درخت حوزه‌های تخصصی

بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی ، شرح، و تحلیل این موضوع ، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.

ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیة قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک ها، دولت های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را  می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به  کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله  در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.

حقوق طبیعی به مثابه حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیان های طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از این رو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیعی دارد یا نه، همواره محل اختلاف بوده است. نوشتار حاضر که به دنبال بررسی ادعای طرفداران نظریه حقوق طبیعی بشر است، پس از تبیین مهم ترین مصادیق حقوق طبیعی، به تحلیل نظری امکان و میزان اثرگذاری این حقوق بر حقوق بشر پرداخته و تلاش دارد تا آثار عینی این اثرگذاری را در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و همچنین در آرای حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری نشان دهد.

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن ها از دیگر مفاهیم بی نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل تر آن ها با مفاهیم فلسفی و بین المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم تری را ایفاء می کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می آورد و در عرصة حقوق بین الملل نیز با تحقق صلح و شیوه های گوناگون تقویت آن ارتباط می یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می شود. می دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه ای است که می توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می رود. ارکان تشکیل دهندة برابری در سطح بین المللی نیز نمود می یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد. بی گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد.

قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.

مطالعه درحوزه احکام و شرایع ادیان آسمانی، از جمله مباحث تطبیقی جذاب است. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن در ادیان شریعت محوری مانند اسلام و یهود است، بررسی پرسش های بنیادین مربوط به مجازات ضروری است. این پژوهش، با بررسی فلسفة مجازات در دو حوزه زیر ساخت ها و دستاوردها و پیامدها، در پی پی ریزی نظامی کیفری، که نه مبتنی بر تفکرات و آراء غربی، بلکه برگرفته از شرع مقدس ادیان ابراهیمی است. در این زمینه، آیات قرآن و روایات معتبر و تورات، که از منابع اصلی شناخت احکام این دو آیین است، بررسی گردیده است. هرچند در توارت تحریف هایی صورت گرفته، ولی این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده است؛ بنابراین، قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید کرد.

تفسیر فقهی، یکی از قدیمی ترین و سودمندترین روش های تفسیر قرآن است که مفسر در آن احکام فقهی را از میان آیات الاحکام استخراج می کند. بنابراین، تفاسیر متعددی با سلیقه ها و روش های مختلف نگاشته شده است که شناخت این روش ها به درک بهتر مقصود خدا کمک می کند. این تفاسیر را نه تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکام بلکه در میان کتب فقهی یا روایی نیز می توان یافت. یکی از این منابع، کتاب صد و ده جلدی (بحارالانوار) علامه مجلسی می باشد. این اثر اگر چه حدیثی است؛ اما توضیحات ارزشمندش پیرامون آیات و روایات، آن را به یک دایره المعارف شیعه تبدیل نموده است. در این مقاله، ابتدا با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای واسنادی، تعریفی از آیات الاحکام بیان گردیده و در ادامه به توضیحاتی درباره تاریخچه کتب معروف آیات الاحکام و نحوه نگارش آن ها پرداخته شده است. در آخر هم سخنانی پیرامون مرحوم مجلسی، روش تفسیری ایشان به همراه دیدگاه های برخی از علمای شیعه ذکر شده است.

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می شود.

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است. این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همه مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبه تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنه حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات ها را واکاوی کرده است.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.

قانون به دو معنی به کار میرود: یکی در امور اعتباری، وضعی و قراردادی و دیگری در امور حقیقی، نفسالامری و واقعی. هر جامعهای نیازمند نظم و انضباط اجتماعی است. همهی دانشمندان و خردمندان علوم اجتماعی در ایجاد جامعهی ضابطهمند و قانونگرا اتفاق نظر دارند. هدف از قانون، قانونمداری و قانونگرایی است. قوانین و مقررات وضع شده درجوامع آرمانی بر اساس عقل، وجدان و احساس نیست، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از طرف خداوند سبحان توسط انبیاء و بزرگان و معصومین (ع) در ارتباط با این احکام الهی و اسلامی هستند، به بشریت ابلاغ میگردد. جامعهی آرمانی تا وقتی موجه و مشروح است که حقوقی را که برای صیانت از آنها تشکیل شده است، نقض نکند بنابر این تنها چاره برای پایان دادن به هرج و مرج طبیعی، تیرگیها و تباهی های است. (جامعه دینی جامعه « اسلامی » ناشی از آن اقدام آحاد اجتماع به تشکیل جامعهی آرمانی مدنی، ص 52 ) در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی - کتابخانه ای با عنایت به معنی واژهی قانون، قانونپذیری و قانونگرایی که ضرورت و نیاز جامعه است و همچنین مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. « اسلامی » عوامل ایجاد و یا موانع جوامع آرمانی

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی سکان دار اقیانوس پرتلاطم اینترنت هستند. شبکه هایی که فعالیت می کنند و با اجتماعگرایی مجازی نقش اساسی در معادلات « وب 2 » مبتنی بر فناوری رسانه ای جهان بازی می کنند. فیس بوک جزو یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین شبکه های اجتماعی مجازی میباشد که امروزه باعث توسعه در تعامل اجتماعی کشورها شده است. از طرفی قانون گرایی و سرمایه اجتماعی، دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گستردهای دارد. مفهوم سرمایه اجتماعی و توسعه به طور روزافزون در حال گسترش است. این دو عبارت که در سال های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی شده است، دریچه ی تازه ای را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است و گاهی در قلمرو رسانه های جمعی مطرح می شود. در این راستا لازم است تا تاثیر این دو امر مهم و گسترده، یعنی تاثیر فیس بوک را بر سرمایه اجتماعی و توسعه استان سمنان مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

آمارهای رسمی نهادهای بین المللی حکایت از رشد قابل توجه جرایم مواد روانگردان در سطح جهان دارد؛ قاچاق مواد روانگردان از میان تمامی بلاهایی که جامعه جهانی را تهدید می کند به عنوان یکی از عذاب آورترین بلاها محسوب می شود، بالا بودن نرخ قاچاق و از هم پاشیدگی خانواده ها، موجب افزایش بی رویه این نوع بزهکاری شده است، ریشه کن ساختن قطعی مواد روانگردان کاری است بس مشکل و حتی غیر ممکن؛ اما می توان با استفاده از روش های نوین به طور محسوسی ارتکاب جرایم مواد روانگردان را تقلیل و از گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. این امر مستلزم اندیشیدن تمهیداتی برای مقابله با مواد روانگردان می باشد تا در عین اینکه جامعه از این گونه بزهکاری ها در امان باشد، شخص بزهکار نیز جهت بازگشت به جامعه حفظ و بازسازی شود، به گونه ای که وی بتواند یک زندگی منطبق بر معیارهای اجتماعی را در پیش گرفته و از دنیای جرم و جنایت فاصله بگیرد، نباید در صدد انتقام از مجرم بر آمد، بلکه باید در اصلاح و ارشاد او کوشید و با استفاده از لوازم موجود زمینه بازگشت او را به اجتماع فراهم آورد، این موضوع در مواد روانگردان به لحاظ خصوصیات ویژه دارای اهمیت دو چندان است زیرا شخصیت مجرمین مواد روانگردان هم چون زمین خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود می پذیرد.

رشد و توسعه فن آوری، تأثیر به سزایی در توسعه علوم دیگر از جمله حوزه آموزش داشته است. آموزش به عنوان بخشی از فرایند مدیریت منابع انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است و لذا با توجه به ورود فن آوری به حیطه آموزش، لزوم تمرکز بر یادگیری الکترونیک در سازمان ها نیز احساس می شود. هدف از اجرای این طرح ارائه چارچوبی مفهومی برای موانع پیاده سازی یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی است. به این منظور، ادبیات داخلی و خارجی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفتند و پس از استخراج، موانع به تأیید پنج تن از خبرگان سازمانی رسیدند. در پایان پنج دسته از موانع برای اجرای این طرح استخراج شدند که شامل موانع فنی، موانع مالی، موانع مربوط به یادگیرندگان، موانع مربوط به تدریس و مدرسان و موانع مدیریتی هستند. با درنظر گرفتن این موارد و برطرف نمودن این موانع، سازمان ها می توانند زیرساختارهای لازم برای اجرای یادگیری الکترونیک را فراهم کنند و از مزایای آن بهره ببرند.