پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.

روان شناسی تکاملی، رویکردی است شناختی به رفتارهای اجتماعی که ذهن را ثمره سازگاری انسان با ضرورت های بوم شناختی و اجتماعی خویش می بیند و تلاش می کند تا کارکرد تکاملی رفتارهای انسان، از جمله رفتارهای خشونت آمیز او را درک کند. این رویکرد از لحاظ روش شناختی دارای شیوه ای تلفیقی است. شیوه ای که رفتارهای انسان را نتیجه تعامل متقابل عوامل سرشتی و محیطی در مسیری چندین هزار ساله می داند و توضیح می دهد که علت و نحوه شکل گیری رفتار با بررسی دستگاه شناختی انسان، که نشانه های بسیاری از گذشته این موجود پیچیده به همراه دارد، قابل شناسایی است. روان شناسی تکاملی به جای اینکه رفتارهای خشن، نظیر قتل عمد را به عنوان ناهنجاری شناسایی کند به دنبال پاسخی برای چرایی شکل گیری مقدمات روان شناختی چنین رفتارهایی در محیط آبا و اجدادی انسان است و پاسخ های قابل تاملی برای توضیح الگوهای ثابت در نمودارهای مرتبط با قتل عمد دارد. الگوهایی که نشان می دهند قتل عمد غالباً توسط مردان جوانی رخ می دهد که از دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی مشروع محرومند. این رویکرد با توجه به تمرکزی که بر روی جنس و سن به عنوان عوامل تعیین کننده در رشد انسان دارد، می تواند فرضیه های جرم شناختی مناسبی برای توجیه رفتارهای خشن انسان مطرح کند. مقاله حاضر به شیوه ی توصیفی و تحلیلی با استفاده از تحقیقات موجود، چگونگی تبیین قتل عمد توسط روان شناسی تکاملی را بیان می کند.

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریه تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریه تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، محدودیت های نظریه مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسؤولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سؤال ها، می توان گفت که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور قاعده کلی تقصیر می باشد؛ مگر این که در برخی موارد خاص یعنی اتلاف و تسبیب عنصر تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعده مذکور محسوب می شوند.

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار می گیرند، مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است. قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعده هایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته اند. بر پایه یافته های این پژوهش، چنان چه دولت با اقدام هایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند

فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت همکاری نویسندگان مقالات تألیفی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی در بازه زمانی 1388 تا 1392 است. پژوهش حاضر به شیوه علم سنجی صورت پذیرفته است. آمار توصیفی مورد نیاز و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار اکسل انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تا زمان انجام پژوهش، در مجموع تعداد 73 مقاله منتشر شده است و 136 نفر نویسنده در انتشار مقالات در این مجله نقش داشته اند که از این تعداد، 6/9 درصد دارای جنسیت زن و 4/90 درصد مرد بوده اند. یافته های پژوهش نشان داد که «دانشگاه مازندران» با 11 مقاله، بیشترین سهم را در انتشار مقالات در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی داشته است و «دانشگاه تهران» و «دانشگاه سمنان»، هر کدام با داشتن 8 مقاله در رتبه های بعدی از نظر انتشار مقاله در این مجله قرار گرفته اند. الگوی همکاری در مجله عمدتاً به صورت گروهی است و تنها یک مقاله تا زمان انجام پژوهش مشاهده شد که به صورت انفرادی در مجله انتشار یافته است. متوسط ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مجله تا زمان انجام پژوهش 4/0 می باشد.

خانواده نخستین کانون اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهم ترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا کنون و تا فرجام زندگی، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داراست، با این وجود، متاسفانه امروزه به دلیل عوامل مختلفی، نهاد مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و کمتر به زنان و کودکان که از مهمترین ارکان این نهاد به شمار می آیند بها داده می شود. حمایت های قانون گذار در زمینه شناخت مسایل مربوط به خانواده و حل معضلات مبتلا به آن می تواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیب پذیری و تزلزل خانواده باشد، لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدامات، جرم انگاری رفتارها و اعمالی است که موجودیت خانواده و اعضای آن را تهدید می نماید. این جرم انگاری، حمایت کیفری از کلیت نهاد خانواده و نیز اعضای خانواده را رقم می زند. این حمایت کیفری، به ویژه نسبت به افرادی از خانواده که از بیشترین میزان آسیب پذیری رنج می برند یعنی زنان و کودکان، اعمال شده و واجد اهمیت است. دراسناد بین المللی نیز حمایت های جدی در این زمینه صورت گرفته است. این نوشتار ضمن بررسی انواع جرایم که به هر نحو، خانواده را تهدید می نماید به راهکارهای مقابله با این تهدیدات در حقوق ایران پرداخته و در این رابطه، نگاهی نیز به اسناد بین المللی نموده است.

دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمی کند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمی کند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذیرفته اند. قانونگذار در سال 1392 هم این تحولات را وارد قانون مجازات اسلامی کرده است. در عین حال این که آیا منظور از عدم رعایت شرایط دفاع، شرایط دفاع به معنی عام آن (اعم از شرایط تجاوز و شرایط دفاع) یا به معنی خاص آن یعنی صرفاً شرایط دفاع است، محل پرسش است که در این مقاله با نگاهی تطبیقی و فقهی، ضمن پاسخ به این پرسش و بررسی جدیدترین اقدامات قانونگذار، به بررسی ابعاد دیگر این نهاد هم می پردازیم.

در چارچوب حقوق بین الملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف کنندگان، موجب بروز نگرانی های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان حاصل کند که دست کم همة افراد تبعة حکومت او به حداقل مواد غذایی ضروری و سالم که برای معیشتش کافی باشد، دست می یابد؛ بنابراین، با توجه به عرضة روزافزون محصولات غذایی تراریخته در بازار مصرف، پرسش اصلی این است که بر اساس موافقت نامه های بین المللی موجود درزمینة ایمنی مواد غذایی، دولت ها چگونه می توانند برای ایجاد تعادل میان تأمین حق بر غذا و حق بر سلامتی، به تعهدات خود درزمینة تأمین غذای سالم و ایمن برای افراد تحت صلاحیتشان اقدام نمایند.

به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه هایی تحقق می یابد و این الگو ها تا چه حد با تقسیم بندی های بین المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.

در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین المللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کرده اند. با وجود این، دولت ها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع بین المللی اکراه دارند.

دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب درباره آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورت های مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک می پردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک می گیرد. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که هرچند به نظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی به معنای دقیق کلمه نمی شود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و می توان آن را تقویت کرد. نظریات مطرح شده در این مبحث و مبانی آنها را می توان به عقود مشابه نیز تسری داد.

هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد

عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.

اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور های تعمیم یافته در بازه ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلا محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ با سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا داری با میزان جرم دارد.

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.