درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۴۱ تا ۱۱٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۷۴۱.

تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 141 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۷۲
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر ماده 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمی توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.
۱۱۷۴۲.

محدودیت های قانونی مطبوعات در ایران با نگرشی بر حقوق انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ 67 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۶۳۱
معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر حاکمیت قانون می باشد . اما جایگاه مطبوعات با توجه به محدودیت های پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست . آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر ازادی مطبوعات و محدودیت های ناظر بر آن در پرتو آموزه های حقوق بشری است ، هدف از این پژوهش ، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین الملل بشر و توجه به محدودیت ها ، آسیب ها و چلش های پیش روی اجرای ان است .
۱۱۷۴۳.

نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 7 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۸۴
حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. آنچه که سبب شک وتردید در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه شده است واجب بودن آن بر مکلفین است بخصوص که در مواردی وجوبشان عینی یاعبادی است که در این صورت اخذ اجرت با قصد قربت واخلاص منافات دارد؛لذا این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی اشکالات و نظرات فقها در باره واجبات وصناعات نظامیه مورد نقد وبررسی قرار داده است. حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.
۱۱۷۴۴.

آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 153-177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۷۰
انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.
۱۱۷۴۵.

ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 37 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۵۰۷
موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.
۱۱۷۴۶.

رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸۲ تعداد دانلود : ۸۸۱
اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.
۱۱۷۴۷.

ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 95 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۹
اصل علنی بودن دادرسی ها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفاً در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.
۱۱۷۴۸.

امکان سنجی دادخواهی از اقدامات دادستان مبتنی بر «احیای حقوق عامه»

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸) 153 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضائیه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می شود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضائی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامه ای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و ساز و کار دادخواهی از آن چگونه است. به نظر می رسد که این قبیل اقدام های دادستان از ماهیت دستورگونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضائی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و می تواند به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری به منظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامه ای دادستان نیز پیش بینی شده باشد.
۱۱۷۴۹.

جایگاه حقوق و آزادی های شهروندی در منظومه فکری شهید بهشتی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸) 169 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۸
رکن مهم و اساس هر حکومتی، حضور و مشارکت مردم در عرصه اداره کشور است و این حضور منوط به رعایت حقوق و آزادی های مردم در عرصه های فردی و اجتماعی است و مکتب اسلام نه تنها از این امر مهم غفلت نکرده بلکه در دل ارزش های والای خود، تأکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های شهروندی امت مسلمان از سوی زمامداران اسلامی دارد و بر حاکمان اسلامی واجب می داند که این نوع حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را معطوف به عملیاتی کردن آنها بنمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه)، افقی نو و ویژه بر روی مردم گشود تا حقوق و آزادی های شهروندی خود را مطالبه کنند زیرا حضور مردم از ارکان بنیادی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و این امر مهم توسط منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شد تا جایی که فصل سوم این قانون به نام حقوق ملت نام گذاری شد. در این میان شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس این مجلس نقشی برجسته در تصویب اصول مربوط به حاکمیت ملی، نقش مردم در اداره حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی آنها داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که آراء و اندیشه های شهید بهشتی به عنوان یکی از مهمترین رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی مردم ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پژوهش و تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود.
۱۱۷۵۰.

تحلیل جرم شناختی تجاوز به عنف با تکیه بر جمعیت شناختی قربانیان و بزهکاران آن (مورد مطالعه: شهرستان شاهرود 95 و 96)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 25 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
یکی از جرایمی که تاثیر زیادی بر امنیت عمومی می گذارد جرایم تجاوز جنسی است که چه بسا با یک هتک حرمت بحرانی اجتماعی در جامعه ایجاد شده و دامنه آن به خارج از مرزهای جغرافیایی محل جرم کشیده شود. در سالهای اخیر تحلیل جرایم که جمعیت شناختی بزهکاران و بزهدیده ها یکی از شاخه های آن است اهمیت زیادی در نهادهای انتظامی و قضایی پیدا نموده است و به منظور ارایه پاسخ مناسب به هر مشکلی نیاز است که دید کاملی از آن مساله داشت. در این پژوهش قصد آنست که عوامل مختلفی که در وقوع این جرم اثر گذار است با تاکید بر جرم شناختی قربانیان تجاوز به عنف و مجرمین بررسی گردد. تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده  از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای، از طریق کد بندی و طبقه بندی نظام مند داده های مورد بررسی سعی در کشف روابط عوامل با موضوع تحقیق را دارد. در این تحقیق تعداد محدودی پرونده های تجاوز به عنف شهرستان شاهرود که در سالهای 95 و 96 به پلیس آگاهی ارجاع شده در بخش جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی نظریات موجود با مقادیر آماری حاصل شده از تحلیل کمی پرونده ها نیز نگاهی گذرا می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد آشنایی قبلی مابین قربانی و متجاوز با وقوع جرم ارتباط داشته است و از هم گسیختگی خانوادگی، ارتباط نامناسب با همسالان، شبکه های مجازی، آموزه های فرهنگی نامناسب، عدم تربیت مناسب جنسی و حاشیه نشینی از علل و عوامل وقوع این جرایم است. 
۱۱۷۵۱.

تحلیل نسبت پترنالیسم و تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 41 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. أخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفاً مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سؤال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیّم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلّل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.
۱۱۷۵۲.

بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های دولتی در راستای بهبود فضای کسب وکار

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 55 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
با توجه به اولویت فعالیت های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت های کسب وکار از مهم ترین موضوع های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضائیه به عنوان یکی از اهرم های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت ها، نقش ویژه ای در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئولیت های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه های اجرایی دارد. خلأهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه ها وجود دارد که در نتیجه می تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب وکارها با شناخت ظرفیت های نظارتی این سازمان و توصیف چالش های نظارتی آن، راهکارهایی که می تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب وکارها منجر شود را ارائه دهد.
۱۱۷۵۳.

اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 5 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
تأسیس دیوان بین المللی کیفری بزرگ ترین دستاورد حرکت جامعه بین الملل به سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می شود. بی تردید تحقق این مأموریت نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به منظور حمایت از این نهاد موردِبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوّب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در این راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعاً چهارچوبی متّقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین المللی کیفری ایجاد می کند.
۱۱۷۵۴.

قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 33 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
پیرسالاری و پایبندی به ارزش های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم رنگ بودن قدرت حکومت ها و بی ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته ای نه چندان دور، موجبی بود برای شکل گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی های اداری و ... بهانه ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است نشان می دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن هم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند به صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.
۱۱۷۵۵.

تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 79 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
سازمان جهانی تجارت، متشکل از بخش های مختلف است که هر دولت برای الحاق به سازمان باید درخصوص تعهدات مندرج در این بخش ها تصمیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخش های مهم سازمان، بخش خدمات است که تحت عنوان موافقتنامه عمومی خدمات (گاتس) تعهداتی را در این بخش بر دولت ها اعمال می نماید. گاتس خود شامل دوازده بخش و 150 زیربخش است که یکی از بخش های آن درخصوص تجارت خدمات ارتباطی است. یکی از زیربخش های این خدمت، خدمات مخابراتی هستند که در قالب های مختلف عرضه می شوند. لذا با توجه به اهمیت این زیربخش، ضمائم و اسناد دیگری هم درباره خدمات مخابرات ایجاد شده تا دولت ها تعهدات و ضوابط مندرج در آن را به صورت اتوماتیک وار و یا اختیاری اعمال نمایند. بر همین اساس، این پژوهش به تعهدات خاص و اسناد مربوط به تجارت خدمات مخابراتی در سازمان جهانی تجارت می پردازد تا مشخص نماید که دولت ها درروند مذاکرات خود در بخش خدمات به ویژه خدمات مخابرات با چه اصول و قواعدی روبه رو خواهند شد.
۱۱۷۵۶.

بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 107 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از مهم ترین جنبه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، حل وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می باشد. این اختلافات باتوجه به قرارداد فی مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می شوند که شایع ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) می باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین ارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سال ها و در پرونده های گوناگون مطرح شده در مراجع داوری و به خصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پرونده های قدیمی تر مطرح شده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را به نحوی موسّع می گشاید؛ اما در پرونده های جدیدتر معیاری معتدل تر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال می گردد. در این مقاله، می کوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویه های موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی می پردازیم.
۱۱۷۵۷.

تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 189 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۷
چنان که می دانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستم های حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار می دهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء می کند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر این گونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامن لا علت، مهم است. به عبارت دیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به عنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که می تواند همه این گونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمده انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایه انعقاد عقد را تشکیل می دهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد می شود. این گفته دقیقاً مصداق گفته فقهاست که ازاین مورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی می کنند.
۱۱۷۵۸.

مسئولیت کیفری وکیل دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 7 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز به عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان دیده و مجنی علیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یک سو و عدم ِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نه تنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبه های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابلِ بررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردِواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه به عنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردِبحث قرار می گیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است به علت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان وکلای دادگستری جرم انگاری کرده است که دراین صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که به علت عدم ِپیش بینی ضمانت اجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفه ای» به دنبال دارد که گاه به تنهایی، گاه به موازات مسئولیت کیفری و گاه به دنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال می شود.
۱۱۷۵۹.

تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 27 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده اند باید بر منافع فردی دولت ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش های ذی ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت ها تمام شود. به طور نمونه، درزمینه مبارزه علیه بی کیفر ماندن جرایم بین المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، محدودیت هایی بر حاکمیت دولت ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت ها قلمداد می گردد. حقوق بین الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت ها می باشد. مدت های مدید در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالی رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر که جنبه حمایت گرایانه دارد و توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض های شدید حقوق بشر، در دادگاه های کیفری بین المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصله زیادی در پیش است.
۱۱۷۶۰.

نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 69 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می پردازد که به رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری های بسیاری می باشد لیکن نمی توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد می توان بیان داشت که عدم ِرفع این ایراد درعمل می تواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد. آنچه نگارندگان در این مقاله به دنبال آن هستند بررسی مجازات های تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان