درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۱۸۱ تا ۱۱٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۱۸۱.

مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۷
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدورحکم قضایی مبنی بر مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری خوابگرد، اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران، جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی، اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد و در قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانون مسئولیت مدنی اشاراتی هرچند کلی به این موضوع شده است.این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی تبیین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد شخص خوابیده، چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.
۱۱۱۸۳.

«عقلانیت جنایی»؛ محدودیت ها و چالش ها (با تأکید بر جرائم خشونت بار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 269 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۵۷۷
نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.
۱۱۱۸۴.

نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 313 - 332
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۵۹۷
عقل عملی کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد، اما با توجه به هدف علم اصول و مقدمه بودن آن برای فقه، صرفاً از یکی از کاربردهای عقل یعنی عقل مشرِّع سخن به میان آمده و ضوابط و لوازم آن مطرح شده است. درحالی که به اذعان برخی از علماء، کارکرد این درک عقل در علم فقه، نادر است و این کاربرد ناچیز، موجب کم اهمیت شدن مبحث عقل در بین مسائل علم اصول شده است درحالی که کارکرد عقل در سامان دادن به مسائل اصولی و تنظیم رابطه قانون گذار و مکلف، بسیار بااهمیت و البته دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است. این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، ساختاری از عقل را با توجه به ظروفی که عقل در آن به ادراک می پردازد، ارائه دهد و ضوابط و قواعد هرکدام را بیان نماید.  
۱۱۱۸۵.

بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 333 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۷
بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه های اخیر مورد توجه جریان های فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه های متباین به آن پرداخته اند. مسئله ی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن است؛ به گونه ای که روشن شود آیا این نام گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشت های نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبهه ی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می سازد. طبق نتایج به دست آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند اصطلاحاً منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می دهد این است که همه ی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می یابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِ قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت می یابد. نتیجه ی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخ گویی به برخی شبهات، درک روشن تری را از هم پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار می دهد.
۱۱۱۸۶.

بازپژوهی خیار حیوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 371 - 394
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۸۴۷
خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف نظر است. این خیار از جمله احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.  
۱۱۱۸۷.

ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 75 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۶۱۳
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.
۱۱۱۸۸.

چالش های پیش روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 99 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۷۷۸
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
۱۱۱۸۹.

تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن ها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 193 - 221
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۷۱۶
حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می باشد. اما تعریف قانون گذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنین پذیرش اعسار به نحو تقسیط در ماده 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون گذار به ماهیت عسر است. به علاوه، این ماده هم سویی با شیوه طرح دعوی اعسار یا ملائت در ماده 7 ندارد و ماده اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می باشد.
۱۱۱۹۰.

بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 62 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۷۶۸
اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین الملل خصوصی  اقامتگاه را رابطه ای حقوقی، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود محسوب می گردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط  به مکان است که افراد در آنجا ساکن می باشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص می باشد  و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی تر و ملموس تر دارد. اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد، اما اقامتگاه محور اصلی قانون بین الملل خصوصی کانادا می باشد. در حقوق کانادا برخلاف حقوق ایران که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنان می دانند قانون صالح بر احوال شخصیه افراد محل اقامتگاه آنهاست.
۱۱۱۹۱.

مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 40 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۱
چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.
۱۱۱۹۲.

چالش های حقوقی همگرایی اقتصادی دولت ها از منظر حقوق تجارت بین الملل؛ با تأکید بر اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 177 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۷۴۹
تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگ بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیز است که از جمله آن می توان به یکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانند کمیسیون تجارت بین الملل آنسیترال، مؤسسه وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت ها صورت گرفته است. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیت های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعه صلاحیت دادگاه های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقاله حاضر عوامل مذکور در اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته اند.
۱۱۱۹۳.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعه موردی: فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 213 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۵۲۹
با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی به شدت افزایش یافته است. اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست می شود. از طرفی با توجه به افزایش استفاده از انرژی های فسیلی و احتراق این نوع سوخت ها، غلظت گازهای گلخانه ای در جو به طور چشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش های سازمان های بین المللی افزایش گازهای گلخانه ای در جو موجب افزایش درجه حرارت کره زمین شده است. از جمله فناوری های جدید برای مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریاست. با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوری ها شاهد بروز خسارات و در نهایت فجایع زیست محیطی باشیم. ازاین رو به منظور طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و حتی بازیگران غیردولتی نیازمند یک سری قواعد و مقررات در زمینه مسئولیت در قبال این خسارات خواهیم بود. در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژی های جایگزین به بررسی فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن بپردازیم؛ آسیب های احتمالی به محیط زیست را با استناد به اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسئله مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.
۱۱۱۹۴.

وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 757 - 775
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۶۸۳
دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.
۱۱۱۹۵.

بررسی تعهد دولت ها به قبول و ارسال کمک های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 231 - 248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۷۵۹
دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.
۱۱۱۹۶.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 491 - 511
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۷۲
صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.
۱۱۱۹۷.

رویکرد محاکم بین المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به عنوان خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 7 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی بر جنسیت به عنوان جرایم بین المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی نسبت به ازدواج اجباری می باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پدیده به عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه های بین المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه ای آنها در جامعه می باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.
۱۱۱۹۸.

بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 87 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.
۱۱۱۹۹.

شیوه های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 141 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می باشد، روش های جبران آنها نیز یکسان نمی باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی تردید حمایت از این نوع مالکیت ها، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانت های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهم ترین این ضمانت های اجرای موجود در حقوق، ضمانت های اجرای مدنی می باشد که در قالبِ شیوه های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.
۱۱۲۰۰.

«اصطلاحات تجاری بین المللی» معادلی نادرست برای INCOTERMS در ادبیات حقوق تجارت بین الملل فارسی زبانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 303 - 313
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
«اصطلاحات تجاری بین المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین الملل فارسی، معادل و چگونگی این انتخاب، مربوط است به آسیب شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس شده از قوانین خارجی نیز وجود دارد. ادبیات حقوق تجارت بین الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراین خصوص اتاق بازرگانی بین المللی، بارها کتابی را تغییر و تجدید چاپ کرده است. واژه انگلیسی TERM، به معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط » است و اینکه در INCOTERMS در کدام معنا به کار رفته و اینکه آیا معادل درستی در فارسی برای آن انتخاب شده یا خیر، موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه به قصد اتاق بین المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسی درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شایسته آن بود که به جای «اصطلاحات» از «اختصارات» یا «سه حرفی ها» استفاده می شد و در پایان هم معادل های پیشنهادی نیز ارائه می گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان