درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.

از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد. از منظر حقوقی، پرسش های مطرح در این باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش های مذکور، به مطالعه در منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح درباره مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، می توان حق اتصال به اینترنت، اصل بی طرفی، حق بی نامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفاف بودن اینترنت را به عنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، به طور عمده، جنبه شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجه دسترسی مبادله می شود.

لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.

این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.

امروزه شیو ههای ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد بینالمللی و فراملی آن گستر ش یافته است، به طوری که در اغلب موارد سیاستهای تقنینی و قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جوا بگوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق است که نقش » انتقال محکومین به حبس « شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا م یکند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکو معلیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مؤلفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیشبینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایت ا به تحلیل و تشریح خلأهای این جلوه از همکاری قضایی بی نالمللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: انتقال محکومین، تابعیت

نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.

زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالشهای امنیتی، موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم، به شیوه ای متفاوت و سختگیرانهتر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار میباشند از ایشان سلب میگردد . هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مؤلفههای اخلاقی، مصادیق و جلوههای اخلاقمدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که بهواسطه سخت گرفتن بر متهمان، موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقاء میبخشد، حائز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینهای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینهای را فراهم میآورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادیهای فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال میبرد. نتیجهگیری: دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور، گزینهای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیضآمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان، انتخابی اخلاقی میباشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.

زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکتها به ذهن متبادر میشود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکتها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکتها نهتنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعهای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت مینمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روشها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکتها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بینالمللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکتها صحه میگذارد که مهمترین آنها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجهگیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولتها امکانپذیر نیست و این شرکتها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، میتوانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.

ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270) را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تأثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تأثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.

ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 

رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به موجب این مقرره، رسانه ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون گذار، با ملاحظه معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله تحقیقات، مطالعه این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم»، که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.

یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکننده زیان دارد. در حقوق ایران، قانون گذار به این شیوه توجه کرده است و در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکننده زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جسته اند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان دیده و اثراتش بر رفتار واردکننده زیان و فرایند آن در دادگاه ها، مطالعه می کنیم. به عنوان نتیجه می توان گفت که از طرفی، قانون گذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویه قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی حکم دهند.

مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.