ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۰۱ تا ۱۱٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۲۰۱.

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing  to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
۱۱۲۰۲.

پیشگیری از جرائم بانکی از طریق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۹۳
در دوره کنونی مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی رخ می دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می رسد. «حاکمیت شرکتی» به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائه الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می باشد. پیاده سازی مقرره های حاکمیت شرکتی در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع الگوی حاکمیت شرکتی یک اصطلاح تخصصی است که اعمال ضوابط آن به راحتی می تواند دامنه جرائم بانکی را محدود و از وقوع آن پیشگیری نموده و تعادل را در بانک ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی کاربردی به پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. اساساً، حاکمیت شرکتی در بانک، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است که راه را برای رسیدن به چهار هدف اصلی «پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان» هموار می سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل می رساند. درواقع الگوی مذکور، یک ابزار مؤثر نظارتی است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی آن را تشکیل می دهند.
۱۱۲۰۳.

نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۸۳۲
قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.
۱۱۲۰۴.

بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۶۲
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصل برتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او ادعای شخص ثالث.... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی می باشد. که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین می باشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام های حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.
۱۱۲۰۷.

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۶۲۳
  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
۱۱۲۰۸.

ضرورت اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری با نگاهی به حقوق اداری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۵۵۰
حق بر شنیده شدن دفاعیات، به عنوان یکی از عناصر اساسی حقوق دفاعی، یکی از حق های بسیار مهمی است که به خصوص در دهه های اخیر در حقوق اداری نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان- متأثر از تصمیمات مقامات اداری ایفا می نماید. با وجودبرخی تفاوت ها، این اصل و نیز ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. یکی از لوازم حق بر شنیده شدن دفاعیات، یعنی اخطار قبلی به فرد در خصوص رسیدگی اداری قریب الوقوعی می باشد که ممکن است حقوق و منافع وی را تهدید نماید. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بیان جایگاه اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری و ضرورت توجه به ابعاد آن، با نگاهی به حقوق فرانسه، تحلیلی نیز در مورد چگونگی اعمال این مسأله در حقوق اداری ایران ارائه گردد.
۱۱۲۰۹.

پلیس ویژه ابلاغ و اجرای احکام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۲ تعداد دانلود : ۶۵۰
تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.
۱۱۲۱۰.

ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۶۸۰
ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است. برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.
۱۱۲۱۱.

مقایسه آیین مقابله با عدم پایبندی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت در معاهدات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۹
از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بین الملل شاهد تأسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش می شود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مساعدت مالی و فنی و توصیه و اقدام های سخت چون تعلیق حقوق و مزایای عضویت و تحریم با عدم پایبندی عضو مقابله شود و پایبندی به مفاد معاهده، تسهیل، تضمین و ارتقا یابد. نظر به این مسئله، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این پرسش اساسی است که آیین مقابله با عدم پایبندی چه ارتباطی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آیین مذکور از جهات بسیاری به ویژه ماهیت، ساختار و آثار و نتایج مترتب بر عدم پایبندی، با سازوکارهای مذکور متفاوت است. البته، امکان توسل به هر دو به صورت هم زمان پیش بینی شده است. نکته دیگر اینکه، دولت ها مبتنی بر این برداشت که چون رژیم مسئولیت بین المللی دولت با ماهیت تقابلی خود، دیگر نمی تواند ابزار کافی جهت پاسخگویی به نقض تعهدات باشد، افزون بر آن، به تدریج به سمت بهره گیری از آیین مقابله با عدم پایبندی نیز پیش رفته اند.
۱۱۲۱۲.

قراردادهای مشارکت حوزه حفاری چاه های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
حفاری چاه های نفت و گاز مستلزم به کارگیری دستگاه های حفاری و بهره مندی از خدمات تخصصی این حوزه، از جمله خدمات فنی چاه و خدمات پشتیبانی، است که این امر از طریق انعقاد قراردادهای حفاری صورت می پذیرد. در کنار قراردادهای اصلی حفاری، قراردادهایی فرعی در قالب مشارکت بین کارفرمایان یا پیمانکاران با اهداف مختلف، از جمله کاهش هزینه ها و دستیابی کارآمدتر به اهداف عملیاتی، منعقد می شود. قراردادهای یادشده انواع مختلف دارند. برخی از این قراردادها بر مفاهیم رایج مشارکت مبتنی اند. اما، به طور کلی همه قراردادهای مشارکت حوزه حفاری اقتضائات خاص متناسب با این بخش از صنعت نفت و گاز را دارند.
۱۱۲۱۳.

ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۵۱۰
خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفه دادگاه محاسبه زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان دیده پیش از صدمه تعیین می شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائه راهکار های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول های ریاضی انجام می شود. محاسبه این قسم زیان، به خصوص در مورد افرادی که سابقه شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.
۱۱۲۱۴.

بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۷۱۲
جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
۱۱۲۱۵.

توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۸۹۳
در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می کنند: نخست ویژگی های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش ها و کاستی هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می شود.
۱۱۲۱۶.

بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۵۶۰
فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.
۱۱۲۱۷.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۸۵۷
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۱۱۲۱۸.

مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 
۱۱۲۱۹.

تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۷۰۰
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکرد های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف می گردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد می گردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیش گفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
۱۱۲۲۰.

نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۹
آزمایش هسته ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می شود، درجه های مختلفی از آلودگی زیست محیطی را نیز پدید می آورد. بدین منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین الملل با انشای معاهده های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته ای و منع سلاح هسته ای به ترتیب در سال های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع انگاری آزمایش های هسته ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی ها و ابهام هایی هستند که هنوز نتوانسته اند راهبرد حقوقی شایسته ای را در برابر آزمایش های هسته ای به وجود آورند. از این رو، مهم ترین آسیب های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش های هسته ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می دهند. افزون بر نارسایی های حقوق بین المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته ای دیده نمی شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل، مهم ترین آسیب های آن را انشا و راهکارهایی برای آن ها ارائه کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان