درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شایع ترین جرایم مالی سوء استفاده کارکنان و مأموران نسبت به اموال سپرده شده به آنهاست که تحت عنوان جرم اختلاس مورد بررسی قرار می گیرد. قدمت این جرم به طول عمر جوامع بشری باز می گردد که نشان دهنده اهمیت بالایی توجه به این جرم می باشد در این نوشتار سعی شده روند قانون گذاری مربوط به جرم اختلاس و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت و نتیجه گیری به شناخت کلی جرم اختلاس بپردازیم. برخورد با جرم اختلاس در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی و اختصاص مواد 152 و 153 این قانون آغاز شده اما از سال 1367 با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم اختلاس تشدید یافت ولی این امر کافی نبود تا اینکه در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی شدت این جرم بیشتر شد و قانون گذار به درستی به این نکته پی برد که این جرم را غیر قابل تعلیق و تعویق بداند.

با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد. اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.

بانک ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک ها به واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می کنند، حیات و فعالیت آن ها در توسعه تجارت داخلی و بین المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، مثلاً کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتاً در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.

جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.

یکی از موضوعاتی که همواره در میان مفسران کنوانسیون بیع بین المللی محل بحث و نزاع بوده است، معاملات با موضوع نرم افزار است. نرم افزارها در عرف معاملاتی عصر حاضر در چند قالب و شیوه ممکن است موضوع معامله و نقل و انتقال قرار گیرند. گاه نرم افزار به صورت فیزیکی و با ابزار ملموس (روی دیسک یا سی دی) و گاه به صورت آنلاین و درون برنامه ای مورد انتقال حقوقی قرار می گیرد. گذشته از این موارد ممکن است نرم افزاری طی سفارشی، ساخت و تولید شود و سپس به سفارش دهنده منتقل گردد. این گونه معاملات با حفظ شرایط اعمال کنوانسیون، مانند مواد (1) و (100) کنوانسیون، از این جهت مورد اختلاف مفسران قرار گرفته اند که اساساً چنین معاملاتی از حیث بیع بودن و کالا بودن در نظام های مختلف حقوقی چالش برانگیز بوده و در مورد اخیر این گونه معاملات که همان سفارش ساخت نرم افزار است، علیرغم تصریح ماده (3) کنوانسیون، در حدود و ثغور تفسیری این گونه معاملات اختلافات عمده ای مطرح است. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع چنین مشکلاتی که ممکن است با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد، باید متمسک به تفسیری شد که مطابق با خصیصه بین المللی و اصول کلی کنوانسیون (ماده 7) باشد. نتایج به عمل آمده در این تحقیق نشان می دهد که نباید وحدت نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل در پرتو کنوانسیون را فدای فزونی مصادیق تحت پوشش این کنوانسیون نمود و حفظ خصیصه بین المللی و هدف کنوانسیون، با عدم شمول برخی از مصادیق معاملات نرم افزاری تحت پوشش کنوانسیون سازگارتر است.

فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

قراردادهای اجاره راجع به اماکن اعم از تجاری و غیر تجاری به لحاظ ویژگی های خاص خود مورد توجه قانون گذار بوده است و چندین قانون پس از قانون مدنی راجع به آن به تصویب رسیده است. لکن قانون گذار در هیچیک از قوانین مذکور به صراحت درباره تلف و از بین رفتن آنها سخنی به میان نیاورده است. برخلاف اموال منقول که با تلف آن عین آن کاملاً از بین رفته و منافع آن نیز به تبع از بین می رود، در اماکن استیجاری اولاً صرفاً اعیان آن تلف می شود و عرصه به حال خود باقی است. ثانیاً اماکن تجاری بعضاً دارای سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد که به صرف از بین رفتن اعیان نمی توان حقوق فوق را از بین رفته تلقی کرد. بدین جهت مقررات قانون مدنی راجع به تلف عین مستاجره نمی تواند پاسخ گوی مناسبی برای اماکن تجاری باشد.

در حقوق مدرن، عدّه ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه های قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و… رجوع می شود. در حقوق مدرن، عده ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود. منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی است. این قاعده در راستای تسهیل دادرسی و صرفه جویی در هزینه های دعوا و اداره شایسته جریان دادرسی در طول زمان در برابر انتقادها، انعطاف حقوقی نشان داد و از کلیت آن کاسته شد. یکی از مواردی که کلیت این اصل را تخصیص زده است، «ارتباط دعاوی» می باشد. در حقیقت یکی از آثار ارتباط دعاوی گسترش صلاحیت محلی است. در این پژوهش قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون «ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال1310، برگرفته از نظام حقوقی آلمان است و با واقعیت جامعه ما، که مبتنی بر فقه امامیه است، هماهنگی ندارد. بدین روی، با گذشت زمان، قانون گذار ماده 73 قانون مذکور را با بند 2، ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، نسخ ضمنی جزئی کرده و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. بنابراین، نیازی به باطل اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون فوق الذکر در خصوص اسناد عادی، که ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، نیست؛ زیرا ماده 1291 قانون مدنی، این گونه اسناد را از جهاتی خاص در حکم اسناد رسمی دانسته است. در حقیقت، با نسخ ماده 73 قانون «ثبت اسناد و املاک» از لحاظ اصولی، می توان گفت: ماده 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نیز نسخ ضمنی جزئی شده است. علاوه بر این، قوانین خاصی وجود دارند که قوانین ثبتی را نسخ جزئی کرده اند که از آن جمله، قانون روابط «موجر و مستأجر» است که در واقع، شکلی از ماده 1291 قانون مدنی هستند. چنان که از بند 1 ماده 1291 برمی آید، اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید و یا به موجب ماده 225 آیین دادرسی، مصوب 1379 اعتبار و اصالت سند نزد قاضی محرز گردد قاضی، که خود مأمور دولت است، به موجب ماده 1291 قانون مدنی، در حدود صلاحیت، که از مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی است، اعلام مالکیت می کند و این اعلام مالکیت سندی رسمی محسوب می گردد و در روابط بین طرفین معتبر است.

بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران، تصریح می کنند سرمایه گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می شود سرمایه گذاران خارجی از حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقه داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این زمینه مطرح می شود، آن است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح شده چگونه می تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری تأثیر بگذارد؟ با توجه به آرای صادره در پرونده های مرتبط با سرمایه گذاری، به نظر می رسد موضوع قانون نقض شده تأثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه گذاری می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد.

دولت های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا  در مواقعی که  بخواهند مفاد معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی استناد کنند. در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد،  به عنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه در نظام های حقوق اداری پیشرو، رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی قرار دارد و قانون به تنهایی نمی تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هر چند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی غالبا به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه به عنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لیکن نقش دادگاههای اداری خصوصا در راس آنها یعنی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق می تواند نقش مهم و موثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید . مقاله حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره گیری از نمونه های عملی پرونده های قضایی جهت تبیین نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری به رشته تحریر درآمده. نتایج بررسی حکایت از آن دارد رویه قضایی می تواند به عنوان یک منبع قاعده ساز با تحکیم و اعتلای مفاهیم و اصول حقوق عمومی و نیز به عنوان ابزار مکمل قانون و راهنمای مقنن در تصویب قوانین و مقررات اداری مترقی، نقش اساسی در تحول و توسعه حقوق اداری ایفا نماید .

مجازات حبس امروزه یکی از رایج ترین نوع کیفر محسوب می شود به گونه ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها و نظام های حقوقی بزرگ از متداول ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار می آید اما با اثبات ناوفق بودن زندان در بازپروری مجرمین، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. مهم ترین و اصلی ترین هدف از انجام مقاله حاضر بررسی و تحلیل تأثیر احکام جایگزین های حبس در میزان بازدارندگی و تقلیل بزهکاری در شهرکرد در سال های 93تا97 می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد. جامعه آماری این مقاله شامل 64 مورد از آرای قطعی صادره از محاکم در خصوص جایگزین های حبس می باشد.

دلایل اثبات دعوا، از ارزش و توان اثباتی یکسانی برخوردار نیستند بلکه برحسب مورد با وجود یا فقدان برخی شرایط ارزش متفاوت خواهند داشت. گواهی نیز ازجمله دلایلی است که ارزش آن برحسب وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در قانون، متفاوت خواهد بود. با توجه به این که قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و جنسیت گواه را برای هر دعوا معین نموده است، پرسش این است که اگر تعداد و جنسیت گواهان معرفی شده، به ترتیب مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مذکور نباشد، آیا گواهی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود؟ درحالی که طبق ماده ۲۴۱ همان قانون تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است که آراء معارض دادگاه ها در این خصوص قابل تأمل است. همچنین بررسی نقش دادرس، در ارزیابی شهادت زنان، در اموری که شهادت مردان شرط است و ارزیابی شهادت یک گواه، در اموری که تعدد شهود، شرط است، در این مقاله بحث برانگیز است.

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم حوزه زیست محیطی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارگران شش کارخانه دارای بیش ترین نرخ جرائم زیست محیطی در مشهد تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 252 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت های کارگران بیشتر از سطح متوسط است و بین نمرات نقش فرهنگ سازمانی بر فعالیت های کارگران بر حسب جنس، تحصیلات، سابقه کار، سن، وضعیت تأهل، تحت پوشش بیمه بودن و سابقه کیفری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد تأثیر ابعاد سه گانه نقش فرهنگ سازمانی بر ارتکاب جرائم زیست محیطی نشان داد که انتقال فرهنگ سازمانی بالاترین رتبه و یادگیری سازمانی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.

سیاست کیفری ایران در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا سعی بر میانجی گری دارد البته میانجی گری از نهادهای تازه تاسیس در ایران می باشند. اگرچه این نهاد سابقه ی طولانی ندارند، لکن حل و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه ی مسالمت آمیز و از طریق صلح و سازش سابقه ای دیرینه در نظام دادرسی اسلامی دارد. در استانهای غربی کشور نظیر ایلام صلح و سازش از طریق ریش سفیدان مرسوم می باشد حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب نمودن طرفین دعوا به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. نهاد های میانجی گری و هم چنین قاضی تحکیم در کلیه ی دعاوی ابتدائا سعی در ایجاد صلح و سازش دارند و در صورت عدم حصول سازش، در اموری که صلاحیت دارند، اقدام به قرار مجرمیت می نمایند و این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شقوق 82 ، 83 ، 84 و 192 پیش بینی شده است و به نظر می رسد مهمترین کارکرد دادسرا از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای اهداف نظام عدالت ترمیمی شناسایی نقش میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده برای دادسرا می باشد.

این مقاله با هدف تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه های خانواده شهر تهران انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه زوجین دارای مشکل مراجعه کننده به دادگاه های مختلف خانواده شهر تهران بود. تعداد نمونه های پژوهش حاضر حدود 300 نفر بوده است که جهت ارجاع پرونده و یا مشاوره جهت اطلاع از حق و حقوق قانونی خود به کارشناسان حقوقی در دادگاه ها ارجاع شده بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، تحصیلات، شغل، مدت زوجیت، خواهان طلاق، مسبوق به سابقه بودن طلاق، و سپس ۱7 سؤال با توجه به مشکلات شایع بین زوجین پرسیده می شد که کارشناس حقوقی با مطالعه پرونده زوجین و مصاحبه ای با آنان داشته به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. در انتها، نتایج رتبه بندی شده با همکاری تیم روانشناسی تحلیل و تبیین شده است. یافته ها نشان داد که اولین عامل با بالاترین رتبه مشکل سازی، فقدان مهارت های همسرداری، و بعد از آن به ترتیب نارضایتی از ویژگی های شخصیتی همسر، نارضایتی از روابط و عدم درک همسر، نارضایتی از وضعیت ظاهری و فیزیکی همسر، نارضایتی از تفاوت های فرهنگی با همسر، عدم وجود دیدگاه های مشترک، اثرات مخرب رسانه و ماهواره های غربی بر همسر، نارضایتی از وضعیت مدیریت اقتصادی و شیوه تصمیم گیری همسر، تسری اختلافات والدین همسر به زندگی زوجین، نارضایتی از روابط جنسی، پرخاشگری کلامی و خشونت همسر، نارضایتی از سطح تحصیلات و شغل همسر، اختلاف در مورد تربیت فرزندان، اختلاف نظر در نوع نگرش، باورها و اعتقادات، نارضایتی از اعتیاد همسر، دخالت والدین و اقوام همسر و اختلالات روانی بیشترین میزان سهم در طلاق را دربر می گیرد.