درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۹۸۱ تا ۱۶٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۹۸۱.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 1 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.
۱۵۹۸۲.

حبس در غیر زندان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 42 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزه کاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.
۱۵۹۸۳.

مسؤولیت کیفری شریک در مال مشاع

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 83 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.
۱۵۹۸۴.

اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 144 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می نماید؛ آن گونه که اعاده دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می نماید و به اصل «تناظر» احترام می نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می گیرد.
۱۵۹۸۵.

جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 29 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۸
شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانونگذاری ایران به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پژوهش تلاش برآن شده است که تمام موارد مربوط به حمایت از حریم خصوصی در سیاست تقنینی ایران به مرحله قانون بودن رسیده است مورد بررسی قرار گیرد.
۱۵۹۸۶.

تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ 27 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۹
مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.   
۱۵۹۸۷.

مطالعه تطبیقی بنیادهای تفسیر قوانین جزایی در فقه امامیه و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ 93 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۸
این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف می کنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین می پردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتاً در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا می افتند.
۱۵۹۸۸.

جایگاه و اصول دادرسی عادلانه در حقوق بشر و دکترین قضایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ 159 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۸
ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دادرسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول، آیین و ساز کارهای آن، در دکترین و نظام قضایی اسلام موضوعی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و نگارنده سعی کرده تا نشان دهد برخلاف تصوری که شاید اصول، قواعد و آیین شکلی را در اسلام چندان مورد اعتنا نمی داند، دادرسی عادلانه و استلزامات آن پیش از سایر نظام ها در دکترین و سیره قضایی اسلام مورد توصیه و تأکید بوده است.
۱۵۹۸۹.

سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۵ ۱۸۴-۱۴۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.
۱۵۹۹۰.

بررسی فقهی حقوقی مقابله با قاچاق زنان با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ 127 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می کند. به دنبال تحولات بین المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به سرعت به تصویب برسد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.  
۱۵۹۹۱.

از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران (نقدی بر عهدی انگاری اجاره اشیاء)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ 29 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده ا ند تا از جایگزینی «تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عده ای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدی انگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستأجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستأجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمی پذیرد.
۱۵۹۹۲.

عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۳۰-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
دولت حافظ منافع عمومی جامعه می باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و وجوه تمایز آن از قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی شناسایی گردد. در این مقاله قصد داریم با بررسی قوانین و مقررات به شناسایی عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت پرداخته و شرایط و آثار آنها را بررسی نماییم. عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت عبارت است از: فسخ، بطلان، انفساخ، انتقال، تعدیل، توافقات خاص مبنی بر افزایش یا کاهش و یا اسقاط مسئولیت که هر یک از این عوامل دارای شرایط و آثار خاصی می باشد که تبیین خواهد شد.
۱۵۹۹۴.

قانون گرایی و قرارداد جانشینی در بارداری و حقوق ایران

منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۱ 17 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
اهدای جنین می تواند با عناوین مختلف فقهی و حقوقی مانند اعراض، اذن، صلح، هبه و قرارداد خصوصی منطبق گردد. اصل «آزادی قراردادها» که قانون مدنی در ماده 10 آن را ذکر نموده محدوده قراردادها را از حصار عقود معین خارج ساخته تا هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد از حمایت قانون گذار برخوردار گردد. بنابر این اهدای جنین می تواند در قالب قرارداد خصوصی صورت بگیرد. به همین جهت برخی از حقوقدانان قرارداد اهدای جنین را یک قرارداد غیر مالی بین اهدا کنندگان و مراکز مجاز درمان ناباروری می دانند که تابع قواعد عمومی قراردادهاست، علاوه بر این معتقدند که مجانی یا معوض بودن عمل مانع از ارائه پاداش به اهدا کنندگان نیست چنان که هبه می تواند معوض باشد که عوض در این صورت فرعی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است که به بررسی ماهیت قرارداد جانشینی در بارداری می پردازد. نتیجه گیری: در مورد ماهیت قرارداد جانشینی در بارداری، هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. همچنین باتوجه به گسترش استفاده از دانش تولید جنین آزمایشگاهی و رحم جایگزین و مشکلات ناشی از این روش درمانی در سطح جامعه، بررسی ماهیت حقوقی چنین قراردادهایی ضروری است.
۱۵۹۹۵.

بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۸۹۲
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین المللی علاوه بر جلوگیری از بی ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازه ی زمانی نقش ویژه ای را ایفا می نماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز می شود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعده ی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمی باشد.
۱۵۹۹۶.

محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. اما قانونگذار ایران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نیروهای انتظامی، به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیرقانونی آنها در «آزادی تن» و « ضرب» را نپذیرفته، دیدگاه مختلط را برگزیده است. به نظر می رسد این موضع منطقی نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق فرانسه نیز چنین محدودیتی وجود ندارد و راهکارهای دیگری برای محدود کردن دفاع پیش بینی شده است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از منظر قوانین دو کشور ایران و فرانسه، رویه قضایی و دیدگاه اندیشمندان، امکان یا عدم امکان، شرایط و محدودیت های دفاع در برابر پلیس را بررسی نماید تا هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهای احتمالی در آینده شود.
۱۵۹۹۸.

دفاع دام گستری، از مفهوم شناسی تا آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۳ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابل اجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روش ها در کشف یا اثبات جرایم می شود. در همین راستا، دفاع دام گستری در حقوق کیفری به عنوان عاملی به نفع متهم مطرح می شود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم می شود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظام های کیفری من جمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا می کند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظام هایی که به آن توجه شایسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظام ها در این مسیر به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.
۱۵۹۹۹.

راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۳
کاهش رقم سیاه و نزدیک شدن به آمار واقعی جرایم برای دیدی واقع بینانه تر، خواسته هر سیستم قضایی است که از این طریق به هدف نهایی خود یعنی تبیین یک سیاست جنایی منسجم دست پیدا کند. پژوهش حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که آیا امکان ترغیب افراد جامعه به گزارش جرایم ارتکاب یافته وجود دارد یا خیر؟ چگونگی استفاده از ابزارهایی که از مفهوم سیاست جنایی در راستای ترغیب تمام افراد جامعه به امر گزارش بزه برای کاستن از رقم سیاه به دست می آید، هدف اصلی پژوهش حاضر است. آمارهای به دست آمده که از اعتبار بالایی برخوردار است می تواند برای برنامه ریزی سیاست جنایی منسجم مورد توجه قرار گیرد. در گفتار اول، پس از مقدمه، در مورد ترغیب اصحاب دعوی و گفتار دوم در مورد ترغیب افراد غیرمداخله کننده به گزارش جرایم بحث شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان