درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات نوظهور که مباحث و احکام حقوقی را تحت تاثیر قرار داده است، موضوع «ناباروری زوجین» و یا به عبارتی «تلقیح مصنوعی» است که در نحوه تحیل و برداشت مفسرین و قضات از مواد قانونی تاثیر گذاشته است.

رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.

دلالت سیاقی دلالتی است که از سیاق کلام فهمیده می شود و لازمه کلام است ولی مستقیماً در کلام گوینده بیان نمی شود. اقسام دلالت سیاقی عبارتند از: دلالت اشاره، دلالت ایماء یا تنبیه و دلالت اقتضاء. در خصوص جایگاه این دلالت که مفهوم یا منطوق است و یا خود شق سومی از دلالت است سه دیدگاه در بین اصولیون وجود دارد. عده ای این دلالت را مفهوم می دانند، گروهی آن را منطوق غیر صریح نامیده اند و برخی از اصولیون نیز می گویند که این نوع دلالت درکنار دلالت مفهومی و دلالت منطوقی نوع سومی از دلالت می باشد.

نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیده شایعی است و نظام های حقوقی مختلف شیوه های متنوعی برای مقابله آن اندیشه اند. در نظام های کامن لایی، اولین و مهم ترین شیوه مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوه فرعی و استثنایی است. شایع ترین نوع خسارت در نظام های کامن لایی، خسارت انتظار است که هدف آن، قراردادن زیان دیده در وضعیتی است که اگر قرارداد اجرا می شد در آن وضعیت قرار می گرفت. به تعبیر دیگر، تلاش می شود که با پرداخت مبلغی پول، انتظاراتی که زیان دیده از قرارداد داشته حتی الامکان برآورده شود. این مقاله می کوشد پس از بیان جنبه های گوناگون خسارت انتظار در کامن لا از قبیل مفهوم، مبانی، عناصر، معیار و شیوه جبران این نوع خسارت، وضعیت این نوع خسارت را به طور مختصر، در فقه و حقوق ایران بررسی نماید.  

نمودهای فرهنگ عامه برآمده از خلاقیت و آفرینش های جمعی در جوامع محلی و قومی است. این نمودها از ویژگی دیرینگی، بین نسلی و جمعی بودن برخوردار بوده و پایه ای اساسی در شکل گیری و توسعه میراث فرهنگی ملی به شمار می آید. غیراحصایی و گونه گون بودن نمودهای فرهنگ عامه نشان از گستردگی و تنوع این هنر - صنعت داشته و شامل مجموعه ای از جلوه های ملموس، غیرملموس و یا تلفیقی از آن دو می باشد. جلوه های نظیر موسیقی بومی - محلی، صنایع دستی، آداب و نگرش های ویژه، ادبیات عامه، شیوه های مدیریت اختلاف ها و غیره، جملگی، از مصادیق و محصولات فرهنگ عامه قلمداد می شوند. بی تردید نمودهای فرهنگ عامه در زمره تولیدات زایشی فرهنگی است که به دنبال خود چندین کارکرد را در پی دارد. کارکرد فرهنگ ساز و تمدن آفرین را باید مهم ترین و بارزترین آن دانست. لکن از کارکرد اقتصادی این نمودها در قالب محصولات فرهنگی و یا بستری برای تجاری سازی نیز نباید غافل ماند. لازمه توجه به این کارکردها در ابتدا، شناسایی نمودها، شناسایی ذی نفعان و تعیین نهاد یا ارگان متولی است. چه اینکه شناسایی نمودها موجب باروری فرهنگی و بازاریابی هوشمندانه گردیده و محملی برای احراز هویت فرهنگی می شود. از سوی دیگر، تضمین حقوق مردمان بومی - محلی در پرتو تعیین آنها است. همچنین تولیت نمودهای فرهنگ عامه نیز امری مهم در ثبت، حفاظت، توسعه و مدیریت این محصولات فرهنگی احتجاج می شوند. بنابراین اصل حمایت از نمودهای فرهنگ عامه امری بدیهی است؛ اما وجود چالش های حمایتی از جمله فقدان مقررات جامع، عدم آگاهی عمومی، نبود برنامه اجرایی توسط سازمان های دولتی و البته معین نبودن نهاد متولی در عرصه داخلی و نبود همکاری های مؤثر منطقه ای و بین المللی در برگزاری نشست ها و تهیه اسناد بین المللی در مقایسه با نظام مالکیت فکری، مسیر حمایت مؤثر و مناسب را دشوار نموده است. این مقاله بر آن است تا با در نظر گرفتن تجربه بین المللی و ملاحظه پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه به راهکارهای مناسب حقوقی اشاره و ضمن برشمردن امتیازهای نوآورانه لایحه پیش گفته، به ایرادهای آن نیز اشاره نماید.

به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیأت های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانت اجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیین شده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالاً در قالب شرط صفت تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی، موجب حالّ محسوب شدنِ تعهد است. همچنین با توجه به قید تلقی شدن یا نشدنِ اجلِ تعیین-شده نسبت به تعهد، به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدنِ تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز توافق در تعیین اجل، در قالب شرط ضمن عقد تبیین می گردد. ضمانت اجرای عدم چنین توافقی، اجرای تعهد در مدت زمان معقول است. همچنین در صورت عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیین شده، با توجه به شرط اصلی یا فرعی قلمداد نمودنِ چنین توافقی، لغو قرارداد و یا مطالبه خسارت را به همراه خواهد داشت. در تعهدات براتی، از آنجا که تعیین اجل، از ارکان شکل گیری این گونه تعهدات به شمار می آید، ماهیتاً در قالب توافق بر ارکان تبیین می شود. ضمانت اجرای عدم تعیین اجل در نظام حقوقی ایران، بطلان تعهد براتی است و در سایر نظام های مورد مطالعه (انگلیس، کنوانسیون ژنو و آنسیترال) حالّ شدن این گونه تعهدات است. همچنین عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده موجب استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری مطابق قانون خواهد بود.

مقاله حاضر، یک بررسی مقایسه ای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بین المللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بین المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزش های حقوق داخلی است. از جمله ی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که  فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیش بینی شده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازم الاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی می تواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بین المللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» می توان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.

شفافیت، مقوله ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می شود و یکی از مؤلّفه های اساسی حکمرانی خوب به شمار می آید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را می توان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینه ساز و تقویت کننده دیگر مؤلفه ها نیز به شمار می آید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت می گذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنان که سنّت پیشوایان اسلام مؤیّد اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است. اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریک عمیقی بوده و از منظر مکاتب مختلف، مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده است. اسلام در عین حال که به اصل شفافیت تأکید دارد، در خصوص مبانی آن دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پاره ای از ابعاد نیز مغایرت دارد.  

حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.

محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.

نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس به عنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینه های مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و به مرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانون گذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا به ضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاه های انگلیس، به تبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای  قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد به تدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه می شود، ولی پذیرش این نظریه به عنوان نظریه ای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.

سالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه ریزی به شمار می رود که در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی کتابخانه ای مبتنی بر روش های تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی برای جست وجو در ریشه های اصل سالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و کارایی اصل سالیانه بودن بودجه برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی سالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرسی در بازه ای کوتاه تر از یک سال بوده است، که امروزه وجهی ندارد. علاوه بر این، نتایج تبعی سالیانه بودن همچون ایجاد بینش مقایسه ای و هدف گذاری راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با استثنائات فراوانی اجرا می شود. اگرچه افزایش بازه های بودجه ریزی با این ایراد مواجه است که دولت ها نمی توانند به تغییر اراده ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر دولتی به نحوی با نتایج سیاستگذاری های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نیازی به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به عنوان یک اصل نیست.

دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بین المللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.

بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.

فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقیهان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده اند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت می تواند جبران کننده ضعیف سند حدیثی باشد؟ همه فقیهان امامی در این باره هم نظر نیستند. از منظر برخی فقیهان، «شهرت» می تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقیهان، اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بی اعتباری آن مؤثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه های آن را نپذیرفته اند، با قاعده «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کرده اند. وحیدبهبهانی از فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونه های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم و فتوایی را هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته، اما شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمی داند. وی همچنین معتقد است همان گونه که اِقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران می کند و سبب اعتبار روایت می شود، اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می گردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشاره ای گذرا به طیف های مختلف فقیهان در مسأله «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.